به گزارش خبرگزاری حوزه، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ های اجتماعی داخلی و خارجی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

لذا بر همین اساس این موضوع در دستور کار جلسه علنی هفته پیش مجلس، مشخص شد که برخی نمایندگان در خصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند و نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن ایام با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

حال با تصویب این موضوع و طرح با عنوان «قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» جریانات موافق و مخالفی در سطح نخبگانی و عمومی جامعه به وجود آمده است که خبرگزاری حوزه، براساس رسالتی که برعهده دارد و در بزنگاههای حساس میزگرد ها و نشست های علمی  و تحلیلی پیرامون موضوعات روز قرار داده است، امروز با حضور کارشناسان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی اقدام به بررسی ابعاد مختلف این قانون با حضور رفیع الدین اسماعیلی رئیس انجمن سواد رسانه ای طلاب به عنوان موافق، حجت الاسلام علی قهرمانی عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه به عنوان منتقد و محمدحسین همتی نژاد مدیر خانه مطبوعات استان قم به عنوان مخالف نموده است که مشروح آن از مقابل دیدگانتان خواهد گذشت.

محمدرسول صفری کارشناس مجری این نشست علمی با ارائه توضیحاتی پیرامون این قانون به عنوان اولین سوال فلسفه «صیانت از  حقوق کاربران در فضای مجازی» را به عنوان فتح باب این نشست عنوان کرد که میهمانان هر کدام نسبت به آن نکاتی را ارائه کردند.

رفیع الدین اسماعیلی رئیس انجمن سوادرسانه ای طلاب موافق طرح:

انجام این نوع طرح ها به عنوان یکی از ضروریت های کشور مطرح است و لذا کارهای مهم کشور نیاز به قانونگذاری دارد. در کشور ما چند وضعیت وجود دارد یا قانون داریم و اجرا خوب نیست، قانون نیست ولی در اجرا خوب عمل می کنیم و یا نه قانون داریم و نه اجرای مناسب، همانند رسانه، سینما و صدا و سیما که تاکنون نه قانونی برایش نوشته شده است و همیشه نیز محل اختلاف و مناقشات داخلی بوده است.۱۸-۱۷ سال است که قانون اداره صداو سیما برای تصویب می آید به مجلس و سپس با مصلحت سنجی و اینکه صبر کنید از دستور کار خارج می کنند.

شبکه های اجتماعی فعال شده اند و مردم در سطح بالایی درگیر شده اند. بی در و پیکری آن بیش از همه چیز است و هر اتفاقی در آن بیوفتد هیچ کسی عهده دار و پاسخگو نیست. قانون فضای مجازی از سال ۹۶-۹۵ در کشور با چالش همراه بود. قانون بود اما مدل نداشتیم و دانشگاههای ما نیز نه تئوری ونظری ورودی نداشتند. در مجلس شورای اسلامی به مدت ۵ سال برای رسیدن به یک طرح نسبتاً جامع با کمک بیش از ۱۰۰ کارشناس، صاحب نظر میهمان و ۳۰-۲۰ کارشناس و صاحب نظر همیشه درگیر، کار شد. در طول این سالها نقدپذیری ها انجام گرفت و گوش شنوایی بود در این طرح کمیسیون های فرهنگی و چندین کمیسیون دیگر درگیر همراه با ۳۰ نهاد، سازمان و ارگان مشارکت جدی داشتند تا این مهم به سرانجام برسد، نقدها و نظرها اعمال شد، منافع و تضاد منافع در آنها مورد بررسی قرار گرفت و راه کارهایی ارائه شد و امروز شاهدیم اولین پیشنویس این قانون در کشور به تصویب رسید و با همه تلاش هایی که صورت گرفته قطعا معایب و نقص هایی دارد اما کار مجلس کار ارزشمندی است که می بایست از یکجایی شروع می شد.

