به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، کشورمان در عصر پیشرفتهای پرشتاب علمی، اطلاعاتی، ارتباطی و شناختی و نیز تحولات بینشی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی و در گام دوم انقلاب اسلامی، باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تمدنی ملی و اسلامی خود را با استفاده از علم و فناوری روز و تجارب بومی و جهانی برای نیل به تمدن نوین اسلامی ایرانی شکوفا کند و آن را برای حل مسائل اساسی کشور و تعالی و سعادت خود به خدمت درآورد.
با این رویکرد رهبر انقلاب اسلامی در دوم خرداد ۱۳۹۰ بر تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید کردند و مرکز الگو را مأمور انجام رساندن این سند کردند. به دنبال این فرمان، پیش‌نویس الگوی پیشرفت با مشارکت گسترده متفکران و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، بر پایه جهان بینی، اصول، ارزش‌ها و آموزه‌های اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقلیمی و میراث فرهنگی کشورمان، با روش‌های علمی و با استفاده از دانش روز و دستاوردهای بشری طراحی شد.
این پیش‌نویس در معرض نقد و پیشنهاد متخصصان، سیاست گذاران، قانونگذاران، برنامه ریزان و مجریان کشور قرار گرفت و در پرتو نقدها و پیشنهادها، کمال و ارتقا یافت و نهایی شد.
خانم دکتر شهلا کاظمی پور، دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و سرپرست سابق بخش تحقیقات جمعیتی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و معاون (سابق) پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در گفت و گویی به ارزیابی عملکرد مرکز الگوی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت و گفت:
با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری را بر اسلامی مقدم می‌دانستند چرا در نامگذاری اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اسلامی بر ایرانی مقدم نوشته شده است. آیا دوگانه‌ای در این زمینه وجود دارید و اسلام و ایران به عنوان ظرف و مظروف در هر دو نامگذاری ملاک بوده است؟
در خیلی از موارد هنگامی که بحث اسلام و اسلامیت می‌شود این موضوع به لحاظ ذهنی نسبت به دیگر موارد اولویت پیدا می‌کند چرا که موضوع اسلامی بودن امری جهانی است و نگاه در نامگذاری اسم مرکز این است که اسلام در محدوده جغرافیایی ایران با رعایت موازین اسلامی موانع، تنگناها و مشکلات جامعه ایران مورد توجه باشد. ممکن است این اسلام در یک کشور دیگری با شرایط متفاوتی رو به رو باشد به همین دلیل لازم است هم واژه اسلامی و هم واژه ایرانی در کنار هم مورد توجه باشند.
آیا سند الگو منطبق بر شرایط ایران، تدوین شده است یا صرفاً اسلامی است و مناسب برای تمامی کشورهای اسلامی است؟
اسلام یک موازین کلی دارد و برای همه کشورها فراگیر است. در صورتی که قرار باشد برنامه پیشرفت برای کشوری تدوین شود موازین برای آن شرایط کشور در نظر گرفته می‌شود. آنچه در این خصوص در سند الگو مورد توجه قرار گرفته است با توجه به شرایط ایران نه صرفاً موضوع اسلام در ایران بلکه ایران با توجه به مشکلات و ابعاد پیشرفت این کشور مورد نظر است. ما معتقدیم موازین اسلام به عنوان یک چتر می‌تواند تمام ابعاد مربوط به ایران را در بر بگیرد. جزئیات الگو هم مربوط به مسائل ایران است و تدابیری که ما در این الگو اندیشیده‌ایم نیز مربوط به ایران است و ترسیم الگو برای یک کشور دیگر نیازمند تدابیر دیگری است.
نسبت این الگو با تمدن نوین اسلامی چیست؟
راهکارهایی که در این الگو در نظر گرفته شده است به جهان امروز مرتبط است. تمدن نوین اسلامی هم تمدنی است که با واقعیت‌های جامعه امروز منطبق است. در حقیقت تمدن نوین اسلامی در کنار توجه به اصل، با یک جهان بینی نوین همراه بوده و با توجه به تحولاتی است که در جوامعی همچون جامعه ما رخ می‌دهد، این الگو هم بر همین اساس ترسیم شده است.
