به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست علمی تخصصی با موضوع «مطالعه تطبیقی قراردادگرایی در حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه» ازطرف گروه مطالعات تطبیقی و بین الملل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با سخنرانی حجت الاسلام محمد رضا خلیل زاده از اساتید حوزه و دانشگاه و دکتر محمد سعید طاهری موسوی، محقق و مدرس دانشگاه برگزار شد.
حجت الاسلام خلیل زاده از اساتید حوزه و دانشگاه گفت: اگرچه در حقوق فرانسه، آزادی اراده و آزادی قراردادی سابقه ای به اندازه عمرِ کد ناپلئون از ابتدای قرن ۱۹ دارد اما ازدواج در نظام حقوق خانواده فرانسه بسیار تابع شکل و فرم سنتی است.
وی ادامه داد: جامعه فرانسه برای فرار از بروکراسی و مشقت موجود در قرارداد ازدواج به سمت دو توافق حقوقی با عنوان پیمان همبستگی مدنی و اتحاد آزاد رفته است. این نوع قرارداد بین افراد بالغ همجنس و غیر همجنس تنظیم می شود که هدف آن سازماندهی یک زندگی مشترک است و حقوق و تکالیف مادی، مسکن، مالیات و حقوق اجتماعی، و تکالیفی را به همراه دارد، اما از نظر منزلت کمتر از عقد ازدواج است.
وی با اشاره به آزادی قراردادی در حقوق خانواده فرانسه، به ارائه سه تفسیر و خوانش برای آن پرداخت و گفت: تفسیر اول: اصل عدم مخالفت با قواعد آمره در موارد مشکوک ازدواج است. در تعریف قاعده آمره (قانون آمری) چنین گفته شده است: قاعده آمره ماده قانونی یا مقرراتی را مشخص می کند که نمی تواند با اراده مخالفِ فرد، کنار گذاشته شود.
این کارشناس دینی گفت: در فضای شریعت اسلام نیز، قاعده آمره قابل تطبیق بر احکام و تشریعاتی است که شارع راضی به کنار گذاشته شدن آنها با اراده افراد نیست. در فقه امامیه، ملاک صحت شروط ضمن عقد عدم مخالفت با کتاب و سنت است و به دیگر سخن، هر شرط ضمن عقد ازدواجی که با کتاب و سنت مخالفت داشته باشد، صحیح نیست و به تعبیر دیگر، مخالف با قاعده آمره محسوب می شود.
حجت الاسلام خلیل زاده خاطرنشان کرد: اکنون سؤال در جایی است که فقیه در مخالفت یک شرط با کتاب و سنت تردید دارد. در این فرض، جریان اصل عدم مخالفت در صورت تنقیح موضوع قاعده شروط، موجب حکم به صحت و لزوم وفای به این شرط است. اگر این اصل پذیرفته شود، به یک بیان، اصل آزادی قراردادی به عنوان مرجع در موارد مشکوک به مخالفت با قواعد آمره پذیرفته شده است. اما در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد.
وی ادامه داد: تفسیر دوم: آزادی در تعیین شروط ضمن عقد نکاح یا بندهای آن، اگرچه ازدواج در حقوق خانوادة فرانسه مانند دیگر قراردادها نیاز به اراده و رضایت زوجین دارد، وجهة نهادی آن چشمگیر است و این صبغه تا کنون حفظ شده است. در واقع، ازدواج از منظر قانون گذار فرانسوی، وضعیتی قانونی است و با پیوستن زوجین به این وضعیت قانونی، آثار قانونی ازدواج به صورت خودکار مترتب خواهد شد.
حجت الاسلام خلیل زاده گفت: از این رو، در حقوق فرانسه، صحبت از شروط ضمن عقد ازدواج یا به تعبیری نزدیک تر به فهم حقوق دانان فرانسوی، بندهای قرارداد ازدواج، امری نامانوس و بیگانه است.
وی یادآورشد: در مقابل در فقه امامیه در خصوص نکاح، امکان تعیین شروط ضمن عقد وجود دارد و این تفسیری مهم از آزادی قراردادی در حقوق خانواده اسلامی محسوب می‌شود. تفسیری از آزادی قراردادی در ازدواج که به نظر می رسد به آن توجه نشده است. در واقع ابزار شروط ضمن عقد برای اعمال ارادة طرفین در امور مالی و غیرمالی در خانواده، به وفور به کار گرفته می شود؛ اما به این نکته توجه نمیشود که این، خود آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است.
کارشناس دینی ادامه داد: شاید بتوان گفت که این تفسیر از آزادی قراردادی مهم ترین تفسیر از آزادی قراردادی در حقوق خانوادة ایران است؛ به این دلیل که اگرچه در ناحیة تشکیل خانواده، بر خلاف حقوق فرانسه، از شکل ازدواج تجاوز نشده است، زوجین در تعیین شرایطی که در ادامة حیات خانواده یا انحلال آن مؤثرند، آزادی گسترده ای دارند.
وی به تفسیر سوم اشاره کرد و گفت: تفسیر سوم؛ عدم انحصار قراردادهای مشروع به نکاح و دیگر عقود معین. در حقوق خانواده تفسیر رایج اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران عبارت از عدم محدودیت عقود و قراردادهای خصوصی به عقود ذکرشده در قانون مدنی است که در ذیل مادة ۱۰ قانون مدنی، توجیه شده است.
حجت الاسلام خلیل زاده یادآورشد: فقه چنین است که اگر محقق، مردد بین صحت یا فساد یک قرارداد کلی از نگاه شریعت باشد و به بیان فقها، شبهة حکمیه وجود داشته باشد، دو نظریة اصلی بین فقها مطرح است. عده ای اصل مورد رجوع در این شبهة حکمیه را استصحاب عدم وقوع عقد و فساد دانسته اند و از سوی دیگر، صحت این عقود با استناد به ادلة متعددی، مورد گفتگو واقع شده است.
وی اظهارداشت: طبیعتاً پذیرش اصل صحت در این مقام، به معنای پذیرش اصل آزادی قراردادی است که در شبهة حکمیه می تواند مورد استناد واقع شود. با پذیرش این اصل، قراردادها در حقوق خانواده، حتی اگر در ضمن عقد نکاح یا در قالب عقود معین یا در ضمن عقد معین دیگری نباشند، نافذ خواهند بود.
دکتر طاهری موسوی فارغ التحصیل از فرانسه و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، با رویکرد و نگاه حقوق عمومی به مسئله مورد نظر پرداخت.
وی با نگاه مقایسه ای بین پیمان همبستگی مدنی و قرارداد ازدواج در جامعه فرانسه بیان داشت که آمار پیمان همبستگی مدنی با قراداد ازدواج تقریبا برابر است و آمار ازدواج همجسگرایان در قالب پیمان همبستگی مدنی، حدود دو درصد است.
طاهری موسوی اظهار داشت: در مقایسه ای بین آمار طلاق و ازدواج در ایران و فرانسه، گفت، در ایران و فرانسه طلاق یکسان است با این تفاوت که در ایران تعدد ازدواج بسیار بیشتر از فرانسه است.
دکتر محمد مهدی سعیدی دبیر علمی این نشست را برعهده داشت.
