به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا در نشست هم اندیشی «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» که از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مرکز علمی برگزار شد، خاطرنشان کرد: نوعی از قرائت های مختلف از دین ذیل رقابت های حوزه های معنایی زیست های متعدد فرهنگی و ذیل رقابت های کلان فرهنگی خود را نشان می دهد و در این شرایط زمینه خیلی از مغالطه ها برای یارگیری از فضاهای متفاوت و درعین حال رقیب به وجود می آید، بنابراین تبیین آنچه رخ می دهد می تواند بستر خیلی از مغالطات را از بین ببرد و زمینه کنش گری های آگاهانه را در جامعه فراهم کند.

وی ادامه داد: باید تفکیک بین دو بعد اجتماعی و فقهی حجاب انجام شود، بعد فقهی، کار فقیهانه است و فقه در معنای مصطلح یک واقعیت معرفتی وعلمی در حوزه های علمیه ما است که یک حوزه زنده معرفتی است و یک مرجعیتی هم در جامعه دارند و بر اساس همین مرجعیت عمل می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا خاطرنشان کرد: کسی که در قلمرو فقه است فقهی کار می کند و فتوا می دهد . در فتوا، نوعی رفتار آرمانی( نه به معنای اخلاقی)،شناخته می شود. رفتارهایی که چارچوب های سلوک دینی و دیانت را بیان می کنند، روش شناخت فقهی هم روش استنباطات فقهی است و این روش به واقعیت اجتماعی کاری ندارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یک زمان، بحث مدیریت اجتماعی و اجرای فقه است، اجرای فقه گاهی در حوزه زندگی شخصی است و درهنگام اجرا تزاحم ها و اولویت هایی وجود دارد و خود فرد، موضوع را تشخیص می دهد و مدیریت می کند.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا یادآورشد: گاهی حوزه زندگی اجتماعی است و در قلمرو زندگی اجتماعی تحقق عمل فقهی مسائل و احکام متناسب و متناظر با خود را دارد و آن احکام از نوع احکام فقهی نیست بلکه احکام حکومتی است . مدیریت اجرای فقه کاملا قواعد، مسیر و ضوابط مربوط به خود را دارد، اگر بخواهیم تفاوت احکام این دو حوزه را مشخص کنیم چیزی شبیه تفاوت میان فقه و قانون است.

وی ادامه داد: ما از مشروطه به بعد در عرصه اجتماعی با این مساله مواجه شدیم . به دلیل اینکه فقه ما، عمدتا از لحاظ وضعیت تاریخی تشیع، یک فقه شخصی است این تفکیک، قبل از مشروطه کمتر مورد توجه قرار گرفته است یعنی فقیه فتوای خود را نسبت به مسایل حوزه زندگی اشخاص می داد و افراد هم در زندگی خود آن را دنبال می کردند، احکام اجتماعی کمتر باب مربوط به خود را داشت و حوزه اجرای اجتماعی فقه نیز حوزه ای نبود که دائر و رایج باشد و فقها هم نسبت به این بخش ابواب مستقلی را نمی نوشتند . ولی از مشروطه به بعد، این فرصت کم کم در حال ایجاد است و تفاوت این دو حوزه مشخص می شود.

مدیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: اینکه حجاب به لحاظ فقهی چیست، متدینین اگر در این مساله توجیه نشوند و در این اختلافاتی که وجود دارد برای آنها تبیین نشود زمینه خیلی از مسائل را بوجود می آورد.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا با اشاره به مناظره های تلویزیونی در مورد حجاب گفت: در این مناظره ها دیده می شود" فتوایی که حضرت آیت الله خویی و برخی دیگر از بزرگان، در مورد افراد دارند نسبت به اینکه، نگاه به نامحرم آیا کجا حرام است و چگونه باید حریم افراد را نگه داشت و ... را مطرح می کنند" معلوم نیست این مساله که مربوط به نظر به دیگران است چه ربطی به اصل حکم حجاب و قلمرو فردی و اجتماعی آن دارد.

وی ادامه داد: گاهی اینگونه فهمیده می شود که خیلی ها حجاب را هم قبول ندارند وقتی این مسائل بیان نشود آثار نامطلوبی را در فهم مساله باقی میگذارد، اینکه حجاب در سطح اجتماعی از نظر فقهی چه حکمی دارد یک بحث است و اینکه بتوانیم آن را اجرا کنیم یا نکنیم یک بحث دیگر است. این قلمرو اجرا، یک حکم اجرایی است که مدیریت اجتماعی مربوط به خود را می طلبد.

مدیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: امر به معروف ونهی از منکر تا جایی در حوزه فردی اعمال شود که اثر منفی نداشته باشد. یعنی تا تا جایی که می شود باید اجرا کرد، در حوزه اجتماعی نیز همین است و شناخت این که کجا قابلیت اجرا دارد یک شناخت فقهی نیست. حوزه اجرا نیاز به روانشاسی اجتماعی و جستجو کردن عوامل دیگر دارد، جامعه و رسانه باید بتوانند بین این دو قلمرو تفکیک قائل شوند، در این صورت متدینان و متشرعین هم وظیفه خود را می دانند.

وی ادامه داد: حتی کسی که به فسق عملی گرفتار است این درک نظری او نسبت به مسئله نباید آسیب ببیند، در شرایطی که حوزه های معرفتی رقیب به صورت بنیادین در تعارض با هم فعالیت می کنند اگر این امر روشن نشود زمینه خیلی از مغالطه ها پدید می آید. وقتی به لحاظ اجتماعی نمی‌توانیم بر خی از مراتب آن را اجرا کنیم و قانون آن را اجرای نمی‌کنیم و یا قانون آنرا تغییر می‌دهیم این تغییر قانون و یا جواز عدم اجرای آن حکمی فقهی نیست تا باروشهای فقهی استنباط شود بلکه حکمی اجرایی است که باروش شناخت موضوعات مختلف به دست می آید و لذا جامعه هنگامی که از اجرای آن باز می ماند حکم فقهی آن را همچنان می‌داند و حریم فتاوای فقهی را نیز پاس می‌دارد و از فقیهان توقع و انتظار تغییر فتوای فقهی شان را ندارد و فشاری را بر آنها برای تغییر فتاوایشان تحمیل نمی کند بلکه با شناخت فتوی یعنی با شناخت حکم فقهی برای تغییر شرایط و حذف موانع در جهت تسهیل اجرای فتوی برنامه ریزی می‌کند.