به گزارش خبرگزاری حوزه، در این یادداشت که به قلم آقای نواب محمدی به رشته تحریر درآمده است، ابتدائاً زمینه‌های تاریخی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تحلیل مشروعیت و تأثیرات آن پرداخته می‌شود.

زمینه‌های تاریخی حضور نظامی آمریکا

واقعیت آن است که پس از جنگ جهانی دوم و در سایه رقابت‌های دو ابرقدرت شرق و غرب، ایالات متحده با هدف رویارویی با تهدیدات شوروی و متحدان آن، کشورهای عضو پیمان ورشو، مبادرت به تأسیس پایگاه‌های نظامی در بسیاری از کشورهای متحد خود نمود. دولت‌های خاورمیانه نیز در پرتو فضای جنگ سرد از تنش‌های موجود و تحرکات دو بلوک قدرتمند حاکم بی‌نصیب نماندند. خاورمیانه از دیرباز به‌لحاظ اهمیت ژئوپولیتیکی و استراتژیک و منبع انرژی مورد نیاز جهان در مرکز توجه دو ابرقدرت به‌عنوان ابزار چیرگی سیاسی، نظامی و اقتصادی بر بلوک رقیب بود. تلاش شوروی برای دستیابی به آب‌های گرم و متقابلاً اقدامات آمریکا بر تقویت متحدان منطقه‌ای خود در مسدودکردن مسیر شوروی کشورهای خاورمیانه را تا حد زیادی متأثر از چنین رقابتی می‌ساخت. پایگاه‌های نظامی آمریکا در عربستان، لبنان، ترکیه و... پایگاه نظامی شوروی در سوریه (طرطوس) و سایر دول متحد ماحصل آن دوران است.

دولت آمریکا در چنین فضایی به هر دستاویزی برای تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه متوسل می‌شد. صرف‌نظر از جنگ شوروی و افغانستان که حمایت‌های چشمگیر آمریکا از نیروهای جهادی و تندرو (که بعدها حملات ۱۱سپتامبر را تدارک دیدند) به‌دنبال داشت در دوران جنگ ایران و عراق و پس از درگیری‌های طرفین در خلیج فارس، آمریکا به دلایلی خلاف قواعد حقوق بین‌الملل و با استناد به دفاع از امنیت کشتیرانی بین‌المللی و کشتی‌های تحت پرچم خود (دفاع مشروع) اقدام به سلسله‌عملیات‌های نظامی علیه اهداف و مواضع ایرانی (همچون هدف‌گیری کشتی ایرانی و سکوهای نفتی رشادت، سلمان، ناصر و رسالت) نمود که آشکارا تجاوز ارضی و خلاف قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل شناخته می‌شد. گذشته از آنکه با وجود اقدامات نظامی گسترده عراق در خلیج فارس، دولت آمریکا هیچ اقدامی علیه نیروهای عراقی صورت نداد. حادثه غم‌انگیز حمله به ایرباس ایرانی و جان‌باختن ۲۹۰ مسافر بی‌گناه توسط ناو وینسنتس نیز از نتایج حضور غیرنظامی آمریکا در خلیج فارس بوده است. گو اینکه دولت آمریکا بعدها با توافق منعقده و به درخواست دولت بحرین برای همیشه ناوگان پنجم دریایی خود را در فضای حاکمیتی این کشورها مستقر ساخت و حضور این کشور در خلیج فارس جنبه حقوقی یافت.

پس از خاتمه جنگ سرد و فروپاشی شوروی و شکل‌گیری نظم نوین جهانی با سردمداری آمریکا، به‌دلیل اهمیت استراتژیک خاورمیانه، حضور نظامی آمریکا در این منطقه همچنان تداوم یافت. حمله به عراق متعاقب اشغال کویت و در چهارچوب نظام امنیت جمعی و با مجوز شورای امنیت و تحریم‌های گسترده علیه عراق از جمله اقدامات بارز این کشور در خاورمیانه پس از فروپاشی شوروی بود.

اما حملات ۱۱ سپتامبر و تأثیرات شگرف آن، زمینه‌های حضور گسترده و جدی‌تر آمریکا در خاورمیانه را فراهم ساخت. قطعنامه‌های مکرر شورای امنیت، حق دفاع مشروع آمریکا علیه بانیان حملات را به‌رسمیت شناخته و به استناد دفاع مشروع و در موافقت کلی کشورهای جهان، حمله به افغانستان آغاز گردید. در همین دوران دکترین «جنگ علیه تروریسم» موسوم به دکترین بوش توسط جرج بوش مطرح و کنگره آمریکا مجوز جنگ علیه بانیان، حامیان و سازمان‌دهندگان حملات ۱۱سپتامبر را به رئیس‌جمهور این کشور اعطا کرد.

