به گزارش خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام رسول چگینی، پژوهشگر بنیاد بینالمللی امامت در واکنش به سخنان یکی از ائمه جمعه اهل سنت در یادداشتی به نکاتی اشاره کرده است که میخوانید:
امامت و رهبری جامعه اسلامی، یکی از اعتقادات بنیادین اسلام است که همه مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت به لزوم تعیین امام برای در دست گرفتن این منصب حکم کردهاند. تنها تفاوت میان شیعه و اهل سنت در این موضوع، نحوه تعیین امام است.
از دیدگاه شیعیان، وظائفی از قبیل تبیین دین و اداره صحیح جامعه، مستلزم وجود شرائطی مانند عصمت و علم ویژه در امام است که بر این اساس، نصب امام جامع الشرائط تنها از سوی خداوند تعیین میشود. در نقطه مقابل، اهل سنت بر این باورند که تعیین امام، واجب است اما این وجوب بر عهده مردم است تا شخصی را در جایگاه خلافت و رهبری قرار دهند (عضدالدین ایجی، المواقف، ج ۳ ص ۵۴۷).
آنچه که از «انتخاب مردمی امام» به ذهن متبادر میشود، شباهت زیادی با موضوع دموکراسی دارد؛ بدین ترتیب که مردم در یک فضای آزاد و به دور از اجبار و تهدید، شخصی را به عنوان رهبر جامعه خود تعیین کنند. در تعریف حکومت دموکراسی گفته شده «دموکراسی یا مردمسالاری حکومتی است که در آن مردم، اقتدار برای انتخاب قانون و قانونگذار دارند.» اگرچه دموکراسی موضوعی است که نمیتوان سخن دین را موافق آن در همه حوزهها از جمله تعیین امام دانست، اما تسالم عمومی عقلا بر پذیرش آن، باعث شده که برخی چهرههای اهل سنت، تلاش کنند شیوه تعیین امام نزد اهل سنت را مطابق با دموکراسی نشان دهند.
در جدیدترین اظهار نظرهای مطرح شده در این باره، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه اخیر خود به موضوع روشهای تعیین امام نزد شیعه و اهل سنت پرداخته و روش اهل سنت را مطابق با دموکراسی بیان کرده است.
او گفته است: «اعتقاد ما این است که مردم هستند که باید سرنوشت خود را تعیین و حاکم را مشخص کنند. درست است که ما به قانون اساسی رأی دادهایم اما در قانون اساسی چیزهایی هست که با اعتقاد ما همخوان نیست اما وقتی جمهور به آن رأی داده ما هم این قانون اساسی را قبول کردهایم گرچه به آن انتقاد داریم ولی در برداشت اسلامی و دینی حاکم را باید مردم انتخاب کنند».
به منظور ارزیابی این سخن، آن را در دو ساحت نظری و عملی مورد نقد و بررسی قرار می دهیم؛ در ساحت نظری باید ابراز داشت، بر خلاف ادعایی که مولوی عبدالحمید مطرح کرده، از دیدگاه کلامی اهل سنت، مردم هیچ جایگاهی در تعیین امام ندارند؛ زیرا راههای تعیین امام از دیدگاه اهل سنت عبارتند از:
۱- بیعت اهل حل و عقد (ریشسفیدان و چهرههای مقبول مردم جامعه)
۲- استخلاف (تعیین خلیفه توسط خلیفه قبل)
۳- قهر و استیلا (چیرگی نظامی)
(منبع: تفتازانی (م ۷۹۳ق)، شرح المقاصد فی علم الکلام، ج ۲ ص ۲۷۲؛ ابن جماعة الکنانی (م ۷۳۳ق)، تحریر الأحکام فی تدبیر أهل الإسلام، ص ۵۲)
همانگونه که مشاهده میکنید در این سه شیوه، مردم آنگونه که در دموکراسی نقش دارند جایگاهی در تعیین امام ندارند؛ زیرا قهر و غلبه، با بهرهگیری از نیروی نظامی و با جنگ و خونریزی حاصل میشود و استخلاف نیز، طبق نظر یک نفر (خلیفه پیشین) انجام میشود. از میان آنها، فقط در شیوه نخست (بیعت اهل حل و عقد) ممکن است مردم نقشی ایفا کنند که با نگاهی به نحوه اجرای آن توسط اهل سنت در طول تاریخ، آگاه میشویم که مردم به معنای اکثریت شهروندان یک منطقه جغرافیایی هیچ نقشی در تعیین امام نداشتهاند؛ زیرا از این شیوه، در تعیین ابوبکر و عثمان، امام علی(ع) و امام حسن مجتبی(ع) برای خلافت استفاده شده است در حالی که طبق اعتراف علمای اهل سنت، جز پنج نفر، کسی با ابوبکر بیعت نکرد (ماوردی (م ۴۵۰ق)، الاحکام السلطانیه، ص ۲۳).
