به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ابراهیم فتحی عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما در نشست تخصصی که با عنوان بررسی «فرایند طلاق در دهه ۹۰»، به همت مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه برگزار شد، اظهار داشت: طلاق از جمله مسائلی است که باید به‌عنوان یک اتفاق و رخداد اجتماعی بدان توجه داشت؛ درحالی‌که در جامعه ما این مسئله با مسائل سیاسی گره می‌خورد.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه در جامعه ما آمارهایی که درباره طلاق ارائه می‌شود بیانگر واقعیت نیست، ما سه نوع روش محاسباتی جهت امر طلاق داریم: روش اول این‌گونه است که تعداد طلاق‌های صورت‌گرفته در یک سال، با تعداد ازدواج‌های همان سال محاسبه می‌شود؛ این روش درستی نیست؛ زیرا همه کسانی که در یک سال طلاق گرفته‌اند، در همان سال ازدواج نکرده‌اند پس می‌توان گفت این روش درستی نیست، اگر بر اساس این روش عمل کنیم آهنگ روبه‌رشد طلاق در ایران را خواهیم داشت؛ درحالی‌که مطابق آمارها نشان می‌دهد در برخی سال‌ها آمار طلاق افزایش چندانی نداشته است.
فتحی بیان داشت: در روش دیگر میزان طلاق را بر اساس تعداد طلاق بر مبنای یک سال قبل، محاسبه می‌کنیم مانند تورم، هر جامعه‌ای که جمعیتش ثابت نباشد؛ یعنی آهنگ رشد و یا کاهش نداشته باشد، با این روش با مشکل مواجه می‌شود، این روش در جامعه ما که روند ثابت جمعیتی نداشتیم، ما را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی ابراز داشت: از همین رو باید گفت در جامعه ما عموماً با دو روش فوق آمار طلاق محاسبه می‌شود و حدود ۱۰ درصد بیش از آن چیزی که اتفاق می‌افتد، آمار انعکاس داده می‌شود؛ ازاین‌رو بهترین روش در جامعه ما، روش محاسبه نسلی است که می‌تواند روند دقیق‌تری از طلاق را نشان دهد؛ ولی به علت زمان‌بر بودن، این روش در افکار عمومی مطرح نشده است، به‌عنوان‌مثال اگر مبنای محاسبه طلاق، همان سال باشد، نرخ طلاق ۳۲ درصد، اگر مبنا سال قبل ملاحظه شود آمار طلاق ۳۲ درصد؛ ولی اگر بر اساس مبنای نسلی توجه شود، نرخ طلاق ۲۵ درصد است که در حالت سوم، دقیق‌تر به نظر می‌رسد و به‌واقع نزدیک‌تر است؛ بنابراین می‌توان گفت پیوند مسائل اجتماعی با امور سیاسی، سبب ارائه آمار غیرواقعی درباره طلاق می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با سایر روش‌ها، حدود ۷ درصد آمار طلاق بیشتر از حد واقعی را نشان داده می‌شود.
کارشناس خانواده در ادامه به مسئله اجتماعی ازدواج و طلاق‌های بین ۱۰ تا ۱۴ سال نیز اشاره کرد و گفت: لازم است به تغییر قانون در زمینه سن ازدواج در جامعه توجه جدی از سوی قانون‌گذاران و فعالان عرصه خانواده شود.
وی بیان داشت: عدم توجه به پدیده طلاق زیر ۱۰ سال، به‌عنوان مسئله‌ای اجتماعی، در جامعه ما احساس می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۲۵ مورد طلاق زیر ۱۰ سال را در کشور خود داریم، این امر نیازمند توجه جدی در زمینه قانون‌گذاری و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است.
فتحی تاکید کرد: طلاق مسئله‌ای اجتماعی است که روند روبه رشدی در جامعه ایران داشته است؛ ولی روش‌های محاسباتی به علت اینکه عموماً از سوی جمعیت‌شناسان مطرح نمی‌شود و نگاه سیاسی به خود گرفته، بیانگر واقعیت موجود نیست.
گفتنی است زهرا آبیار؛ پژوهشگر، استاد حوزه و دانشگاه دبیری این نشست علمی را برعهده داشت.
نظر شما