پس از اشغال افغانستان، آمریکا به استناد دفاع مشروع پیشگیرانه (با دفاع مشروع پیشدستانه متفاوت است) و با ادعای کذب ساخت سلاح‌های کشتارجمعی توسط رژیم صدام به عراق لشکرکشی کرد. جنگی که نه تأیید شورای امنیت را به‌دنبال داشت و نه موافقت کشورهای جهان. صرف‌نظر از برخی مخالفت‌ها در خود آمریکا کشوری مثل فرانسه به‌عنوان متحد قدیمی آمریکا و عضو دائم شورای امنیت از مخالفان جدی حمله به عراق بود. به‌هرحال اشغال عراق و حوادث متعاقب آن من‌جمله ظهور داعش زمینه‌های حضور پررنگ‌تر و گسیل نیروهای نظامی به خاورمیانه را فراهم آورد. تا آنجا که هم اینک ده‌ها پایگاه نظامی آمریکایی با هزاران نیروی نظامی در خاورمیانه و کشورهای اطراف با اهداف ادعایی مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت بین‌المللی وجود دارد.

بررسی مشروعیت و تاثیرات حضور نظامی آمریکا بر صلح و امنیت در خاورمیانه

تعدادی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه و کشورهای هم‌جوار همچون پایگاه اینجرلیک در ترکیه در دوران جنگ و با هدف اولیه مقابله با شوروی تأسیس گردیدند و برخی دیگر از این پایگاه‌ها مثل پایگاه عین الاسد و به‌طور کلی غالب پایگاه‌های موجود در عراق و افغانستان پس از اشغال عراق تأسیس شدند. تردیدی نیست که تأسیس این پایگاه‌ها و اساساً حضور نظامی آمریکا در این کشورها به‌خاطر وجود قرارداد با دولت میزبان از منظر حقوق بین‌الملل مشروع و قانونی تلقی می‌شود. اما مسئله اصلی رویه و اقدامات دولت آمریکاست که باید با معیار حقوق بین‌الملل سنجیده شود. در این چهارچوب کافی است صرفاً به بخشی از اقدامات غیرقانونی یا امنیت‌زدای آمریکا نسبت به دولت‌های خاورمیانه طی یک سال اخیر اشاره گردد:

استفاده مکرر از پهپاد و هواپیماهای بدون‌سرنشین با هدف کشتار افراد و رهبران گروه‌های مخالف به‌ویژه در افغانستان و پاکستان تاکنون منجر به مرگ غیرنظامیان زیادی گردیده است. چنین مسئله‌ای صریحاً ناقض اصل تفکیک و ضرورت حمله نظامی (مصرح در اسناد بین‌المللی مرتبط با مخاصمات مسلحانه) بوده است.

اعلام نیروی نظامی یک کشور به‌عنوان سازمان تروریستی: در رویه بین‌المللی توصیف بخشی از ارگان رسمی نظامی یک کشور به‌عنوان سازمانی تروریستی از سوی دولتی دیگر کاملاً بی‌سابقه بوده است. این مسئله به‌ویژه با توجه به رویه خاص و منحصربه‌فرد آمریکا در موضوع مبارزه با تروریسم و تدوین قوانین داخلی ضدتروریستیِ مغایر با عرف و رویه بین‌المللی اهمیتی دوچندان می‌یابد. صرف‌نظر از نقض اصل حاکمیت و برابری دولت‌ها و بحث‌های حقوقی و فنی مرتبط، این اقدام آمریکا جز تشدید تنش‌ها و گستراندن ابعاد تخاصم و اقدام متقابل ج. ا.ا. هیچ دستاورد مثبتی برای امنیت منطقه دربرنخواهد داشت.

