به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، زهرا اخوان صراف، استاد دانشگاه نشست علمی باعنوان «مدل حل مسئله در احکام فقهی ناسازگار با حقوق شهروندی زنان» با تاکید بر موضوع ازدواج باکره از سوی گروه فقه حقوق و تکالیف شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر و با ارائه زهرا اخوان صراف و نقد محمود حکمت نیا برگزار شد در سخنانی اظهارکرد: موضوع سخن من مدل حل مسئله در احکام فقهی ناسازگار با حقوق شهروندی زنان است. واضح است که در مطالعات فقهی معاصر یک‌سری ناهماهنگی بین برخی از قوانین و احکام فقهی مربوط به زنان با هارمونی و نظم عمومی حقوقی جهانی با عقلانیت معاصر و از همه مهم‌تر پاره‌ای از مقاصد خود دین وجود دارد. این‌ها تشخیص داده شده و گفته شده است و این اقتضاء می‌کند که در بسیاری از موارد یک بازبینی و بازیابی مبتنی بر پویایی فقه انجام شود. حالا این بازبینی و بازیابی چه این‌که منجر به تغییر قانون مبتنی بر فقه شود و چه منجر به تغییر فقه پشتوانه و تغییرات جزئی و تدارک فقهی مسئله شود و چه این‌که منجر به تغییر کلان در حکم شود و یا حتی به هیچ‌کدام از این‌ها منجر نشود، یعنی مسئله به همان صورتی که بود تشخیص داده شود و بعد از بررسی باقی می‌ماند و مشکلی ندارد، باز هم نیاز است که به نحوی و با ادبیات و بیانی بازتقریر شود که آن چالش‌ها مرتفع شود.
وی افزود: از طرف دیگر اگر بخواهیم آن وجه شهروندی و حقوق شهروندی را بیان کنیم، حقوق و آزادی‌های زنان تا پیش از مطرح شدن حقوق شهروندی توسط نهادهایی مثل فرهنگ و جوامع ادیان و فرق و چیزهایی از این قبیل به قوانین دیکته می‌شد. اما امروزه زنان به عنوان شهروندان جهان برخوردار از حقوق شهروندی هستند. حقوق شهروندی که مدعی است ضامن منافع تک تک افراد جامعه فارغ از جنسیت، نژاد، دین و غیره است.
صراف خاطرنشان کرد: اندیشه‌ای که بنده آن را تشریح می‌کنم یک مدل علمی برای حل نوع این معضلات است و در واقع اشاره و بخش گزیده‌ای از یک پروژه‌ی علمی وسیعی است که درباره‌ی چالش‌هایی که بعضی از احکام مربوط به زنان با حق کرامت و آزادی زنان دارد. بنده آن پروژه را در دست اجرا دارم. در این نشست می‌خواهم ضمن این‌که اصل مدل علمی را تشریح کنم آن را بر یک نمونه - ولو به صورت مختصر و بسیط - تطبیق کنم و بیازماییم، یعنی ارائه‌ی مدل و آزمودن آن است.
این استاد دانشگاه گفت:نمونه‌ای که من امروز می‌خواهم این قضیه را بر آن تطبیق کنم اذن ولیّ در نکاح باکره‌ی رشیده است که مسئله‌ی جنجالی بسیار اندیشیده‌ی بسیار پژوهیده‌ی بسیار جای کار داری است. بالأخره مشهور معاصران قائل به این هستند که؛ نکاح باکره‌ی رشیده نیازمند اذن ولیّ است. این مسئله چالش‌خیز است و خواهم گفت که نوع چالش‌های آن چیست. با فرض این‌که بپذیریم چالش‌هایی داشته است، برای رفع این چالش‌ها چه نوع اقداماتی شده است. یک اقدام این است که قول دیگر فقهی را تقویت کرده‌اند. در عصر خود ما شما نوشته‌جات فراوانی را می‌توانید پیدا کنید که افرادی اتفاقا قائل به عدم اشتراط اذن ولیّ شده‌اند. از چه راهی؟ از درون همان فقه سنتی و با ابزارهای تماما سنتی، یعنی بدون تغییر. مثلا به جای این‌که این دسته از روایات که مشهور فقهای معاصر آن‌ها را ترجیح داده‌اند، بپذیرند، این دسته را تضعیف کرده‌اند و دسته‌ی دیگری را پذیرفته‌اند. چطور تضعیف کرده‌اند؟ با همان روش‌های فقه سنتی. این راهی است که در درون خود فقه وجود دارد که من به آن قول دیگری‌ها می‌گویم، یعنی همان فقه است و فقط یک قول دیگر است.