متاسفانه تحلیل های متعددی پیرامون این طرح زده می شود، اینکه از جایی استفاده شده است و کپی برداری است، یا اقدام تحولی ندارد و نگاه محدودیتی دارد، نشان از این است که اظهارنظرها دقیق نیست و حتی ناقد یکبار طرح را نخوانده، این طرح حتی اگر موفقیت نسبی هم داشته باشد باید شروع شود و طبق گزارشات کمیسیون فرهنگی مجلس ۷۰ درصد مطلوبیت را به همراه دارد و وضعیت فعلی را سروسامان خواهد داد.

در خصوص اجرا و نقدهایی که در گوشه و کنار به آن می شود باید بگویم، برخی اشکالات که شاید وارد هم باشد به مجلس ربطی ندارد و طرف حساب مجری است و لذا این ذهنیت منفی ایجاد شده است که این طرح تصویب شد لذا باید مجری بتواند ازعهده اجرای آن برآید به همین جهت قانونگذار با انعطاف بیشتری این قانون را دراختیار مجری قرار داده است.

محمدحسین همتی نژاد مدیر خانه مطبوعات استان قم به عنوان مخالف طرح:

در همین ابتدای سخن موضع خودم را مشخص می کنم که داشتن قانون بد خیلی بهتر از نداشتن و بی قانونی است. آنچه امروز در خصوص این طرح با آن مواجه شده ایم یک نوع ایده آل نگری است، اهداف نامشخص و زاویه دید اشتباه است. ما در خصوص رسانه و مطبوعات قوانین متعددی داریم بدون اینکه تفسیرپذیری آنچنانی صورت پذیرد، اما در خصوص فضای مجازی تفسیرپذیری زیادی صورت خواهد گرفت و از منظر حاکمیتی به آن پرداخته شده است. این طرح خام و قابل تفصیلی است. این یک پیشنویس است.

حجت الاسلام علی قهرمانی عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه به عنوان منتقد:

با اصل وضع قانون هیچکسی مخالف نیست، وضع قانون بر عهده مجلس می باشد و نسبت به آن هیچکسی مخالفتی ندارد. تکیه قانون باید بیشتر با آسیب ها و مسائل مشکل دار باشد و رفعت آن با عموم مردم همراه باشد. اینکه قصد داریم از چند منظر به این طرح پرداخته شود خیلی مهم است، اگر این طرح با همین شکل و کلی گویی ها اجرا گردد، با تفسیر پذیری ها و چفت و بست بندها، تبصره ها و مواد آن چگونه انجام خواهد گرفت؟

چرا باید این طرح که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و تدارک دیده شده است بدون روابط عمومی باشد و بدون پیوست رسانه ای به یکباره در جامعه مطرح گردد؟ چرا باید بعد از ۴۲ سال از انقلاب اسلامی اقدامات و برنامه های کلان ما بدون پیوست رسانه ای باشد و روابط عمومی در خصوص آن نداشته باشد؟

مگر رسانه نداریم که این موضوع را برای جامعه و عموم مردم تببین کند تا همگان بفهمند که این طرح چیست و چه کمک شایانی به وضع عمومی جامعه در ابعاد مختلف خواهد کرد! اگر هر قانون در جامعه به خوبی تبیین گردد دیگر قانون جنگل معنا و مفهوم ندارد. درست است قانون محدود کننده است اما برخی قوانین به نفع مردم و جامعه است این مسائل باید برای افکار عمومی بازگو شود تا بدانند اگر یک سری آزادی ها محدود شد به نفع جامعه است و از سوی دیگر به نفع کارگران و زحمت کشان عرصه فضای مجازی کمک کرده است.

نقد دیگری که می توان به این قانون وارد دانست آنست که، نگاه ابزاری به فضای سایبری می دهد و اصالت را به ابزار می دهد نه انسان.

همتی نژاد:

در بخش های متعددی از این طرح به نکاتی اشاره شده است که در مصوبات و سیاست های شورای عالی فضای مجازی آمده است واین بدان معنی نیست که مجلس شورای اسلامی خودش مستقلا آمده و ورود کرده چرا که شورای عالی فضای مجازی نیز پیش از این به آن ورود کرده و بابت اینکه در اجرا خوب عمل نشده است مقفول مانده است.

