به گزارش خبرگزاری حوزه، رویداد مسأله‌محور هوش مصنوعی با عنوان «مالکیت کلان داده‌ها» به همت ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام برگزار شد. این همایش علمی با حضور شخصیت‌های علمی و فقهی حوزه‌های علمیه به بررسی ابعاد فقهی و اخلاقی موضوعات نوظهور فناوری اطلاعات، به ویژه مالکیت داده‌ها در دنیای دیجیتال، پرداخت.

در آغاز این رویداد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن بهاری مدیر بنیاد شیخ انصاری ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران و خیرمقدم به مهمانان، به تبیین اهمیت حل مسأله در حوزه‌های علمیه پرداخت و نکات کلیدی در این خصوص را بیان کرد.

حل مسأله در حوزه‌های علمیه و ضرورت پاسخگویی به مسائل مستحدثه

حجت الاسلام والمسلمین بهاری قراملکی در سخنرانی خود با اشاره به مفهوم حل مسأله در حوزه‌های علمیه گفت: حل مسأله یکی از مأموریت‌های بنیادی و ذاتی حوزه‌های علمیه است. این مأموریت از دیرباز در دستور کار علمای اسلامی قرار داشته و به طور مشخص به کشف حکم شرعی از ادله شرعی مربوط می‌شود. در فقه جواهری که در حوزه‌های علمیه مرسوم است، این فرآیند به‌دقت و به‌طور اصولی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: امروزه با توجه به تحولات اجتماعی و علمی به‌ویژه در زمینه‌های فناوری و علوم نوین، مسائل مستحدثه و پیچیده‌تری در جامعه شکل گرفته‌اند. در چنین شرایطی، فقیه باید وارد عمل شود و عنوان «حل مسأله» را به معنای کشف حکم شرعی در خصوص موضوعات نوین و مستحدثه در نظر بگیرد.

تبیین دو حوزه فقهی توسط آیت‌الله جوادی آملی

مدیر بنیاد شیخ انصاری سپس به تبیین نظر آیت‌الله العظمی جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات پرداخت و افزود: ایشان در مقدمه اصل نهم کتاب خود دو حوزه مهم را برای کار فقهی تبیین کرده‌اند: یکی کشف حکم و دیگری اقامه دین. ایشان به‌درستی بیان کرده‌اند که کار فقهی باید در امتداد اقامه دین در جامعه تعریف شود. در این راستا حل مسائل فقهی نیازمند فرآیندی خاص است که با فرآیند رایج در استنباط حکم تفاوت دارد.

فرآیند حل مسأله در بنیاد شیخ انصاری

حجت الاسلام والمسلمین بهاری قراملکی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد شیخ انصاری، گفت: بنیاد شیخ انصاری با مأموریتی خاص در زمینه حل مسأله در تلاش است تا از مشکلات عینی جامعه اعم از مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آغاز کرده و به تدریج آن‌ها را به مسأله‌ای فقهی تبدیل کند. این فرآیند به‌گونه‌ای است که ابتدا مشکل در سطح جامعه شناسایی می‌شود و سپس در یک فرآیند فقهی، حکم شرعی آن مسأله کشف می‌گردد.

وی همچنین توضیح داد که: پس از کشف حکم شرعی، نهادهای فقهی باید در فرآیندهای اجرایی نیز حضور داشته باشند. حضور فقه در سیاست‌گذاری‌ها، تقنین‌ها و مدل‌های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است تا قوانین و تصمیمات اجرایی با اصول فقهی هم‌راستا باشد. در این راستا ضرورت حضور فقه در فرآیندهای اجرایی بیش از پیش حس می‌شود، زیرا اگر تنها به کشف حکم بسنده کنیم، در مرحله اجرایی ممکن است انحرافات قابل توجهی از اصول فقهی رخ دهد.

چالش‌های اجرایی در حوزه‌های علمیه و نیاز به هم‌افزایی میان حوزه و حاکمیت

وی در ادامه به چالش‌های موجود در حوزه‌های علمیه و تعامل آن‌ها با نهادهای حاکمیتی اشاره کرد و گفت: نهادهای حاکمیتی انتظار دارند که حوزه‌های علمیه در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه وارد شوند، ولی در عمل آنچه به حوزه داده می‌شود، مشکلاتی است که از سوی نهادهای مختلف شناسایی و تعیین می‌شود، فارغ از اینکه این مسائل به‌درستی به مسأله‌های فقهی تبدیل شده‌اند یا خیر. این امر گاه باعث می‌شود که در فرآیند اجرایی از مسیر فقهی انحرافات دیده شود و آنچه در جامعه مشاهده می‌کنیم با آنچه که در حوزه کشف شده، متفاوت باشد.

وظیفه بنیاد شیخ انصاری در پاسخگویی به مسائل واقعی جامعه

حجت الاسلام والمسلمین بهاری قراملکی در پایان سخنان خود تأکید کرد: بنیاد شیخ انصاری این وظیفه را بر عهده دارد که از مسائل واقعی جامعه آغاز کرده و در راستای حل آن‌ها قدم بردارد. در این راستا، بنیاد برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است که می‌توانند به‌طور مؤثری به حل مسائل نوظهور و مستحدث کمک کنند. علاقه‌مندان می‌توانند با پیگیری این برنامه‌ها، آشنایی بیشتری با فعالیت‌های بنیاد پیدا کرده و در فرآیند حل مسأله فقهی در جامعه مشارکت کنند.