به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در یادداشتی آورده است: روز چهار شنبه (۷ خرداد ۱۳۹۹) یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی افتتاح گردید؛ که قانونگذاری و برنامه ریزی مبتنی بر مفاهیم پوزیتویستی توسعه غربی چالش های عمده ای را برای جمهوری اسلامی زمینه ساز ظهور ایجاد کرده است.
اجرای قانون کنترل جمعیت از زمان تصویب برنامه دوم توسعه در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۳ (بر اساس نظریه تعادل جمعیت فعال کار و جمعیت مصرف کننده)، تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ (بر اساس نظریات پوزیتویستی ارزیابی غذا و دارو )، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ ۸ و ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ (بر اساس تعریف اداره جامعه در حوزه ما لا نص فیه)، تصویب قانون شهرداری در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۳۴ + اصلاحیه ها و لواحق (بر اساس نظریات پوزیتویستی نوشهرگرائی و قدیمی)، تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ (بر اساس نظریه سیاست خارجی توسعه گرا) از جمله مشهورترین "قوانین مُوَلِّد چالش" در روابط انسانی جمهوری اسلامی ایران است. قوانین فوق الذکر و بسیاری از قوانین دیگر کشور؛ همگی زائیده تحلیل های پوزیتویستی توسعه غربی و برخی نظریات امضاء کننده در این حوزه است.
پیشنهاد اصلی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برای مواجهه تدریجی و عاقلانه با این کارشناسی معیوب و قوانین مرتبط با آن؛ ایجاد ساختارهای غیر رسمی و رسمی در راستای ایجاد نظام مقایسه میان نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی و نظریات توسعه غربی در محیط قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران است. نظریه پردازش زیرساخت های هدایت (نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی) حوزه های اصلی تقنین و نظارت را در ۹ حوزه اصلی تعریف کرده است و به مدد مفاهیم فقهی مطرح در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی حدود ۱۰۰ عدم توازن با این حوزه های زیرساختی را شناسائی نموده است.
نظریاتی مانند ۱- نظریه فقهی مدیریت شهری محله محور، ۲- نظریه فقهی پیشگیری ساختاری از بیماری، ۳- نظریه فقهی تَعَرُّف، ۴- نظریه فقهی الگوی ساخت، ۵- نظریه فقهی آموزش و پرورش آینده، ۶- نظریه فقهی نظم اختیاری، ۷- نظریه فقهی پول غیر اعتباری و ۸- نظریه فقهی سلطان ؛ نمونه ای از نظریات فقهی است؛ که در صورت پردازش چرخه تحریک فکر برای آنها - به فضل الهی- عدم توازن های کشور علاج و مدیریت می شود و همچنین به تحقق الگوی پیشرفت اسلامی در محیط مجلس مدد می رسد.
اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا بَحْرَ اَلْعُلُومِ وَ کَهْفَ اَلْفُقَرَاءِ (زیارت أَمِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ علیه السلام - المزار الکبیر ج ۱ )