در سند الگو چه نسبتی بین ایرانیت و اسلامیت وجود دارد؟
ممکن است در بدنه متخصصین این موضوع مطرح باشد که نسبت بین ایرانیت و اسلامیت در سند الگو چیست ولی آنچه در بدنه اجتماع مطرح است، لزوم چگونگی پیاده سازی تدابیر سند الگوست. این تدابیر بر مبنای دیدگاه اسلام و الگوی پیشرفت در ایران تبیین شده است. در واقع هم در اجرا و هم در تدوین سند الگو معیارها و موازین اسلامی در نظر گرفته شده است. موضوع تمدن نوین اسلامی، هم در تدوین و هم در اجرا لحاظ شده است. هر چند که این مهم در بحث‌های مختلف تدوین به عنوان یک آرمان دیده شده است و اجرای بند به بند آن منطبق بر الگوی پیشرفت است.
«پیشرفت» در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چه تفاوتی با مفاهیم بدیل مانند توسعه دارد؟
بحث رشد اقتصادی پیش از بحث توسعه مطرح شد. بر اساس بررسی‌هایی که انجام گرفت مشخص شد هر کشوری که به رشد اقتصادی دست پیدا می‌کند الزاماً به توسعه همه جانبه در تمامی حوزه‌ها دست پیدا نمی‌کند، بر همین اساس بعد از دهه ۱۹۹۰ واژه توسعه به کار برده شد اما در بحث توسعه ممکن است منافع یک گروه خاص مطرح باشد در حالی که در موضوع پیشرفت مفهوم تعالی مطرح است.
نسبت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه پایدار چیست؟
الگوی توسعه پایدار هم به دنبال توسعه است. پس از اینکه کشورهایی از دهه ۱۹۹۰ در پی دستیابی به توسعه بودند متوجه شدند در موارد متعددی توسعه به قیمت پایمال شدن حقوق دیگران و حقوق آیندگان تمام می‌شود بر همین اساس بحث توسعه پایدار مطرح شد چرا که توسعه زمانی مفید است که ضمن رشد جامعه، همزمان با تأمین منافع آیندگان رقم بخورد.
درباره ارتباط الگوی پیشرفت با این مهم، باید گفت سند الگو ۵۰ ساله است و به منافع آیندگان و توسعه پایدار توجه دارد قطعاً با توجه به موضوع پیشرفت، مورد توجه الگو قرار گرفته است. تاکید بر این است که سند الگو هم برای آیندگان مفید است و هم ضرری به آحاد جامعه نمی‌زند.
با توجه به توضیحات شما معنای توسعه پایدار مفهوم دیگری از پیشرفت است و فراگیری پیشرفت در توسعه پایدار قابل لمس خواهد بود؟
منوط به آنکه آن توسعه به معنای پیشرفت مدنظر باشد، فرض سوال درست است اما اگر توسعه فقط خود شخص و گروه خود را در نظر بگیرد به خودخواهی ختم می‌شود، اما پیشرفت آن است که ضمن رعایت منافع دیگران پایدار هم باشد.
در اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو آیا مضامین مورد نظر بنیان گذار انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب در جلسات مورد بحث قرار گرفت؟ بررسی‌ها در قالب این مضامین به چه میزان مورد توجه بود؟
امور اجتماعی سخت‌ترین محور است. چرا که اجتماع بسیار پیچیده و همواره در حال تغییر و تحول است و مسائلی که با جامعه مرتبط است و راهکارهای مورد نظر بسیار متنوع است. ما در اندیشکده تاکید داشتیم که برای انجام هر کاری در مطالعات اجتماعی باید یک مبنای نظری داشته باشیم. در این جلسات دیدگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس اندیشکده در خصوص توجه به شعار آغاز به کار مرکز و دستورالعمل مرکز در جای جای مباحث مورد نظر بوده است اما دغدغه اصلی این بود که مسائل اصلی جامعه را شناسایی کنیم تا در الگو به آن توجه شود.
