به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در خراسان شمالی، حجت‌الاسلام محمدعلی سالاری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، امروز در نشست مسئولان استانی، با اشاره به گرانی‌های افسار گسیخته، اظهار کرد: بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت وجود دارد و به طور کلی گران‌فروشی هیچ توجیهی عقلی و شرعی ندارد و مصداق ظلم فاحش به مردم است.

وی افزود: در شرایط سخت کنونی گران‌فروشی و احتکار و این قبیل اعمال از اکبر کبائر اجتماعی و زشت‌ترین گناهان جمعی است که در معارف دینی و روایات ما به شدّت مذمت شده است.

حجت‌الاسلام سالاری اضافه کرد: گران‌فروشی از هر شخص و فردی قبیح و زشت بوده و مستوجب تنفر و برخورد است؛ ولی اگر دستگاه یا شرکت دولتی یا عمومی و خصوصی دست به ظلمِ گران‌فروشی بزنند، قباحت و پلیدی این عمل مضاعف است.

وی تصریح کرد: در این اینجا است که دستگاه قضایی و دادستانی باید وارد عمل شده و با قاطعیت ورود کند و با صدور احکام سنگین و بازدارنده، مسئولانی از این دست را که دستگاه مأموریتی خود را با بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته‌اند برخورد کند.

حجت‌الاسلام سالاری افزود: همه می‌دانیم بخش عمده‌ای از مقابله با گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها در اختیار دولت از طریق سازمان‌هایی نظیر تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان است که متأسفانه در بزنگاه‌هایی که باید با توان چند برابری نسبت به گذشته اقدام کنند، نه‌تنها شاهد چنین تلاشی نیستم، بلکه حتی به جای حمایت از مصرف‌کنندگان و تلاش برای تنظیم بازار و قیمت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعضاً نادرست این مجموعه‌ها دقیقاً در راستای افزایش هر روزه گرانی‌ها قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: شاید کمتر کسی باشد که نداند بسیاری از تولیدات ما در داخل کشور توسط بخش‌های دولتی و یا حاکمیتی یا مجموعه‌هایی که دولت در آن‌ها تأثیر مستقیم دارد، انجام می‌شود، اما در چند سال اخیر اتفاقاً این بخش‌ها در بسیاری از موارد خودشان از عوامل اصلی بی‌ثبات کردن بازار و افزایش گرانی‌ها بوده‌اند.

حجت‌الاسلام سالاری گفت: در اینجاست که از مجلس انتظار می‌رود با تدابیر درست و نظارت هوشمند جلوی تبدیل شدن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به بنگاه اقتصادی را بگیرند.

حجت‌الاسلام سالاری افزود: برخی از گرانی‌ها دارای منطق پذیرفته‌شده‌ای است مانند مرغوب‌تر بودن کالا در مقایسه با کالاهای مشابه، رشد طبیعی و منطقی قیمت در ابتدای هرسال مطابق با رشد تورم به شرط این‌که برای حقوق مصرف‌کننده پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد، افزایش درصد معقولِ کالا در پی افزایش حامل‌های انرژی و در پی آن خدمات حمل‌ونقل و... و افزایش قیمت کالا به خاطر تحریم و فشار اقتصادی که در کالاهایی که مشابه خارجی ندارد یا مواد خام آن ناچار از خارج می‌آید، پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: این‌ها نمونه‌هایی است که می‌توان به آن گرانی‌های دارای منطق و توجیه گفت؛  این‌که در عرض یک هفته قیمت وسیله نقلیه‌ای مانند پراید از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون و ۱۳۰ میلیون برسد یا این‌که یک کالای اساسی مانند گوشت مرغ که خوراک غالب سفره‌های مردم متوسط و محروم جامعه است به بیش از ۳۰ هزار تومان برسد! هیچ توجیهی جز ناهماهنگی، ضعف نظارت و ناتوانی ندارد و چه‌بسا در مواردی باید ردّ پای نفوذ یا سیاسی بازی‌های منفور را یافت.

انتهای پیام/