به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در معاونت قضایی قوه قضائیه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این معاونت بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده‌های محوله در معاونت قضایی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از معاونت قضایی قوه قضائیه، از نزدیک فرآیند پیشبرد امور در این معاونت را مورد نظارت و رصد قرار داد؛ از جمله اینکه از مسئولان و متصدیان ذی‌ربط، سوالاتی تخصصی را در مورد نحوه رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و مشخصا به مطالعه موردی چندین پرونده ناظر بر درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از این بازدید، در نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی قوه قضائیه طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به دیدارهای مستمر خود با مقامات و مسئولان قضایی سراسر کشور و بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضایی، به مسئولان معاونت قضایی نیز توصیه کرد که سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه‌های خود را در زمره اولویت‌ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را به سال آتی محول نکنند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روندها و سازوکارهای ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷، بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرایند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بیّن شرع بودن آن‌ها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکارها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تهیه گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها می‌باشد، به معاون قضایی خود تکلیف کرد که درخصوص چرایی صدور احکام خلاف بیّن شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب‌شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بیّن شرع گرفته شود.

دستور رئیس عدلیه به معاون قضایی

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی، گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند؛ چرا که صدور مجازات‌های سنگین و عدم اجرای آن‌ها، منجر به لوث شدن احکام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای همه جانبه سند تحول عدلیه به تشریح شاخصه‌های تحول در دستگاه قضایی پرداخت و گفت: نتیجه تحول در دستگاه قضایی باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرآیند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم.

رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضایی دستور داد که در مورد پیشنهاد عفو محکومان باید شاخص‌هایی را تدوین و پیشنهاد دهند که با رویه واحد و ضابطه‌مند اقدام شود و از رویه‌ها و سلیقه‌های مختلف در استان‌ها جلوگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضائیه در پایان اهمیت صیانت از مجموعه قضایی و سازمان و مراکز وابسته و کارکنان در همه بخش‌ها را یادآور شد.

انتهای پیام/