به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر محمود حکمت نیا مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از دست اندرکاران لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه دیدگی، در مورد این لایحه به برخی اشکالات آن نقدهایی وارد کرد و گفت: لایحه دارای نقطه قوت بسیاری است، اما برای اتقان کار و تقویت بیشتر آن نیاز به بررسی فقهی بیشتری دارد.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: این لایحه در ابتدای امر و در زمان وصول مورد بررسی های فقهی حقوقی قرار گرفت. بعد از گذشت یکسال تغییرات عمده ای در لایحه شده است. به نظر می رسد بسیاری از اشکالات در لایحه فعلی که دستور کار کمیسیون اجتماعی است حل و فصل شده است که بسی جای تشکر از دست اندرکاران امر دارد. اما به نظر می رسد مواردی هنوز در بررسی ها مغفول مانده است که به شرح ذیل بیان می شود.
مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به عبارت تحکیم مبانی خانواده در این لایحه گفت: تحکیم مبانی خانواده بحث جدایی است . شما می توانید بگویید هماهنگ با تحکیم، مبانی یک بحث فلسفی است، تحکیم آن در فلسفه انجام می شود، یعنی شما باید استدلال های فلسفی کنید تا مبانی خانواده تحکیم شود، بنابراین میان تحکیم خانواده و مبانی تحکیم خانواده تفاوت وجود دارد.
دکتر حکمت نیا یادآور شد: من نمی فهمم حفاظت از کیان خانواده و تحکیم مبانی خانواده به چه منظوری است؟ چون توجیه دیگری به لحاظ نظری در دست نداریم. تحکیم خانواده اصلا ربطی به این بحث ندارد. باید به گونه ای مبارزه با تبعیض علیه بانوان شود که در راستای تحکیم خانواده باشد، در قانون اساسی هم فصل ۱۰ چیز دیگری غیر از این دارد.
مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به اینکه جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان از موارد دیگری است که در این لایحه آمده است، در این زمینه باید گفت: جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان، مصداق تبعیض ناروا هست، بنابراین گاهی اوقات جرم انگاری لازم نیست، باید اقداماتی صورت بگیرد، و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به برخی واژگان کلیدی در این لایحه مانند کرامت، حمایت، خشونت و ... پرداخت و گفت: کرامت یک بحث فلسفی هست، اساساً مفهوم کرامت در حقوق که می آید، نظام های حقوقی به خاطر اختلاف در بحث، ترجیح می دهند آن را به عنوان یک ارزش پایه در مقدمه بیاورند . لذا این چیزی که در لایحه می گوید کرامت و منزلت انسانی، منزلت یعنی چی؟ حدود شش هفت احتمال اینجا وجود دارد، ارزش ذاتی اینها چیزهایی هست که ما فکر می کنیم حل است، اما به لحاظ فلسفی هیچ کدامشان حل نیست، اصلا معلوم نیست این حرف ها درست باشد. لذا اساسا، بحث کرامت را ذکر کردن در قانون، پیامدهای فلسفی بین المللی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اساساً کرامت نیاز به معنا کردن ندارد چون بحث فلسفی محسوب می شود، یعنی مبنای قانون را قانونگذار بیان نمی کند، مبنای قانون را در مقدمه بیان می کند که محققین مطالعه کنند، اصلا مقدمه قانون هم جزو قانون محسوب نمی شود. کرامت نباید در مقدمه بیاید، کرامت اگر اینجا بیاید، بار حقوقی پیدا می کند، ما نمی خواهیم اینقدر بار حقوقی به کرامت بدهیم چرا که یک بحث فلسفی است.
دکتر حکمت نیا همچنین به مفهوم حمایت اشاره کرد و گفت: حمایت را در واقع نوعی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی معنا کردید که خیلی ورود پیدا نمی کنم چون حمایت انواع دیگری هم ممکن است داشته باشد، فقط پیشگیرانه و احتیاط نیست، برای رفع تبعیض هست، رفع تبعیض ناروا هست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین اظهار داشت: قوانینی که در حوزه جزا مطرح است باید اصلاحات قانون جزایی باشد و در همان مقررات انجام شود. در بعضی از بندهای لایحه آمده که وظایفی برای تشکیلاتی مانند وزارت بهداشت تعیین شده که پرونده تشکیل بدهد، نمیدانم با چه بودجه ای باید این کار انجام شود؟ آیا اساسا کار وزارت بهداشت این چیزها هست؟ وزارت بهداشت آنقدر توانمندی دارد که این آسیب شناسی زنان را هم در دستور کار بگذارد؟ گزارش هم تهیه کند و پرونده تشکیل دهد، این کار وجه پزشکی دارد یا قضایی؟
وی ادامه داد: لایحه باید وظیفه خود را مشخص کند: که آیا می خواهد خشونت را رسیدگی کند و یا بحث های تبعیض های ناروای موضوع قانون اساسی را رسیدگی کند؟، این تبعیض ها ممکن است در قانونگذاری باشد، ممکن است در ابهامات باشد، ممکن است در برنامه ها باشد اینها متفاوت است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: برخی مباحثی که در این لایحه آمده، از جنبه حقوق بشری هم نیست. مثلا می گویید پرونده آسیب شناسی را وزارت بهداشت برای شخص تشکیل دهد، این چه لزومی دارد مثلا ما برای یک زنی که در ایران زندگی می کند، پرونده شخصیت تشکیل بدهیم، پرونده آسیب شناسی تشکیل بدهیم، اینها حتی جزو وظایف حقوق بشری هم نیست.