آرمان‌های رهبری انقلاب هم بیشتر در همین موضوع پیشرفت مستتر است. ایده اصلی ایشان این بود که جامعه برابر توحیدی ایجاد شود و نابرابری و ظلم از بین برود. خیلی از این مسائل و ایده‌ها و تأکیدات اسلامی ایشان در سند الگو لحاظ و در جلسات به نگرش‌ها و اهداف ایشان تاکید می‌شد.
تمایز سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوهای جهان عرب و جهان غرب و الگوی‌های معارض و رقیب چیست؟
کلمه رقیب را به کار نمی‌برم هر کشوری ممکن است با ایده تعالی و پیشرفت جامعه خود، سندی را تدوین کرده باشد. ما سندهای برخی کشورها همچون ژاپن، سوئد، نروژ و کره را مورد بررسی قرار دادیم. آنها هم مانند ما که دارای برنامه توسعه هستیم سندها و برنامه‌هایی دارند. اگرچه قدمت برنامه‌ریزی آنها از ما خیلی بیشتر است و در برخی مواقع شاید به ۲۰۰ سال هم برسد.
بسیاری از هدف‌هایی که در سند الگو نوشتیم مشابه هدف این کشورهاست. اگرچه اهداف سند الگو در برخی موارد بر دیدگاه‌های اسلامی تاکید دارد.
موضوع دیگر در نحوه اجرا می‌باشد. ما در اجرا پیچیدگی‌هایی را شاهد هستیم که این پیچیدگی‌ها برای آنها وجود ندارد.
رویکرد سند الگو ملی سرزمینی است یا امتی تمدنی؟
اگرچه رویکرد ملی سرزمینی دارد اما اسلام در آن جایگاه ویژه‌ای دارد و جدای از دیدگاه‌های اسلامی و تمدن اسلامی نمی‌باشد و هر دو وجه را شامل می‌باشد، تدابیر سند رویکرد جنبه‌های اخلاقی اسلامی هم دارد ولی به شرایط سرزمین مورد نظر هم توجه دارد و عمدتاً ملی‌سرزمینی می‌باشد.
جایگاه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ساختار مدیریتی کشور کجا است؟
بیشتر به عنوان اتاق فکر عمل کرده است. دغدغه همکاران این بوده است که با مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مجلس شورای اسلامی ارتباط خوبی داشته باشیم و آنان را برای اجرایی کردن تدابیر ۶۰ گانه الگو مجاب کنیم. در ضمن مرکز الگو تا این مرحله از کار جایگاهی در نظام اجرایی نداشته است.
با توجه به انبوه اسناد راهبردی و سیاستی فراوان موجود در کشور، چه ضرورتی برای ارائه سندی دیگر مانند الگو وجود دارد؟
مرکز الگو می‌تواند در این جایگاه باشد البته منوط به اینکه مرکز در قالب یک بخشنامه و دستورالعمل در صدر قرار گیرد. در ابتدا مأموریت مرکز الگو تدوین پیش‌نویس سند الگو بود. در فاز بعدی و برای اجرا باید راهکارهایی اتخاذ شود که این سند به صورت صحیح اجرا شود یعنی برای تضمین اجرای سند الگو یا باید در قالب ابلاغیه رهبری انجام شود و یا در شمار مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و یا اینکه نهاد یا سازمانی موظف به نظارت بر اجرای سند شود تا شاهد اجرای مؤثر این سند باشیم. ممکن است مأموریت مرکز الگو فقط در همان تدوین سند باشد و اجرا به بخش دیگری محول شود.
با توجه به نقش پیشنی و پسینی رهبری معظم انقلاب در تدوین این سند و جایگاهی که ایشان در واگذار کردن مأموریت تدوین این سند داشتند توضیح دهید نقش ولی‌فقیه در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چگونه است؟
پایه و اساس این مرکز و ایده اصلی این مسئله از رهبری معظم انقلاب بود. پس از اینکه سند الگوی پایه، تدوین شد به محضر رهبری معظم ارائه شد و ایشان نسبت به آن تحلیل و توصیه‌هایی داشتند. سال بعد توصیه‌های ایشان در این سند اعمال شد. ایشان مستمرا در تدوین سند حضور فکری داشتند و به دفعات گزارش کار مرکز به اطلاع ایشان رسیده است.
قطعاً نقش و جایگاه ایشان در اجرای سند الگو نیز نقش پررنگی خواهد بود.
