به گزارش خبرگزاری حوزه،  آیت الله فاضل لنکرانی در گفت و گویی  به مناسبت اتفاقات جاری جامعه و مسائل پیش آمده از جمله قتل فرزند به دست پدر و مباحثی که در جامعه مطرح شده است به تشریح این مباحث پرداخته است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام خدمت حضرتعالی و تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

اتفاقاتی که درجامعه رخ می‌دهد سوال های دینی را در سطح جامعه اسلامی ما ایجاد می‌کند و بالتبع مجالی برای پاسخگویی فقیهان دین به وجود می‌آورد. اخیرا به جهت جنایتی که به وقوع پیوست و پدری دخترش را به قتل رساند این سوال مطرح گردید که چرا وقتی پدری فرزندش را می‌کشد، حکم دینی که در مورد او وجود دارد، با حکم قتل عمد در باقی موارد متفاوت است؟ بالاخره این بحث، مشمول حکم قصاص است و این هم بحثی است که در این چند دهه بعد از انقلاب زیاد در مورد آن بحث شده است. خیلی مطرح می‌کنند که درباره حکم قصاص باید یک تاریخ‌مندی لحاظ کرد و این حکم را متعلق به زمان رسالت رسول خدا(ص) دانست.

به نظر حضرتعالی، مبنا، هدف و فلسفه حکم قصاص چه بوده و ما به چه دلیلی در شرایط فعلی باید این حکم را جاری و ساری بدانیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
از توجّه و اهتمام شما به تحلیل مسائل به صورت دقیق و واقعی و به دور از گرایش‌های سیاسی تشکر می‌کنم.
امروز انتظار نسل جوان و دانشجویان و مردم فهیم ما این است که اسلام را از روی تحقیق، تحلیل و دقت باور داشته باشند و ما هم دنبال همین هستیم. اساساً ایمانی که در قرآن این همه نسبت به آن تأکید می‌شود نه یک امر قلبی صرف، بلکه یک باور قلبی است که بروز آن در اعمال، رفتار و حرکات و همه شئون انسان است. کسی که ایمان را فقط یک امر قلبی صرف معرفی می‌کند آن را برخلاف قرآن و روایات و ادله معنا می‌نماید.
در مقدّمه بحث به دو نکته توجّه می‌دهم.
نکته اول اینکه سعی من این است که به اندازه دانش و وسع خود مطالبی را بیان کنم.
در زمان حیات مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) در یکی از دوره‌های مجلس یکی از خانم‌های نماینده مطلبی را مطرح کرده و گفته بود از نظر من اسلام این را می‌گوید و خودش را تقریباً در جایگاه یک کارشناس اسلامی قرار داده بود. مرحوم والد ما در مجلس درس بعد از رد سخنان آن شخص فرمودند من که پنجاه سال است در مورد اسلام کار می‌کنم و عمر خود را به تحصیل یا تدریس یا تالیف گذرانده‌ام نمی‌توانم ادعا کنم که کارشناس اسلام هستم، تو چطور در حالی که یک روز در حوزه‌های علمیه نبودی چنین ادعایی می‌کنی؟
اکنون نیز ما آنچه را تا حالا فهمیده‌ایم عرض می‌کنیم هرچند ممکن است دقیق‌تر و عمیق‌تر از این مطالبی هم باشد.

نکته دوم این که یک مغالطه‌ای در این چند دهه‌ی اخیر از سوی افرادی که می‌خواهند دین را از اعتبار ساقط کنند صورت گرفته و تفکیک کرده‌اند بین دین و برداشت از دین، بین قرآن و برداشت از قرآن، بین روایات و برداشت از روایات. وقتی دین و قرآن و سنت را از برداشت آنها جدا کنیم، نتیجه‌اش این می‌شود که بگوییم شما یک جور برداشت می‌کنید این آقا یک جور دیگر و آن فقیه هم جور دیگری. بنابراین هر کسی می‌تواند حق هر برداشتی از متون دینی را داشته باشد.

این مغالطه‌ای است که متأسفانه ذهن خیلی از روشنفکرها را احاطه کرده و تأسف شدیدتر این که برخی از حوزویان هم در دام این مغالطه افتاده‌اند.
بیان مغالطه این است که در علوم اسلامی علمی وجود دارد به نام علم اصول، که این اصول، کلید فهم دین است. اینکه این همه علمای بزرگ ما مثل مرحوم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، خویی و امام خمینی(رضوان الله تعالی علیهم) بر علم اصول تکیه دارند به جهت این است که تا کسی اصولی نباشد نمی‌تواند فقیه و مفسر و متکلم و حدیث‌شناس شود.

اصول؛ کلید فهم دین است و بدون تسلط بر علم اصول، کسی نمی‌تواند بگوید برداشت من از دین این است. آیا هر کسی می‌تواند بدون کلید هیچ دری را باز کند؟ مسیر اجتهاد و فهم دین مراحلی دارد که باید آن مراحل را طی کنیم تا به نتیجه برسیم؟ بنابراین هر کسی همین‌طور نمی‌تواند به برداشت از دین برسد.

