به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در نشست جایگاه مصلحت در فقه شیعه، در دانشگاه تهران، گفت: مصلحت در لغت به معنای ضد فساد و «اصلاح» مقابل «افساد» است و باید دانست که مصلحت با منفعت متفاوت است.

عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: منفغت و ضرر تابع جهان بینی و فرجام شناسی انسان نیست و مسلمان، کافر و ماتریالیست هم نمی شناسد.

 وی با اشاره به کارکردهای فقه، ابراز داشت: فقه، در دوران معاصر چه در حوزه و چه در دانشگاه، کاربردهایی دارد. گاهی فقه به معنای دانش بکار می رود، یعنی دانشی که کاشف شریعت است. البته شریعت خالص در اختیارمعصوم(ع) است و این گونه در اختیار مجتهد قرار نمی گیرد، لذا دانش فقه ابزار خاص برای کشف شریعت محسوب می گردد. گاهی هم فقه به معنای استنباط و یک فرآیند و تلاش مطرح می شود.

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه ادامه داد: در بسیاری از اوقات فقه به معنای استنباط و اجتهاد است، یعنی مصلحت در فرایند استنباط. در این تعریف نظرات فقیه با پشتوانه استنباط ارائه می شود.

آیت الله علیدوست اضافه کرد: باید دید که فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درفرایند استنباط چه قدر ازاین مسئله استفاده کرده اند؟ در مکاتب فقهی اسلام، بسیاری از مذاهب نمی توانند از مصلحت استفاده کنند، چون اگر اقدام به این کار نمایند، ازمبنای خود دست برداشته اند.

وی با اشاره به دیدگاه اشاعره، گفت: خدای متعال هیچ مصلحتی را بدون ملاحظه خلق نکرده است. ابن حزم ظاهری از اشاعره می گوید "هیچ عنصری نمی تواند کار خدا را محدود کند"، البته من در کتاب "فقه و عقل" به این مسئله پاسخ داده ام.

عضو جامعه مدرسین حوزه اضافه کرد: در دنیای اسلام کسانی که اشعری فکر نمی کنند ممکن است شیعه هم باشند و می گویند عقل انسان ها به مصالح و مفاسد احکام نمی رسد، یعنی ما نمی توانیم به احکام برسیم و استنباط کنیم، مگرخود شارع گفته باشد.

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه خاطرنشان کرد: ما باید تبعیت از احکام و مصلحتی را بپذیریم که به مصلحت بندگان می انجامد، یعنی (تبعیت و امکان فهم)

وی با اشاره به اینکه ما با مقوله مصلحت در فقه، در همه نهادهای قانون گذاری و حتی حوزه و دانشگاه، برخورد شفاف نداشته ایم، ابراز داشت: در بحث عدالت هم همین گونه بوده است، چون مصلحت شامل عدالت نیز می شود، لذا نهادهای قانون گذاری گاهی به این مسئله نزدیک شده و گاهی هم دورمی شوند. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، براساس مصلحت تصمیم می گیرد. چرا در شورای نگهبان همین کار انجام نمی شود؟.

آیت الله علیدوست با تاکید بر این که باید براساس فقه جواهری، سنتی و حوزوی و بدون خروج از انضباط، مصلحت را به عنوان یک امر تعریف شده در فقه، باز تعریف کرده و با بومی سازی، آن را وارد حقوق کرد، خاطرنشان کرد: در مباحث حقوقی می توان بدون خروج از انضباط فقهی و سوبسید دادن و با حفظ هنجارهای شناخته شده، از مصلحت استفاده کرد.

انتهای پیام