به گزارش خبرگزاری حوزه، پیش اجلاسیه دوم کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار علامه طباطبایی مرکز همایش های غدیر برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام سیف الله صرامی به عنوان «ارائه دهنده» و آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجج اسلام والمسلمین سید محمدعلی مدرسی یزدی، سیدعلی علوی قزوینی و محمدجواد ارسطا به عنوان «شورای داوران» و محمد محمدی قائینی، احمد قدسی، حسنعلی علی اکبریان و آقای حکمت نیا به عنوان «شورای ناقدان» و با مدیریت محمدعلی خادمی کوشا حضور داشتند. 

در ابتدا، حجت الاسلام خادمی کوشا «مدیر این جلسه و مدیر گروه دانش های وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» به تشریح موضوع بحث پرداخت و به مصوبات پیش اجلاسیه اول دبیرخانه کمیته حمایت از کرسی ها اشاره کرد.

در ادامه، حجت الاسلام  صرامی به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: این طرحنامه، علاوه بر اینکه نظریه است، حاوی نقد هم هست اما نظریه فقهی نفی ظلم ناظر به این مسئله است که در اسلام، عدالت و دوری از ظلم، در مقام ثبوت و از دیدگاه مبانی کلامی مفروض در این نظریه، محور تکوین و تشریع است اما، مسأله این نظریه معطوف به مقام اثبات و با ملاک عرفی/ عقلایی است؛ به این ترتیب که تشخیص عرفی/عقلاییِ مصادیق عدل و ظلم چه نقشی در تعیین یا تحدید حکم شرعی دارد؟

وی در تنقیح مسئله برای عدم خلط صورت مسأله در باب موضوع ظلم و عدل با مسائل مختلف کلامی، فلسفی، فلسفه فقهی، فلسفه حقوقی، اصول فقهی و...  به نکات زیر اشاره کرد و اظهار داشت: جایی که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی، یا به طور عام، مکلف در مقام امتثال احکام، قطع داشته باشد اصل یا اطلاق حکمی ظالمانه است، از محل بحث خارج است؛ جایی که به ترتیب فوق، قطع به عادلانه بودن حکم، وجود داشته باشد، نیز، از محل بحث خارج است. نظریه این طرحنامه صرفا معطوف به حل و پاسخ مسأله مذکور از ادله نقلی/لفظی(کتاب و سنت) است؛ بنابراین، محل بحث ما در قلمرو این ادله، نسبت سنجی و جمع بین آنهاست؛ درک عقلی یا عقلایی از ظلم و عدل، مستقل و آزاد از فهم مرادات شارع از الفاظ، در قلمرو مباحث کلامی، فلسفی، فلسفه فقهی، فلسفه حقوقی و...، از محل بحث بیرون است.

رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: قاعده حرج برای تنظیر بیان شده است ولی ظلم و عدل در این بحث مطرح می شود؛ از لحاظ مفهوم شناسی، ظلم و عدل بی نیاز از تعریف هستند اما از لحاظ مصداق شناسی محل ابهام و اختلاف فراوان است؛ هر چند ظلم برخلاف عدل در مصادیق از ابهام کمتری برخوردار است و ظلم و عدل در مقام ثبوت رابطه ملکه و عدم ملکه دارند.

وی به مبانی بحث پرداخت و به بیان سه مبنای مهم در خصوص این مسئله پرداخت و افزود: اول اینکه به حکم اصل مسلم عدل الهی که شامل عدالت در تشریع هم می‌شود، همه احکام شریعت، در واقع و ثبوت خود، عادلانه و دافع هر گونه ظلم هستند؛ دوم اینکه دو قضیه کلی حسن عدل و قبح ظلم، به عنوان دو کبرای کلی مستقل از شرع و ادله شرعی، از مدرکات قطعی عقلی و عقلایی و غیر قابل انکار است، اما مصادیق عقلایی و عقلی غیر قطعی برای عدل و ظلم، منطقا، صغراهای آن دو کبرا را محرز و مسلم نمی‌گرداند؛ سوم اینکه ممکن است شارع مقدس، درک عرفی عقلایی و غیر قطعی از ظلم و عدل را ملاک اثباتی برای سنجش وصول یا عدم وصول به احکام شرعی قرار دهد؛ اگر چنین کاری از سوی شارع مقدس انجام شود، نقش درک عرفی عقلایی از ظلم و عدل، نقش امارات مجعول از سوی شارع مقدس برای اثبات یا نفی احکام شرعی خواهد شد.