یکی از مباحث علم اصول این است کسی که می‌خواهد قرآن را معنا کند حق تفسیر به رأی ندارد. اینکه یک حرفی بزند بدون هیچ شاهدی از خود قرآن، روایات و متون دینی و بگوید برداشت من این است! این تفسیر به رأی است که متأسفانه جمعی از روشنفکران گرفتار آن شده‌اند که در ضمن این بحث قصاص آن را روشن خواهم کرد ان شاء الله.
لذا تقاضای من این است که اهل‌نظر و اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان عزیز بدانند این حرف مغالطه بزرگی است که بین دین و برداشت از دین فرق است و هر کسی هم می‌تواند برداشت خاصی از دین داشته باشد. نه، برداشت از دین ضابطه‌مند است، برداشت از دین یک راهکار معینی دارد و بدون آن ما حق برداشت از متون دینی را نداریم.
بعد از بیان این مقدمه به اصل بحث در موضوع قصاص می‌پردازیم.
در قرآن کریم دو آیه در حوزه قصاص ذکر شده یکی آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره است «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ‌». اولاً این آیه به چه معناست؟ قصاص یعنی کشتنِ قاتل، و آیه می‌فرماید اهل خرد و اندیشه بدانند که در قصاص حیات است. بلا فاصله اهل دقّت می‌پرسند یک پرادوکسی در این آیه است. چه‌طور می‌شود قصاص به معنای کشتن باشد و در کشتن هم حیات باشد؟
جواب این است: اولاً وقتی در جامعه قصاص به عنوان یک قانون مطرح باشد و مردم بدانند اگر فردی انسانی را بکشد، ولیّ دم می‌تواند قاتل را قصاص کند. این حکم بازدارنده خواهد بود و جلوی کشته شدن بسیاری از انسان‌ها را می‌گیرد. ثانیاً خداوند تبارک و تعالی قصاص را واجب نفرموده بلکه آن را یک حق برای ولی دم قرار داده که می‌تواند از آن استفاده کند یا نکند!
آیه دوم؛ آیه ۳ سوره اسراء است «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً» اگر کسی مظلوم کشته شود ما برای ولی او حق تسلط بر جان قاتل را قرار داده‌ایم. همین خدای تبارک و تعالی که حق قصاص را به ولی دم می‌دهد، همین خدا هم می‌فرماید اگر فردی به ناحق انسانی را به قتل رساند، گویا همه مردم را به قتل رسانده است «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»(۳۲ مائده).
جالب این است که این آیات ۱۴۰۰ سال پیش نازل شده است و هنوز عقلای بشر نمی‌توانند ذهن خودشان را بر این امر متمرکز کنند، که چطور قتل یک انسان معادل قتل همه بشر است. یعنی اینقدر قبح کشتن یک انسان بی‌گناه زیاد است که این قتل به منزله‌ی کشتن همه بشر است. شما از کدام مکتب یا کدام بیانیه حقوق بشری و کدام قانون بین المللی چنین مطلبی را می‌توانید بیرون بیاورید؟ فقط اسلام است که این چنین برای نفس انسان ارزش قائل است و جان او را محترم داشته و همسان جان همه بشر می‌داند.
البته ما در مقام بحث با یک غیر مسلمان یا خدای ناکرده کسی که خدا را قبول ندارد یک جور بحث می‌کنیم اما با کسانی که در دایره اسلام قرار داشته و خدا، قرآن، پیامبر و ائمه را قبول دارند این چنین بحث می‌کنیم. خدایی که خالق ماست و ما را به وجود آورده حق قصاص را بر ولیّ دم قرار داده است و اگر خدا چنین حقی را قرار نمی‌داد ما هیچ‌گاه نمی‌توانستیم این کار را بکنیم ولو همه عقلا آن را بگویند، این حق احتیاج به جعل الهی دارد لذا در این آیه خدا می‌فرماید «فقد جعلنا» ما برای ولی دم این حق را قرار دادیم. و تفاوت حکم قصاص عضو با قصاص نفس در همین امر است که جعل حکم قصاص نفس باید از جانب خدا باشد.
در بحث قصاص عضو چنانچه شخصی ضربه‌ای به عضو کسی وارد کند چون فرد مضروب حضور دارد نیاز به جعل از ناحیه خداوند نیست. عقلا هم می‌توانند بگویند می‌توانی به همان اندازه ضربه وارد کنی. خدا هم فرموده است «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدی علیکم»، اگر کسی به شما سیلی زد شما حق دارید به همان اندازه مقابله کنید، حال اختیار با شماست از حق خود استفاده کنید یا نکنید! اما کسی که کشته شده دیگر خودش نیست و حضور ندارد.
