به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی دولابی، مدیر پژوهشگاه فقه نظام، طی نشست علمی-پژوهشی با موضوع "چیستی و چرایی فقه حکومتی و رابطه آن با فقه نظام اقتصادی، فقه نظام اجتماعی و فقه تربیتی"، در جمع طلاب موسسه آموزش عالی نورالزهراء(س) زنجان به ایراد سخن پرداخت.
وی در ابتدا به تعریف علم فقه پرداخت و گفت: فقه نظام یکی از شاخه‌های علم فقه است و در ابتدا باید به تعریف علم فقه پرداخت تا ارتباط فقه نظام و علم فقه معلوم بشود، در تعریف علم فقه این‌طور گفته شده: «علم به احکام شرعی از روی دلیل»، و فقها این‌طور می‌فرمایند: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله التفصیلیه؛ فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه فرعیه».
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی، در توضیح احکام و تشریعات خداوند افزود: کلمه احکام یعنی تشریعات خداوند متعال، قوانینی که خداوند متعال آن را جعل کرده است ما به آن‌ها می‌گوییم احکام شرعی؛ شهید صدر به جای احکام شرعی، واژه تشریع آیات الهی را به کار می‌برد. البته علم به احکام شرعیه فرعیه و قوانینی که خداوند متعال جعل کرده‌است دو دسته است: یک قوانین اصلی و تشریعات اصلی که مربوط به حوزه اعتقادات است و دوم سلسله قوانین و تشریعات فرعیه است که مربوط به حوزه عمل است. در فقه، فقها به دنبال کشف تشریعات خداوند متعال در حوزه عمل هستند منتها علم به تشریعات و علم به احکام یک وقت از روی دلیل اجمالی است، یعنی شخص دلیل را به صورت دقیق و تفصیلی نمی‌داند و اطلاع ندارد مثل کسی که رساله را خوب خوانده و احکام رساله را یادگرفته و آگاه به مباحث مندرج در رساله عملیه است و به‌طور مختصر دلیل فقهی را نیز می‌داند، ولی،فقیه اطلاعش اطلاع تفصیلی است یعنی آگاه به دقائق و ظرائف استدلال است.
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی در ادامه گفت: در ذیل علم فقه می‌شود فقه را به دو بخش تقسیم کرد؛ فقه فردی و فقه نظام اجتماعی. در فقه فردی ما به دنبال علم به احکام شرعی هستیم که ناظر به تک‌تک افراد جامعه است، لذا علم فقه در معنای اول وظائف و تکالیف فرد را مشخص می‌کند و در نقطه مقابل فقه نظام اجتماعی قرار می‌گیرد که کار آن علم به احکام شرعی ناظر به زندگی اجتماعی است. زندگی اجتماعی یا جامعه از نگاه ما خودش مکلف است، یعنی ما تکلیفی داریم که این تکلیف مربوط به جامعه است نه مربوط به فرد، بنابراین در فقه فردی، تکالیف فرد مورد مداقه و مورد توجه قرار می‌گیرد در فقه اجتماعی، تکالیف جامعه مورد توجه و مداقه فقیه قرار می‌گیرد.
عضو مجلس خبرگان، در رابطه با تفاوت‌های فقه فردی و نظام اجتماعی اظهار داشت: تفاوت اول اینکه در فقه فردی، آحاد مردم مکلف هستند ولی در فقه اجتماعی، جامعه با حیثیت اجتماعی خودش است. در فقه فردی ما به‌دنبال تشخیص تکلیف تک‌تک افراد هستیم که اگر این یک فرد خودش باشد و جز او هم کسی در جهان نباشد، این شخص این تکالیف را به دوش دارد، نماز را باید بخواند و روزه باید بگیرد، با شیوه‌هایی که گفته‌شده حتی حج را می‌شود یک تکلیف فردی دید. اگر یک نفر در روی کره زمین باشد و کس دیگری نباشد، موقع استطاعت و مستطیع شدن باید به حج برود و هیچ نظارتی بر زندگی اجتماعی ندارد، اما در فقه اجتماعی یا فقه نظام اجتماعی، موضوع احکام یا مکلفی که درباره احکام او صحبت می‌شود، جامعه است. حال در این‌جا سوال مطرح می‌شود مگر جامعه هم مکلف است، یعنی ما انسان‌ها غیر از تکلیف فردی آیا یک تکلیف اجتماعی داریم؟ تکلیف اجتماعی به این معنا که جامعه اسلامی ما یک احکام و مقرراتی دارد و از مجموعه آیات و روایات این‌طور استفاده می‌کنیم که جامعه هم دارای تکلیفی است و برهمین اساس می‌شود در یک بحث مستقلی تکالیف جامعه را کشف کرد حال دلیل اینکه ما می‌گوییم جامعه حکم مستقل دارد.
