به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، آقای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دیدار با رییس قوه قضائیه، به ارائه گزارشی از سیاست‌های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران تحریم ظالمانه آمریکا و تامین ارز مورد نیاز کشور، گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت آمریکا و وزارت خزانه داری به دنبال افزایش فشار برمردم ایران است با اقدامات قابل تقدیر خود برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشور تلاش کرده است که نباید تلاشها در این شرایط خاص نادیده گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی‌شود آن را دستوری اداره کرد، افزود: درباره سیاست‌های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم گیری شود و نمی‌توان این سیاستها را دستوری و بدون توجه به نظر کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاست‌های کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب و سوداگر که به بیتالمال و منابع مردم رحم نمیکنند، گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.
رئیس قوه قضائیه به پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم ظالمانه آمریکا اشاره کرده و افزود: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داده شود ارزی که با تلاشهای بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست میآید حیف و میل شود. البته تلاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست‌های اتخاذی علی رغم تشدید تحریم‌ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضایی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه‌های فسادزا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پروندههای مفاسد اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم، قابل تقدیر است.