اینکه فرد دیگری به عنوان ولیّ مقتول حق قصاص قاتل را داشته باشد نیاز به جعل الهی دارد. اگر خدا این را نفرموده بود آیا ما می‌توانستیم سراغ عقلا برویم؟ و اگر عقلا هم می‌گفتند قصاص کنید آیا ما حق داشتیم این کار را انجام بدهیم؟ اصلاً عقلائی نیست که فرد دیگری به عنوان ولیّ حق کشتن قاتل را داشته باشد. حتی آن پولی که تحت عنوان دیه می‌گیرد به ورثه مقتول به‌صورت ارث می‌رسد. مثل اینست که دو نفر با هم معامله کنند اما سودش را شخص ثالث ببرد.
اینجا پای شخص ثالث یعنی ولی دم در کار است، خود مقتول از بین رفته و نیست، ولیّ او به چه دلیل این حق را دارد؟ این حق را چه کسی می تواند به این ولی بدهد؟ ما معتقدیم غیر از خدای تبارک و تعالی هیچ منبعی نمی‌تواند این حق را به او بدهد، برای اینکه حق نابودی مخلوق فقط با خالق انسان است. او چون خالق این قاتل است می‌تواند به ولی مقتول بگوید اجازه می‌دهم این قاتل را که من به وجود آورده‌ام تو اعدام کنی، ایجادش با من بوده و اجازه اعدامش هم باید با من باشد و این یک امر عقلائی است که موجب می‌تواند معدِم باشد، آنکه ایجاد کرده می‌تواند اجازه اعدامش را بدهد، نمی‌شود خدا ایجاد کند بعد بشر بخواهد اعدام کند.
اصلاً در امور ظاهری سطحی عقلائی همین قاعده حاکم است. شما یک خانه‌ای را ایجاد کردید،‌در درجه اول چه کسی می‌تواند این خانه را از بین ببرد؟ اگر شهرداری بخواهد آن را خراب کند ناراحت می‌شوید، می‌گوئید من خودم زحمت کشیده‌ام تو چرا می‌خواهی آن را از بین ببری؟ مگر آنکه یک توافقی بشود، والاّ فقط کسی که خانه را ایجاد کرده حق دارد آن را از بین ببرد البته بحث اسراف و ضایع کردن مسأله دیگری است.
جعل حق قصاص فقط می‌تواند از ناحیه خدا باشد، خداست که می‌تواند برای شخص یا اشخاص معین به عنوان اولیای دم این حق را جعل کند و غیر از خدا هیچ کس دیگری صلاحیت چنین جعلی ندارد.
در سوره بقره می‌فرماید بدانید این حق قصاص که ما قرار دادیم مایه حیات شماست. شاید در ذهن نوع مفسرین خطور کند اگر قاتل قصاص شود دیگر وجود نخواهد داشت تا بتواند فرد دیگری را به قتل برساند! پس چگونه قصاص مایه حیات است؟ جواب این است جعل حق قصاص مایه حیات است هم برای قاتل و هم مقتول و هم دیگران. چون وقتی مردم بدانند اگر کسی دیگری را بکشد قصاص می‌شود، عقلش او را از ارتکاب به قتل منع می‌کند در نتیجه موجب بقاء حیات او می‌شود مگر فردی که قدرت کنترل خود را از دست داده باشد. همین‌طور موجب حیات فردی می‌شود که نقشه کشتن او را کشیده‌اند بنابراین موضوع قتل از جامعه برچیده شده و حیات در جامعه بشری بقاء می‌یابد.
برخی از روشنفکران ادعا می‌کنند احکامی که در قرآن آمده تاریخ‌مند است و مربوط به همان عصر شارع و زمان نزول و در نهایت تا پایان عصر ائمه حدود ۲۶۰ سال است. جواب این ادعا خیلی روشن است.
اولاً براساس مبانی علم اصول تمام احکامی که در شرع آمده، چه شرع حضرت موسی، چه شرع عیسی و چه شریعت پیامبر(علیهم صلوات الله و سلامه)، دائمی است یعنی حتی اگر حکمی در شریعت حضرت موسی(علی نبینا و آله و علیه السلام) آمده و در اسلام ناسخی برای آن حکم نیامده باشد آن حکم در حق ما هم ثابت است، همین‌طور در شریعت حضرت عیسی که همان شریعت حضرت موسی را داشته اگر حکمی باشد که اسلام آن را نسخ نکرده باشد آن برای ما هم نافذ است. تنها چیزی که می‌تواند تشریع را از بین ببرد فسخ است. برای تشخیص استمرار یا عدم استمرار یک حکم باید دید روایت یا آیه قرآنی به‌عنوان ناسخ آن حکم وجود دارد یا نه؟ آن آیه مخصص دارد یا ندارد؟ حال ما از این آقایان روشنفکر می‌پرسیم شما که می‌گوئید احکام تاریخ‌مند است ناسخ این احکام چیست؟
ناسخ را باید کسی ذکر کند که حکم را بیان کرده، خداوند یا کسانی که خدا به آنها اجازه داده است یعنی پیامبر و ائمه معصومین(سلام الله علیهم اجمعین). افرادی که حجّیت کلام آنها برای ما ثابت و محرز و مسلم است حتی فقهاء هم نمی‌توانند آیه قرآن را نسخ کند، ولو در اعلی درجه‌ی فقاهت هم باشند.