وی افزود: درست است که از همان داخل فقه سنتی رفتار می‌کند، اما یک ابزارهای به‌روزتری که محصول این تراکم معرفتی بشر هست را به کار می‌گیرد، مثلا پیشرفت‌هایی که در حوزه‌ی بررسی تاریخی واقع شده، این را در نقد روایات وارد می‌کند و چیزهایی از این دست. باز هم این چاره‌اندیشی، چاره‌اندیشی سنتی است، اما نوگرا است. وجه سومی که هست و آن چیزی که در افواه نواندیشی دینی مشهور است، از این اجتهاد در فروع پا را بالاتر می‌گذارد و به اجتهاد در اصول می‌پردازد، مثل این‌که در منابع تشکیک کند و این‌که این روایات را همیشگی نداند و یا مثلا به قرآن کریم وجه برجسته و بارزتری بدهد و یا در کنار این‌ها عقلانیت معاصر را در کنار سیره‌ی عقلا به عنوان یک منبع قرار دهد، نه فقط سیره‌ی متصله و غیر ذلک.
اخوان صراف افزود:کاری که قرار است انجام شود بررسی واقعی مسئله است. یعنی تا حد امکان در پرتوی پیشرفت دانش‌ها واقعا به زبان خودمان این‌طور معلوم شود و بررسی شود که مسئله چه بوده است؟ مسئله‌ای که احکامی بر آن بار شده چه بوده است؟ وقتی از مسئله حرف می‌زنم منظور من واقع قضیه‌ای است که مجموع حکم و موضوع را می‌گیرد. آن موضوع چه بوده است؟ چه احکامی بر آن بار شده است؟ و این احکام برای تحصیل چه اغراض و مصالحی بوده است؟ محصول اعمال مدل لزوما تغییر احکام فقهی و سازگار کردن آن با بینش‌ها و گرایشات دوره‌ی معاصر نیست. همین‌طور که در پاره‌ای از موارد ناسازگار ممکن است به بازیابی کلی منجر شود، در برخی دیگر فقط ممکن است یک بازتقریر از همان مسئله گذشته باشد. می‌خواهم تأکید کنم که به هیچ وجه پایبند ارضای تمامی مختصات دوره‌ی مدرن نیست.
وی در عین حال افزود: در اینجا بحث نظام حقوق زنان نیست. برای این نمی‌خواهیم مدل عرضه کنیم، بلکه فقط یک طرح برای حل چالش‌های احکام فقهی ناسازگار به طور کلی با حق کرامت و آزادی زنان است. اینجا هم زنان در رابطه با مردان مطرح بوده و آن هم شاخه‌ی غیرحکومتی است. این را هم اضافه کنم که این یک حلقه است. حلقه‌ی اول از سه حلقه تشکیل می‌شود که دو حلقه‌ی بعدی آن گردآوری و استیعاب تمام این نوع چالش‌ها است و حلقه‌ی سوم اعمال مدل در تک تک این چالش‌ها است. طبیعتا به خاطر سرعت تطورات انسان و جهان، خود این مدل هم بایستی پویا باشد و به ارتقاء مستمر احتیاج دارد.
وی در ادامه گفت: از تعاریف که بگذریم، اصول و مبانی که برای چنین مدلی در نظر گرفتم، یکی کرامت انسان است، حق آزادی انسان، نبود تفاوت جوهری میان زن و مرد و نفی مهتری، یعنی یک مزیت سلطه‌آوری به صورت دائمی برای مردان نسبت به زنان وجود ندارد. اصل بودن قرآن در استنباطات فقهی، انحصار روایات به موارد خودشان، تأسیسی نبودن بعضی از احکام، دائمی نبودن بعضی از احکام، برائت جوهر فقه از تبعیض نابه‌جا و در نهایت پایداری و پایستگی اعتبار سنت فقهی، یعنی با یک نگاه همدلانه نسبت به آن چیزی که تا الان وجود دارد تلاش می‌شود گزارش و مسیر گذار از آن معیّن شود. نتیجه این‌که؛ خصوص پدر در خصوص دختر نقش تعیین کننده‌ی اقتصادی یا غیر آن ندارد، پدر و مادر و مجموعه‌ای از شرایط از جمله آموزش‌های رسمی و غیره.
ارائه دهنده بحث خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفتم، سوشال مدیا، مشاورها، افراد خانواده برای ازدواج هم پسر و هم دختر دخیل هستند و در نهایت این‌ها او را اهل می‌کنند و دختر و یا پسری که اهلیت ازدواج دارد در ازدواج خودش مستقل است و اگر اهلیت نداشت، مثل همان ممیّز که باید کنار او باشد، ممیّز غیربالغ، یک نهادی به او کمک می‌کند. فقه تا همین‌جا مسئول است. پس همین را می‌گوید، از این مدل این درمی‌آید. اما این‌که اهلیت با چه اماره‌هایی احراز می‌شود و اگر بنا به سن باشد، سن در هر جایی چقدر است، این را باید قانون‌گذار به کمک نهادهایی که گفتیم تعیین کند.
وی در پایان بحث خود گفت: پیشنهادی که از این فرآیند به دست می‌آید این است که احتیاج داریم اهلیت را احراز کنیم. این اهلیت مانند اماره‌ی رشد فعلی به سن باشد و یا اماره‌ی تحصیلات باشد، همان‌طور که در طرح پیشنهادی سال ۹۷ مطرح شد و تصویب نشد که کارشناسی ارشد، ۲۸ سال سن، ۵ سال سابقه‌ی کار با بیمه، این‌ها را قرار می‌داد. این را قرار دهد. این لایحه‌ای بود که بعدا هم تصویب نشد. به‌هرحال این‌ها به قانون هر منطقه‌ای بستگی دارد و کار فقه در نقطه‌ای که گفتم تمام است. این نظر هم نظری است که از منظر فلسفه‌ی فقهی و تحلیلگری عرضه شده است.
در ادامه ناقد این جلسه دکتر حکمت‌نیا به بیان نظرات خود پرداخت و گفت:مفروض خانم اخوان این است که حقوق خانواده هست. می‌خواهم این‌که شما این‌قدر عمیق بحث کردید، در ابتدا باید بحث کنید که اصلا حقوق خانواده داریم یا نه، چون معلوم نیست. مثلا شما فرض کنید من می‌خواهم یک آنارشیست شوم؛ اگر مردم را به همان عرفیات خودشان واگذار کنیم و اذن بگیرد ... چون یک بحثی که شما در اینجا بیان نکردید این بود که؛ آیا بر فرض وجود، این اذن اثر وضعی دارد و یا صرفا تکلیفی است؟ می‌دانم که شما کار کرده‌اید و حتما در اینجا بیان نکردید و من نفهمیدم، بالأخره یک نظر هست.
وی گفت: ممکن است ما بگوییم که اساسا می‌خواهیم این را به مدل‌های فتوایی واگذار کنیم، قانون هم در این ماجرا سکوت کند. من نمونه‌ی سخت‌تر از این را بگویم. همین عراق همسایه‌ی ما در بحث قتل دیه را به عرف عربی واگذار کرده است و قانون هم وارد نشده است. ما در قانون عراق چیزی تحت عنوان دیه نداریم. می‌گویند که؛ چه کنیم؟ می‌گوید که؛ من به قتل رسیدگی می‌کنم و دیه را خودتان بدهید و حل و فصل کنید. آیا اساسا این مدلی که در ایران رواج پیدا کرده است واقعا متناسب با خانواده هست یا نیست؟ یا اگر این مدل هست، چه مدلی هست که با اخلاقیات مردم متناسب باشد. شما اگر هر ماهیتی برای قانون داشته باشید، مردم در امور دینی‌شان تابع فتوا هستند، حالا دولت بگوید: اهلیت. ولی آقای حضرات آقایان مکارم شیرازی و آقای وحید خراسانی و رهبر معظم انقلاب و هر کسی نظر خودشان را بگویند، آن کسی که در نظام تقلید، تقلید می‌کند نظر آن‌ها را انجام می‌دهد.