خلافت عثمان نیز از سوی شورای شش نفرهای که عمر بن خطاب تعیین کرده بود، مسجل شد (ابن جوزی (م ۵۹۷ق)، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج ۴ ص ۳۳۱). تنها در بیعت با امام علی(ع)، مردم نقش اساسی داشتند و طبق اعتراف مورخان، مهاجرین و انصار و سایر مردم برای انتخاب امام علی(ع) به عنوان خلیفه، با ایشان بیعت کردند (طبری (م ۳۱۰ق)، تاریخ طبری، ج ۴ ص ۴۲۷).
این شیوه در خلافت امام حسن(ع) نیز به کار گرفته شد و مردم در رسمیت بخشیدن به خلافت حضرت، نقش اساسی داشتند (طبری، تاریخ طبری، ج ۵ ص ۱۵۸). اما پس از این دوران، مردم دیگر نقشی در تعیین خلیفه نداشتهاند و خلفا یا به قهر و غلبه بر مسند نشستند مانند معاویه، عبدالملک بن مروان و برخی خلفای اموی و عباسی؛ و یا با استخلاف مانند خلافت یزید، و دیگر خلفای اموی و عباسی.
بنابراین نه از جهت نظری و نه از جهت عملی، مردم هیچگاه نقشی در تعیین خلفای اهل سنت نداشتهاند. جای شگفتی باقی است که چگونه مولوی عبدالحمید ادعا میکند بر اساس دیدگاه اهل سنت، مردم هستند که باید سرنوشت خود را تعیین کنند و حاکم را مشخص کنند!
از سوی دیگر، تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط مجلس خبرگان انجام میگیرد که این شیوه، کاملاً منطبق بر شیوه نخست اهل سنت است؛ زیرا نخبگان، تشکیل یافته از جمع فقها و دینشناسان جامعه هستند که به عنوان ریشسفیدان جامعه و اهل حل و عقد محسوب میشوند. در نتیجه راه تعیین رهبر در نظام ایران، افزون بر اینکه برخاسته از رأی اکثریت شرکتکنندگان در انتخابات مردمی است، همسو با دیدگاه اهل سنت در تعیین اهل حل و عقد نیز است.
نکته عجیب اینکه مولوی عبدالحمید در این بخش از سخنان خود تصریح کرده؛ «درست است که ما به قانون اساسی رأی دادهایم اما در قانون اساسی چیزهایی هست که با اعتقاد ما همخوان نیست اما وقتی جمهور به آن رأی داده ما هم این قانون اساسی را قبول کردهایم» او از سویی مدعی است تعیین رهبر باید توسط مردم انجام گیرد، و از سوی دیگر اعتراف کرده که جمهور مردم ایران، به قانون اساسی رأی دادهاند! یعنی جمهور مردم، شیوه تعیین رهبری که جزء قانون اساسی است را تأیید کردهاند اما مولوی عبدالحمید، بر خلاف نظر جمهور، میخواهد رهبر را توسط مردم انتخاب کند.
اینکه مراد او از مردم چه کسانی هستند، نیازمند ارائه توضیحات بیشتر از سوی او است. البته از شخصیتی که در گذشته، اسرائیل را رژیم غاصب میدانسته اما امروزه در یک تغییر رویکرد آشکار، این رژیم را به رسمیت شناخته، بیان چنین تناقضاتی دور از ذهن نیست.