تفاوت اول فقه فردی با فقه نظام اجتماعی
وی در ادامه به آیات قرآن استناد نموده و گفت: ما در قرآن آیاتی داریم که این آیات نشان می‌دهد که امت‌ها حساب و کتاب مشترک دارند. یعنی یک امت را می‌آورند و نامه عمل امت را به دست او می‌دهند «وَتَرَی کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَی إِلَی کِتَابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»(۲۸ جاثیه)، هر امتی را در آن روز به زانو درافتاده می بینی، [آن روز] هر امتی به سوی نامه اعمالش خوانده می شود [و به آنان می گویند:] امروز همان اعمالی که همواره انجام می دادید به شما پاداش می دهند. نامه عمل یعنی وضعیت اقدامات و کارهایی که این امت باید انجام می‌داده یا نباید انجام می‌داده است، این امت در کجا باید به پا می‌خاست و قیام میکرد و در کجا باید سکوت میکرد. نامه عمل امت یک پیش‌فرضی دارد و آن این است که امت یک اشتراکی در تکالیف داشته باشند، و الا اگر امت اشتراک در تکالیف نداشته باشند، نامه عمل جمعی بی‌معناست. به‌عنوان مثال در مدرسه اشخاص به‌صورت فردی ارزیابی می‌شوند و لذا کارنامه دست شخص داده می‌شود، اگر بگویند کارنامه این مدرسه و این حوزه این است، معلوم می‌شود در یک افق بالاتری خود این مدرسه کلیت این حوزه یک وظیفه‌ای بر دوش داشته‌است. مثلاً این حوزه امکاناتی را دریافت کرده کما اینکه حوزه‌های دیگر دریافت کرده‌اند و در مقایسه با هم عملکردها ارزیابی می‌شود. اگر تکلیفی متوجه کلیت این حوزه نباشد، ارزیابی کلی بی‌معناست و هرکجا ارزیابی کلی اتفاق افتاد، معلوم می‌شود تکلیف کلی هم وجود دارد. بنابراین تفاوت اول فقه فردی با فقه نظام اجتماعی در این است که فقه فردی احکام مربوط به فرد استنباط می‌شود و در فقه اجتماعی احکام نازله به جامعه استنباط می‌شود.
تفاوت دوم و سوم فقه فردی و نظام اجتماعی
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی در ادامه به تفاوت دوم فقه فردی و نظام اجتماعی پرداخت و گفت: تفاوت دوم این است که فقه فردی خُردنگر و جزئی‌نگر است، ولی فقه نظام اجتماعی کلان‌نگر است. تکالیف یک فرد ربطی به تکالیف دیگر افراد ندارد. هر کسی نسبت به خودش موظف و مکلف است. مایک حشر فردی داریم و یک حشر جمعی داریم. حشر فردی برای پاسخ‌گویی به تکالیف فردی است، حشر جمعی ما برای پاسخ‌گویی به تکالیف اجتماعی است، این تکالیف اجتماعی نسبتش با تکالیف فردی این است که آن‌ها در یک نگاه کلان نسبت به کلیت جامعه است.
