به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، غلامحسین اسماعیلی، در بیست و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، درباره ماجرای جوجه‌های یک روزه، گفت: بلافاصله با وقوع این اقدام سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص ورود پیدا کرد و البته قبل از آن هم اطلاعاتی در اختیار این سازمان در بحث تولید جوجه ها، عرضه دام و طیور و نرخ نهاده‌های دامی و طیور و واردات این نهاده‌ها و دپو بخشی از این نهاده‌ها در گمرکات قرار گرفته بود که مشکلاتی هم در ترخیص این نهاده‌ها بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی صورت گرفت و درباره این واقعه ناپسند و غیر اخلاقی هم که رئیس قوه قضاییه آن را غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی اعلام کرد، بررسی موارد در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: شائبه‌ای هم مطرح شده بود که بخشی از این اقدام برای اهداف اقتصادی و افزایش قیمت مرغ بوده است که سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص هم ورود کرده و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را دقیق بررسی می‌کند و اگر اقدامات مجرمانه کشف شود، نتایج به دستگاه قضایی و دادسرای مربوطه منعکس خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این ارتباط حرف‌هایی هم زده شد که جزو گلایه‌های ماست و نباید رخ می‌داد.
رفع نواقص پرونده رئیس سابق هلال احمر
اسماعیلی در نشست خبری افزود: این پرونده برای رفع نواقص به دادسرا ارجاع شده بود که برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی آن به اتمام رسیده است.
وی گفت: اکنون پرونده در بخشی که نواقص داشته، در مرحله اعاده به دادگاه و در بخش دیگر نیز آماده ارسال به دادگاه نسبت به اتهامات و متهمان جدیدی است که بعد به آن اضافه شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: فعلا این پرونده متهم بازداشتی ندارد.
توضیح اسماعیلی درباره اختصاص ۲۰ درصد از حقوق اعضای شورای عالی قوه قضاییه برای مبارزه با کرونا
سخنگوی قوه قضاییه درباره اختصاص ۲۰ درصد از حقوق اعضای شورای عالی قوه قضاییه به مدت سه ماه برای مبارزه با کرونا توضیحاتی ارائه کرد.
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسولان قوه قضائیه ۲۰ درصد از حقوق خود را به مدت ۳ ماه برای مبارزه با کرونا اختصاص دادند، افزود: این اقدام در راستای حمایت‌های مومنانه از کسانی است که به دلیل شرایط کرونا نیازمند حمایت مالی هستند.
وی ادامه داد: ما نیز اعلام کردیم که این اقدام خداپسندانه را با طرح در جلسه مسئولان و به صورت داوطلبانه انجام دادیم و این مبلغ به تناسب حقوق افراد است، رقمی تعیین نشده و ۲۰ درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قوه قضاییه به این امر اختصاص داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر همین اساس یکایک اعضای شورا وکالت نامه‌ای را تنظیم کردند و به امور مالی و ذیحسابی قوه قضائیه وکالت دادند که در سه ماه از حقوق ماهانه آن‌ها کسر و به نهادهای حمایتی ذیربط از جمله کمیته امداد حضرت امام (ره) واریز شود تا با تشخیص آن‌ها در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
وی افزود: چون در آستانه ماه مبارک رمضان نیز هستیم، همین جا دعوت می‌کنم از بخش‌های مختلف حاکمیتی که به اصطلاح امروزی‌ها به این پویش بپیوندند و به تامین غذای مومنان روزه‌دار نیازمند در افطارهای ماه مبارک رمضان کمک کنند.
بررسی پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی با بیش از ۵۰۰ هیئت
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مامور شدند که پرونده تمام زندانیان مشمول شرایط مرخصی را بررسی کنند.
اسماعیلی در نشست خبری افزود: پیش از این گزارش اجمالی در این رابطه داده شد، ۳۰ فروردین ماه ریاست قوه قضائیه بخشنامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مامور شدند پرونده تمام زندانیان مشمول شرایط مرخصی را بررسی کنند؛ چه زندانیانی که در مرخصی هستند و چه زندانیانی که مشمول شرایط مرخصی بودند، اما نتوانستند به مرخصی بروند و به عنوان مثال ضامن نداشتند؛ همه این افراد طبق بخشنامه بررسی می‌شوند.