فرض کنید شورای عالی فضای مجازی با حضور دادستان، نمایندگان شورای عالی امنیت ملی و...تشکیل جلسه می دهند به نظر شما چه اتفاقی می افتد، آیا اختیارات واگذار می شود؟ آیا دادستانی اختیارات خودش را واگذار می کند؟ خیر. لذا همین طرح نیست قابلیت اجرا ندارد و کسی اختیارات خود را واگذار نمی کند.

اسماعیلی:

اینکه در این شورا در این کمیسیون نماینده دادستان حضور دارد و قوه قضائیه نیز دونفر را به عنوان نماینده مشخص می کند تا نظارت داشته باشند، اینکه نمایندگان قوه قضائیه احترام می گذارد بابت نقشی که دارد و رأی که می دهند مثبت و منفی با نظر قوه قضائیه مخالفت دارد، آیا مسئولیتی از آنها سلب می شود؟ طبیعیت است خیر.

همتی نژاد:

به نظرم مصداقی ورود کنم و به توئیتر اشاره داشته باشم. در شورای عالی فضای مجازی تصمیم و مصوبه ای برای محدود کردن توئیتر بود اما دادستان چون نظر دیگری داشت، نظر وی اجرا شد و آن مصوبه را نادیده گرفتن.

 اسماعیلی :

اختیاری که به دادستان داده شده نسبت به توئیتر باید بگویم بحث خدمات رسانه ای و کاربری مطرح بود لذا هم این مصوبه پابرجاست و هم کار قابل اجرا است که تا چیزی پیش نیاد دلیلی بر بستن و محدود کردن آن نیست و لذا هوشمندان عمل کردن مجری مهم است.

قانون باید قابلیت اجرا باشد اما شاید عرضه ای برای اجرا نباشد.

حجت الاسلام  قهرمانی:

اجرا بخشی مهم از قانون است. اگر اختیارات سه قوه در هم دیگر تداخل داشته باشد قانون می تواند ورود کند و مسائل را حل کرده و یا تنفیذ کند یا نه. مجلس نمی تواند برای شرّ تصمیم بگیرد اما آمده و خیال دادستان راحت کرده و هر کجا دید شرّی وجود دارد سریع ورود کرده و از اختیارات خودش برای بررسی و اقدام سازنده عمل کند.

اسماعیلی:

این طرح قطعا دارای اشکالاتی است به هر حال بحث کلان و حکمرانی سایبری است که باید کمک کنیم تا به آن نقطه ایده آل برسیم. قانون سختی دارد در کشور کار می شود، اما منفعت چیزی است که عاید مردم کشور می شود. در خصوص برخی بنده ها اشکالات جزئی است که در اجرا رفع خواهد شد.

همتی نژاد:

در خصوص حاکمیت سایبری و طبق فصل اول بند ۱۲ بهره برداری از سامانه های خارجی، به نظر شما آیا شبکه پیام رسانی مانند اینستاگرام چه میزان به قوانین ما تن می دهد وحاضر است موازین ما را رعایت کند. اینستاگرامی که بی در وپیکر است؟

قهرمانی:

در فصل سوم بند ۱۰ درخصوص نظام دسترسی؛ نسبت به تفسیرپذیری و اتصالات میان بنده ها، ماده ها اعتراض داشتم. اینکه موقعیت «باید»، «نباید» و «می تواندها» اینجا باید مرزبندی شود، آیا در خصوص وضعیت موجود مرزبانی سایبری صورت می گیرد؟ در اینستاگرام آیا می توان سلامت معنوی را دنبال کرد یا بی در و پیکر بودن آن نمی گذارد به اهداف برسیم و یا اینکه بدون آنکه به قوانین ما تن بدهد به جولان خود ادامه می دهد؟

حرف باید بستن نیست، نمی توانیم ببندیم، نمی توان وادار کنیم که بپذیرد و داوطلبانه بیاید بپذیرد و اگر نپذیرید، مستلزم نیست.