با توجه به توضیحاتی که داشتید ولی‌فقیه خود ضمانت اجرای سند الگوست؟
بله قطعاً ولی‌فقیه خود ضمانت اجرایی سند الگوست.
آیا تحولی برای نظام اداری در الگو پیش‌بینی شده است؟
بندهایی از این سند مربوط به بحث شایسته‌سالاری است و در تمام تشکیلات کشور بر این مهم تاکید دارد. یکی از مشکلاتی که امروزه شاهد آن هستیم و موجب بروز بسیاری از مشکلات و عدم پیشرفت کشور شده است بحث بی توجهی به شایسته سالاری است. بر این اساس شایسته سالاری در چندین بند سند الگو مورد تاکید قرار گرفته است.
فساد در نظام حکومتی از مهمترین عوامل پسرفت و مانع پیشرفت هر کشوری است. مقابله با فساد در الگو چگونه دیده شده است؟
بله برای مثال یکی از بندهای الگو بر نهادینه سازی پاسخگویی مسئولان، نظارت رسمی و مردمی و رسانه‌ای در ارکان و اجزای مدیریتی نظام، پیش‌گیری از تداخل منافع عمومی و منافع خصوصی و برخورد سرسختانه و بدون تبعیض با خلاف کاران و مفسدان تاکید دارد. به هر شکل این بند بر مبارزه با فساد تاکید زیادی دارد. ما باید توجه کنیم که این سند با کار زیاد کارشناسی تدوین شده است. ۱۴ اندیشکده در تدوین آن نقش داشته و هر اندیشکده ای ابعاد کارشناسی و مطالعاتی را در حیطه خود رصد کرد و پس از اولویت بندی برای سرشاخه‌های این اولویت‌ها تدبیر مشخصی را تدوین کرد.
تا زمانی که برنامه‌ریزی نداشته باشیم کلیه مشکلات جاری کشور ادامه خواهد یافت. به دفعات در جلسات اندیشکده به نارسایی‌ها، اختلاس و فسادها اشاره شد. به هر شکل سرشاخه این موضوع، یکی بحث ساختار و مهم‌تر از آن بحث‌های مدیریتی است. ما باید به دنبال تصحیح سرشاخه‌های این موضوع باشیم. بر این اساس معتقدم باید به موضوع شایسته‌سالاری توجه شود. خود نظام باید از یک شایستگی برخوردار باشد تا بتواند افراد شایسته تربیت و به کار بگیرد.
جایگاه خانواده در متن سند الگو چگونه تصویر شده است؟ رویکرد اندیشکده امور اجتماعی و در تدوین سند در بخش خانواده چگونه است؟
یکی از بندهای تدابیر سند الگو بر بالندگی، جایگاه و شأن حقوق اجتماعی زنان، فراهم ساختن فرصت‌های عادلانه برای زنان، حمایت از نقش مقدس مادری تاکید دارد. در واقع این سند هم به حقوق اجتماعی و هم به نقش مقدس مادری توجه و تاکید دارد. بندهای دیگر هم تاکیداتی در حوزه خانواده و حقوق زنان دارد. در بندهای دیگر هم به مباحثی همچون تنظیم نرخ باروری، سلامت و مواردی از این دست تاکید شده است اما به مسائلی چون آسیب‌های حوزه خانواده همچون طلاق عاطفی اشاره‌ای نشده است چراکه ما موارد بازدارنده پیشرفت جامعه را به صورت کلان‌تر دیده‌ایم.
آیا الگو به موضوع زنان توجهی کرده است؟
سند الگو به مباحثی همچون موضوع آسیب‌های حوزه زنان، خشونت علیه زنان و تضییع حقوق زنان تاکید دارد البته نگاه به این حوزه کلان است. خیلی از این بندها فشرده می‌باشد و به چند بند قابل تقسیم است. در بحث خانواده و زنان هم نگاه‌ها کلان است. برای مثال در بحث بیمه، سلامت، توانمندی و آموزش به زنان و جایگاه آنان توجه شده است. باید توجه داشت که بندهای ۶۰ گانه تدابیر سند الگو به صورت کلان تدوین شده و اجرای هر بندی نیازمند دستورالعمل اجرایی است و لازم است در حوزه اجرا به چندین بند تجزیه شود.
