به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، شورای عالی قضایی تونس اعلام کرد که با تصمیم قیس سعید رئیس جمهور این کشور در ریاست دادستانی کل مخالفت کرده است.
دستگاه قضایی تونس در بیانیه ای گفت: هیئتی از این شورا با قیس سعید دیدار کرده و بر مستقل بودن قوه قضاییه و ضرورت دور نگه داشتن از اختلافات و کشمکش های سیاسی تأکید نمود و گفته که قضات مستقل هستند و در صدور احکام قضایی هیچ چیز غیر از قانون بالاتر از آن نیست و در چارچوب قانون اساسی در حمایت از حقوق و آزادی ها فعالیت می کنند.
در این بیانیه آمده است: دادستانی بخشی از دستگاه قضایی است و اعضای آن از همان حقوق و ضمانت هایی که به دادگستری اعطا می شود، برخوردار هستند و به وظیفه خود در چارچوب اقتضائات قانونی عمل می کنند.
نظر شما