همتی نژاد:

در این فرصت قصد دارم نکاتی حقوقی، سایبری و اجرایی در خصوص قانون صیانت را بگویم.

از نظرحقوق به نظر من این طرح بیشتر یک سند است. باید این نهادها به این نقطه برسند که همراه با الزام باشد اتفاقات خوبی در اجرای این سند می افتد و شورا تعریف می گیرد. جمع کردن عده زیادی مرتبط و غیر مرتبط در خصوص تصویب یک سند چندان ضرورت ندارد اما باید مصوبات این سند الزام داشته باشد و قدرتی الزام آور پشت آن قرار بگیرد این نمی شود که عده ای باخودو بیخود بشینند و برای ۸۰ درصد اینترنت نظر داده و تصمیم بگیرند.

برحسب وظیفه ای که دارم باید بگویم برای دریافت مجوز هیئت نظارت که برای مطبوعات سه ماهه صادر می شود ۱۵ ماه به طول می انجامند و نمی توان برای یک ماهنامه داخلی مجوز رسانه داخلی را تعیین تکلیف کرد چطور می توان برای شبکه هایی پیام رسان خارجی با آن دامنه وسیع و فعال یک شبه تعین تکلیف کنیم؟

بر حسب تجربه و واقعیت موجود باید بگویم این قانون با چنین وضعیت اجرا نمی شود. چطور می شود حکمرانی کنید فضای مجازی را، حتی اگر شرکت حمل و نقل بین الملل مسافر ober را بیاروید ایران جایگاه اسنپ  هنوز در میان مردم حفظ است چرا، چون به مزیت نسبی داخلی رسیده است، یوتیوب، آپارات در میان مردم فعال هستند، یوتیوب برای هر فعالیت و ترافیکی که هزینه می کنید برای کسب و کار به شما هزینه پرداخت می کند، چطور می توان این ها را محدود کرد؟

دعوای اپراتورها سر همین موضوع است هر چقدر مردم کار می کنند هم هزینه ترافیک را می گیرند هم از مبدأ و هم از مقصد می گیرند.

 اسماعیلی:

سوالی در خصوص فعالیت و ورود اینترنت ماهواره ای شد. باید بگویم این چیزها نهاد مسئول دارد که می توانند به صورت حقوقی پیگیری کنند و نسبت به آن اعمال قانون داشته باشند. آنچه باید مورد بحث و بررسی وحمایت همه جانبه قرار گیرد موضوع صیانت از فضای مجازی و حاکمیت سایبری کشور است، علی رغم اشکالات و نواقصی که دارد این قانون باید اجرا شود، این قانون بسته ای نیست که نشود آن را اصلاح و کم وزیاد کرد، قابل انعطاف است، از قانون اساسی که بالاتر نداریم، همه اش قابل تغییر است و بحمدلله در وضعیت و ساختار حاکمیت این قانون قفل نمی شود شاید در اجرا قفل گردد.

همتی نژاد :

قانون باید به گونه ای باشد که ضمانت اجرا داشته باشد، این قانون بر اساس ضرورت نوشته شده و تردیدی نیست که در اجرا اگر قابل اجرا باشد، با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

 

قهرمانی:

نکته ای که قابل اهمیت است و شاید بیشتر نسبت آن می توان توجه داشت، آنست که این قانون می توانست محکم تر نوشته و برخورد جدی تری نسبت به مسائلی که آسیب جدی به بدنه جامعه می زد، داشته باشد. چرا این قانون بدین شکل نیست که از ابتدا الزام را به همراه داشته باشد؟

 اسماعیلی:

این طرح یا قانون فعلا به عنوان پیشنویس هنوز تصویب نشده است و اگر این اتفاق بیفتد و نهایی گردد چه بسا الزاماتی به ویژه برای پیام رسان های خارجی داشته باشد.

