به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر خبر داد و اعلام کرد: به مسئولان واحدهای قضایی مرتبط با این حوزه و ضابطین تأکید شده است تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و برخورد با عناصر کلیدی و دخیل در برهم زدن آرامش روانی جامعه در بستر فضای مجازی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «امنیت عمومی و روانی شهروندان» را خط قرمز دستگاه قضایی اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی همان‌گونه که در برخورد با سارقان به‌عنف و مسلح با قاطعیت و بدون اغماض در صحنه حاضر شد، در برخورد با عوامل ایجاد ناامنی در جامعه، عناصر اصلی اغتشاشات و ایادی بیگانگان قاطعانه و به‌جد در میدان عمل حضور دارد.
وی تصریح کرد: به تمامی روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مدیران واحدهای قضایی حسب دستور رئیس قوه قضائیه تاکید شد تا با حضور موثر و میدانی خود، از بازداشتگاه‌هایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آن‌ها نگهداری می‌شوند، بازدید به عمل آورند و به صورت کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده این افراد قرار گیرند.
القاصی مهر «امنیت روانی شهروندان» را یکی از مصادیق امنیت عمومی ذکر کرد و گفت: بستر فراهم‌سازی بسیاری از اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر، طرح ادعاهای کذب و دروغین از سوی برخی اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: دستگاه قضایی با حفظ استقلال و ایجاد تمایز میان اعتراض و اغتشاش، به‌منظور صیانت از امنیت شهروندان در ابعاد مختلف آن با جدیت و قاطعیت در کنار سایر عناصر حافظ امنیت از جمله نیروهای امنیتی و انتظامی خواهد بود و با اغتشاشگران هیچ‌گونه تسامحی نخواهد کرد.
بازدید دادستان تهران از بازداشتگاه اغتشاشگران
علی صالحی دادستان تهران بلافاصله پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت و بررسی دقیق و مستمر، شب گذشته از بازداشتگاه‌هایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آن‌ها نگهداری می‌شوند، بازدید کرد.
دادستان تهران ضمن تقدیر از قضات حاضر در محل از نیروهای انتظامی و امنیتی و فراجا که این روزها برای برقراری آرامش تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند، اظهار کرد: اولویت ما آرامش و امنیت مردم است و کسانی که بخواهند این دستاورد بزرگ را به هم بریزند با برخورد سخت و قاطع دستگاه قضایی روبه رو خواهد شد.
وی افزود: شیوه پیگیری حقوق اجتماعی و فردی از روش‌های قانونی و مسالمت آمیز می‌گذرد و اینکه گروهی بخواهند، به بیت المال زیان برسانند و امنیت مردم را سلب کنند و اعتماد مردم به نیروهای حافظ آرامش کشور را خدشه دار کنند، بدانند که در این زمینه ذره‌ای با آن‌ها مماشات نخواهیم کرد.
صالحی اضافه کرد: کسانی که به اموال مردم و یا بیت المال مسلمین به هر نحوی و به هر میزانی خسارت وارد می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و علاوه بر آن ملزم به پرداخت خسارت و جرائم قانونی خواهند بود.
انتهای پیام