وی در ادامه افزود: نکته سوم و تفاوت سوم اینکه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است و در فقه فردی مصلحت فرد در نظر گرفته می‌شود، ولی در فقه کلان مصلحت نظام اجتماعی و مصلحت کلی جامعه در نظر گرفته می‌شود و همین امر باعث می‌شود بعضی چیزها برای فرد مصلحت دارد ولی برای جامعه مضر است و لذا برای فرد می‌شود حلال و برای جامعه می‌شود حرام؛ و در سطح فقه فردی می‌شود حلال در سطح فقه اجتماعی می‌شود حرام. خیلی از چیزها هست در رساله‌ها چه‌بسا گفته است حلال است ولی در سطح زندگی اجتماعی وقتی می‌خواهیم جامعه را بر این اساس بسازیم، حرام می‌شود، مثلاً آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به نقل از شهید صدر فرمودند: حیله‌های ربا و راه فرار از ربا در فقه فردی مجاز است، ولی در فقه نظام اجتماعی حرام است. یعنی یک وقت هست فردی در برابر یک نظام طاغوتی قرار گرفته که آن نظام بنیان‌های معاملاتی و بنیان‌های اقتصادی اش بر پایه حرام بنا نهاده شده‌است و اگر کسی در این جامعه میخواهد متدین باشد، به او اجازه داده شده برای فرار از آن حرامی که در آن جامعه است، از حِیَل ربا استفاده بکند تا مبتلا به حرام نشود. مقصود از حیل ربا، مثلا برای فرار از ربا، صدمیلیون قرض می‌دهد، صد و پنجاه میلیون میخواهد پس بگیرد، برای اینکه مبتلا به ربا نشود ،می‌گوید این صد میلیون را به شما قرض می‌دهم شما صد میلیون پس می‌دهید اما در کنار آن یک تسبیح به شما می‌فروشم به قیمت پنجاه میلیون تومان و طرف قرض‌گیرنده یک تسبیح گرفته و صد میلیون تومان پول، و موقع برگرداندن به‌جای آن تسبیح، پنجاه میلیون تومان به آن آقا می‌دهد، عملاً سودی را که می‌خواست بگیرد گرفته و این از حیل رباست که به آن می‌گویند بیع‌العینه و در فقه فردی فقهای ما گفته‌اند بیع‌العینه جایز است.
نظام اجتماعی حق ندارد از حیل ربا استفاده کند
مدیر پژوهشگاه فقه نظام در ادامه گفت: در فقه نظام اجتماعی آیا مجاز است به این معنا که ما اقتصاد را اینگونه پایه‌گذاری کنیم و تمامی بانک‌ها این مدل را به عنوان یک مدل اجتماعی نهادینه کنند و هر کارمند بانکی تعداد زیادی تسبیح داشته باشد و به هرکسی که میخواهد وام بدهد یک تسبیح هم به وام‌گیرنده بفروشد، و این کار از نظر شهید صدر حرام است، نظام اجتماعی حق ندارد از این حیل ربا استفاده کند بنابراین فقه فردی مصلحت فرد را در نظر می‌گیرد ولی فقه نظام اجتماعی مصلحت جامعه را در نظر می‌گیرد.
تفاوت چهارم فقه نظام و فقه فردی
وی در ادامه به تفاوت چهارم فقه نظام و فقه فردی پرداخت و گفت: تفاوت و نکته چهارم اینکه، امتثال در فقه فردی مربوط به عمل فرد است و هر کس متناسب با عمل خود ممتثل یاعاصی محسوب می‌شود، اما در فقه نظام اجتماعی، امتثال هم اجتماعی است یعنی اگر عده‌ای امتثال کردند و عده‌ای امتثال نکردند، عقوبت شامل حال آن‌هایی که امتثال کردند هم می‌شود و چون تکلیف اجتماعی انجام‌نشده است، قرآن می‌گوید: «و اتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظللموا منکم خاصه»(۲۵انفال)، بلاهایی هست که این بلاها فقط شامل حال ظالمان نمی‌شود حتی آن‌هایی که ظلم نکردند نیز شامل حال این بلا می‌شوند چون تلاش نکردند برای رفع این اوضاع اجتماعی، آتشی می‌آید که تر و خشک را با هم می‌سوزاند بسیاری از آثار اجتماعی گناهان گریبان متدینین را هم می‌گیرد چه بخواهند و چه نخواهند، چون این جامعه عصیان کرده و مبتلا می‌شود، ولو آنکه به لحاظ فردی متدین است.