چند تدبیر از سند الگو مربوط به اندیشکده امور اجتماعی است؟
۱۲ تدبیر به حوزه اجتماعی مربوط است البته در طبقه بندی شاید ۱۰ تدبیر به صورت مستقیم، برخی به صورت میانه و تعدادی نیز به صورت غیر مستقیم به حوزه امور اجتماعی مربوط باشد. حوزه خانواده و مسائل اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است.
تدابیری حوزه امور اجتماعی را به خصوص در ارتباط با جایگاه زنان را تشریح کنید.
برخی از این تدابیر را خود مرکز تدوین کرد و اندیشکده ها بیشتر مسئله شناسی کردند. مباحث و اولویت‌هایی که مورد مسئله شناسی اندیشکده ها قرار گرفت تحت عنوان تدابیر سند الگو در حوزه‌های مختلف طبقه بندی کرد. بر همین اساس مهمترین اولویت‌هایی که در عرصه اجتماعی برای اندیشکده امور اجتماعی مطرح شد شامل ضعف خردورزی و عقلانیت‌جمعی، ضعف شایسته سالاری و کارآمدی، کاهش امید به آینده و مشارکت اجتماعی، افول هنجارمندی و ارزشهای اجتماعی و ضعف احساس امنیت اجتماعی و روانی، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی، بیکاری، اعتیاد و تبعات آن، فقر و بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی، افزایش مصرف گرایی و افول تولید، گسترش انواع فساد بوده است. آسیب‌های مربوط به خانواده هم شامل کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری، افزایش طلاق و تهاجم فرهنگی است.
تدابیر مربوط به اندیشکده امور اجتماعی چیست؟
اگرچه خود اندیشکده می‌خواست به صورت مستقیم موضوعی را تدوین کند، نتوانست اما به هر شکل ۱۲ تدبیر به نوعی به صورت مستقیم مربوط به اندیشکده امور اجتماعی بود. البته برخی بندها به صورت غیر مستقیم مربوط به اندیشکده ما بود. برای مثال، یکی از تدابیر بر تبیین و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی، استوار سازی بنیان خانواده با آسان سازی ازدواج پایدار و فرزندآوری، تأمین اشتغال و مسکن برای زوج‌های جوان تاکید دارد. اگرچه این موضوع میان اندیشکده اجتماعی و اندیشکده خانواده مشترک است.
یا یکی دیگر از تدابیر سند بر گسترش دامنه تحقیق و نظریه پردازی و گفتمان‌سازی و تبیین سازگاری دوگانه علم و دین، پیشرفت، عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت، ثروت آفرینی و معنویت و مانند آن تاکید دارد یا در تدبیر دیگری بر پشتیبانی فزاینده و مطالبه متناسب شخصیت‌های علمی کشور برای گسترش مرزهای دانش، مطالعات و پژوهش‌های چند رشته‌ای و میان‌رشته‌ای نوآورانه تاکید دارد. ما در اندیشکده امور اجتماعی به تحقیق و پژوهش تاکید داشتیم در واقع معتقدم بندهایی که بر فعالیت نخبگان و مؤسسات علمی تاکید دارد در پی رفع ضعف خردورزی است.
تدبیر دیگری هم به اندیشکده امور اجتماعی مربوط است. این تدبیر به ایجاد قطب‌های گردشگری، فرهنگی و مذهبی تاکید دارد که در حوزه اجتماعی امری حائز اهمیت است. تدبیر دیگر سند الگو، مربوط به بحث آمایش سرزمین است. این بند بر بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای تاکید دارد که با بحث‌های اندیشکده ما مرتبط است.
تدبیر دیگر بر موضوع سلامت و امنیت غذایی، ارتقا همه جانبه سلامت فرد، خانواده و جامعه، پوشش همه‌گانی بیمه، افزایش توانمندی‌های حوزه سلامت به منظور توسعه آموزش، خدمات و تولیدات، جلوگیری از تعارض منافع در تمامی سطوح و در نظام سلامت تاکید داشته و جنبه اجتماعی دارد.
