به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به سؤالات و شبهات موجود پیرامون موضوع ولایت فقیه از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از پرسش ها و شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

- سؤال

وظیفه مراجع و مقلدینشان در مقابل ولایت فقیه چیست؟

- پاسخ

با وجود ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی، مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هر کس می تواند از آنان در مسائل فردی و اجتماعی تقلید کند و تعدد مراجع و اختلاف فتوا در این زمینه، مشکلی ایجاد نمی کند.

اما در مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی تنها نظر و فتوای ولی فقیه است که نظر رسمی در کشور است و باید عمل شود و نظر نهایی در مسائل اجتماعی سیاسی فتوای ولی فقیه است که باعث ریشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج می شود.

در مسائل اجتماعی همه افراد جامعه و مراجع تقلید باید از نظر ولی فقیه پیروی کنند و همان طور که مراجع متعدد در مسائل فردی نظرشان مطاع است، ولی فقیه در مسائل اجتماعی واجب الاطاعة است.

همچنین تطبیق احکام کلی بر موارد خاص در مسائل اجتماعی از وظایف ولی فقیه می باشد. وقتی فقیهی منصب ولایت و امامت جامعه را عهده دار شد، در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلّی را در هر اوضاع و احوالی تشخیص دهد، که البته برای تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره می برد. به عنوان مثال می گوید: رابطه سیاسی با فلان کشور قطع شود یا اعلان جنگ یا صلح.

وظیفه ولی فقیه دادن حکم است، تفاوت حکم و فتوا در این است که فقیه در مقام فتوا، حکم کلی را بیان می کند ولی «حکم» دستور دادن و الزام کردن است به عنوان نمونه امام راحل (ره) در اوایل جنگ تحمیلی، دستور دادند حصر آبادان باید شکسته شود، این فتوا نبود بلکه حکم بود و جایز نیست که فقهای دیگر آن را نقض کنند.

در کتب فقهی آمده است که: اگر قاضی حکم کرد، هیچ فقیهی حق ندارد حکم آن قاضی فقیه را نقض کند.

در باب ولی فقیه این مسأله به طریق أولی باید مراعات شود، یعنی وقتی ولی فقیه در امر سیاسی اجتماعی ـ بنا به اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم دید حکمی بکند، دیگران حتی فقهاء به فرض این که اعلم از او هم باشند، حق مخالفت با حکم او را ندارند.[۱]

حکم حکومتی عبارت است از: «حکمی که ولی جامعه، بر مبنای ضوابط پیش بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و سایر مسائل مقرر داشته است.[۲]

بنابراین اگر در موردی ولی فقیه حکمی داد برای همه افراد جامعه لازم الاجراء است و هیچ فقیهی گرچه از نظر فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا , ۱۳۸۵ مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۷، ج ۲

مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , قم: مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) , ۱۳۷۸

عمید زنجانی , عباسعلی , فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۷، ج ۲.

خسرو پناه , عبد الحسین , گفتمان مصلحت، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۶.

پی نوشت ها:

[۱]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۷ش، ج ۲، ص۳۶ـ۳۷.

[۲]. عبدالحسین، خسروپناه، گفتمان مصلحت، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۶ش، ص ۵۹.