مفاسدی که در فقه اجتماعی بر کل جامعه مترتب می‌شود حاصل عدم امتثال از احکام اجتماعی‌ست
وی تصریح کرد: مثال آن در زندگی اجتماعی بسیار است مثلاً وقتی در جامعه فریب دادن دیگران زیاد شد و اشخاص در معاملات سر یکدیگر کلاه گذاشتند و اعتماد در آن جامعه از بین می‌رود و کم‌رنگ می‌شود دود آن به چشم همه می‌رود. حتی آن آدم متدینی که او اهل فریب دادن دیگران نیست. ولی او هم در معاملاتش دچار مشکل می‌شود. این مشکلی است که دیگران باعث شده‌اند که برای کل جامعه پدید بیاید و در واقع یک مجازاتی است که خداوند در همین دنیا قرارداده است. چون جامعه به تکلیف خود عمل نکرده است. مثلا سن ازدواج وقتی بالا رفت باعث می‌شود که مفاسدی در جامعه پدید بیاید چه مفاسد اخلاقی وچه مفاسد روحی و روانی گریبان همه را می‌گیرد، حتی آن خانواده‌هایی که زودتر فرزندانشان ازدواج میکنند، ولی معضلات جامعه گریبان همه را می‌گیرد و این به معنای آنست که مفاسدی که در فقه اجتماعی بر کل جامعه مترتب می‌شود حاصل عدم امتثال از احکام اجتماعی‌ست، ولی در فقه فردی اینگونه نیست اگر کسی نماز نخواند نماز نخواندن او به عنوان یک فرد لطمه‌ای اجتماعی نمی‌زند.
تفاوت پنجم فقه فردی و اجتماعی
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی در ادامه به تفاوت پنجم اشاره کرده و بیان کرد: در فقه فردی نوعاً احکام تکلیفی استنباط می‌شود احکام دو دسته است، احکام تکلیفی و احکام وضعی، احکام تکلیفی مشتمل بر بایدها و نبایدها است و احکام وضعی مشتمل بر هست و نیست، در فقه فردی هم احکام وضعی داریم مثلاً نجاست یک حکم وضعی و فردی است. غالب احکام در فقه فردی، احکام تکلیفی است باید یا نباید، ولی در فقه نظام و در فقه اجتماعی، نظریات توصیفی که یک حقیقتی را از نظر شارع تبیین می‌کند این دایره بسیار گسترده‌ای دارد. مثلا شهید صدر در کتاب «اقتصادُنا» بحث مفصلی درباره اقتصاد اسلامی دارند که آیا در اسلام مالکیت دولتی است یا مالکیت شخصی است یا مالکیت عمومی است، یعنی عموم مردم مالک‌اند که کمونیست‌ها به مالکیت عمومی قائل هستند. ملکیت، ملکیت شخصی است، یعنی هر فردی مالک دارایی‌های خود است. مالکیت دولتی یعنی نه مردم مالک‌اند و نه اشخاص، بلکه حاکمیت است که مالک است، شهید صدر در آنجا اثبات میکنند که در بسیاری از موارد ملکیت فردی و شخصی است، ولی در بخش‌هایی هم ملکیت حاکمیتی است مانند: انفال و ... بنابراین ملکیت در اقتصاد اسلامی در فقه نظام اجتماعی مطرح می‌شود.
