به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام ابراهیم موسی زاده در کرسی علمی- ترویجی «ترجیج قوه مقننه یک مجلسی بر دو مجلسی در ساختار نظام های تک ساخت (بسیط و یکپارچه) از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران» اظهار داشت: در حال حاضر ما با تعددی از مجالس در نظام سیاسی مواجه هستیم.
وی افزود: ما مجالس متعددی با نام ها و عناوین مختلفی داریم در بعضی از موارد مصوبه های مجلس به خاطر وجود مصوبه هایی در شوراهای مختلف از سوی شورای نگهبان فاقد صلاحیت عنوان می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه وجود مجلس دوم ضرورتی ندارد گفت: فلسفه وجودی تشکیل دو مجلسی را نمی بینیم زیرا نظام مرکب و پیچیده نداریم.
وی ادامه داد: در مسائل تخصصی عدم تمرکز فنی وجود دارد که در این زمینه نیز نهادهای مختلف وجود دارد از این رو با وجود این شوراها و نهادها نیازی به مجلس دوم نداریم بلکه باید نهاد ها را در مسیر قانون اساسی قرار دهیم و از مراجع متعدد پیگیر مصوبه ها و اجرای آنها باشیم.
حجت الاسلام موسی زاده تاکید کرد: در تهیه مصوبه ها از نظر ولی فقیه هم باید استفاده کرد در حالی که ولی فقیه به خاطر ارزشی که برای نهادها قائل است تغییری در مصوبه ها ارائه نمی کند مگر اینکه ضرورتی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ساختارسازی و شبکه ای بودن ساختارهای حکمرانی در هر کشوری وابستگی به بنیان های آن نظام دارد گفت: این بنیان ها هستند که ساختارها را شکل می دهند و این ساختارسازی ها در پاسخ به نیازها و خلاها صورت می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سیر تحولات نظام سازی در کشورها و نظام های مختلف به خاطر خلا ها بوده است و مجلس دوم شکل گرفته است، نظام ساختاری فدرال است که به منظور تساوی در اعلام نظرها دومجلسی می شود اما در نظام ایران قانونگذاری برای خود اصول و ضوابط دارد که در قانون اساسی به صراحت مشخص شده است که این قانونگذاری برای تحقق چه اهدافی است.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد در گذر زمان از قانون اساسی یک مقدار دچار انحراف شده ایم و تاسیس نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت باعث شده است تا در حوزه های مختلف نقش یک مجلس را ایفا می کند و حتی در مواردی برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان قوانین را اصلاح می کند.
حجت الاسلام موسی زاده خاطر نشان کرد: بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است. اکنون در بحث اعلام سیاست های کلی نظام اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ۱۰۰ مورد سیاست گذاری شده است که جنبه کلی ندارد و در مسایل مصداقی و ریز نیز ورود پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت به صورت ابتکاری و خودجوش با پیش بینی هیات هایی می تواند مصوبات مجلس را تصویب کند گفت: علاوه بر این مجمع، نهادهای مختلفی در این زمینه داریم می توانند مصوبه ها را تصویب و اجرایی کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: یکی از این نهادها ستاد ملی مبارزه با کرونا، شورای عالی هماهنگی قوا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و سایر شوراهاست این شوراها در حیطه ها و حوزه های مختلف از قیمت گذاری در یارانه گرفته تا سایر موارد را تصویب و اجرایی می کنند به گونه ای که برخی از مسئولان هم اعلام می کنند که از این مصوبه ها بی اطلاع بوده اند.
وی تاکید کرد: شورای عالی امنیت ملی داریم که اهدافی برای آن از سوی قانون اساسی مطرح شده است و مصوبه هایی دارد همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها فعال بوده که امروز در آموزش و پرورش و حتی مسائل اداری و هم ترازی مدارک استخدامی هم مجوزها و مصوبه هایی صادر کرده است.
حجت الاسلام موسی زاده با بیان اینکه بسیاری از نهادها و شوراها مصوبه هایی دارند گفت: مرجع پایش و نظارت بین مصوبه های این نهادها و مجلس باید وجود داشته باشد گاهی حتی دیوان عالی هم صلاحیت ورود به این مصوبه ها را ندارد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل مجالس دوم به خاطر خلاهای مجلس اول است گفت: اگر در مجلس اول منجر به تصمیم های زودگذر شدند در مجلس دوم بتوان آنها را اصلاح و یا مورد بررسی قرار داد در حالی که این نوع اقدامات در مجلس ما وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: اکنون مجلس ترسویی در کشورمان شکل گرفته است که در آن نمایندگان نمی توانند حرف هایی که مردم در کوچه بازار می زنند را بیان کنند نمایندگان قدرت بیان و حتی برخورد با همکاران را ندارد به گونه ای که شاهد بودیم با تمام شدن دوره یکی از نمایندگان همزمان با روز تمام ماموریتش، سریع پرونده محکومیت او تشکیل شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ضعیف ترین نهاد مجلس را در بین سایر نهادها داریم که اختیار لازم برای پاسخگویی ندارد و صلاحیت های قانون اساسی ندارد از این رو باید مجلس را تقویت کنیم تا بتواند ایفای صلاحیت کند و هم بتواند از منافع ملی و مصالح عمومی کشور دفاع کند.
۳۱۳/۶۱پ
