به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های فقه اجتماعی، پس از بیان قسم اول قاعده «تسهیل و تیسیر» در جلسه پیشین، به سهولت در یادگیری احکام شرع اشاره نمود و در رابطه با دومین قسم قاعده تیسیر در اسلام یعنی سهولت در اجرای احکام توضیحاتی ارائه نمود.
وی افزود: در قسم مذکور، علاوه بر این که شارع، شریعت را به نحوی قرار داده است که یادگیری آن آسان باشد، عمل کردن به احکام را نیز تسهیل نموده است.
در این راستا استاد به نفی شدن «حرج» در منابع دینی اشاره کرده و این مفهوم و حدود آنرا که آیا نفی شمردن حرج در تمام موضوعات حتی مانند جهاد و بقاء عقد نکاح جریان دارد و یا اینکه خاص به برخی موارد است و مواردی مانند موارد مذکور را شامل نمی شود را تشریح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه به «قصد شارع» در وضع قاعده نفی حرج را از جمله اموری دانست که میتواند مرز جریان قاعده نفی حرج را روشن نماید.
وی خاطرنشان کرد: بر این مبنا از آنجا که قصد شارع دروضع قاعده مذکور، «امتنان»(لطف بزرگ) بر بندگان است، لذا در موارد خلاف امتنان، قاعده جاری نمی گردد. به عنوان نمونه اگر کسی با اختیار خویش خود را در وضعیتی قرار دهد که به حرج افتاده و برای خروج از آن منحصرا باید اعمال حرام مرتکب گردد را به دلیل مذکور خارج از شمول قاعده میتوان دانست؛ چراکه منفعت بقاء تحریم چنین مواردی از تجویز آنها برای بندگان بیشتر است.
گفتنی است: بحث قاعده تیسیر در ضمن بحث از کلیدواژه رفق و مدارا در فقه اجتماعی است و در جلسه آتی قسم سوم قاعده مذکور یعنی رخصتهای شرعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