وی در ادامه گفت: در حوزه امور زن، اینکه آیا زن مستقل است یا مستقل نیست، و در تصمیم‌گیری‌ها استقلال زن چه مقدار مورد تأیید شارع است، تمام این‌ها احکام وضعی است و یا نظریات توصیفی است این نظریات در فقه نظام اجتماعی خیلی کاربرد دارد و ما به دنبال نظریه‌پردازی هستیم. اینکه نظریه اسلام در باب زن؟ نظریه فقه در باب خانواده چیست؟ به عنوان مثال آیا کوچک‌ترین عنصر تشکیل دهنده جامعه فرد است یا خانواده است؟ پاسخ این سؤال حکم تکلیفی نیست، بلکه یک نظریه توصیفی است که پایه قرار می‌گیرد بر بسیاری از امور دیگر، متاسفانه در سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌های آن و مدل‌های آن متخذ از آمریکاست و آمریکایی‌ها در زمان شاه این سازمان را پایه‌گذاری کرده‌اند و مع‌الاسف بعد از ۴۰ سال همان نگاه بر سازمان حاکم است و مثلاً پایه برنامه‌ریزی و پایه توزیع بودجه فرد است نه خانواده، چون از نگاه آنان کوچک‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده جامعه افراد هستند. مثلاً هر فردی را با حاکمیت مواجه می‌بینند نه خانواده را، بین این دو خیلی فرق است و آثار زیادی دارد. در خیلی از مسائل اگر خانواده ملاک باشد، یک نتیجه‌ای را به دنبال دارد، اگر فرد ملاک باشد نتایج دیگری را به‌دنبال دارد. آیا در نگاه اسلام عناصر تشکیل‌دهنده زندگی اجتماعی و مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده زندگی اجتماعی فرد است یا خانواده؟ و اگر فرد را ما برتری دادیم آرام‌آرام می‌رویم به سمت زندگی‌های فردی که در غرب این زندگی‌های فردی غلبه دارد و حتی اگر ازدواجی هم رخ می‌دهد ازدواج سفید رخ می‌دهد. خانواده‌ای تشکیل نمی‌شود و رابطه ای صرفا مبتنی بر علاقه طرفینی است که اسمش خانواده نیست. در انگلیس و ژاپن و در خیلی از کشورهای پیشرفته وزیری به‌عنوان وزیر امور تنهایی دارند، آن قدر انسان‌های مجرد و تنها زیاد شده‌اند ده‌ها میلیون‌نفر تنها زندگی میکنند و نیاز به رسیدگی دارند، این ریشه‌اش در آن نگاهی است که فرد را عنصر اصلی تشکیل‌دهنده اجتماع می‌دانند اما اگر شما خانواده را عنصر اصلی دانستید، خیلی از نگاه‌ها متفاوت می‌شود برنامه‌ریزی متفاوت می‌شود، نتیجه‌اش تقویت بنیان خانواده است. اشخاص برای اینکه بتوانند از حاکمیت منافعی به دست آورند به سمت تشکیل خانواده می‌روند لذا ولی در فقه نظام اجتماعی نظریات توصیفی خیلی مهم است.
تفاوت ششم فقه فردی و فقه اجتماعی
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی در ادامه به تفاوت ششم پرداخت و گفت: و اما در تفاوت ششم، فقه فردی نیازمند موضوع‌شناسی نیست. در فقه فردی، فقیه کاری به موضوعات خارجی ندارد و فقط احکام کلی را بیان می‌کند مثلاً خوردن حیواناتی که بال‌زدن آن‌ها بیشتر است و ... مثلاً ماهی که فلس دارد، خوردنش حلال است، اگر فلس نداشته باشد حرام است، اما در فقه اجتماعی، چون ناظر به ساختار اجتماعی است و با توجه به آن ارائه راهکار می‌دهد، امکان ندارد بدون موضوع‌شناسی و بدون شناخت دقیق موضوع نظر بدهد. در فقه نظام اجتماعی حتما باید موضوع و ابعاد پیچیده موضوع شناخته شود، مانند این که اینترنت امر مطلوبی است یا امر نامطلوبی است، مثلا وقتی می‌گوییم کسی میخواهد از اینترنت استفاده کند و می‌گوییم که مراقب باشد صحنه‌های غیرمشروع نبیند، صداهای نادرست نشنود، خبرهای غیرموثق را نخواند، مطالب گمراه‌کننده را مطالعه نکند، عضو سایت‌های مروج ضلالت نشود این اشکالی ندارد این نگاه به مسئله استفاده از اینترنت از منظر فقه فردی است، چنین شخصی نیاز ندارد اینترنت را بشناسد که اینترنت چیست و ماهیتش چیست، اما سوالی هست که آیا نظام اسلامی نیازمند شبکه ملی اطلاعات هست یا از همین اینترنت بین‌المللی استفاده کند؟ آیا جامعه اسلامی و جامعه مسلمانان برای خودشان اینترنت اسلامی داشته باشند یا از اینترنت آمریکا استفاده کنند؟ اینجاست که باید فقیه بداند این اینترنتی که الان داریم استفاده می‌کنیم، این چیست، دست کیست، ساز و کار آن کجاست، و اینکه اینترنت برای آمریکا ارزآوری دارد و برای جامعه اسلامی ارزبری دارد و از طریق اینترنت برای آمریکا دستیابی به اطلاعات همه جهان و همه کشورهای اسلامی سهل می‌شود، اما برای مسلمانان از دست دادن اطلاعات و در اختیار گذاشتن اطلاعات در دست بیگانه است، اینترنت بین‌المللی تحت سلطه و در اختیار آمریکاست و بر اساس ارزش‌های حاکم در آنجا مدیریت می‌شود.