اولین سؤال ما این است آیا شما می‌خواهید اساس باب نسخ را انکار کرده و بگوئید اصلاً در طول تاریخ چیزی به عنوان نسخ نداشته‌ایم؟ که این انکار یک امر بدیهی است چون در همان زمان نزول آیات قرآن، نسخ وجود داشته است. البته بین شیعه و سنی در تعداد آن اختلاف است، سنی‌ها دایره نسخ را خیلی زیاد گرفته و به بیش از ۱۵۰ آیه سرایت می‌دهند.
ولی شیعه اینطور نیست مرحوم آقای خوئی می‌فرماید یکی دو مورد نسخ بیشتر نبوده و دیگران هم کمتر یا بیشتر همین نظر را دارند. خود آیات قرآن و روش پیامبر دلالت بر وجود نسخ دارد، کتاب‌هایی در مورد ناسخ و منسوخ نوشته شده است، پس نمی‌توانید بگوئید ما چیزی به نام نسخ نداریم، ناسخ هم یا خدا باشد باشد یا رسول یا ائمه(علیهم السلام). حال بگویید کدام کلام از قرآن یا پیامبر یا ائمه ما دلالت می‌کند بر اینکه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ» نسخ شده باشد.
اگر بخواهید بگوئید بنای عقلا می‌تواند ناسخ باشد که بنای عقلا خودش محتاج تأیید از شرع است، کسانی که با علم اصول آشنا باشند می‌دانند بنای عقلا به تنهایی ارزش ذاتی برای ما ندارد اگر شارع آن را تأیید کند و یا لااقل رد نکرده باشد قابل قبول است. بنابراین قانونی که در اسلام یا شرایع سابقه آمده مادام که نسخ نشده باشد به قوّت خودش باقی است. اصل این مطلب هم یک امر عقلائی است یعنی در هر کشور و هر دولتی یا در هر مجلسی قانونی که تصویب شود تا زمانی که ناسخش بیان نشود معتبر است و استمرار دارد.
الآن در نظام جمهوری اسلامی یک قانونی که در زمان شاه تصویب شده اما هنوز ناسخش نیامده ادامه دارد و بر طبق آن عمل می‌شود، حال شما باید بگویید ناسخ این آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ » چیست؟ ناسخی وجود ندارد. پس مسأله عدم نسخ اولین دلیل ما بر رد ادعای آقایان مبنی بر تاریخ‌مند بودن احکام است.
دلیل دوم: در علم اصول بحثی به نام قضایای حقیقیه وجود دارد. فرق قضایای حقیقیه با خارجیه در این است که موضوع قضایای خارجیه مردم موجود در زمان خطاب و حکم است اما موضوع قضایای حقیقیه همه مردم تا روز قیامت است. خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید: «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»، این قانون وجوب حج برای افراد مستطیع، یک قضیه حقیقیه است برای همه افراد چه آنها که اکنون مستطیع هستند یا هزار سال یا ده هزار سال دیگر خواهند آمد و مستطیع خواهند شد.
قانون این است که هر کسی مستطیع است باید به حج برود، آن کسی که می‌گوید این احکام تاریخ‌مند است آیا می‌گوید الآن حج را هم کنار بگذاریم! البته می‌گویند و ابایی هم ندارند و من ریشه مطلب را بر عدم اطلاع این افراد از علم اصول می‌دانم. بنابراین قضیه حقیقیه به این معناست که احکام تا روز قیامت استمرار دارد و پایان یافتنی نیست.
دلیل سوم: مبنای اصولی امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) تحت عنوان خطابات قانونیه است که وارد تفصیل آن نمی‌شوم، نظر شریف ایشان این است که وقتی خدای تبارک و تعالی وقتی می‌گوید «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ» مردم زمان نزول آیه یا قبل و بعد از آن را در نظر نمی‌گیرد می‌گوید شریعت من این قانون را دارد. اسم این را خطابات قانونیه گذاشته‌اند یعنی اصلاً‌ در خطابات قانونیه کسی در نظر گرفته نمی‌شود تا بگوئیم منظور افراد زمان پیامبر هستند یا مردم بعدی را هم شامل می‌شود.
دلیل چهارم: قانونی در اصول و قواعد فقهیه وجود دارد به نام ضرورت اشتراک در تکلیف، یعنی ما به ضرورت فقهی (نه عقلی) با مردم زمان نزول آیات و تشریع، اشتراک در تکلیف داریم، همان‌طور که نماز، وضو، جهاد، حج و ... بر آنها واجب بوده، بر ما هم واجب است البته در یک جاهایی مثلاً جهاد ابتدایی مشهور فقهاء می‌گوید نیاز به اذن معصوم دارد یا در مواردی ممکن است تخصیص‌ها و تبصره‌هایی بخورد ولی قانون کلی این است، پس با چهار دلیل مهم ما می‌گوییم امروز هم حکم قصاص در «و لکم فی القصاص حیاةٌ یا اولی الالباب» متوجه ما هم هست تا زمان ظهور حضرت حجت(عج) که آن حضرت هم به‌عنوان ولیّ دم امام حسین(علیه السلام) انتقام حضرت را از قاتلین او می‌گیرد.