وی ادامه داد: جمعی از این زندانیان از ارفاق‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت‌های الکترونیک قرار خواهند گرفت و دیگر به زندان برنخواهند گشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این هیات‌ها وضعیت زندانیانی را که بایستی به زندان برگردند، برابر بخشنامه بررسی می‌کنند و با لحاظ برنامه زمانبندی آن‌ها و پروتکل و دستورالعمل بهداشتی در بدو ورود به زندان از جهت قرنطینه و آزمایش‌های پزشکی تصمیم گیری می‌کنند.
وی افزود: این هیئت‌ها از ۳۱ فروردین در همه کشور کارشان را شروع کردند و گزارش روزانه به ما می‌دهند و این کار جزو اقدامات بسیار خوب و جهادی همکاران ما برای تعیین تکلیف زندانیان در این ایام است، حتی به این هیات‌ها ماموریت داده شده است وضع زندانیانی را که تحت قرار هستند، نیز بررسی کنند.
عمده بازداشت‌ها در بحث کرونا مربوط به تخلفات فضای مجازی است
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه با سازمان‌ها و نهادهایی که مصوبات ستاد ملی کرونا را اجرایی نکرده اند، برخورد کرده است؟ افزود: ما خود را موظف می‌دانیم که با این ستاد همکاری کنیم تا همه مصوبات آن اجرا شود بدون اینکه کسی تحت تعقیب قرار گیرد.
وی گفت: مردم در این خصوص خوب کمک کرده اند و البته تخلفاتی هم بود که حجم آن با توجه به همراهی مردم قابل توجه نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما سامانه‌ای را در قوه قضاییه فعال کردیم که گزارش‌های مردمی را دریافت می‌کرد، این سامانه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعال است و ۱۱ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش مردمی را دریافت کرده است.
اسماعیلی گفت: ۶ هزار و ۲۸۳ مورد ازاین گزارش‌ها در معاونت‌های امور اجتماعی و پیشگیری دادگستری‌های استان‌ها در حال بررسی است و هزار و ۴۹۸ مورد به دادستان‌ها و دادگستری‌ها ارجاع شده و سه هزار و ۶۳۹ مورد هم بررسی شده است که تخلفی در آن مشاهده نشده است.
وی افزود: در حوزه تخلفات صنفی به لحاظ اینکه مجازات و جرایم مطرح بود به سازمان تعزیرات ارجاع داده شد و فقط موضوعاتی در فضای مجازی موجب تشویش اذهان عمومی شده بود که در مراجع قضایی بررسی شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازداشتی‌ها بیشتر ناظر بر کسانی است که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند، اما کسانی که فاصله اجتماعی را رعایت نکردند، تذکر گرفتند و واحد صنفی آن‌ها پلمب شد، اما کار به تعقیب کیفری و بازداشت این افراد منجر نشد.
رسیدگی به بیش از ۶۵ پرونده دارای شاکیان زیاد
اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: پرونده‌های کثیرالشاکی جزو اولویت‌های رئیس قوه قضاییه است، پیشتر در شش ماهه دوم سال ۹۸ که پرونده‌هایی با ۵۰۰ الی ۱۰ هزار شاکی به عرض رئیس قوه قضاییه رسید، دستوری صادر کرد که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود و جمع شهروندان گرفتار در این پرونده‌ها نجات پیدا کنند.
وی ادامه داد: با دستور ایشان و پیگیری‌های جدی، مشکلات فراروی بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی برطرف شد؛ برای تعدادی از آن‌ها رای صادر شد و برای تعدادی هم به زودی رای صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای برخی از پرونده‌ها مثل پرونده تعاونی شرکت برق، پرونده مربوط به ورمی کمپوست و پرونده مربوط به سکه ثامن رای صادر شده است.
وی افزود: دعاوی دیگری مانند تعاونی مسکن انبوه سازان، تعاونی مسکن بهداری شمال شرق، تعاونی اعتباری وحدت، موسسه مالی و اعتباری حامیان ولایت اندیشه، تعاونی اعتباری افضل توس، تعاونی کارکنان سهام عدالت کشور داریم که این‌ها پرونده‌هایی هستند که هرکدام بیش از هزار شاکی دارند.
اسماعیلی ادامه داد: در مجموع در این مدت کوتاه حداقل ۶۵ پرونده کثیرالشاکی را شناسایی کردیم و مامور ویژه برای پیگیری این پرونده‌ها قرار دادیم.