تبعات نرفتن به سمت شبکه ملی اطلاعات، گریبان همه جامعه را خواهد گرفت
مدیر پژوهشگاه فقه نظام در ادامه بیان داشت: فلذا مثلاً عکس سردار سلیمانی را میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی و امثالهم اگر استفاده کنیم در کمتر از ۲۴ ساعت اخطار می‌دهد که شما عکس تروریست را استفاده کردید، آن عکس را پاک می‌کند، اگر چند مرتبه این کار انجام بدهیم صفحه ما را مسدود می‌کند، اما شبکه ملی اطلاعات اگر داشته باشیم، براساس ارزش‌های داخلی خودمان می‌توانیم مدیریت کنیم. وقتی این تفاوت‌ها را کسی بداند دیگر نمی‌آید بگوید که استفاده از اینترنت بلامانع است، این‌جا مسئله مسئله فرد نیست، مسئله فقهی نظام اجتماعی است. می‌خواهیم بدانیم جامعه اسلامی آیا مجاز است که به سمت شبکه ملی اطلاعات برود؟ این‌جا می‌گوییم بله باید برود، اگر نرود تبعات آن گریبان همه جامعه را خواهد گرفت. عقوبت این کار که فساد اجتماعی است از بین رفتن بنیان خانواده است و مسائل دیگر گریبان همه را می‌گیرد و این یک تکلیف اجتماعی است. وقتی به تکلیف اجتماعی عمل نگردد جامعه اسلامی مبتلا می‌شود وتا وقتی جامعه توبه نکند، این عقوبت‌ها به قوت خود باقی است.
ما به وسیله دلار، یک سلطه‌ی اقتصادی دشمن بر خودمان ایجاد کرده‌ایم
وی یادآورشد: فقه اجتماعی، حتما نیازمند موضوع‌شناسی است، اما فقه فردی موضوع‌شناسی نیاز ندارد. به عنوان مثال در موضوع‌شناسی مانند خرید و فروش دلار اینکه آیا جایز است یا جایز نیست؟ اگر سوال کننده یک فرد است، جواب متناسب با فرد می‌گوییم و می‌گوییم که بله اشکالی ندارد، اگر این دلار غصبی نیست اگر از مال حرام به دست نیامده، از رشوه و قمار و ربا به دست نیامده، اشکالی ندارد، اما وقتی سوال کلان باشد، جواب کلان دارد و باید دید که آیا جامعه اسلامی موظف است به سیطره دلار پایان بدهد؟ یا هیچ مانعی ندارد دلار در جوامع اسلامی سیطره داشته باشد و کشورهای اسلام وقتی می‌خواهند معامله بکنند با دلار معامله میکنند هیچ اشکالی ندارد!!!! در این مساله اگر کسی دلار را نشناسد، نمی‌تواند درست نظر بدهد، دلار یعنی سیطره اقتصادی آمریکا و سیطره اقتصادی کفر، قرآن می‌گوید: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»، نباید کفار بر مؤمنین تسلط داشته باشند. ما به وسیله دلار، یک سلطه‌ی اقتصادی برای دشمن بر خودمان ایجاد کرده‌ایم، ما کالا تولید می‌کنیم آمریکا برای خودش دلار چاپ می‌کند سود آن به جیب خود می‌رود، بدون اینکه زحمتی بکشد. در کل دنیا زحمت می‌کشند ولی چون مبادلات به وسیله دلار است، سود آن به جیب آمریکا می‌رود، یعنی آمریکا بر کل جهان مسلط است.