س) اینکه در آیه شریفه خطاب به اولو الالباب و صاحبان خرد فرموده دلالت می‌کند که عقلا هم می‌فهمند قصاص مایه حیات است برای قاتل و مقتول و جامعه.

ج) ‌آیه نمی‌گوید عقلا این حرف را می‌فهمند! خدا می‌خواهد عقلا را متوجه کند، این‌طور نیست که قطع نظر از این آیه عقلا هم متوجه این مسأله شوند.
یک حرفی هست به عنوان «احکام الشرع الطافٌ فی الاحکام العقلیة»، یعنی عقل می‌گوید هر جایی مصلحت وجود داشته باشد آنجا باید یک امری باشد، اما در خیلی از موارد عقل نمی‌تواند مصلحت را درک کند لذا شارع آن مصلحت را بیان می‌کند. حال اگر آیه «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا» نبود شاید عقلا هم چنین چیزی را از اول متوجه نمی‌شود. اگر یک نفر از بادیه‌نشین‌ها را می‌کشتند قبیله او ده نفر را می‌کشتند، اما عقلائی همین است که خدا فرمود «النفس بالنفس» که در شرایع گذشته هم این حکم وجود داشته است.

س) اگر بتوانیم اطمینان حاصل کنیم، مقصد شریعت الهی این بوده که تا حد ممکن به جامعه حیات بدهد، و حیات بخش باشد. در آن زمان خدا قصاص را جایز دانست تا آن شرایطی را که جنگ‌های خونین به وجود می‌آورد و افراد بیشتری را می‌کشتند کنار بزند لذا فرمود النفس بالنفس امروز هم اگر عقلا به این نتیجه برسند که ما می‌توانیم همان حس حیات را با مجازات‌های دیگر بدون مکانیزم قصاص انجام بدهیم طبیعتاً با مقصد حفظ حیات هماهنگ خواهد بود. با این وجود آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که حکم قصاص برای آن زمان است؟

برای پاسخ به این مطلب باید به چند نکته توجّه کنید:
۱ـ ادعای ما این است قانونی که خدای تبارک و تعالی جعل می‌کند تا روز قیامت ادامه دارد چون احاطه‌ی بر بشر دارد و می‌تواند حیات و عدم حیات او را به صورت مطلق تشخیص بدهد، خلاصه بیان شما این است که حیات جامعه آن زمان به قصاص بوده، اما در عصر ما حیات به حبس ابد است، اولاً این کلام یک اشکال صغروی دارد در همین آمریکا که اعدام ممنوع است و حبس ابد وجود دارد آیا در اثر این قانون تعداد قتل‌ها کم شده است؟ اگر نگوئیم زیاد شده هیچ کم نشده است. ثانیاً در جعل حکم و قانون برای نوع انسان توجّه قانونگذار نباید به مقطع خاصی از زمان و مکان باشد. مثلاً در یک بخش محدود از زمان و مکان ممکن است مجازات حبس ابد، یک اثری داشته باشد ما این را انکار نمی‌کنیم ولی آینده چی؟
اگر امروز ما حکم قصاص را برداریم، آیا دوباره می‌توانیم آن را برگردانیم؟ به چه ملاکی؟ اصلاً بخاطر همین است که انسان نیاز به شارع دارد، شریعت یعنی چه؟‌ شریعت یعنی شارعی که عالم به همه مفاسد و مصالح و ملاکات است، می‌داند حیات قاتل و مقتول و جامعه در گرو حکم قصاص است. اوست که می‌داند چطور می‌تواند انسان را کنترل کند که دیگری را نکشد؟ ارزش جعل حکم قصاص، از اجرای آن به مراتب بیشتر است. اینکه برخی جزائیات و مجازات‌هایی که در اسلام آمده را به استهزاء می‌کشند، نظیر پرتاب از کوه یا قطع پای راست و دست چپ به علت این است که متوجه نمی‌شوند ارزش جعل این حکم و قدرت بازدارندگی آن از اجرای آن به مراتب به مراتب بیشتر است.
به چه دلیل می‌گوئید عقلا می‌توانند امروز و فردا را تشخیص بدهند؟ اگر در مقابل عقلایی که امروز قصاص را نفی می‌کنند، عقلایی صد سال دیگر بگویند در مقابل هر کشته باید ده نفر کشته شود، شما قبول می‌کنید؟ اگر آینده‌ای وحشی‌تر از قبل به وجود آمد، مثل جاهلیت زمان ما که در بعضی از موارد وحشی‌تر از جاهلیت عرب شده، با اینکه اسمش تمدن است، جاهلیت مدرن به مراتب بدتر از جاهلیت صدر اسلام است. جاهلیت عرب فوقش این بود که دختری را زنده‌به گور می‌کرد اما جاهلیت در زمان ما به اسم تمدن با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی میلیون‌ها نفر را در یک لحظه از بین برده و چندین نسل را معلول و معیوب می‌کنند.
حال اگر صد سال دیگر به عقلا بگویند اگر کسی شخصی را کشت در مقابل باید دو نفر از خانواده قاتل کشته شود، به چه ملاک این احکام متغیر را ما قبول کنیم؟!
ریشه احکام الهی در این است که خدای تبارک و تعالی به خاطر احاطه بر همه زمان‌ها و خصوصیات آنها تا قیامت، زمان خاصی را در نظر نمی‌گیرد تا بگوید در عصر جاهلیت قصاص مایه حیات است. آقایان باید بفرمایند به چه دلیل می‌گویند این احکام مختص به آن زمان است؟

س) ممکن است گفته شود وقتی مقصود شارع از این حکم فقط حفظ حیات بشر است، در شرایط مختلف برنامه‌ریزی برای حفظ حیات جامعه مختلف است. ممکن است الآن یک شرایطی حاکم باشد و بعداً شرایط دیگری، در قرآن شارع مجوز نفس در برابر نفس را داده است.

ج) شما هر آنچه را در مورد تقلیل حکم قصاص به حبس ابد می‌گویید باید در فرض آن زمانی که عقلا حیات را متقوم کنند به کشتن دو نفر در مقابل یک نفر، بگویید و این نمی‌شود.
اگر مقصود مقاصد شریعت است، ما قبول داریم شریعت مقاصدی دارد، مثل مصلحت دین، حفظ نفس و حفظ مال و عِرض و عقل، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که شارع بگوید احکام من را با این مقاصد بسنجید و تطبیق دهید. در هر زمانی که این مقاصد وجود داشت این حکم هم هست و در هر زمانی که این مقصد نبود این حکم هم نیست . همه حرف ما با اهل سنت که مقاصدی هستند و تحت این عنوان متون قرآنی و روایی را کنار می‌گذارند همین است.
بله ما مقاصد شریعت داریم و شارع هم براساس آن مقاصد این احکام را بیان فرموده، اما به چه دلیل اجازه آن را به ما داده باشد؟ مثل این است که بلا تشبیه بگوییم یک طراح دکوراسیون مقصد معنوی و هنری را در نظر می‌گیرد و بر پایه آن مقصد دکور چینی می‌کند. حال ما بخواهیم تحت عنوان فهم مقصود آن طراح، قطعات آن دکور را جا به جا کنیم و خیال کنیم درست عمل کرده‌ایم ولی درست نباشد.