وی ادامه داد: مطالبه گری ویژه از همکاران برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام داده ایم و با رسیدگی به این ۶۵ پرونده، مشکل بیش از صد هزار نفر حل می‌شود.
رفع تصرف بیش از ۱۶۳ هکتار اراضی منابع طبیعی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته بیش از ۱۶۳ هکتار از اراضی منابع طبیعی رفع تصرف شده است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: ما موضوعات مهم حقوق عامه و بیت المال در رسیدگی‌های قضایی اولویت ما بوده و هست و در این رسیدگی‌ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات مجرمان اموال به غارت رفته را به بیت المال برگردانیم.
وی گفت: فقط آمار تهران را اعلام می‌کنم که در سال ۹۸ در این استان ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا و ۱۶۳ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی اعاده شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم در استان تهران اجرا کردیم و صد و یک و نیم هکتار از اراضی شهری رفع تصرف و به اداره کل راه و شهرسازی برگشت خورد.
اسماعیلی اظهار کرد: در حوزه جهاد کشاورزی ۵ هزار و ۷۲۸ حکم اجرا و هشتصد و نود و نیم هکتار از اراضی تغییر کاربری شده به جهاد کشاورزی یا به کاربری قبلی اعاده شد.
وی افزود: در حوزه محیط زیست با اجرای ۹ حکم حدود ۷ و ۶ دهم هکتار از اراضی متعلق به محیط زیست در استان تهران به این اداره برگشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه اداره کل حریم شهرداری تهران ۷۷۰ حکم اجرا و ۲۱۶ و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر برگشت داده شد.
اسماعیلی افزود: در حوزه آب منطقه‌ای استان تهران نیز ۴۷۳ حکم اجرا شد و ۷۵ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های تهران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت.
وی گفت: البته این‌ها بخشی از اقدامات انجام شده در استان تهران است و اقدامات قضایی به این آمار بسنده نبوده و در حوزه منابع طبیعی ما برخی از اراضی فاقد سند را برای منابع طبیعی سند دار کرده ایم که در استان تهران بیش از ۲ هزار و ۱۸۷ هکتار از اراضی فاقد سند با پیگیری‌های قضایی سند دار شد و در حوزه راه و شهرسازی نیز بیش از ۷۵۵ هکتار زمین فاقد سند با پیگیری‌های قضایی دارای سند شد و از تصرفات آن جلوگیری خواهیم کرد.
اگر طرح کاداستر اجرا می‌شد ما شاهد این همه زمین خواری نمی‌بودیم
اسماعیلی افزود: موضوع زمین خواری و مقابله با افرادی که در این حوزه سوءاستفاده می‌کنند، جزو اولویت‌های ما بوده و هست، اما اگر طرح کاداستر با تامین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد، شاهد این همه سوءاستفاده و زمین خواری نمی‌بودیم.
وی ادامه داد: یکی از گریزگاه‌های این موضوع، اجرا نشدن طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد؛ اما متاسفانه در قوانین بودجه و در قانون برنامه، اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی نشد و نتوانستیم کاداستر را صددرصد عملیاتی و اجرایی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته امسال مجلس با اتکا بر درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.
وی گفت: از اقدام مجلس تشکر می‌کنیم و مطالبه جدی ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کند و مطمئن باشد که اجرای این طرح بیش از همه به نغع دولت است و بخش زیادی از منازعه‌های مردم را برطرف می‌کند.
اسماعیلی افزود: این طرحی است که نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد و امیدواریم به نحو شایسته‌ای آن را انجام دهیم.
مرخصی بیش از هزار تبعه بیگانه
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در خصوص زندانیان دو تابعیتی و شرایط آن‌ها در زندان‌های داخل کشور گفت: بیش از هزار نفر از زندانیان تبعه بیگانه در داخل کشور (به خاطر شرایط کرونا) به مرخصی رفته‌اند. اقدام جمهوری اسلامی در بحث سلامت زندانیان و امنیت زندان‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است و خوب است که این آقای گزارشگر حقوق بشر و کشورهایی که مانند امریکا و انگلیس مدعی هستند و ویروس کرونا نیز در این کشورها شیوع دارد؛ درباره زندانیان چه اتباع دیگر کشورها و چه زندانیان خودشان گزارش دهند که چه عملکردی داشته اند؟
وی ادامه داد: ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت به زندانیان در این دوره شیوع کرونا از کشورهای مدعی نشنیده ایم، بنابراین کسانی که هیچ عملکردی دارند، نمی‌توانند دیگرانی را که عملکرد مثبتی دارند مورد بازخواست قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: عملکرد آن‌ها خوب نیست و آمار مبتلایانشان بالاست و نتوانستند کرونا را مهار کنند و نمره خودشان صفر است؛ اما ادعا می‌کنیم که نمره ما بالای ۲۰ است.
