به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در نشست تخصصی مسأله‌محور هوش مصنوعی با عنوان «مالکیت کلان داده‌ها» که به همت ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه و در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) قم برگزار شد، به تحلیل ابعاد فقهی مالکیت کلان داده‌ها پرداخت.

عضو مجلس خبرگان رهبری در آغاز سخنان خود، به توضیح مفاهیم فقهی مرتبط با کلان داده‌ها پرداخت و بیان کرد: «فقه کلان داده‌ها» می‌تواند شامل محورهایی نظیر ایجاد کلان داده‌ها، بهره‌برداری از آن‌ها، تقویت داده‌های موجود، حکمرانی بر کلان داده‌ها و مالکیت آن‌ها باشد.

ضرورت توجه به شریعت در تعامل با کلان داده‌ها

وی بر ضرورت پرداختن به این مسائل بر اساس شریعت تأکید کرد و افزود: با توجه به نوظهور بودن کلان داده‌ها و تأثیرات گسترده‌ای که بر زندگی فردی، اجتماعی و دینی دارند، شناخت و تعامل صحیح با این پدیده از منظر فقهی امری ضروری است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی سپس به تعریف کلان داده‌ها اشاره کرد و آن‌ها را به‌عنوان مجموعه‌ای از داده‌ها معرفی کرد که به دلیل حجم بالا، سرعت و تنوع فراوان، امکان پردازش و مدیریت آن‌ها با روش‌های سنتی وجود ندارد.

وی افزود: این داده‌ها برای تحلیل و استخراج اطلاعات مفید نیازمند ابزارها و تکنیک‌های خاص هستند و در حوزه‌های مختلفی نظیر تجارت، حمل و نقل، سلامت، قانون‌گذاری و نظم اجتماعی کاربرد دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بهره‌برداری از کلان داده‌ها ممکن است به دو صورت ارادی و غیرارادی انجام شود و در این فضای جدید، جامعه ما مجبور است از این منابع بهره‌برداری کند، زیرا اگر از آن‌ها استفاده نکنیم، از قافله پیشرفت عقب خواهیم ماند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین بر اهمیت تقویت کلان داده‌ها توسط انسان‌ها و نهادها در تعامل با هوش مصنوعی تأکید کرد و نسبت به خطرات سوءاستفاده از این داده‌ها در آینده هشدار داد.

نقد دیدگاه‌ها در مورد مالکیت بی‌حد و مرز داده‌ها

وی به مسأله مالکیت کلان داده‌ها پرداخت و از نظریه‌های مختلف در این زمینه سخن گفت و به نظریه‌هایی نظیر «مالکیت ناپذیری بیگ دیتاها»، «مالکیت با آثار محدود»، «القاء مالکیت» و «نظریه حکمرانی» اشاره و بر این نکته تأکید کرد که باید در باب مالکیت کلان داده‌ها، نظریه‌ای فقهی مبتنی بر شریعت تدوین شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: در اسلام نگاه‌ها نسبت به مسئله مالکیت پیچیده است. شهید صدر در بررسی انواع مالکیت به تهدیدهای مربوط به مالکیت نیز اشاره کرده است. در برخی موارد همچون آب مالکیت به‌طور طبیعی از بین می‌رود. این سؤالی است که آیا با توجه به سلطه‌پذیری اطلاعات، مالکیت بر آن‌ها بی‌معناست؟ برای پاسخ به این سؤال ضرورت یک تحقیق دقیق و موضوع‌شناسی بسیار مهم است.

استاد حوزه علمیه قم افزود: آیا روزی خواهد رسید که داده‌ها شامل اطلاعات شخصی شوند و در این صورت باید از نظریه مالکیت یا حکمرانی استفاده کنیم؟

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی بر ضرورت حرکت به‌سمت نظریه «کنترل» به جای «مالکیت» تأکید کرد و گفت: بسیاری از جنبه‌های هوش مصنوعی ممکن است تحت مالکیت قرار گیرند، اما در مجموع، باید بر مهار و کنترل داده‌ها تمرکز کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به نقد برخی دیدگاه‌ها در مورد مالکیت بی‌حد و مرز اشاره کرد و گفت: باید مشخص کنیم مالکیت در چه مواردی محدود شده است، چرا که ممکن است در نهایت به این نتیجه برسیم که نگاه به مالکیت به معنای سنتی آن کافی نباشد و باید بیشتر به سمت کنترل و حکمرانی حرکت کنیم.