همه حرف ما این است که می‌گوئیم شرع و دین مقاصد دارند اما شما دلیل بیاورید که شارع این اختیار را به ما داده باشد که بر طبق این مقاصد احکام جعل کنیم. اگر شارع در بحث ارث حکم دو برابر بودن مردان نسبت به زنان را بر طبق یک مقصدی بیان فرموده و گفته «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» این چینش مربوط به خود شارع است و ما اجازه نداریم آن مقصد را با چینش‌های دیگر حفظ کنیم.

شما می‌گویید اجازه دارید دلیل بیاورید، ما می‌گوئیم بله از جمله مقاصد شریعت حفظ حیات است، در این هیچ بحثی نیست که تمام تشریع از عبادت و معاملات و جزائیات برای حفظ حیات بشر است، اعم از حیات مادی و معنوی، جسمی و غیر جسمی، ولی تشخیص اینکه این حیات چگونه در جمیع زمان‌ها و شرایط مختلف شکل بگیرد با شارع است. یعنی شما در زمین هستید همین حیات را دارید و به کره ماه هم بروید همین حیات را دارید. در شرق یا غرب باشید، در این قسمت یا آن قسمت کره زمین باشید همین حیات را دارید و شارع احکام را بر اساس مصالح مورد نظرش تا قیامت جعل می‌کند. البته نمی‌گوئیم هیچ چیز آن قابل تغییر نیست، چرا، من بیش از بیست سال قبل مقاله مفصلی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ارائه داده‌ام.
اساساً این دین چه‌قدر جامع و کامل است که خداوند مقاصدی را در نظر گرفته و احکام را براساس آن جعل نموده اما در کنارش به مجتهد هم می‌گوید بر اساس همین راهی که من چیده‌ام باید حرکت کنی. مجتهد آن کسی است که چینش احکام از نظر شارع را درست درک کند، بداند که یک حکم مربوط به چه خصوصیات و چه مواردی است که در مسئله تاثیر اجتهادات در وهن دین به آن اشاره خواهم کرد.
آیت الله سید کاظم نورمفیدی (امام جمعه محترم گرگان) به من می‌گفتند در سفر به یکی از کشورهای خارجی جهت سخنرانی در کنفرانسی بین اسلام و مسیحیت، چند دقیقه راجع به اجتهادی که در شیعه وجود دارد صحبت کردم. قبل از صحبت‌های ما عده‌ای از کشیشان و متفکران یهودی و مسیحی خودشان می‌گفتند در دین ما هیچ چیز جابجا نمی‌شود، لذا با علم مخالفت کرد و زمین خورد پس این دین به چه درد مردم می‌خورد؟ وقتی نوبت من رسید و مسئله اجتهاد شیعی را مطرح کردم یکی از علمای آنان گفت من بسیار تعجب می‌کنم. این از نقاط قوّت دین شیعه است و من تاکنون چنین چیزی را نمی‌دانستم.
متأسفانه نسل امروز ما از اجتهاد بی‌خبر است و اصلاً به ارزش اجتهاد آگاه نیست. فکر می‌کند مرجع تقلید جدید از روی رساله مرجع تقلید دیگر رساله‌ای می‌نویسد و مرجع تقلید می‌شود، نه! اجتهاد خیلی زیبایی، دقّت و ظرافت دارد.
آقایان مقاصدی به ما بگویند چه دلیلی دارند بر اینکه شارعی که این قوانین را آورده به ما اجازه می‌دهد که احکام را طبق این مقاصد تغییر بدهیم؟
اشکال دوم این است که شما مقاصد شریعت را در زمان خودتان تطبیق بر احکام می‌دهید یا در جمیع زمان‌ها؟ اگر بفرمائید نسبت به زمان خودمان تطبیق می‌دهیم می‌پرسیم به چه دلیل؟ مگر شرع برای زمان من و شما آمده؟ ما الآن در بحث استصحاب شرایع سابقه می‌گوییم شریعت حضرت موسی هم برای ما معتبر است. به عبارت دیگر ما از آقایان می‌پرسیم شرع را قبول دارید یا نه؟ اگر قبول ندارید جعل قانون را در هر زمانی باید بر عهده عقلای همان زمان بگذارید. بالأخره عقلا یک چیز کلی برای حفظ مال و نفس‌شان می‌فهمند، ولی اگر شرع را قبول کنید معنایش پذیرش حق تشریع توسط خالق است.
آن کسی که ما را خلق کرده چنین حقی هم دارد، بلا تشبیه مانند پدر که سبب به وجود آمدن اولاد است. او می‌تواند مادامی که فرزندانش مستقل نشده‌اند در محیط خانه برای خانواده خود ضوابط و قوانینی برای زمان و نوع خورد و خوراک و بیداری و خواب و اموری که مربوط به تنظیم امور خانه است جعل کند. در دین هم خدا که خالق بشر است با لحاظ مقاصدی قانون جعل کرده، منتهی اولاً دلیلی وجود ندارد که اجازه استفاده از مقاصد را به ما هم داده باشد و بگوید می‌توانید با این مقاصد احکام را جابجا کنید. ثانیاً شما که امروز از این مقاصد برای قانون‌گذاری استفاده می‌کنید نسبت به صد سال دیگر هم حتما خواهید گفت باید آقایان دو مرتبه بنشینند و این مقاصد را با قانون دیگری تطبیق دهند.
می‌پرسیم از کجا چنین حرفی می‌زنید؟ درست است که در «فی القصاص حیاة» حیات مقصود شارع است اما مگر اولو الالباب در آیه منحصر به صاحبان اندیشه در زمان نزول آیه است؟ این اولو الالباب خطاب به آنها بوده خطاب به ما هم هست و خطاب به افراد در هزار سال دیگر تا روز قیامت هم هست، یعنی باید یک قانونی در نظر گرفته شود که در همه زمان‌ها موجب حیات بشر گردد. مسلم است که چنین قانونی را فقط خداوند می‌تواند بیان کند.
بنابراین ضابطه این است که ما حق نداریم مقاصد را حاکم بر متون کنیم. این چکیده بحث مفصل اصولی مقاصد الشریعه است.