سپس، حجت الاسلام والمسلمین قائینی به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و اظهار داشت: یکی از اشکال های این نظریه، اشکال شکلی است؛ در ابتدا باید در بیان نظریه هیچ ابهامی نباشد و اصطلاحات تخصصی توضیح داده شود؛ از جمله سؤالاتی که در این نظریه مطرح می شود، مسئله اثبات حکومت آیه «أن الله لیس بظلام للعبید» است که نکته اصلی بحث بوده و هنوز ابهام دارد؛ اشکال دیگر این بوده که مثال های طرح شده، همان مثال قبلی است و مثال های جدید مشکل را حل نمی کند؛ اشکال دیگر اینکه ارائه دهنده بحث، عدم ظلم را با عدل به یک معنا می داند و یا عدم عدل را ظلم تلقی می کند، سؤال این است که آیا با تغییر لفظ در مسئله نیز تغییری حاصل می شود؟

وی گفت: در احکام شریعت شارع هر جعلی انجام دهد، مبتنی به شروطی است که با وجود آن شروط دیگر اصلاً ظلمی متصور نیست که بحث حکومت آیه «أن الله لیس بظلّام للعبید» مطرح شود؛ بنابراین، آیه مذکور بر فرض اینکه اطلاق داشته باشد، می گوید ما ظلمی در شرع نداریم ولی نه به ملاک حکومت، چون این اطلاق حکومت ساز نیست و لذا آیه هم تخصیص بردار نیست، چون می گوید اصلاً ممکن نیست ظلمی صادر شود تا استثناء شود.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که نسبت به این نظریه مطرح می شود، در مورد مبانی است که در بیان تفاوت این نظریه با دیدگاه سوم به دست می آید و باید در مبانی به این مطلب تصریح شود؛ در دیدگاه سوم که دیدگاه حقیر است، بین ارتکاز ظلم در زمان شارع و ارتکاز مستحدث ظلم تفکیک شده، ولی ایشان این تفاوت را نگفته است؛ ایشان ارتکازات مستحدث را که در زمان شارع نبوده است، در اطلاق و تقیید تأثیر می دهد و این باید در مبانی تصریح شود؛ نکته دیگر اینکه دیدگاه ایشان با دیدگاه آیت الله صانعی در شکسته شدن اطلاق و عموم اشتراک دارد اما در اصل حکم و دلیل متفاوت است؛ بنده به هر دو دلیلی که ایشان برای نقد این دیدگاه ذکر کرده است، اشکال دارم.

وی افزود: ارائه دهنده در اثبات نظریه بیان کرد که ظلم خداوند در تشریع است، نه در تکوین؛ این مطلب صحیح است اما در سه دلیل معیار بودن عرف در تشخیص ظلم اشکال وجود دارد؛ در دلیل اول به روایت«مالایطیقون» و «نفی جبر» استناد کرد، در حالی که در این دو مورد و همه مواردی که تعبیر به ظلم شده، مراد ظلم واقعی است و تشخیص آن با عقل است، نه با عرف؛ در دلیل دوم به روایات توحید اشاره کرد و این استناد زمانی درست است که ملامت کننده خود انسان با ملاک و معیار خود باشد اما در این روایت ملامت کننده خداوند است؛ در دلیل سوم هم که از یک نوع وحدت سیاق بین 239 آیه باب ظلم و بقیه آیات به دست آمده است، باز اشکال می شود که مراد از ظلم در تمام این موارد ظلم واقعی است.