حفظ حریم خصوصی و اصول فقهی در استفاده از داده‌های کلان

وی در ادامه به جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی استفاده از داده‌های کلان پرداخت و گفت: استفاده از داده‌ها می‌تواند به بهبود خدمات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی کمک کند، اما از سوی دیگر نگرانی‌هایی در مورد حریم خصوصی افراد و تأثیرات آن بر حقوق فردی و آزادی‌های شخصی وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین بر لزوم تدوین قوانین و مقررات شفاف برای جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌ها و حفظ حقوق افراد تأکید کرد و گفت: حریم خصوصی و امنیت داده‌ها از نگرانی‌های اصلی در زمینه کلان داده‌ها است و باید به‌طور ویژه به اصول فقهی همچون «حق بر حریم خصوصی» و «دفاع از حقوق فردی» توجه کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین بر اهمیت حکمرانی داده‌ها و کنترل آن‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: حکمرانی بر داده‌ها باید شفاف و عادلانه باشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. لازم است مقررات جهانی برای نظارت بر داده‌ها تدوین و نهادهای بین‌المللی برای این منظور تشکیل شود.

وی در نهایت بر ضرورت هم‌افزایی میان فقه، تکنولوژی و حقوق بشر تأکید کرد و افزود: ترکیب دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و تکنولوژیکی می‌تواند به ایجاد چارچوبی جامع برای مدیریت داده‌های کلان کمک کند و این چارچوب باید حقوق فردی را محترم بشمارد و از منافع عمومی حمایت کند.

هم‌افزایی فقه، تکنولوژی و حقوق بشر در حکمرانی داده‌ها

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در ادامه به ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان فقه، تکنولوژی و حقوق بشر اشاره و بر این نکته تأکید کرد که برای ایجاد یک چارچوب جامع و مؤثر در مدیریت داده‌های کلان باید از تجارب دینی، فقهی، حقوقی و علمی بهره گرفت.

وی تصریح کرد: اصول اسلامی به ویژه در زمینه احترام به کرامت انسانی، حفظ حریم خصوصی و رعایت عدالت اجتماعی می‌تواند راه‌گشا در حل چالش‌های جدیدی باشد که در عصر اطلاعات و تکنولوژی‌های نوین به وجود آمده است.

استاد حوزه علمیه قم افزود: برای رسیدن به راه‌حل‌های مؤثر در زمینه حکمرانی داده‌ها باید به‌طور گسترده با متخصصان و کارشناسان در این حوزه‌ها همکاری کنیم. امروزه، چالش‌های حقوقی و اخلاقی جدیدی در فضای مجازی و استفاده از داده‌های کلان مطرح شده‌اند که نیازمند طراحی مقررات شفاف و جامع است. در این راستا، نقش نهادهای دینی، علمی و حقوقی در ایجاد چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، بسیار مهم است.

وی همچنین از ضرورت تشکیل نهادهای بین‌المللی و مؤسسات تحقیقاتی برای نظارت بر نحوه استفاده از داده‌های کلان و جمع‌آوری آن‌ها سخن گفت و تأکید کرد: نظارت مستمر بر فعالیت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها در این حوزه باید وجود داشته باشد تا از سوءاستفاده از داده‌ها و نقض حقوق فردی جلوگیری شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش پایانی سخنان خود گفت: مسئله داده‌ها و تکنولوژی‌های نوین باید به‌طور جدی در فضای علمی، دینی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این زمینه باید بتوانیم بین اخلاق، فقه و تکنولوژی یک هم‌افزایی ایجاد کنیم تا در نهایت با استفاده صحیح و منصفانه از داده‌ها، به پیشرفت جامعه بشری کمک کنیم.