س) درباره قتل عمد فرزند اشکال در این است شما فرمودید حکم قصاص در قرآن برای حفظ حیات بشر است. این حکم عام و از جنس قضیه حقیقیه است. پس چرا در موردی که پدر مرتکب قتل فرزند گردد این حکم جاری نمی‌شود؟
ج) به‌عنوان مقدّمه باید گفت این حکم مورد اتفاق نظر و اجماع شیعه و سنی است. البته مالکی‌ها یک نظر غیر فنی دارند که به قول ما موضوع مسئله را عوض می‌کند و آن را از قتل عمد به غیر عمد تنزل می‌دهد ولی اصل مسئله اتفاقی است، صاحب جواهر می‌گوید حتی امکان قطع به این حکم وجود دارد. دلیلش هم روایات است.
در علم اصول مبحثی به‌عنوان عام و خاص وجود دارد. همه قضایای حقیقیه‌ای که در قرآن آمده قابل تخصیص هستند و مخصصش هم خود قرآن یا پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به اتفاق نظر فریقین می‌تواند باشد، قرآن به‌طور عام می‌فرماید «النفس بالنفس» یا «و لکم فی القصاص حیاة»، پیامبر(ص) هم بعد می‌فرماید «لا یقاد الوالد بالولد» پدر اگر قاتل فرزند شد کشته نمی‌شود! با این روایت عموم آیه تخصیص می‌خورد. مثل آنکه در نماز مسافر قرآن می‌فرماید هنگام سفر نمازتان را شکسته به‌جا آورید، «إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» در روایات آمده اگر این سفر معصیت باشد حق ندارید نمازتان را قصر کنید، حکم سفر معصیت در هیچ کجای قرآن نیامده، این خدای تبارک و تعالی است که برای تبیین شریعت یک مثلث سه ضلعی قرار داده است؛ قرآن که کلام خودش است، پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم السلام).
خداوند به نحو عام حق قصاص را به ولی دم می‌دهد، بعد پیامبر پدر را استثناء کرده و می‌فرماید این حق شامل موردی که پدر فرزندش را بکشد نیست.
 بعد از بیان این مطلب که عموم آیه با روایت پیامبر تخصیص خورده، در مورد این تخصیص توجه به چند نکته لازم است.
اولاً: وقتی پدر قاتل فرزندش شد از یک سو ولی دم است و حق قصاص دارد، از سوی دیگر قصاص باید بشود، این موجب دور خواهد شد. شاید شارع می‌خواهد بفرماید قتل فرزند سبب قتل پدر که یکی از علت‌های ایجاد فرزند است نمی‌شود. این استدلال بعضی از فقها مثل شهید ثانی است.
ثانیاً: موضوع حیات در «و لکم فی القصاص حیاةٌ» در این مورد منتفی است. چون بسیار کم اتفاق می‌افتد. در میان هزاران قتل شاید یک مورد هم یافت نشود که پدری فرزندش را کشته باشد.
شارع که می‌خواهد حیات را ملاک قصاص قرار دهد باید واقع خارجی را نگاه کند، در واقع خارجی آنچه نمود دارد قتل دیگران است نه قتل فرزند.
بنابراین شاید بتوان گفت جهت تخصیص آیه آن است که حیات به‌عنوان غایت در باب قصاص اینجا معنا ندارد. به نظرم حکم به حرمت ربا تشبیه خوبی برای مردم باشد. قرآن می‌فرماید ربا حرام و از گناهان کبیره شدیده است اما عموم این حکم در مورد پدر و فرزند تخصیص می‌خورد، به دلیل روایتی که می‌فرماید «لا ربا بین الوالد و الولد».

ثالثاً: می‌توان گفت عدم اجرای حکم قصاص در مورد پدر به‌خاطر وجود ملاک مهمتری از ملاک حیات است. من یک حرفی در اصول دارم که تمام تخصیص‌ها ملاک دارد خیلی از فقها موضوع تعبد را بیان کرده و می‌گویند در تخصیص عام روایت آمده و ما حق دخالت نداریم.