جوامع اسلامی برای رهایی از سیطره دلار، پول مشترک اسلامی درست کنند
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان، وظیفه اجتماعی جوامع اسلامی را پایان دادن به سیطره دلار دانست و گفت: باید ملت های مسلمان، پول مشترک اسلامی درست کنند که چاپ و تولیدش دست خودشان باشد. منافع اگر دارد برای خودشان باشد و تا وقتی کل جامعه اسلامی تن به این حکم شرعی ندهد، تبعات معصیت نسبت به این حکم شرعی گریبان همه جامعه اسلامی را خواهد گرفت. فلذا می‌بینید که روزبه‌روز وضعیت اقتصادی جوامع اسلامی خراب‌تر می‌شود مانند ایران، ترکیه، عراق و سوریه و افغانستان و سایر کشورهای اسلامی، در خصوص خانواده هم همین مسئله است، باید خانواده را شناخت باید جایگاه و نقش خانواده را در نظام اسلامی دانست تا بشود به فقه نظام در عرصه خانواده ورود کرد. برای این منظور لازم است خوب ماهیت خانواده‌های امروز در غرب و خانواده‌هایی که در نظام اسلامی قرار است شکل بگیرد و تفاوت این‌ها را شناخت، تا کسی تفاوت این خانواده را نشناسد و اینکه خانواده در غرب چه مفهومی دارد چه ماهیتی دارد و آیا می‌شود ما هم مدل‌های غربی را در کشور خود پیاده کنیم یا نمی‌شود؟
تفاوت هفتم فقه فردی و اجتماعی
وی تفاوت هفتم فقه فردی و اجتماعی را اینگونه تشریح کرد: اما تفاوت هفتم این است که در فقه فردی، نیازی به علوم انسانی مثل جامعه‌شناسی، و روان‌شناسی نیست. به عنوان مثال ما می‌خواهیم بدانیم در نماز، تکلیف در شک بین ۳ و ۴ چیست؟ مثلاً بنا را بر ۴ می‌گذارد سلام می‌دهد و یک رکعت نماز احتیاط می‌خواند. این جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیاز ندارد، ولی در فقه نظام اجتماعی، چون ما به‌دنبال محقق کردن یک ایده اجتماعی اسلامی هستیم، باید جامعه را بشناسیم باید افکارسنجی داشته‌باشیم اگر افکارسنجی نداشته و اطلاع از ویژگی‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، نداشته باشیم، اقدامی که انجام می‌دهیم، اقدام اگر هوشمندانه نباشد، کار را بر متدینین و کسانی که دغدغه تحقق نظام اسلامی را دارند سخت‌تر می‌کند.
ایده شکایت از خانم های بازیگر، باید حساب شده تر و با مشورت با کارشناسان انجام می شد
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی در ادامه تصریح کرد: مانند اینکه چند وقت پیش تعدادی از دغدغه‌مندان بدون اینکه که دقیقا همه ابعاد موضوع را بررسی کنند، از یک سری سلبریتی شکایت کردند، مثلاً از خانم‌های بازیگر شکایت رسمی ثبت کردند که جامعه را دچار انحطاط میکنند. این خبرش پیچید و بازتاب زیادی پیدا کرد. البته آنان طلبه نبودند، هدف از شکایت این بود که این‌ها بگویند که این سلبریتی‌ها با این اقدامات خود موجب گمراهی و انحطاط خانواده‌ها می‌شوند، ولی این اقدام آن‌ها در اثر این است که آن‌ها رسانه و جامعه را نمی‌شناسند و یک اقدام کور انجام می‌دهند و فکر میکنند که به وظیفه عمل کرده اند، درحالی‌که این یک اثر معکوس دارد و کار را بر باقی متدینین سخت‌تر می‌کند. شاید این اقدام اگر حساب‌شده‌تر با مشورت با برخی از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان انجام می‌شد و اینکه چگونه بنویسند و چگونه اقدام کنند و اطلاع‌رسانی چگونه باشد، بیشتر نتیجه حاصل می شد. این معنا از فقه مربوط به اجرایی شدن فقه نظام است.
