گویا دولت کره‌جنوبی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران و برای دورزدن تحریم‌های بانکی (ناشی از نپیوستن ایران به FATF) راه میان‌بری را پیشنهاد کرده که به‌جای پرداخت 7میلیارد دلار وجه نقد، لوازم خانگی به ایران بدهد.از ظواهر امر چنین برمی‌آید که دولت با این پیشنهاد دولت کره موافق بوده و قصد داشته ممنوعیت واردات لوازم خانگی را که از چندسال قبل، وزارت صمت و گمرک موظف به اجرای آن بوده‌اند لغو کند. این تصمیم به گوش تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی رسیده و آن‌ها به هرطریق ممکن، توانسته‌اند موضوع را به رهبر معظم انقلاب گزارش کنند. ایشان هم در پی‌نوشتی موضوع را به دولت ارجاع داده‌اند و آقای رئیسی نیز در نامه به وزیر صمت دستور ممنوعیت واردات را صادر کرده است. تا این‌جای کار هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای نیفتاده. قطعاً رهبری در موارد مختلف، ارجاعاتی را به مسئولان کشور دارند که رسانه‌ای هم نمی‌شود. در این موضوع نیز صدور دستور رهبر انقلاب، به‌مثابه یک سیاست کلّی که از اختیارات ایشان است، کاملاً منطقی و در چارچوب قواعد است. اما از این‌جا به بعد یک خطای بزرگ و شاید غیرقابل جبران رخ داده است. رسانه‌ای شدن این نامه از سوی دفتر رئیس‌جمهور با کدام هدف صورت گرفته؟ و چه نفعی در آن بوده است؟ مردم می‌دانسته‌اند که واردات لوازم خانگی ممنوع است و آن‌چه در بازار موجود است، عمدتاً به صورت قاچاق وارد می‌شود. بنابراین رسانه‌ای کردن این نامه، کمک بزرگی است به قاچاقچیان و دلال‌ها که قیمت لوازم خانگی کره‌ای را افزایش دهند. دیگر این‌که هم‌اکنون ده‌ها میلیون ایرانی از برندهای کره‌ای در خانه و محل کار خود استفاده می‌کنند و انتشار خبر ممنوعیت واردات، عملاً می‌تواند روی بازار لوازم یدکی تأثیر منفی فوری بگذارد و هزینه تعمیرات را بالا ببرد و در این میان سوداگران به راحتی جیب مردم را خالی کنند. از این دو نکته که بگذریم، رسانه‌ای کردن خبر بالا، یعنی تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در مردم کرونازده و تحریم‌زده‌ای که بیش‌از این نباید اعصاب‌شان را به‌هم ریخت. و سرانجام نکته مهم‌تر این‌که، دولت با رسانه‌ای کردن خبر، در واقع هزینه‌های احتمالی اقدام خود را متوجه رهبری کرده و تصمیمی که در جهت تقویت تولید کالای داخلی و مآلاً به سود اقتصاد کشور است، متأسفانه با یک بی‌تدبیری به ضد خود تبدیل می‌شود. (محمد مهاجری/ خبرآنلاین)

درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌جنوبی ( ال‌جی و سامسونگ)، چند نکته قابل تأمل است: 1. این تصمیم از نظر سیاست خارجی، حاوی این پیام است که اگر کشوری به منافع ایران ضربه بزند، باید منتظر واکنش باشد. کره‌جنوبی، سال‌ها از بازار کم‌رقیب ایران بهره‌های کلان برد و در بزنگاه تحریم، میلیاردها دلار پول ایران را بلوکه کرد و مکاتبات و مذاکرات متعدد برای آزادسازی دلارهای ایران، راه به جایی نبرد. پس طبیعی است که دولت ایران واکنشی ولو ملایم در حد منع واردات از کره داشته باشد. 2. گفته می‌شد، کره‌جنوبی پیشنهاد داده بود به‌جای بدهی‌اش به ایران، لوازم خانگی بدهد. واردات پرحجم لوازم خانگی کره‌ای (معادل 7 میلیارد دلار) نتیجه‌ای جز فروپاشی آنی صنعت لوازم خانگی