خبرگزاری حوزه | یکی از دلایلی که برخی افراد، از مسئولین گرفته تا نخبگان و مردم عادی، برای عدم مسدودسازی اینستاگرام در کشور می‌آورند و در واقع با تمسک به آن، تمام معایب و مفاسد اینستاگرام، از جمله تشکیل حکومت خودمختار در دل جمهوری اسلامی، تولید و نشر محتوای جنسی و خلاف اخلاق، تغییر سبک زندگی و حمله به مقدسات اسلامی، بازی با امنیت ملی و روانی، دامن زدن به دروغ ها، شایعات و ...، نادیده گرفته می شود، این است که اینستاگرام محل کسب و کار مردم است و با بستن آن، مردم آسیب می بینند.
اما نکته ای که به آن توجه نمی شود این است که حتی اگر همه مبانی دینی و یا اسناد بالادستی را ببوسیم و کنار بگذاریم و اگر همه فتنه ها و مفاسد موجود در اینستاگرام و همه ضررهای فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، اخلاقی و ... که از آن دیده ایم را هم نادیده بگیریم و اصلاً از فرق سر تا نوک انگشت پا، سکولار و لیبرال شویم، فقط برای کسب و کار مردم هم که شده باید دست اینستاگرام را از این کشور و مردمش کوتاه کرد!
واقعیت این است که امروز درصد قابل توجهی از کسب و کارهای مجازی و اقتصاد دیجیتال ما، در بستر پلتفرمی آمریکایی صهیونیستی شکل گرفته است که مجوزی برای فعالیت در کشورمان ندارد و به کسی هم پاسخگو نیست.
اما کدام عقل سلیمی می تواند قبول کند که حیات کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال خود را در بستر پلتفرمی قرار دهیم که وابسته به دشمن درجه اول و متخاصم ما باشد؟! به گونه ای که هر لحظه که او اراده کند این کسب و کارها روی هوا می روند و هیچ کس هم دستش به جایی بند نیست تا حق مردم را اعاده کند.
واقعاً بر اساس کدام منطق حکمرانی، اجازه داده ایم که کسب و کار مجازی مردم در بستر یک پلتفرمی راه اندازی شود که حتی نام کسب و کار اجاره ای هم نمی توان بر آن نهاد؟! قطعاً آیندگان به این نوع رفتارهای ما می خندند و چنین رفتاری، به سخره گرفتن بدیهیات حکمرانی است!
پرسش دیگر این است که مگر حکومت و دولت می تواند در این موضوع حساس و حیاتی، پای خود را کنار بکشد و شانه خالی کند؟ اگر مشکلی پیش آید و زندگی مردم مختل شود، اتفاقاً همین مردم از ما گله مند خواهند شد!
مسأله دوم که باید به آن توجه شود این است که اساساً اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی به معنای واقعی آن در کشور ما شکل نگرفته است. فروختن خیارشور، لباس زیر، شلوار و ... به صورت مجازی و آن هم در بستری که روی هوا است، شکل ضعیف کسب و کار مجازی و اقتصاد دیجیتال است. در زمینه اقتصاد دیجیتال اقدامات بزرگی در کشورهای دنیا شکل می گیرد که متأسفانه ما از آنها بی بهره ایم.
غیرقابل انکار است که در حالت عادی، کاسب و سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که برایش منفعت دارد و خطر پذیری آن کمتر است؛ جایی که ثبات و امنیت شغلی داشته باشد، اگر حق او ضایع شد، بتواند حق خود را اعاده کند. در واقع، اگر مشکلی پیش آمد، دولت و حکومت خود را پاسخگو بداند؛ نه جایی که ممکن است هر لحظه به وسیله خود حکومت – به دلیل برخی ملاحظات و ضرورت ها - و یا آمریکا – با نیت اخلال در کسب و کارهای ایرانی و یا تحریم و ... - بسته شود و آن کاسب و سرمایه گذار حتی از یک ساعت آینده خود هم خبر نداشته باشد!
علاوه بر این، اقتصادی که در بستر امثال اینستاگرام شکل گرفته است، اقتصادی غیر رسمی است و هیچ ضمانتی هم برای آن وجود ندارد. تجربه هم نشان داده است که اتفاقاً دود این اقتصاد غیررسمی و بدون پشتوانه به چشم مردم و حکومت رفته است.
برای مثال، اسفند ۱۴۰۰، پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا به نقل از سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، گزارش داد که: «بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداری ها با راه اندازی و تبلیغ پیج ها و کانال های تجاری و پلتفرم های خارجی از جمله اینستا گرام در حال وقوع است».(۱)
در هر صورت اگر دلمان برای اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی مردم می سوزد و اگر می خواهیم از این موهبت بهره مند شویم، باید این کسب و کارها در بستر پلتفرم ها و زیرساخت های مطمئن، امن و پایدار بومی راه اندازی شوند تا اگر اتفاقی رخ داد و مشکلی پیش آمد، حق مردم ضایع نشود و دستشان به جایی بند باشد.
بنابراین هر چه زودتر و برای کسب و کارهای مردم هم که شده باید قید اینستاگرام را زد!
علی کاشانی
پی نوشت:
- cyberpolice.ir/node/۱۵۹۹۱۸
نظر شما