به گزارش خبرگزاری حوزه،دکتر محمود حکمت نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دومین روز از «مدرسه حقوق پارلمانی» به بررسی «چالش ها و ظرفیت های نظریه ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین» در نظام جمهوری اسلامی پرداخت.

وی در این نشست، با جداسازی حوزه فلسفه حقوق و مطالعات نظام حقوقی بر این نکته تاکید کرد: که موضوع حاضر مربوط به نظام حقوقی اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. او در تحلیل این مطلب تاکید کرد که بر أساس اصل چهارم قانون اساسی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی این اصل را مفروض گرفت که تقنین و قضا باید بر أساس موازین شرعی و منابع فقهی باشد. لکن آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که چگونه از منابع و ادله فقهی در تدوین قوانین استفاده کنیم. در راستای چنین امری وی به این نکته اشاره کرد ابتدا باید رویکرد مواجهه را مشخص کرد.

بنا بر دیدگاه دکتر حکمت نیا، رویکرد در تدوین قوانین حل مساله خواهد بود. او رویکرد رایج را بررسی راه‌حل‌ها با عنوان موضوعات مستحدث دانست و به انتقاد از آن پرداخت.

معاون وزارت دادگستری با توجه به فعالیت پژوهشی بیست ساله خود در مالکیت فکری تلاش کرد با ارایه مثال‌های از مساله به پاسخ‌هایی بپردازد و به این نتیجه برسد که مالکیت فکری مجموعه نهادهای برای سه مساله مهم است که در دنیای صنعتی بوجود آمده است.

وی، شبیه به همین امر را در شرکت‌های سهامی و یا نظام بانکی دانست و اشکال مدل تقنین و علمی را بررسی پاسخ‌های نظام‌های حقوقی دیگر دانست که هر یک با توجه به قواعد پایه به ارایه راه حل پرداخته‌اند و در نهایت به نهادهای معینی دست یافته‌اند.

دکتر حکمت نیا تاکید کرد: در نظام حقوقی ایران باید ابتدا مشکل و ابعاد آن به درستی واکاوی شده و مجموعه مسایل استخراج شود. سهم فقه در اینجا پاسخ‌گویی به قواعد پایه هر نهاد است اما اینکه چگونه می‌توان این قواعد را با هم ترکیب کرد و نهادهای جدید طراحی کرد کار تخصصی است که می‌توان از متخصصان از جمله فقیهان استفاده کرد.

وی تصریح کرد: ما اگر می خواهیم از منابع و ادله فقهی در نظام حقوقی خود بر اساس قانون اساسی استفاده کنیم باید دنبال تحلیل  مساله برویم  و در پاسخ به حل و نهادسازی برویم.

او در همین جا به این نکته اشاره کرد که: حقوق به ماهو حقوق تا چه اندازه می تواند پاسخ دهد و ظرفیت آن چقدر است؟، گفت: یکی از اشتباهات ما این است که فکر می کنیم حقوق، ظرف موسعی است که می‌توانیم هر آنچه دوست داریم از طریق آن به دست آوریم حال آنکه ظرفیت حقوق محدود است و البته قواعد را به صورت استوار مقرر می‌کند. از همین رو در کنار حقوق و فقه باید اخلاق وعرف هم مورد توجه قرار گیرد.

دکتر حکمت نیا در فرایند این اقدام چهار مرحله مهم را اشاره کرد: مرحله اول تبیین دقیق مساله و مرحله دوم استنباط و استناد به قواعد پایه و مرحله سوم ترکیب این قواعد و طراحی نهاد و مرحله چهارم شیوه مشروعیت بخشی به نهاد است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: اگر این اقدامات بر أساس یک فرایند خردمندانه صورت گیرد جایگاه منابع فقهی در حل مساله و طراحی نهادهای حقوقی و اقتصادی روشن می‌شود. خلاصه سخن اینکه چالش مهم ادله شرعی در تدوین قوانین نشناختن محل ورود ادله در فرایند حل مساله و نهاد سازی است.