گرچه حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه با شکل‌گیری معاهدات دوجانبه از نظر حقوقی مشروعیت یافته است؛ اما فی‌المثل در مورد خاص دولت عراق، طبق موافقتنامه ۲۰۰۹ موسوم به سوفا، اقدامات نظامی دولت آمریکا  محدود به کسب اجازه دولت میزبان یا رعایت مقررات حقوق بین‌الملل گردیده است. حال آنکه در مورد خاص ترور سپهبد سلیمانی این دولت به دکترین دفاع مشروع پیش‌دستانه و قتل هدفمند متوسل گردید. مورد اخیر که هنوز هیچ جایگاه و مشروعیتی در حقوق بین‌الملل نیافته و در مورد دفاع مشروع پیش‌دستانه نیز به شکل بسیار مضیق، و با رعایت شرایطی مثل فوریت اقدام، قطعیت و قریب‌الوقوع بودن حمله، پذیرفته شده است که در مورد ویژه ترور سپهبد سلیمانی قطعاً پذیرش شرایط مذکور منتفی است و آمریکا با اقدامی نابخردانه و خلاف صریح حقوق بین‌الملل خاورمیانه را در آستانه وقوع جنگی تمام‌عیار قرار داده است.

در حقوق بین‌الملل این رویه که یک دولت اقدام به طراحی عملیات ترور مقامات رده‌بالای دولت دیگر کرده و رسماً و علناً مسئولیت آن را بپذیرد کاملاً بی‌سابقه است. درحالی‌که ترورهای ارتکابی (در طول تاریخ) عمدتاً یا توسط افراد و گروه‌ها علیه مقامات دولتی بوده یا بالعکس توسط نیروهای دولت علیه افراد (البته بدون پذیرش مسئولیت و با انکار و فرافکنی با هدف گریز از مسئولیت یا حفظ پرستیژ) ارتکاب یافته است. از این جهت جهان به‌شکل بی‌سابقه‌ای شاهد ارتکاب یک اقدام تروریستی دولتی با اذعان سران دولت به ارتکاب آن بوده است.

آمریکا در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه (بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در منطقه و در۴۰۰ کیلومتری مرز سوریه در نزدیکی شهر آدانا)، از شصت سال پیش و با هدف مقابله با اقدام احتمالی شوروی، ۵۰ بمب هسته‌ای را در زرادخانه زیرزمینی خود دپو کرده است. کافی است لحظه‌ای تصور کرد که تسلیحات مذکور در دوران قدرت و ترک‌تازی داعش به تصرف این گروه یا حتی دولت‌های منطقه در می‌آمد. وجود تسلیحات مذکور به‌صورت بالقوه منطقه و جهان را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. به‌ویژه پس از اظهارت اردوغان که بلندپروازی خود ﺑرای دستیابی به ﺳﻼﺡ هسته‌ای را ﻧﺸﺎﻥ داد. ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ گفت که: «ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ ترکیه ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪ‌ﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ است... ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ سلاح ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ! » مسئله خارج‌ساختن تسلیحات مذکور هم اکنون به یک دغدغه جدی مبدل گشته که می‌تواند روابط دو کشور را با بحران مواجه سازد.

جالب آنکه صرف‌نظر از تهدید بالقوه مذکور، پایگاه اینجرلیک درجریان کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه به‌نوعی مرکز هماهنگی اقدامات کودتاچیان تحت هدایت مقامات آمریکایی بود و پروازهای کودتاچیان ‏از پایگاه اینجرلیک صورت می‌گرفت.

علاوه‌براین طی سال‌های مبارزات دولت ترکیه و شورشیان پ‌ک‌ک عمده تسلیحات این شورشیان توسط آمریکا و از پایگاه اینجرلیک تأمین شده است. مضحک آنجاست که پ‌ک‌ک از سال ۱۹۹۷ تاکنون در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است!

مسئله دیگر در رویه آمریکا در خاورمیانه به ماجرای حمایت این کشور از کردهای شمال سوریه (یگان‌های مدافع خلق) و تسلیح آن‌ها توسط آمریکا و درگیری‌های ترکیه در شمال سوریه بر می‌گردد. دولت ترامپ با اعلام حمایت مطلق از روژاوا، آنان را درگیر نبرد خونین با دولت ترکیه نموده و سپس خود را از فاجعه انسانی رخ‌داده بیرون کشید.

موارد اشاره شده تنها بخشی از معضلات و اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا و متحدان غربی خود در خاورمیانه بوده است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که کشورهای منطقه (که جملگی دارای پیوندهای عمیق فرهنگی، مذهبی و اقتصادی بوده) به اتخاذ رویکردهای هم‌گرایانه با تکیه بر اشتراکات و منافع جمعی روی نیاورده و به حمایت قدرت‌های خارجی اتکا نمایند، خاورمیانه همچنان بستر بحران‌ها و فجایع ملی‌منطقه‌ای خواهد بود.