دکتر کمال اکبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با بیان این که مجلس شورای اسلامی، مهم ترین و اصلی ترین رکن قانون گذاری کشور به شمار می رود، اظهار داشت: یکی از دغدغه های جدی مجلس یازدهم که به عقیده بنده باید حتی مهم تر و اولویت دارتر از مسایل اقتصادی باشد، حوزه فرهنگ است که در این باره متاسفانه آن طور که باید و شاید کار جدی و اثرگذار صورت نگرفته است.
وی افزود: از سویی باید توجه داشت که بزرگترین مشکل کشور ما پیش از هر چیز دیگر، ناظر به مساله فرهنگی است به طوری که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و نیز التهابات اجتماعی به فرهنگ برمی گردد، چه آن که زیرساخت اساسی کشور برای رشد و تعالی و توسعه پایدار، برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری اساسی در حوزه فرهنگ است.
وی گفت: در واقع چنانچه نتوانیم حوزه فرهنگ را به خوبی مدیریت و قانونمند کنیم، نمی توانیم در حوزه اقتصاد و تولید و به ویژه رونق و کسب کار عملکرد مناسب و مطلوبی داشته باشیم، به این جهت که بخش اصلی کار ما به حوزه فرهنگ برمی گردد و این در حالی است که متاسفانه در دولت ها و مجالس مختلف عملاً هر گاه مشکل مالی برای کشور رخ داده، اولین جایی که از بودجه آن کاسته می شود، حوزه فرهنگ است.
عضو هیئت مدیره انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم بیان داشت: آن چه حائز اهمیت است این که ما باید مروج فرهنگ ایرانی و اسلامی و فرهنگ انقلابی و ارزش ها در جامعه باشیم و این کار در سایه استمرار فعالیت های هدفمند در عرصه فرهنگ رخ می دهد و از این رو باید بیش از پیش به مسایل فرهنگی جامعه اهمیت داد.
وی گفت: در این راستا ما باید از مجلس شورای اسلامی مطالبه کنیم که در حوزه مباحث فرهنگی قانون جامع به تصویب برساند که این مهم البته خود در سایه تعامل و همفکری و همکاری همه اندیشمندان و فرهیختگان کشور اعم از حوزوی و دانشگاهی به ثمر می نشیند تا انشاالله ما دارای یک قانون جامع و کامل در عرصه فرهنگ برای سامان دادن به امور فرهنگی داشته باشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما افزود: این قانون جامع و کامل هم در رابطه با محتوا، هم محصولات فرهنگی، هم شرح وظایف دقیق و نقش آفرینی سازمان ها باید باشد و این که به هر حال مشخص شود که مسئولیت هر نهاد و ارگانی در حوزه فرهنگ چیست و چگونه می توان از او بابت عملکردش بازخواست کرد.
وی ابراز داشت: واقعیت آن است که در حال حاضر نهادها و سازمان های متعددی در کشور در عرصه فرهنگ مشغول به کار هستند، اما وقتی صحبت از ناکارآمدی می شود، بعضاً این ها همدیگر را متهم می کنند و با فرافکنی، اصل کار فرهنگی روی زمین می ماند و این در حالی است همه هم از ملت و نظام و دولت طلبکار هستند.
وی گفت: بخشی از چرایی این قضیه به این برمی گردد که متاسفانه هیچ کس وظیفه خود را به خوبی و دقیق نمی داند، چرا که قانون جامعی در حوزه فرهنگ وجود ندارد که وظیفه هر فرد یا نهاد و ارگانی مشخص شده باشد و از سویی مکانیسم نظارتی دقیق برای انجام کارهای مختلف تعریف نشده تا مشخص گردد که در صورت ضعف و ناکارآمدی باید از چه کسی یا چه نهاد و سازمانی، بازخواست و مطالبه گری کرد.
اکبری تأکید کرد: مادامی که این قانون جامع از سوی مجلس وضع نشود، قوانین کوتاه و وصله پینه شده به درد اداره حوزه فرهنگی کشور نمی خورد.
وی گفت: از سوی دیگر ما در حوزه سیاست گذاری مشکل خاصی نداریم چرا که هم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلان فرهنگی به شکل مفصل تصویب شده اما مهم قانون جامعی است که این سیاست ها را به درستی به منصه ظهور برساند.
عضو هیئت مدیره انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم یادآور شد: خوشبختانه افراد خوب و توانمندی در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور دارند که امیدواریم این کار به درستی انجام شود و ما هم به عنوان یک فرد از جامعه حوزوی و دانشگاهی حاضریم با تمام توان و بدون هیچ چشمداشتی، هر کمکی که از دستمان می آید، انجام دهیم تا این کار بزرگ به حول و قوه الهی به سر و سامان برسد.
۳۱۳/۸