اسماعیلی گفت: به غیر از آن ما به عدالت رفتار کرده ایم بنابراین فرقی بین تابعیت زندانیان در بحث مرخصی نگذاشته ایم و در مرخصی‌های اخیر نیز به بیش از هزار نفر تبعه بیگانه مرخصی داده ایم و این تعداد به غیر از زندانیان خودمان است.
وی افزود: برخی از زندانیان تبعه بیگانه اتباع همین کشورهای مدعی است و در واقع اتباع این کشورها نیز جزو کسانی بودند که به مرخصی رفتند ضمن این که ما دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم بلکه ملاک ما نوع جرم، میزان مخاطرات و میزان تحمل حبس و وثیقه کافی برای رفتن به مرخصی است.
بروزرسانی آیین نامه وکالت متناسب با قوانین جدید
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی افزود: در قوه قضاییه به دنبال سالم سازی دستگاه خودمان و همچنین جریان عدالت هستیم و بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط است و همه کسانی که در فرایند عدالت ایفای نقش می‌کنند باید از سلامت برخوردار باشند.
وی گفت: برای اینکه این اطمینان را به مردم جامعه بدهیم که این بخش از سلامت نیازمند نظارت و شفافیت است، بنا نداریم در امور وکلا دخالت کنیم، اما باید همه امور، شفاف و نظارت پذیر باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه از عمر آیین نامه وکالت بیش از ۶۰ سال می‌گذرد، افزود: در این مدت قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وضع شده است و در قانون بودجه ۹۹ هم مکلف شدیم سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت تدوین کنیم که وجود این سامانه اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت متناسب با این قوانین جدید بروز رسانی شود.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری وکالت و ایجاد اعتماد بیشتر مردم، در این بخش از فرایند قضایی ورود کند تا امور شفاف شود.
وی افزود: برخی‌ها این اقدام ما را تعبیر به مداخله نکنند و آن‌ها که انتقاد می‌کنند برداشت صحیحی ندارند و آن‌ها هم که حمایت می‌کنند به دنبال نظارت و شفافیت هستند که ما هم این را می‌خواهیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیین نامه جامعی مطابق با قوانین اخیر در حال بررسی است و همانطور که تعرفه وکلا را اصلاح کردیم و وکلا هم استقبال کردند؛ این آیین نامه هم بروزرسانی می‌شود تا مردم بیش از پیش به حوزه وکالت اعتماد داشته باشند.
رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات با جدیت و با تمام ظرفیت
اسماعیلی ادامه داد: این گزارش را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد که با وصول نامه رئیس مجلس دستور ارجاع پرونده به دادسرای تهران و بررسی و رسیدگی به آن صادر شد.
وی گفت: به محض وصول پرونده به دادسرای تهران و ارجاع پرونده به بازپرس بررسی درباره محتوای گزارش دیوان محاسبات صورت گرفت و در همین زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلاً با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان قضایی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز که در این گزارش دیوان محاسبات نیز آمده بود قبلاً در مراجع قضایی و دادسرای تهران رسیدگی شده و صحت این مطالب نیز تأیید و رأی صادر شده است و متهمان پرونده نیز در حال تحمل حبس هستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره بخش دیگری از این گزارش‌ها نیز قبل از وصول گزارش دیوان محاسبات ما از آن مطلع شده بودیم و پیش از آن در دادسرا تشکیل پرونده داده بودیم که این پرونده‌ها در حال رسیدگی و در حال ارزیابی و بررسی محتوای گزارش است، اما این بخش هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است.