بند دیگر تدابیر ۶۰ گانه به حوزه تنظیم نرخ‌باروری، زدودن موانع و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب در این حوزه تاکید دارد که مورد توجه مشترک اندیشکده خانواده و اندیشکده امور اجتماعی قرار دارد.
آسیب‌های اجتماعی، حفظ و تقویت مردم سالاری دینی بر پایه‌های ولایت فقیه از رهگذر گسترش مشارکت مردمی، تشکلهای مردم نهاد، بالندگی و گسترش آزاد اندیشی، واگذاری و پذیرش مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها بر پایه شایستگی و پایبندی به هنجارهای اسلامی با محوریت روحیه جهادی و ساده‌زیستی، نهادینه سازی پاسخگویی مسئولان و نظارت رسمی مردمی و رسانه‌ها بر ارکان مدیریتی نظام، تقویت کارکردهای حاکمیتی با واگذاری مسئولیت‌های غیر حاکمیتی و تصدی گرایانه به بخش‌های مردمی و بهبود کارآمدی و چابکی و شفافیت نظام اداری با شیوه‌ها و فناوری‌های نوین که همگی از ابعاد اجتماعی سند الگوست در شمار تدابیر مربوط به اندیشکده امور اجتماعی است.
آیا اجرای تدابیر مذکور موتور محرک همه‌جانبه‌ای در عرصه‌های مطرح شده خواهد بود و باعث تغییر و تحول می‌شود؟
این موضوعات مربوط به حوزه اجراست. کشور به لحاظ قانون هیچ مشکلی ندارد و از کشور فرانسه هم قوانین به روزتری دارد اما در حوزه اجرا دچار مشکل هستیم. اگر سند الگو در اجرا با مشکل روبه‌رو شود، مشخص نیست معضلات مورد اشاره را می‌تواند رفع کند یا خیر.
هر برنامه‌ای که تدوین می‌شود برای آسیب شناسی نیازمند دو سال اجراست تا مشکلات آن شناسایی و بازنگری شود اما به هر جهت سند الگو برای شروع مطلوب است.
ظرفیت‌های داخلی برای پیاده سازی تدابیر مربوطه چقدر کافی است؟
ظرفیت کافی برای اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور وجود دارد. این ظرفیت‌ها در حوزه علمی و زیربنایی وجود دارد و فقط نیازمند اراده هستیم تا از کلان ساختار به بازنگری و اصلاح بحث مدیریتی پرداخته شود. کشور ما در خیلی از حوزه‌ها کشور غنی‌ای است و به لحاظ علمی پیشرفتهای خوبی دارد. ایران می‌تواند با جهان تعامل خوبی داشته باشد و باز می‌تواند حتی در برخی موارد که نیازمند راهکار است از متخصصان ایرانی خارج از کشور و از ظرفیت جوانان نخبه داخل کشور بهره ببرد.
آیا منابع کشور، پول، کالا و امکانات ارتباطی که از لوازم مهم اجرای این تدابیر است برای اجرا کافی است؟
کمبود یا فقدان اعتبارات لازم ناشی از سو مدیریت‌هاست. اگر مدیریت صحیح وجود داشته باشد و منابع کشور به صورت بهینه هزینه شود و با برنامه به پیش برویم با چنین مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد. اگرچه اجرای این الگو باید پله پله باشد.
اجرای یک جای سند الگو فایده‌ای ندارد و ممکن است تمام لوازم اجرا فراهم نباشد. اگر قصد داریم در راستای پیشرفت حرکت کنیم و تدابیر را اجرایی کنیم، باید برنامه داشته باشیم البته نه برنامه انشایی بلکه باید به صورت کمّی باشد و مشخص کند جایگاه کنونی ما در مسیر، دقیقاً کجا است.
با وجود رایانه و نرم افزارهای متعدد، نوشتن برنامه‌های انشایی و کلی صحیح نیست و فایده هم ندارد. هر وزیری که می‌آید صرفاً در حوزه عملکرد خود یک آمار ارائه می‌دهد تا مادامی که به صورت جمله‌ای برنامه ارائه می‌دهیم به جایی نخواهیم رسید.