به این مثال که در قاعده الزام مطرح کرده‌ام توجّه فرمایید. در اسلام فروش گوشت میته حرام است. اگر یک مسلمانی به مسلمان دیگر گوشت حیوان مرده‌ای را بفروشد هم حرام است و هم معامله‌اش باطل است و از آن پول نمی‌تواند استفاده کند. اما فقها می‌گویند میته را به (من یستحلّ) کسی که آن را حلال می‌داند می‌تواند بفروشد. چرا؟ ما آنجا اثبات کردیم که جواب فقط تعبد نیست بلکه به‌خاطر وجود ملاک است. من می‌گویم تمام موارد تخصیص ملاک دارد. قاعده الزام خود یک ملاک است از این رو در مورد این ربایی که حرام است و از گناهان کبیره شمرده شده می‌بینیم مسلمان می‌تواند از کافر ربا بگیرد. لذا در مورد یک پرونده حقوقی که در دادگاه‌های بین المللی مطرح بود آنها گفته بودند که شما مسلمان‌ها نباید اضافه این پول را بگیرید چون ربا است در جواب گفته شد ما قانون داریم که از کافر می‌شود ربا گرفت!
در مورد تخصیص حکم قصاص نسبت به پدر هم ملاک وجود دارد. ممکن است احترام پدر از مسئله حیات به یک معنا بالاتر باشد.

س) با این فرمایش شما، احکام کلی قرآن را با روایات ولو خبر واحد، تخصیص می‌زنیم؟

ج) بله برای اینکه خداوند شریعت و تشریع را یک مثلث سه ضلعی قرار داده است، قرآن، پیامبر و ائمه. به پیامبر و ائمه اجازه داده شده که بر قرآن تخصیص یا تقیید بزنند بیان مصداق کنند و تأویل ببرند.
یک بحث مهم این است به اعتقاد ما شیعیان خداوند قوه تشریع را در وجود مبارک پیامبر قرار داده است یعنی همان ملاک‌های تشریع در وجوب و تحریم که خود به آن آگاه است را در اختیار رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) به قرار داده، اینها از جانب خودشان هیچ حرفی نمی‌زنند. قرآن می‌فرماید اگر پیامبر یک حرف غیر صحیح را به ما نسبت دهد رگ گردن او را قطع می‌کنیم.
خودشان هم فرموده‌اند اگر حرفی از ما شنیدید که بر خلاف قرآن بود ـ به مخالفت تباینی ـ آن را قبول نکنید. روایت بسیاری شاید در حد تواتر وجود دارد اگر حرفی برخلاف قرآن از ما شنیدید آن حرف زخرف و باطل است و ما آن را نقل نکرده‌ایم، لم نقله یا لیس بشیء، چه ضابطه‌ای بهتر از این برای تشخیص صحت کلام منقول از پیامبر و معصومین(علیهم السلام) می‌خواهید؟
البته ضوابط دیگری هم وجود دارد مثل عمل فقها به خبر نقل شده و معیارهایی که در باب تعارض ادله آمده است. تشخیص این امور اجتهاد لازم دارد. ممکن است افرادی هزار جلد کتاب هم خوانده باشند یا ۳۰ سال در حوزه بوده ولی عمق علمی نداشته باشند و نتوانند تعارض اخبار را با اجتهاد صحیح حل کنند لذا می‌گویند این روایات مثلاً از اسرائیلیات است، در همین اواخر یک آقایی که ادعای تفسیر قرآن هم دارد با یک استدلال موهون گفته است بعد ارتحال پیامبر تا مدتی نمی‌گذاشتند حدیث پیامبر ذکر شود و لذا آن زمان احادیث پیامبر نوشته نشده، اول کسی هم که این روایات را نوشته یکی از علمای سنی مذهب بوده و بعد از آن علمای شیعه به نوشتن احادیث پرداخته‌اند.
آیا این فرد نمی‌داند ائمه ما چقدر مراقب بودند اصحابشان روایت را درست بشنوند. بعد هم آنها آن را می‌نوشتند و به ائمه نشان می‌دادند که آیا این روایتی که نوشته‌ام درست است یا نه؟ نویسندگان کتاب‌های حدیثی به شاگردان خود نمی‌گفتند فقط این کتاب را بخوانید، احادیث را قرائت می‌کرد و بعد به آنها اجازه نقل حدیث را می‌داد.
این دقّت نظرها در طول تاریخ بوده است. اصلاً مگر می‌شود یک روایتی همینطور در دل این روایات قرار بگیرد و فقهای آن زمان طبق آن هم عمل کنند؟ همه اینها سرمایه‌هایی است که امروز در دست ماست و ما هم اطمینان کامل به این روایات داریم مگر آن روایاتی که جعلی بودنش محرز شده باشد.

از حضور شما در این گفتگو تشکر می‌کنیم.

بنده هم از شما تشکر می‌کنم و باز هم در خدمت شما هستم. اگر اشکال و سؤالی در این رابطه مطرح شد، یک وقت دیگر مجدد پاسخ سؤالات مطرح شده را خواهیم داد.
بنده به عنوان یک طلبه ضعیف در این حوزه، به اندازه توان خودم پاسخگو هستم. در این حوزه بزرگان و سرمایه‌های علمی و نوشتاری فراوانی وجود دارند، که حتی جامعه دانشگاهی ما از آنها اطلاع ندارند، که این بزرگان می‌توانند به تمام سوالات پاسخ دهند.