آقای اسماعیلی گفت: بخش‌های قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات بخش‌هایی است که ما بایستی بررسی‌های قضایی مان را درباره محتوای این گزارش انجام دهیم، اما داوری ما در پایان رسیدگی قضایی به این پرونده خواهد بود.
وی افزود: به گزارش دیوان محاسبات با جدیت و با تمام توان و بهره گیری از همه ظرفیت‌ها رسیدگی خواهیم کرد و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.
جزئیات احکام ۳ مجرم اقتصادی مرتبط با پتروشیمی
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به اینکه ما جدیت در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی را رها نکرده ایم و نخواهیم کرد، اسامی و جزئیات حکم سه مورد از مجرمان اقتصادی مرتبط با پرونده‌های پتروشیمی را اعلام کرد و افزود: در همین ایام کرونایی برخی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.
اسماعیلی گفت: ابراهیم زابلی پیله رو فرزند باب الله به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال که از طریق غیر قانونی به دست آورده بود، محکوم شد.
وی گفت: همچنین نوید محمودی فرزند مسعود به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پتروشیمی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال که به طور نامشروع کسب کرده بود محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه، رضا عیوض زاده را نیز به عنوان نفر سوم این پرونده اعلام کرد و گفت: این فرد بازرس اداره صمت بوده و باید وظیفه نظارتی خود را انجام می‌داده و از تخلف جلوگیری می‌کرده است که به جرم اخلال در نظام اقتصادی و همکاری با متخلفان از طریق اخذ رشوه؛ به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتی و ضبط سه میلیارد ریال از اموال نامشروعش محکوم شده است.
اثبات ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی از میان هزار و ۳۷۶ گزارش مردمی
اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: قوه قضاییه در چارچوب راهبردهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و در این مسیر با وجود کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در حوزه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت که از جمله آن توسعه دادرسی الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه ثبت قراردادهای مالی وکلا و همچنین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بوده است.
اسماعیلی گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی از دیگر اقدامات این دوران بود که اینگونه اقدامات در جهت پیشگیری از وقوع جرم استمرار خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضائیه به اهتمام بسیار جدی این قوه در خصوص موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: ما احقاق این حقوق را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌دانیم و به دنبال شعار و فضاسازی اجتماعی و سیاسی نیستیم.
وی عملکرد هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه را در سال گذشته درخشان توصیف کرد و گفت: این هیئت‌ها در سال گذشته هزار و ۳۷۶ مورد گزارش و شکایت مردمی را در بحث حقوق شهروندی دریافت کرد که پس از بررسی همه این گزارش‌ها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه و ضابطان این قوه به اثبات رسید.
وی گفت: ما فقط به دریافت گزارش بسنده نکردیم و هیئت‌هایی به بخش‌های مختلف از جمله کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراجع قضایی و زندان‌ها اعزام شدند که در همین ارتباط سال گذشته ۴ هزار و ۹۱۵ مورد بازرسی از طریق این هیئت‌ها انجام شد که دو هزار و ۲۶ مورد آن بازرسی از مراجع انتظامی نظیر کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، دو هزار و ۱۶۵ مورد بازرسی از واحدهای قضایی و ۶۲۴ مورد بازرسی از زندان‌ها صورت گرفت.
وی گفت: پس از بررسی همه این موارد بازرسی پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از کارکنان اداری و قضایی و تنبیه ۴۳ نفر از کارکنان داده شد که افرادی که باید تنبیه شوند به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری یا دادسرای انتظامی قضات معرفی شدند.
وی گفت: گام مهمتر ما در نیمه دوم سال گذشته و امسال فراتر از حفظ حقوق شهروندی یعنی حفظ کرامت و ارزش‌های اسلامی و انسانی است که با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، کارکنان، مردم، شاکی، متهم، خوانده، خواهان، شهود و همه مراجعه کنندگان به مراجع قضائی حفظ شود.