اجرای این الگو به چه میزان سرمایه نیاز دارد؟
توجه کنید بودجه‌ای که گاهاً برای وزارتخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود به دلیل نبود برنامه و نبود مدیریت بر اساس شایسته سالاری از بین می‌رود. در واقع اجرای این الگو هزینه مالی ندارد و صرفاً هزینه فکری و فرهنگی دارد. اگر همان حقوق و مزایا به یک مدیر توانمند و شایسته داده شود هزینه‌ها به صورت بهینه خواهد بود. قرار نیست بودجه ثانویه تخصیص داده شود. تاکید بر این است. همین اعتبارات باید اختصاص داده شود اما بهینه و با برنامه مناسب. اما متأسفانه برخی مدیران دچار روزمرگی هستند. پشت میز می‌نشینند و به امضای نامه‌های کارتابل خود بسنده می‌کنند. در حالی که هر مدیری باید ۷۰ درصد به برنامه‌ریزی و ۳۰ در صد به رفع امور ارباب رجوع اختصاص دهد. به همین دلیل است که بر اصلاح تشکیلاتی و ساختاری تاکید دارم.
اجرای این تدابیر چه آثاری بر حوزه‌های کلان کشور به خصوص حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد؟
اجرای تدابیر می‌تواند حوزه‌های مغفول و نادیده گرفته شده و حوزه‌هایی که به صورت معیوب مورد استفاده هستند را در مسیر صحیح اثربخشی قرار دهد. برای مثال فرهنگ واقعی جامعه ما مشکلی ندارد ولی به خوبی از آن استفاده نمی‌شود. آنچه امروزه به عنوان فرهنگ از آن استفاده می‌شود نمی‌توان نام فرهنگ بر آن گذاشت. مدیری که در حوزه فرهنگی با شایستگی سر جایش بنشیند به اعتلای فرهنگ جامعه کمک می‌کند. مدیری که با شایستگی در حوزه آموزش و پرورش فعالیت کند به اعتلای آموزش و پرورش کمک می‌کند. البته این موارد یک روزه رفع نمی‌شود. مشکلاتی وجود دارد که باید به تدریج رفع شود.
چه پیش‌نیازهایی برای اجرای تدابیر مورد نیاز است؟
باید شاهد اراده‌ای قوی برای اجرای تدابیر سند الگو باشیم. به نظر من بودجه مالی نیاز نیست بلکه سامان‌دهی وضعیت فعلی، هم در ساختار اداری حاکمیتی کشور و هم در ساختار بخش خصوصی و هم در ساختار تشکلهای مردم نهاد می‌تواند کمک کند. تشکلهای مردمی فعلی وضعیتی دارند که بود و نبودشان تفاوتی ندارد. تشکلهای خودجوش مردمی که در خدمت جامعه باشند زیاد نیستند. سازمانی که ضمانت اجرایی داشته باشد تا بتواند در قسمت‌ها و بخش‌های مختلف زیربناهای اجرای تدابیر را فراهم کند قطعاً به این حوزه کمک خواهد کرد. زیربناها همان تصحیح ساختارها و ایجاد تشکلهای مردم نهاد واقعی است.
در کشورهای توسعه یافته هر کشوری که بدنه دولت آن بزرگ باشد توسعه نیافته محسوب می‌شود. باید تلاش کنیم بدنه دولت کوچک شود و به لحاظ تخصص قوی‌تر شود. یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی ما بدنه متورم دولتی است که دائماً می‌گوید بودجه ندارم.
در صورت امکان بدنه دولت باید کوچک شود و افراد متخصص آن را اداره کنند. قوه مجریه باید نظارت بر اجرا داشته باشد و اجرا را به بخش خصوصی بسپارد. بدنه بزرگ دولت مانع پیشرفت جامعه ماست. اساس مشکل ما دولت متورم غیر متخصص است که هر روز به فکر پرداخت حقوق کارمندان است.