دکتر حکمت نیا اظهار داشت: البته این بحث اگر بخواهد صورت عملیاتی به خود گیرد باید استلزامات پژوهشی و تبیین مساله و حل مساله و تدوین و تقنین قوانین در یک ساختار خردمندانه مورد گفتگو قرار گیرد.

در همین راستا وی به مدل حل مساله در چین اشاره کرد که چگونه برخی از نهادهای حقوقی را به مجموعه مسایل تحلیل کرده و بر أساس مبانی خودشان به حل و طراحی پرداخته‌اند.

فتوای معیار در قانونگذاری
حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به فتوای معیار در  قانونگذاری گفت: فتوای معیار فتوایی کارآمدتر است که بتواند در چارچوب مقاصد شریعت به خوبی بتواند معضلات نظام را برطرف و با دیگر فتاوایی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی معیار قرار می گیرند، یک نظام و مجموعه  منسجم را بسازد.

وی که در دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین سخن می گفت، اضافه کرد: فتوای معیار باید شاذ نباشد، شاذ به معنای نادر بودن خود، نقطه ضعف است و نشان دهنده این است که در طول تاریخ فقه فقهایی به این مطلب توجه کرده ولی آن را نپذیرفتند. فتوای معیار باید بر اساس قاعده تیسیر حتی المقدور موافق با سهولت باشد و عمل به آن جامعه را با دشواری و صعوبت مواجه نکند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با طرح این سوال که در باب فتوای معیار چند دیدگاه قابل طرح است؟ پاسخ داد فتوای معیار در عصر مشروطه به نحوه تفصیلی مورد توجه قرار نگرفت و اینکه توجه داشته باشیم در عصر مشروطه این مساله مورد توجه تفصیلی فقها نبوده، باعث می شود که به این نتیجه برسیم که انتظار نمی توان داشت در کلمات فقهای معاصر به نحو مستوفا و تفصیلی بحث فتوای معیار را پیدا کنیم.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در مورد فتوای معیار، هشت دیدگاه را قابل طرح دانست، از جمله: ۱- فتوای معیار فتوای ولی فقیه است، ۲- فتوای معیار فتوای مشهور فقهاست، ۳- فتوای معیار فتوای  فقیه اعلم است، ۴- فتوای معیار فتوای اسهل است، ۵- فتوای معیار فتوای احوط است،  ۶- فتوای معیار فتوای هر یک از فقهای شیعه می تواند باشد، ۷- فتوای معیار فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان است، ۸-  فتوای معیار فتوای کارآمدترین فتواست.

وی بیان داشت: از میان این احتمالات یک رگه ای از بحث فتوای معیار در کلام شهید صدر دیده می شود وآن این است که بر اساس فتوای یک فقیه مصوبات مجلس با موازین اسلامی تطبیق داده شود،کافی است، بدین معنا که فتوای هر یک از فقها را می توان مورد توجه قرار داد.
دکتر ارسطا در نهایت با اعلام دیدگاه خود پیرامون فتوای معیار گفت:  اینکه از میان احتمال های هشتگانه کدام ترجیح دارد، دیدگاه خود بنده این است که فتوای معیار، فتوای کارآمدتراست که  براساس ضوابط چهارگانه فوق، از دیگر  فتاوا تمایز پیدا می کند.

قانونگذاری در کشورهای اسلامی بر اساس منابع شرعی
دکتر روح الله اکرمی عضو هیات علمی دانشگاه قم نیز در این نشست، با موضوع "قانونگذاری در کشورهای اسلامی بر اساس منابع شرعی" به طرح سخنان پرداخت.
وی به برخی سیستم های قانونگذاری در کشورهای اسلامی و میزان استفاده از شرع مقدس در قانون آنها اشاره کرده و پیشنهاداتی را برای استفاده از فقه در قانون ارائه کرد.