سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ |۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 5, 2024
اغتشاشات

رئیس کل دادگستری استان تهران از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر خبر داد و اعلام کرد: به مسئولان واحدهای قضایی مرتبط با این حوزه و ضابطین تأکید شده است تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و برخورد با عناصر کلیدی و دخیل در برهم زدن آرامش روانی جامعه در بستر فضای مجازی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران «امنیت عمومی و روانی شهروندان» را خط قرمز دستگاه قضایی اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی همان‌گونه که در برخورد با سارقان به‌عنف و مسلح با قاطعیت و بدون اغماض در صحنه حاضر شد، در برخورد با عوامل ایجاد ناامنی در جامعه، عناصر اصلی اغتشاشات و ایادی بیگانگان قاطعانه و به‌جد در میدان عمل حضور دارد.

وی تصریح کرد: به تمامی روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مدیران واحدهای قضایی حسب دستور رئیس قوه قضائیه تاکید شد تا با حضور موثر و میدانی خود، از بازداشتگاه‌هایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آن‌ها نگهداری می‌شوند، بازدید به عمل آورند و به صورت کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده این افراد قرار گیرند.

القاصی مهر «امنیت روانی شهروندان» را یکی از مصادیق امنیت عمومی ذکر کرد و گفت: بستر فراهم‌سازی بسیاری از اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر، طرح ادعاهای کذب و دروغین از سوی برخی اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: دستگاه قضایی با حفظ استقلال و ایجاد تمایز میان اعتراض و اغتشاش، به‌منظور صیانت از امنیت شهروندان در ابعاد مختلف آن با جدیت و قاطعیت در کنار سایر عناصر حافظ امنیت از جمله نیروهای امنیتی و انتظامی خواهد بود و با اغتشاشگران هیچ‌گونه تسامحی نخواهد کرد.

بازدید دادستان تهران از بازداشتگاه اغتشاشگران

علی صالحی دادستان تهران بلافاصله پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت و بررسی دقیق و مستمر، شب گذشته از بازداشتگاه‌هایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آن‌ها نگهداری می‌شوند، بازدید کرد.

دادستان تهران ضمن تقدیر از قضات حاضر در محل از نیروهای انتظامی و امنیتی و فراجا که این روزها برای برقراری آرامش تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند، اظهار کرد: اولویت ما آرامش و امنیت مردم است و کسانی که بخواهند این دستاورد بزرگ را به هم بریزند با برخورد سخت و قاطع دستگاه قضایی روبه رو خواهد شد.

وی افزود: شیوه پیگیری حقوق اجتماعی و فردی از روش‌های قانونی و مسالمت آمیز می‌گذرد و اینکه گروهی بخواهند، به بیت المال زیان برسانند و امنیت مردم را سلب کنند و اعتماد مردم به نیروهای حافظ آرامش کشور را خدشه دار کنند، بدانند که در این زمینه ذره‌ای با آن‌ها مماشات نخواهیم کرد.

صالحی اضافه کرد: کسانی که به اموال مردم و یا بیت المال مسلمین به هر نحوی و به هر میزانی خسارت وارد می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و علاوه بر آن ملزم به پرداخت خسارت و جرائم قانونی خواهند بود.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha