به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، محسن منصوری، استاندار تهران، در خصوص اقدامات دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات، اظهار کرد: اولا با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافق هستیم. گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی‌خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر کاملا اشتباهی است.
وی در ادامه گفت: قبل از این مسائل هم هر کسی که در چارچوب قانون به فرمانداری یا استانداری مراجعه و درخواست کرده است، ما قانونا درخواست وی را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. برخی از بزرگواران از طریق رسانه درخواست خود را مطرح می‌کنند که این روال درستی نیست.
استاندار تهران تصریح کرد: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست تنها در چارچوب قانون بررسی می‌شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشورمان یک فرصت می‌دانیم.
منصوری همچنین یادآور شد: نکته دوم اینکه پیرو دستور و فرمایشات رئیس جمهور، در شورای تامین استان تهران صحبت کردیم لذا محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند را در دو یا سه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.
وی ادامه داد: معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین نامه‌ای اجرایی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع رسانی می‌شود.
استاندار تهران با بیان اینکه این موضوع در فرایندی باید به تأیید شورای تامین استان و شورای تامین امنیت کشور برسد، گفت: البته این موضوع از مواردی است که هم رئیس محترم جمهور در مصاحبه اخیر خود اعلام و هم به وزیر کشور دستور داده است. ما هم پیگیر انجام کار کارشناسی هستیم، امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
