به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، صبح امروز، سه شنبه (۲۰ خردادماه) در بیست و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره حکم اعدام یکی از مرتبطین با پرونده شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، گفت: اخیرا فردی به نام «سید محمود موسوی مجد» که به سرویس موساد و سیا وصل بود و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای آنها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه در حوزه نیروهای مسلح از جمله سپاه قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی را جمع‌آوری و در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار داده بود، به اعدام محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام این جاسوس را تایید کرده است و به‌زودی حکم این فرد اجرا می‌شود.
بررسی ادعای میرسلیم
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید «اخیرا یکی از نمایندگان مردم تهران مدعی اخذ رشوه ۶۵ میلیارد تومانی یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس شد؛ برای این ادعا سند و مدرکی اخذ شده است و موضع دستگاه قضا چیست؟» گفت: بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از سوی آقای میرسلیم، سازمان بازرسی کل کشور از او دعوت کرد و بعضی از اسناد و مدارکی که ادعا می‌کند مرتبط با ادعای اخذ رشوه از ناحیه رئیس یکی از کمیسیون‌های سابق مجلس است از وی دریافت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دستور رسیدگی جدی به این موضوع صادر شده و سازمان بازرسی مشغول بررسی این ادعاست، البته هنوز بررسی‌ها مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی به عهده قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح است و به محض وقوع حادثه، دستور ریاست قوه قضائیه صادر و در دادسرای نظامی شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تعیین شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دستوراتی در خصوص معاینه محل و تحقیقات محلی و حفظ اشیا و اموال باقیمانده صادر شد و ۱۲ گروه بررسی سانحه کار را آغاز کردند.
وی اظهار کرد: از ناحیه سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام شد خانواده جانباختگان می‌توانند مراجعه و ادعا و شکایت خود را مطرح کنند؛ ۷۰خانواده تاکنون مراجعه و ادعاهای خود را نزد بازپرس مطرح کردند.
اسماعیلی یادآور شد: در این پرونده تاکنون ۶نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده‌اند و تداوم بازداشت این افراد با گذشت ۶ماه از بدو وقوع حادثه بیانگر اهتمام مراجع قضایی در رسیدگی است.
«مایکل وایت» چرا آزاد شد؟
سخنگوی قوه قضائیه به موضوع آزادی «مایکل وایت» هم اشاره کرد و گفت: موضوع آزادی «مایکل وایت» زندانی تبعه آمریکا در ایران یک اقدام انسان‌دوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور بود.
وی ادامه داد: به لحاظ پیشنهادی که واصل شده بود و مساعدت ما به استخلاص برخی هموطنان بیگناه در زندان‌های آمریکا کمک می‌کرد، قوه قضاییه با توجه به تعامل و هماهنگی بین قوا و نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ارفاقات و تخفیفات قانونی بعد از جلب رضایت شاکی خصوصی با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم پرونده به شاکی خصوصی، رضایت جلب شد.
اسماعیلی افزود: از آنجایی که این فرد قبلاز بازداشت مبتلا به ایدز بود، احتمال این داده می‌شد که به لحاظ بیماری اتفاقی برایش بیفتد، خدمات زندانبانی به گونه ای ارائه شد که روند بهبودی را طی کرد و با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.
اظهار نظر دایه های مهربان‌تر از مادر در پرونده رومینا اشرفی!!
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اینکه «با توجه به قتل رومینا اشرفی، آیا قانون مجازات نیاز به اصلاح دارد؟» گفت: هر نوع قتلی را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد؛ در این پرونده نیز اینگونه اقدام خواهد شد.
وی اظهار کرد: برخی‌ها دایه مهربان‌تر از مادر نشوند. کسانی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند، داعیه‌دار قصاص نشوند؛ دستگاه قضایی حتما قاطع و عبرت‌آموز برخورد خواهد کرد.
اسماعیلی یادآور شد: قوه قضائیه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیل منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده است؛ مجازاتی که در آن لایحه پیش‌بینی شده نسبت به مجازات مندرج در قانون مجازات فعلی، شدیدتر و سنگین‌تر است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه در قتل‌های فجیع مجازات اشد را اعمال خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ با وساطت بخش‌های مختلف از جمله شوراهای حل اختلاف بیش از ۳۸۰حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد.
وضعیت بازار خودرو
اسماعیلی به وضع بازار خودرو هم اشاره ای کرد و گفت: درباره وضعیت بازار خودرو از سازمان بازرسی تشکر می‌کنم که ورود بسیار موثری برای نقش‌آفرینی مجدد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو داشت. این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد، البته ما نقش همکاری دیگران را نفی نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: در مورد احتکار خودروها و انبارها، کارهای جدیدی شروع شده، بخشی در صلاحیت سازمان تعزیرات است؛ اگر به موضوع سازمان‌یافته رسیدیم، قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مورد بازنگری تعرفه دستمزد کارگران در سال۹۹ و هم در احقاق حقوق پرستاران ورود دستگاه قضایی آثار مثبت و مطلوبی را به همراه داشته است.
انتهای پیام