همتی نژاد :

با توجه به مفاد، بنده ها و تبصره هایی که دارد و چشم اندازی که می خواهیم به آن برسیم، این قانونی نیست که الزام آور باشد و بیشتر شبیه یک سند است.

اسماعیلی :

نمایندگان مردم تصمیم می گیرند که این قانون بره کمیسیون یا نرود، مجلس تصمیم گیرنده است.

 قهرمانی :

این قانون ظاهری سخت گیرانه دارد ولی الزام آور نیست. در قضیه تلگرام و فیلتر کردن آن، چه اتفاقی افتاد آیا توانستند فیلتر کنند؟ اگر الزامی در قانون نباشد آن اتفاقی که مدنظر است نمی افتد.

همتی نژاد :

در خصوص حجم ترافیک عظیمی که از سوی کاربران ایرانی هزینه می شود باید بگویم بیش از ۶۰ درصد مربوط به اینستاگرام است، و حال اینکه ۶۰ درصد قانون برای به شبکه های پیام رسان خارجی اختصاص دارد، آیا توانستیم تلگرام را فیلتر یا مهار کنیم؟

اسماعیلی :

بله. تلگرام نباید فیلتر می شد.

همتی نژاد :

درخصوص اینترنت ماهواره ای چیزی که دشمنان ما تبلیغات آنرا خیلی زودتر شروع کرده اند، سهم ما از این سیستم چیست؟ آیا فقط ارسال دارد؟ آیا دریافت اطلاعات دارد؟ وضعیت هزینه ای آن به چه شکل است؟ آیا ارزان از فیبرنوری ما خواهد بود؟ فیبرنوری که محصول داخلی است و با کمترین هزینه ممکن می تواند در دسترس کاربران با سرعت فزاینده ای قرار بگیرد. امروز فیبرنوری در کشور ما شناخته شده از یک مزیت نسبی برخوردار است، اما آیا اپراتورهای ما حاضرند به ازای تولید محتوا و ترافیکی که هزینه می شود به کاربران و مخاطبان خود سرویس های تشویقی ارائه کنند؟ آیا اپراتورها و شرکت های ذیربط می توانند منافع ملی را بر منافع سازمانی خود ترجیه داده و پیام رسان های داخلی را حمایت و توسعه دهند؟

و اما سخن پایانی

 اسماعیلی:

نگاه ما این است که در حکمرانی فضای سایبری نیاز است همه چیز با هم دیده شود، اینکه یک بخش را ببینیم و یک بخش را نبینبیم دربحث فضای سایبری این در واقع تضاد منافع است، اگر قرار است شبکه ای ضوابط ما را نپذیرید باید الزامی برای این وضعیت وجود داشته باشد. نقطه قوت این قانون دیده شدن همه چیز با هم است، جزئی ترین مسائل دیده شده و قطعا لحاظ می شود.

اینکه کاربری که تولید محتوا می کند از سوی مسئولین ذی ربط حمایت می شود و سهم آن از ترافیک تعریف شده است. تردید نیست که بد قانونی خیلی بهتر از بی قانونی است.

اگر امروز شاهد حرف و حدیث هایی از گوشه و کنار کشور هستیم فقط بابت این است که قانون صیانت از فضای مجازی که یک طرح قدیمی است با پیوست رسانه ای همراه نبوده و آنچه که باید روشنگری می کردند را انجام نداده است. همانند جریان سهمیه سازی بنزین که با همه اعتراض ها و گلایه هایی که شد، عملیاتی کردند و هیچ کسی هم صحبت نکرد.

در خصوص این قانون بخش پیام رسان های خارجی با یک قرائت زمانی، منطقی و فرصت دار ارائه شده است، اگر پیام رسان ها قوانین کشور را بپذیرند مانند قوانینی که روسیه، چین، پاکستان، ترکیه برای فعالیت فیسبوک ارائه کردند و این شرکت برای ادامه فعالیت در این کشورها پذیرفت.

