به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، آقای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دیدار با رییس قوه قضائیه، به ارائه گزارشی از سیاست‌های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران تحریم ظالمانه آمریکا و تامین ارز مورد نیاز کشور، گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت آمریکا و وزارت خزانه داری به دنبال افزایش فشار برمردم ایران است با اقدامات قابل تقدیر خود برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشور تلاش کرده است که نباید تلاش‎ها در این شرایط خاص نادیده گرفته شود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی‌شود آن را دستوری اداره کرد، افزود: درباره سیاست‌های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم گیری شود و نمی‌توان این سیاست‎ها را دستوری و بدون توجه به نظر کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاست‎های کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب و سوداگر که به بیت‌‎المال و منابع مردم رحم نمی‎کنند، گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضائیه به پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم ظالمانه آمریکا اشاره کرده و افزود: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داده شود ارزی که با تلاش‎های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست می‌‎آید حیف و میل شود. البته تلاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست‎های اتخاذی علی رغم تشدید تحریم‌ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضایی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه‌های فسادزا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده‌‎های مفاسد اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم، قابل تقدیر است.