و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران در ایران نداشت. پس منطقی بود که با پیشنهاد کره‌ای‌ها مخالفت شود. 3. ایرانی‌ها، تجربه‌ای دیرین در تولید موفق لوازم خانگی دارند. هنوز در بسیاری از خانه‌های ایرانیان، لوازم خانگی «ارج» و «آزمایش» کار می‌کنند. اگر به تولید داخلی بها داده شود، ایران می‌تواند حتی صادرکننده لوازم خانگی شود. در همین کشور همسایه‌مان ترکیه، اغلب مردم از لوازم خانگی با برندهای ترک استفاده می‌کنند و ال‌جی و سامسونگ، حضور کم‌رنگی دارند. آن‌هایی هم که می‌خواهند از برندهای خارجی استفاده کنند، برندهای آلمانی را ترجیح می‌دهند. تجربه پیشین ایران و اکنونِ ترکیه، پیش روی ماست. 4 . این‌که تولیدکنندگان ایرانی، قطعات بی‌کیفیت چینی را در داخل سرهم کنند و به‌نام تولید ایرانی عرضه کنند، هم نقض غرض است و هم اجحاف به مردم. وزارت صمت باید ضوابط جدید و جدی‌تری برای تولید داخلی تدوین کند. ارجح آن است که برای تولید لوازم خانگی از قطعات و فناوری کشورهای صاحب‌نامی چون آلمان و ژاپن استفاده شود و ارزهای مصرفی به‌جای خرید از چین، صرف تأمین قطعات باکیفیت‌تر از شرکت‌های معتبر شود؛ و الّا بیم آن می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور، در عرصه لوازم خانگی مستعمره چین شویم و مصرف‌کننده اقلام درجه سه این‌کشور. ... (ادامه دارد)

... 5. تولیدکنندگان داخلی، با دستور اخیر در موقعیتی تاریخی و بی‌نظیر قرار گرفته‌اند؛ اینک آن‌ها هستند و یک بازار 85 میلیونی. این وضعیت با دو پارادایم مختلف، به دو نتیجه متفاوت می‌انجامد: اگر صِرفِ سودآوری مدنظر باشد، بعد از مدتی شاهد تولید انبوه لوازم خانگی بی‌کیفیت خواهیم بود که با کوچک‌ترین تغییری در سیاست‌ها، مانند آزادسازی واردات، تولید داخل منهدم می‌شود. اما اگر وضعیت حاضر، مقطعی دیده شود، فرصتی خواهد بود برای تولید کیفی و تحکیم موقعیت در بازار؛ بدان‌گونه که بعد از مدتی، چنان اعتباری برای تولید داخل فراهم شود که حتی در صورت آزادسازی واردات، مردم کالای داخلی را ترجیح دهند، کما این‌که در ترکیه این اتفاق افتاده و در خانه‌های آنان بیش‌از آن‌که سونی و سامسونگ و ال‌جی باشد، وستل و بکو و آرچلیک و... است و همه هم از کارکرد و کیفیت راضی‌اند. لذا دوراندیشانه خواهد بود به تولیدکنندگان داخلی اعلام شود منع واردات صرفاً محدود به دو شرکت کره‌ای است و باید به فکر رقابت با محصولات خارجی دیگر باشند؛ چرا که بی‌رقیب بودن در طولانی‌مدت، رکود و رخوت به‌بار می‌آورد و نتیجه‌اش می‌شود ظلم به مشتری و تکرار تجربه تلخ خودروسازی انحصاری که نتیجه‌اش شد محصولی مانند پراید و فجایعی که پیش آورد. 6. به‌نظر می‌رسد عده‌ای می‌خواهند دستور رهبری را به کل لوازم خانگی تعمیم دهند حال آن‌که ایشان درباره دو شرکت کره‌ای دستور داده‌اند. بنابراین، منع کامل واردات به نام رهبری، هم اجحاف به ایشان است، هم ظلم به مردمی که حق انتخاب دارند و هم در نهایت به زیان خود تولیدکنندگان خواهد بود که در شرایط انحصاری، درجا خواهند زد و رشد نخواهند کرد. عجیب است که در نامه رهبری صراحتاً به دو شرکت کره‌ای اشاره شده ولی در گردش کار اداری، وقتی مکاتبات به گمرک رسیده، دستور فوق تبدیل به منع کامل همه لوازم خانگی از همه کشورها شده است! (عصر ایران)