وی با طرح این سوال که در این لایحه بحث رابطه ارتکاب حرام شرعی با بزه چگونه برقرار می شود؟ گفت: با ادبیات فقهی ما، برقراری ارتباط نامشروع ولو با رضایت چه در محیط کار و چه در محیط بیرون کار، حرام است ، خیلی از زمینه ها از آنجا شروع می شود. این بزه که در لایحه آمده، بر اساس ادبیات حقوقی هست که برقراری رضایتمندانه ی رابطه جنسی بالای سن ۱۴ سال را جرم نمی داند، بلکه تشویق هم می کند، ولی ما آن را جرم می دانیم.
دکتر حکمت نیا اظهار داشت: ما ماجرا را بر اساس فرهنگ و فقه اسلامی می خواهیم رسیدگی کنیم، این بحث که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارد، واقع می شود، آیا اقدامات حرام بوده؟، مضر که نبوده، اضرار نبوده، ایذاء نبوده، لذا تصورم این است که آن تبعیض های ناروا خیلی بحث اساسی در حقوق ما هست که در واقع آن موقعیت را باید انجام بدهیم، اقدامات اثباتی باید صورت بگیرد نه اقدامات سلبی، برخوردی و توانمندسازی و اینها، حوزه های این مباحث برای ما روشن نیست که از کجا شروع می شود و به کجا منتهی می شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآورشد: در این لایحه باید مشخص شود که دنبال برنامه اقدام است یا قانونگذاری؟ قانون گذاری باید ثبات و دوام داشته باشد و قوانین باید کلی باشد، و اگر می خواهید برنامه ریزی کنید، باید قانون ۵ ساله و یا سالانه مطرح کنید، برخی از این اقدامات در این لایحه لزوما برنامه ریزی هستند، قانونگذاری نیست، لذا شأن قانون گذاری شأن برنامه اقدام، شأن مشورت، اینها هر کدام فرق می کند. الان این ها در این لایحه با هم قاطی هستند.مواردی در لایحه قبلی با عنوان" لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" نیز بود، که به نظر می رسد اصلاح شده باشد و این نقدها بر اساس متن در اختیار، نسبت به آن صورت گرفت.
وی با اشاره به بند حمایت از زنان در برابر اقسام های مختلف رفتارهای خشونت آمیز گفت: برخی رفتارها ممکن است خشونت آمیز نباشد و در واقع رفتارهای ظالمانه ی غیرخشونت آمیز باشد که در ادبیات قانون اساسی از آن به تبعیض ناروا یاد می کند، بنابراین در این لایحه حمایت فقط در برابر رفتارهای خشونت آمیز ذکر شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به عبارت تبعیض های ناروا در قانون گفت: این تبعیض های ناروا ممکن است جنبه قانونی، رفتاری و فرهنگی داشته باشد و یک بُعد آن، بحث خشونت هست.وقتی می گویید حفظ کرامت و حمایت از زنان، آن کرامت بیشتر در تبعیض ناروا هست، رفتار خشونت آمیز بحث ظالمانه ای هست که باید جلوی آن بایستیم ولی همه موارد خشونت نیست.
مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکید کرد: در این لایحه به تنقیح و انسجام قوانین در این زمینه اشاره شده است، اصلا کار قانونگذاری، تنقیح و انسجام قوانین نیست، ما باید قانون گذاری کنیم، دیگری انسجام کند، اگر می خواهیم برای حقوق زنان کدگذاری کنیم حرف دیگری است.
وی بند سوم لایحه را مناسب ندانست و گفت: زنان، تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج را شمولیت داده است،، حالا اگر در یک کشور خارجی برای یکی از زنان تبعه ایران یکی از رفتارهایی که در این قانون آمده، مواجه شود چگونه باید دنبال کنید؟،
حکمت نیا ادامه داد: صلاحیت فراسرزمینی به خصوص در زمینه حقوق جزا، نیاز به یک ادله ی بسیار بسیار قوی دارد، می گوید صرف اینکه یک زن به خارج از کشور رفته، ما روی چه حسابی می خواهیم مواجهه با خشونت کنیم و یا در دادگاه ها رسیدگی کنیم، چه کسی شناسایی می کند، چه کسی اجرا می کند، فرایند رسیدگی آن کجاست؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: جرائمی که در ایران اتفاق می افتد وضعیت آن مشخص است. اگر صلاحیت فراسرزمینی بخواهیم بگوییم، این دلیل موجه بسیار قوی می خواهد، پیشنهادم این است که این امر را به قوانین عمومی واگذار کنیم.
وی به واژه خشونت در این لایحه اشاره کرد و گفت: در خشونت، هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موضوعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، نیاز به تعریف دارد، اینکه گفتید آسیب یا ضرر چه تفاوتی بین آسیب یا ضرر وجود دارد؟ ضرر به شخصیت و آسیب به شخصیت از نظر حقوقی به چه معنا می باشد؟ وقتی حیثیت را داریم، شخصیت یعنی چه؟
مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی ها، همان تبعیض ناروا است و نام آن خشونت نیست، در این لایحه به نظر می رسد محدودیت یا محرومیت، خشونت معنی شده است، مثلا فرض کنید که در قانون بیاید که زنان ، رشته پزشکی را نمی توانند انتخاب کنند، این خشونت نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین گفت: روی کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، ماده ۳ این لایحه نیز حرف دارم که اصلا هدف و وظایف این کارگروه چیست؟
وی با اشاره به اشکال دیگری به این لایحه گفت: ما نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت حقوقی زن و خانواده ریاست جمهوری را داریم، ولی در این لایحه، دوباره یک شورای دیگری در وزارت دادگستری پیشنهاد شده است، یکی از اشکال های نظام حقوقی ما همین تعدد دستگاه های متکفل، سیاست گذار و دستگاه اقدام و دستگاه بررسی است، این نوعی به هم ریختگی هست.