وی خاطرنشان کرد: چون یکی از مراحل فقه نظام اجتماعی، اجرای آن است، لذا برای همان اجرا در مسائل نظام اجتماعی، اگر بخواهیم خانواده را تحکیم ببخشیم و برنامه‌ریزی کنیم که خانواده مستحکم بشود، برای این منظور و برای جلوگیری از طلاق باید قوانین سختگیرانه‌ای ایجاد کنیم و اگر در این قوانین سختگیرانه که ایجاد می‌کنیم، به‌لحاظ جامعه‌شناسی زن را بر شوهرش مسلط کنیم و چند ماده قانونی بنویسیم که منجر شود به تسلط زن بر مرد و این تسلط تبعات خودش را دارد، زن اگر متدین باشد، خیلی تبعاتی ندارد اما اگر زن غیر متدین باشد، کانون خانواده بیشتر دچار تزلزل می‌شود، چون به ابعاد اجتماعی و ابعاد روان‌شناختی قانون توجه نداشته‌ایم.
هشتمین تفاوت فقه فردی و اجتماعی
عضو مجلس خبرگان رهبری، در پایان، هشتمین تفاوت را بیان کرده و گفت: نکته هشتم این است که اجرای فقه فردی به‌عهده فرد مکلف است، ولی اجرای فقه اجتماعی به‌عهده همه آحاد جامعه است و همه باید دست‌به‌دست هم بدهند و کمک بکنند تا یک مسئله اجتماعی محقق بشود. اگر این کمک نباشد مسائل اجتماعی امکان تحقق ندارد، لذا باید قبل‌از آنکه فقه اجتماعی محقق شود، شبکه‌سازی بشود و جامعه ایمانی قابل‌قبول شکل بگیرد و لذا حضرت آقا در بیانیه گام دوم، دو مرحله را بیان کردند: اول خودسازی بعد جامعه‌پردازی و در نهایت تمدن‌سازی، تا خودسازی نباشد و افراد زیادی که به لحاظ اخلاقی و به لحاظ رفتاری آماده برای پیگیری و اجرای احکام الهی هستند، نباشد تحقق آن میسر نمی‌شود، ولی در فقه فردی اینگونه نیست. همه خراب باشند یک نفر خوب باشد و آن حکم مربوط به خود را اجرا کند.
وی با بیاناینکه حوزه‌های علمیه در طول هزار سال قبل، متمرکز بر فقه فردی بودند، چون حکومت و حاکمیت در دست آنان نبوده است، بیان داشت: بعد از ۴۰ سال که حکومت دست انقلابیون است و ما می‌توانیم در بسیاری از حوزه‌ها اگر هوشمندانه عمل کنیم، و ساختارهای اجتماعی را عوض کنیم، می‌توانیم تحولات اجتماعی بزرگی را در عرصه رسانه و فضای مجازی رقم زنیم. اگر درست عمل کنیم ما می‌توانیم شبکه ملی اطلاعات داشته‌باشیم، اگر کوتاهی می‌کنیم تبعات بدی به دنبال خواهد داشت و این امکان برای ما وجود دارد و ضرورت آن و ابعاد آن و تبعاتش باید در حوزه‌ها جا بیفتد. باید از بین طلاب کسانی نظریه‌پردازی کنند و افکار عمومی را همراه بکنند تا بشود زندگی اجتماعی را به سمت آن زندگی اجتماعی مطلوب ان‌شاءالله سامان‌دهی کرد.
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۲