در حوزه اجرا نیروی انسانی کنونی کافی است؟
توجه کنید که دولتی که فقط نظارت بر اجرا داشته باشد و برون سپاری کند، مورد نظر است. یک شخص توانمند اگر پس از تحصیل در یک بخش خصوصی فعالیت کند نتایج مطلوبی را شاهد خواهد بود. بخش خصوصی بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و در حوزه اجرا برای افزایش سود، وظایف را به خوبی انجام خواهد داد و اشخاص غیر متخصص را به کار نخواهد گرفت. اگر این کار انجام شود، افراد صرفاً به دنبال نمره گرفتن و مدرک‌گرایی در دانشگاه‌ها نخواهند بود، چراکه بخش خصوصی نیازمند دانش و تخصص است و دانشجو مجبور است در دانشگاه به دنبال دانش و علم باشد.
اکنون بخش خصوصی کشور دچار مشکلِ سنگ اندازی دولتی است. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان و کارآفرین بعد از آغاز به کار گرفتار ورشکستگی می‌شوند. یا دچار مشکل مواد اولیه می‌شوند و یا دچار مشکل مافیای واردات و انحصار تولید می‌شوند در صورتی که بدنه قوی دولت باید این تنگناها را از بین ببرد.
مسئله انسجام اجتماعی در سند الگوی پیشرفت به چه میزان مورد توجه است؟
انسجام اجتماعی قابل تولید نیست. انسجام اجتماعی با افزایش اعتماد اجتماعی ایجاد خواهد شد. افزایش اعتماد اجتماعی هم با عملکرد صحیح ایجاد می‌شود. اعتماد اجتماعی با بخشنامه ایجاد نمی‌شود، بلکه مردم باید عملکرد صحیح را مشاهده کنند تا اعتماد کنند. همیشه بر آن تاکید دارم یک وزارتخانه قوی وزارتخانه‌ای است که مدیر در همان وزارتخانه ساخته شود و در سلسله مراتب، بالا بیاید. عملکرد صحیح آن زمان است که انسجام و اعتماد ایجاد شود. این اعتماد هم فقط مشروط به عملکرد صحیح است.
موضوع گفتمان سازی در تحقق سند الگوی پیشرفت به چه میزان حائز اهمیت است؟ کدام نهادها باید در این زمینه همکاری داشته باشند و به چه ساز و کاری برای پایش در این زمینه نیاز داریم؟
پس از تدوین سند الگو و نهایی شدن آن در این یکسال اخیر بیشتر دغدغه‌ها به سوی این رفته است که گفتمان سازی داشته باشیم بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا ما ابتدا به یک اجماع نخبگانی دست پیدا کنیم تا گفتمان و اهدافی که این سند به دنبال آن است در لایه‌های متفکر جامعه جا بیفتد و پس از آن که در این قسمت نیز به یک اجماع دست پیدا کردند این گفتمان سازی به تدریج به لایه‌های بعدی جامعه برسد تا در اجرا با فهم درست همراه باشد.
با این تفاسیر تدابیر حوزه اجتماعی تا چه اندازه محقق خواهد شد؟
برای تحقق این مهم، آن اراده مورد نظر و تصحیح ساختار لازم است. تصحیح ساختار بدنه دولت، بخش خصوصی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های فرهنگی. وقتی ساختار تصحیح شود رفتارها به سوی بازسازی و تصحیح رفتارهای گذشته حرکت خواهد کرد. امیدواریم که روند به این صورت باشد.
دولتمردانمان به غلط تصور می‌کنند باید اشتغال ایجاد کنند. شخصاً با این ایده مخالفم که دولت ایجاد اشتغال کند. دلیلم این است که دولت باید فراهم کننده زیربناها باشد. وقتی دولت وظایف اجرایی را برون‌سپاری کند و به دنبال ایجاد امنیت برای بخش خصوصی باشد این خود موجب اشتغال‌زایی می‌شود. مسئولیت وزارت کار تدوین قوانین کار است نه ایجاد شغل برای افراد. در حقیقت امنیت شغلی مهم است که یک کارآفرین پس از ایجاد یک شرکت شاهد امنیت شغلی باشد. ورشکستگی یک شرکت می‌تواند به میزان زیادی به زیربناهای اجتماعی آسیب بزند. بر همین اساس اراده کلی و ضرورت اجرای این تدابیر و سالم سازی بدنه دولت باید در اولویت اول قرار داشته باشد.
انتهای پیام /