اسامی عوامل انحصار بازار لیموترش به ما اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادعایی شده بود که انحصار بازار لیموترش در دست ۵ نفر است، اما اسامی این ۵ نفر تاکنون به ما اعلام نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار که ادعا کرده انحصار بازار لیموترش در اختیار ۵ نفر است و اعلام کرده اسامی این ۵ نفر را به قوه قضائیه داده است، آیا چنین فهرستی را دریافت کرده اید؟ افزود: تاکنون از ناحیه آن‌ها این اسامی به ما اعلام نشده است، اما مطلع شدیم که در استان فارس انبارهایی با مقادیر قابل توجهی از لیمو کشف شد که با تصمیم ستاد تنظیم بازار و حوزه قضایی مقرر شد از روز گذشته کار بارگیری و توزیع این لیموهای انباشت شده در انبارها آغاز شود که پیش بینی می‌کنیم در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت لیمو که افسارگسیخته افزایش قیمت داشته است، شاهد باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضائیه از اتحادیه بارفروشان میوه که چنین ادعایی کرده است مدعی خواهد شد؟ گفت: ما حتماً موضوع را پیگیری می‌کنیم، چون این مسائل جزو حقوق عامه است و هرگونه احتکار هم جرم محسوب می‌شود که اگر عمده باشد قوه قضائیه ورود می‌کند و اگر جزیی باشد سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد.
متولیان امور برای جلسات محدود مذهبی و نمازهای جماعت پروتکل بنویسند
اسماعیلی در ادامه نشست خبری از بنیاد مستضعفان برای توجه به خانواده‌های زندانیان نیازمند قدردانی کرد و افزود: جمع کثیری از خانواده‌های زندانیان نیازمند، مشمول دریافت سبد معیشتی ایام کرونا و ماه مبارک رمضان شدند که برای همه برکت خواهد داشت.
وی ادامه داد: این سنت قابل اجراست؛ مومنانی که تمکن مالی دارند اگر امکان گستراندن سفره افطار نداشتند، حتما سبدهای معیشتی برای نیازمندان ارسال کنند و روزه داران نیازمند را در افطارهای ماه مبارک رمضان دریابند.
سخنگوی قوه قضائیه به متولیان امور در حوزه تدوین دستورالعمل‌های متعدد درباره مقابله با کرونا پیشنهاد داد که برای تشکیل جلسات محدود مذهبی و نمازهای جماعت در این ماه هم پروتکل بنویسند و ساده‌ترین راه را که تعطیلی مساجد باشد، برنگزینند و می‌شود مساجد را هم مانند بازار و پاساژها با تدوین پروتکل‌هایی برای استفاده مومنان مهیا کرد.
وی در ادامه با تقدیر از کادر درمانی و گروه‌های جهادی مردمی از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه تشکر ویژه کرد و گفت: این گروه ها، ایثارگرانه، بدون نام و نان و بدون نمایش، کار جهادی غسل و کفن و دفن اموات کرونایی را عهده دار شدند که هم یک تکلیف شرعی بود و هم موجب آرامش خانواده‌های داغدیده شده است.
کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند باید حرمت روزه داران را نگه دارند
اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان ماه برکت، مغفرت، دعا، قرآن و ضیافت و میهمانی خداوند قرار داریم که رفتن به میهمانی‌ها و به ویژه این میهمانی آداب خودش را دارد و باید برای این میهمانی آماده شد و روح و روان را از نافرمانی و گناه، پاک کرد.
وی گفت: از زمان شروع کرونا مهارت ضد عفونی کردن اماکن برای مقابله با این بیماری را به خوبی تمرین کردیم و اکنون نیز نباید از ویروس‌های دیگر غافل بمانیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کرونای ظلم و بی عدالتی، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نباید ما را به ورطه غفلت و فراموشی کشاند.
اسماعیلی اظهار کرد: اکنون که پنجره‌های رحمت الهی به روی ما باز شده از این فضا غافل نشویم و این پنجره‌ها را به روی خودمان نبدیم.
وی افزود: درباره روزه و ممنوعیت روزه گرفتن علما فتواهای خود را داده اند و کسانی که روزه گرفتن برایشان ضرر دارد امر تازه‌ای نیست، اما کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند باید حرمت این ماه و روزه داران را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن علنی اجتناب کنند و اصناف و کسبه نیز که مواد غذایی خوردنی و آشامیدنی در ملاء عام عرضه می‌کنند باید به اقتضائات این ماه توجه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سنت‌های این ماه سفره افطاری بوده و هست و اگر امسال امکان گستردن سفره افطاری و دعوت از هموطنان فراهم نشده است، همه به رفتار خداپسندانه و توصیه‌های رهبری تأسی بجویند و بسته‌های معیشتی تهیه کنند و به دست نیازمندان برسانند.