به نظر نمی آید که پیام رسانی مانند اینستاگرام که بیش از ۶۰ درصد ترافیک مردم ایران را به خود اختصاص داده است از پذیرش قوانین جمهوری اسلامی ایران سربازبزند. کشورما دارای شبکه ملی اطلاعات و بومی سازی فناوری های نوین است و اگر اهتمام و عزم جدی به منظور تقویت زیرساخت ها و پیام رسان های بومی داشته باشد، قطعا مردم حمایت خواهند کرد.

 قهرمانی :

اگر قانونگذار و مجموعه های ذیربط بیایند و بر روی پلتفرم های داخلی و سرورهای بومی هزینه کند همانند برنامه بیست پوین پلاس که می توانستیم با این برنامه با حداقل هزینه با تلفن های ثابت تماس بگیریم بدون اینکه هزینه اضافی پرداخت کنیم، عدم حمایت از این برنامه با کیفیت عالی که داشت، این فرصت را هفت سال پیش از کاربران گرفت.

توجه و حمایت از کسب و کارهای سالم گام مهم دیگری است که می تواند به نفع مردم باشد و این قانون را هر چه بهتر و بیشتر در بین مردم نهادینه سازد. اگر قانون با نگاه به مردم و حمایت از کسب و کارها و صیانت از حریم خصوصی با الزامات قانونی صورت بگیرد بدون تردید نتیجه مطلوبی به مرور حاصل خواهد شد. اگر سعی شود محور انسان باشد و نه ابزار از اصل قانون بشدت حمایت می کنیم و این مستلزم آنست که ۵۰ درصد طرح تغییر کند تا نزد عموم مردم مقبول افتد.

همتی نژاد :

اگر در این قانون دو نکته اساسی امنیت و سرمایه مردم مورد توجه قرار بگیرد و با قدرت الزامی قوی عملیاتی شود به مرور می تواند جای خود را نزد مردم باز کند همانطور که در ماده ۱۷ این طرح به سهم فراگیر ملت اشاره دارد اما اگر توانایی اجرایی شدن را نداشته باشد با این شرایطی که الان این طرح دارد تردید نیست که ۹۰ درصد مردم آن را اجرا نمی کنند. مگر ما در خصوص قمار قانون نداریم، مگر در خصوص ربا در بانک ها قانون های متعددی از سوی قانونگذار وضع نشده است، آیا توانسته ایم اجرا کنیم یا کسی اجرا کرده است؟

مشکل اصلی احراز هویت است. چرا هنوز نتوانسته ایم ۲۰ درصد هویت سیم کارت های فعال کشور را شناسایی و مشخص کنیم؟ امروز تنها ۸۰ درصد سیم کارت های فعال کشور دارای هویت هستند. وقتی ما نمی توانیم هویت این سیم کارت ها مشخص کنیم چگونه می توانیم برای تمام فضای مجازی در پشت درهای بسته قانون بنویسند که قوت اجرایی هم ندارد؟

در گذشته طرح خوبی با عنوان «اِمتا» به منظور احراز هویت وجود داشت که بسیار خوب کار می کرد ولی در سال ۸۴ با فراگیری اینترنت در ایران این طرح از بین رفت. در آن سالها که گوگل انگلیسی راه اندازی شد هیچ کاری انجام نداده ایم و حال که ۱۸ ساله شده است چه اتفاقی می خواهید برایش در کشور بیفتد؟ آیا قانون پذیر می شود و تن به قوانین کشور می دهد؟

بنده معتقدم بها دادن به شبکه ملی اطلاعات و تقویت زیرساخت های بومی تنها راه علاج است. روسیه شبکه ملی اطلاعت خود را تقویت کرد، خدمات بومی را با کیفیت ونرخ خوب عرضه کرد، توانست به آنچه می خواست برسد، ما هم اگر بخواهیم به این موفقیت ها دست پیدا کنیم باید منافع سازمانی خودرا برمنافع مردم اولویت ندهیم و برای منفعت مردم کار کنیم.

تهیه و تنظیم /اکبر پوست چیان