به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تحلیل رویکردهای جدید و همچنین معرفی و بیان وظایف این شورا پرداخت و اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان حضرت امام(ره) با عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» تاسیس و اعضای آن توسط حکم مستقیم از سوی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی منصوب شدند. این ستاد در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تغییر نام یافت.
وی افزود: نکته جالب و مهمی که می توان به آن اشاره کرد این است که بیشترین تعداد جلسات این شورا در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفته و کمترین تعداد برگزاری جلسات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم می باشد. در دولت جدید نیز شاهد اهتمام ویژه رئیس جمهور محترم در برگزاری و پیگیری جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در این شورا جلساتی توسط اعضای اصلی و همچنین جلساتی توسط اعضای معین برگزار می گردد. و مصوبات جلسات اعضای معین بعد از دو هفته اگر اعضای اصلی اعتراضی نداشته باشند به عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تلقی خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه به موضوع قلمرو فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: قلمرو فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهار موضوع «علم»، «فناوری»، «فرهنگی» و «اجتماعی» بوده و به لحاظ ماموریتی نیز در چهار حوزه راه بینی، راهبردی، راهبری و راه سنجی فعالیت دارد.
وی به بیان موضوعات تحت ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و تصریح کرد: راه بینی یعنی رصد و شناسایی اولویت مسائل، چالش و آسیب های کشور می باشد. ماموریت دوم نیز که از آن به عنوان «راهبردی» یاد کردیم به مسئله تعیین سیاست های راهبردی و عملیاتی آن بر می گردد، البته باید توجه داشت که سیاست های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ می شود و در این سیاست ها شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشی ندارد، و تمامی سیاست های راهبردی که این شورا در حوزه های مختلف مصوب می کند در ذیل سیاست های کلان نظام می باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز کرد: مأموریت راهبری یعنی هدایت گری و روشن نمودن تکلیف دستگاه ها در عملیاتی سازی سیاست ها می باشد. در مصوباتی که ابلاغ می شود دستگاه ها و عوامل اجرایی آن مشخص می شوند اما اینکه این عوامل به سمت سیاست ها هدایت می شوند یا خیر جزو ماموریت سوم شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه اظهار داشت: راه سنجی به عنوان ماموریت چهارم این شورا که عبارت «بازرسی علمی و فرهنگی» نیز از آن یاد می شود به موضوع نظارت این شورا بر عملیاتی شدن مصوبات توسط دستگاه های مرتبط می پردازد و حیثیت دیگر این ماموریت، اثر بخشی بوده به این معنا که مصوبه ابلاغ شده که توسط دستگاه ها نیز به مرحله عملیاتی نیز رسیده است آیا اثر بخش بوده است یا خیر!
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با وزارت خانه ها، مجلس شورای اسلامی و در بخش نظارتی با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های رصد برقرار کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییر در رویکردهای جدید این شورا را مکمل اقدامات فعالیت های صورت گرفته در دوره ای قبل بر شمرد و اظهار داشت: بحث تغییر و تحولاتی که هم اکنون پیگیر آن هستیم بدین معنا نیست که دوره های قبل اقدامات و فعالیت های لازم صورت نگرفته است بلکه بحث مذکور با توجه به تکمیل نمودن آن فعالیت ها مورد توجه دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه گفت: در نظر داریم چهار شورای اندیشه ورز در دبیرخانه تحت چهار ستاد «علم و فناوری»، «علم و تربیت»، «فرهنگی و اجتماعی» و «زن و خانواده» تخصیص دهیم.
وی ارتباط با جبهه مردمی را دیگر رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برشمرد و بیان کرد: این شورا با دستگاه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارتباط داشته است اما تا کنون ارتباط با جبهه مردمی صورت نگرفته و در تلاش هستیم این ارتباط به صورت تخصصی در حوزه های مختلف صورت پذیرد.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه در پاسخ به سوال اینکه اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی بود چه اتفاقی می افتاد، بیان کرد: اگر این شورا نبود به عنوان مثال، قطعا در حوزه علم و فناوری و پزشکی شاهد رتبه ۱۶ کشور ایران در جهان نمی بودیم. همچنین در بحث سلول های بنیادی فعالیت های بزرگی صورت گرفته که تمامی آنها متاثر از هدایت گری و راهبری این شورا بوده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در دوره جدی نگاه و توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی کشور شده است که در دوره های قبل کمتر به آن پرداخته شده بود.
وی در پایان بخش اول گفت وگوی خود به موضوع کم و کاستی ها در بخش نظارت اشاره کرد و گفت: دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیر است کم و کاستی ها در بخش نظارت که در دوره های قبل اتفاق افتاده بود را جبران و اصلاح نماید.
۳۱۳/۱۷
