به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر عطاالله رفیعی آتانی در جمع اعضای کمیته مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی، خاطرنشان کرد: ما برای مدیریت کشور، منابع انسانی مطلوب و سلامت دستگاه اداری باید پیشنهادات شفاف، صحیح، راهگشا و کارگشایی ارائه دهیم و به صورت قطعی، ایده‌ها، طرح‌ها و تلاش‌های ما، باید بتواند مشکلات مردم را رفع کند.
وی، ورود حوزه‌های علمیه به مباحث قانونگذاری و ارائه راهکار برای رفع چالش‌های فراروی نظام در عرصه تصمیم گیری را ضروری دانست و گفت: تمام تلاش‌ها، مطالعات، پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی محققان حوزوی و دانشگاهی ما به سمت پاسخ به پرسش‌ها و نیازهای نظام قانونگذاری و تصمیم گیری و رفع مشکلات جامعه سوق پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز کشور در حوزه‌های مختلف از جمله نظام اداری، سیستم بانکی، منابع انسانی، نظام بودجه ریزی، دولت الکترونیک و مطالبی از این دست، با مشکلاتی مواجه است، که ورود جدی همه ما بویژه محققان حوزه دین در این عرصه‌ها، ضروری است.
وی با اشاره به اینکه دین مبین اسلام و فقه جواهری برای رفع کاستی‌ها و چالش‌های پیش رو، حرف دارد، گفت: محققان ما باید ورود جدی داشته باشند که چه عواملی باعث این وضعیت شده و راهکار عملیاتی برای برطرف کردن آن را ارائه دهند.
رفیعی آتانی یاد آورشد: کارگروه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید با استفاده از مبانی دینی و فقهی خلاء ها را شناسایی و پیشنهادات تقنینی خود را ارائه دهند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یاد آورشد: امروز در گام دوم انقلاب اسلامی، باید هم محققان و پژوهشگران حوزه دین به عنوان پشتوانه‌های معرفتی نظام اسلامی و هم مجریان نظام تصمیم گیری، به جای مطالبه گری با ارائه راهکار و حل مساله، به سمت پاسخگوی به نیازها و چالش‌ها برویم.
رفیعی آتانی ادامه داد: همه ما در این فرصت کم، هیچ راهی جز کار کردن، شناسایی خلاء ها و چالش‌ها و تلاش شبانه روزی برای رفع مشکلات برای صلاح کشور نداریم، امروز باید از فرصت و ظرفیت دولت مردمی و مجلس انقلابی برای رفع نیازهای نظام استفاده کنیم.
وی بیان داشت: امروز فرصت مطالبه گری، گلایه کردن و مطالبی از این دست را نداریم، در گام دوم انقلاب، وقت عمل کردن است، دین باید در قانون اثرگذار باشد، مسائلی که نظام با آن درگیر است را باید بتوانیم طبق مبانی دینی دنبال کنیم، اگر بتوانیم حل کنیم حتی عمل گرا ترین افراد حامی ما خواهند شد.
*اعلام آمادگی مرکز تحقیقات برای استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از اعلام آمادگی این مرکز برای استفاده بهینه از ظرفیت حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: وظیفه ذاتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اشراب معارف فقه جعفری در قوانین مصوب مجلس است و باید در عرصه قانونگذاری مؤثر باشیم.
رفیعی آتانی یاد آورشد: فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب‌های " بررسی طرح‌ها و لوایح و حضور در کمیسیون‌ها"، " ارائه پیش نویس تقنینی" و "مطالعات بنیادین پیرامون دستورکارهای مجلس" انجام می‌شود.
وی ادامه داد: برخی از طرح‌ها و لوایح از سوی مجلس شورای اسلامی به مرکز تحقیقات اسلامی ارجاع می‌شود که محققان مرکز به فراخور موضوع، روی آنها کار می‌کنند و در نهایت پیشنهادات خود را در قالب حضور در کمیسیون، گزارش‌های علمی و پیش نویس ارائه می‌دهند.
*از دل مطالعات بنیادین، باید قانون استخراج شود
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: مطالعات بنیادین لازم است ولی باید به پرسش‌ها و نیازهای نظام قانونگذاری پاسخ دهد و از دل مطالعات بنیادین ما باید قانون استخراج شود.
وی ادامه داد: بخشی از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارتی است و حوزه‌های علمیه در این زمینه هم باید طرح داشته باشد تا بتوان کاستی‌ها را از این طریق برطرف کرد.
دکتر رفیعی آتانی در پاسخ به دغدغه برخی محققان پیرامون گفتمان سازی در عرصه‌های تقنینی گفت: در ارتباط با گفتمان سازی نیز ما باید به سمت حل مساله برویم، یعنی اگر در کشور ما مسائلی مانند فساد اداری، ناکارآمدی نیروی انسانی و تعلل در حرکت به سمت دولت الکترونیک و مسائلی از این دست وجود دارد، راهکار ما به عنوان محققان حوزه مدیریت اسلامی در این عرصه چیست؟
وی ادامه داد: گفتمان سازی با حرف، شعار و اقدامات سطحی شکل نمی‌گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: قطعاً دین مبین اسلام برای همه عرصه‌هایی که امروز ما در آنها با مشکل مواجه هستیم راهکار دارد، ولی این راهکارها باید توسط محققان و پژوهشگران علمی احصاء و به صورت پیشنهاد و در قالب پیش نویس و … در اختیار نظام تصمیم گیری قرار گیرد، بر همین اساس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این حوزه‌ها ورود جدی خواهد داشت.
وی با اشاره به فرصت ایجاد شده برای ارتباط میان حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم حوزه‌های علمیه باید از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند.
اعضای کمیته مدیریت مرکز شامل تعدادی از اساتید و پژوهشگران عرصه مدیریت اسلامی هستند. توسعه گفتمان مدیریت اسلامی، ضرورت انجام مطالعات بنیادین در زمینه رفع خلأ از نظام قانونگذاری، استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه‌های علمیه در نظام تقنین، توجه به جایگاه قانون در نظام سیاسی و رابطه آن با دین، تقویت رابطه دین با آموزه‌های وحیانی، توجه به جایگاه حوزه در تعامل بین دین و قانون، ضرورت توجه به تراز قوانین در نظام اسلامی، سازگاری رفتار سازمانی مدیران با آموزه‌های دینی و توجه به سیستم گزینش بر مبنای مبانی دینی، تلاش بر رفع ناکارآمدی و فساد اداری و تلاش مستمر برای به ثمر رسیدن قانون بانکداری اسلامی و … از مباحث مطرح شده در این نشست بود.