حکمت‌نیا خاطرنشان کرد: اولین بحثی که ما در فرمایش خانم اخوان صراف درگیر آن هستیم این است که اساسا نظام تنظیم‌گری خانواده چگونه صورت می‌گیرد. مثلا شما در خود آمریکا مدل رسمی شهرداری را دارید، مدل کلیسایی را هم دارید و هر دو هم خانواده است. یا مثلا در جایی در آمریکا در بعضی از موارد شما باید بر راستگویی قسم بخورید، چون دروغگویی مجازات ندارد. می‌گوید که؛ چه کنم که شما از دروغ گفتن بترسید؟ می‌گوید که؛ اگر مؤمن هستید به کتاب قسم بخورید. آنجا کتاب هم موجود است و به آن قسم می‌خورند. اگر مؤمن نیستید باید متعهد شوید و یک تعهدنامه‌ای امضاء کنید که؛ اگر من دروغ گفتم، ماده‌ی ۵ قانون مجازات برای من اجرا شود. راه‌های مختلفی را برای آن وجه درست کرده‌اند.
وی افزود: ما خانواده را مورد بازخوانی قرار دهیم. اساسا خانواده چیست، چون می‌دانید که امروزه ما به شدت در معرض آسیب هستیم. من معتقدم که مطالعات تطبیقی در بعضی از زمینه‌ها امکان ندارد. از جمله زمینه‌هایی که نمی‌توان مطالعه‌ی تطبیقی کرد خانواده است، چون بافت خانواده فرهنگی - اخلاقی است، بافت آن سرزمینی است، شما نمی‌توانید ببینید که آن خانواده چقدر خوب است و در اینجا اجرا کنید. نه، آن برای محیط خودش خوب است و اینجا هم برای محیط خودش خوب است. لذا اساسا من معتقد به مطالعه‌ی تطبیقی هم نیستم. چون مطالعه‌ی تطبیقی برای حل مسئله است. یعنی شما می‌گویید که؛ او این‌طور حل مسئله کرده است و ما هم مسئله داریم و از آن شیوه می‌توانیم استفاده کنیم. من می‌گویم که اصلا در خانواده امکان ندارد، چون نهاد خانواده، نهاد فرهنگی است. این یک نکته است.
وی خاطرنشان کرد:سرکار خانم اخوان این دنیای معاصر را مفروض گرفته‌اند. یک نمونه برای شما مثال بزنم، شما از حق کرامت صحبت کردید. من حدود بیش از ۲۰۰ صفحه در مورد کرامت نوشته‌ام و ان‌شاءالله ۲-۳ سال دیگر آن را منتشر می‌کنم، اساسا فهم ما از کرامت غلط است، کرامت واقعا چیست؟ این‌که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده، در اصول نیامده، در صدر آمده، در مقدمه آمده است و در هر سندی هم تقریبا یک معنایی از آن متبادر است، چون این را معنا نکرده‌اند. بعضی می‌گویند که کرامت یک فریاد اخلاقی زیبایی است که جنبه‌های سلبی دارد و هیچ جنبه‌ی اثباتی از آن درنمی‌آید. ولی کرامت قاعده نیست، اصل نیست. آیا آن را به چیز دیگری می‌شکنند؟ به مساوات و آزادی برمی‌گردانند؟ کرامت موقعیت است؟ وضعیت است؟ چون در ادبیات گاهی اوقات می‌گوییم که کرامت، وضعیت است، نه این‌که یک ارزش باشد. مثلا می‌گوید که انسان ملائکه نیست و حیوان هم نیست و این کرامت انسان است. وضعیت است. آیا از این وضعیت حق به دست می‌آید یا نه؟ این هم ابتدای بحث است.
در پایان جلسه برخی نقدها و سوالات حاضرین در جلسه و همچنین مشارکت‌کنندگان به صورت فضای مجازی مطرح و پاسخ‌های لازم ارائه شد.
۳۱۳/۱۷