سپس، حکمت نیا به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و اظهار داشت: در باب عدل و ظلم فلاسفه در اینکه عدل چیست و ظلم چیست، دیدگاه های مختلفی دارند، یعنی همین تعریف «وضع کل شیئ فی موضعه» که ارائه دهنده می فرماید، روشن و واضح می باشد معرکه آراء بوده است. نکته دیگر اینکه در بحث نفی ظلم، این واژه ظلم یک اصطلاح فلسفی است، بنابراین در حوزه رفتار و مصداق در دو قاعده «منع اضرار» و«منع ایذاء» مطرح می کنند.

وی گفت: قانونگذاری که وضع قانون می کند نه کشف قانون، در اینجا این سؤال مطرح است که آیا خودش می تواند ضابطه رفتار و ملاک قانونگذاری خود را بیان کند، یعنی بگوید من در قانونگذاری ظلم نمی کنم؟ برداشت من از مطالب نظریه مذکور این است که خداوند به لحاظ رفتار خود که گاهی تکوینی و گاهی تشریعی است، ظلمی نخواهد کرد؛ یعنی آیه «أن الله لیس بظلام للعبید» نظر بر رفتار خداوند تکویناً و تشریعاً دارد؛ اگر این باشد، باید گفت که از اینجا به بعد قاعده لفظی می شود، یعنی خداوند می خواهد بیان کند که ضابطه تشریعی من این است که من در تشریع خود ظلم نمی کنم؛ حال بحث این است که این فهم عرفی از لفظ چگونه صورت می گیرد؛ نکته دیگر اینکه در واژه عدل و ظلم سه دیدگاه وجود دارد که به نظر بنده دیدگاه ارائه دهنده نظریه مطرح شده این است که قاعده به دست آمده از راه اقتضائات طبیعت و با فهم معرفتی به دست نمی آید، بلکه با گفتمان به دست می آید؛ به تعبیر دیگر، ایشان فهم و عرف جاهلانه را نمی گوید، بلکه فهم و عرف درون دستگاهی را مطرح می کند که در این صورت مطلبی درست است.

سپس، حجت الاسلام احمد قدسی به نقد نظریه پرداخت و تصریح کرد: از آنجایی که اشکالات پیش اجلاسیه اول در طرحنامه برطرف شده است، بنده مدافع این نظریه هستم؛ دو اشکال جدی در طرحنامه قبلی مطرح بود؛ اول اینکه به طور کلی در مسئله ظلم و عدل عقل بشریت فقط کبرای قبیح بودن ظلم را می تواند تشخیص دهد اما در صغری مسئله عقل راهی ندارد؛ اشکال دیگر این بود که مثال های عینی بیشتری برای نظریه ذکر شود که بحمدالله در هر دو قسمت بنده قانع شدم.

وی افزود: در بحث صغروی مسئله فقهایی مانند آیت الله خوئی با آنکه قائلند که عقل به ملاکات احکام راهی ندارد، در مواردی استدلال کردند که عقل بالبداهه درک می کند که اینجا مصداق ظلم است؛ نکته دیگر اینکه جداکردن عقل و عرف در بیان آقای علی اکبریان صحیح نیست، بلکه مراد عرف عقلاء است و عرف عقلاء نیز همان عقل بدیهی است؛ نکته دیگر اینکه آیه «أن الله لیس بظلام للعبید» در هر پنج موردی که در قرآن آمده، ناظر به تشریعیات است و اینکه اشکال کردند که تکوینیات را می گوید صحیح نیست. در نهایت باید گفت با دقت ها و ژرف نگری هایی که در این نظریه مطرح شده است، به نظرم باید به اندازه چند نظریه از ارائه کننده آن، تقدیر به عمل آید.

در ادامه، حجت الاسلام  صرامی به نقدهای ناقدین پاسخ داد و سپس داوران جهت جمع‌بندی نهائی خود نسبت به این کرسی به شور پرداختند.