حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی شاهرودی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در تهران، با اشاره به انتخابات اسفند ماه ۱۴۰۲ و همچنین اهمیت، جایگاه، وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در تشریح و تبیین اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی حداقل می‌توان به چند نکته اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
بخش اول گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین سعیدی
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: یک وجه اهمیت مجلس شورای اسلامی به جایگاه آن در میان نهادهای مختلف کشور مربوط است که یکی از دستگاه‌های متجلی‌کننده‌ی مردم‌سالاری دینی و به عنوان «خانه واقعی ملت» محسوب میشود. درواقع، مجلس شورای اسلامی یکی از عمده‌ترین نهادهای تجلی‌بخش مردم‌سالاری دینی است؛ زیرا باتوجه به میزان و کیفیت عملکرد این نهاد، به راحتی می‌توان نتیجه‌ی نقش‌آفرینی و رأی مردم در تمامی حوزه‌ها را مشاهده کرد.
ریل‌گذار حرکت کشور
وی افزود: به لحاظ جایگاه مجلس شورای اسلامی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارویژه‌های مهمی به عهده مجلس است. این کارویژه‌ها که در دو محور «تقنین و نظارت» خلاصه شده است، به زبان ساده به این معناست که مجلس هم نحوه‌ی اداره‌ی کشور را از طریق قانونگذاری مشخص می‌کند و هم با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف، می‌تواند نواقص و ضعف‌های عملکردی آنها در عمل به قانون را گوشزد کند. از این جهت، مجلس، کارویژه‌ی ریل‌گذاری حرکت کشور در سطوح و حوزه‌های مختلف را بر عهده دارد؛ زیرا با قانونگذاری مجلس است که کم و کیف حرکت دستگاه‌های دیگر مشخص میشود. بر این اساس، می‌توان گفت که هیچ تحول کوچک و بزرگی در کشور وجود ندارد که با وظایف و رسالت‌های مجلس بی‌ارتباط باشد یا مجلس قادر به ورود به آن نباشد.
داشتن کار ویژه اصلاحی و تحول گرایی
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه گفته شد، مجلس شورای اسلامی کارویژه‌ی اصلاحی و تحولگرایی نیز دارد؛ زیرا باتوجه به نقش نظارتی خود، می‌تواند با استفاده از ابزارهایی همچون سؤال از وزرا، تحقیق و تفحص و یا استیضاح، دستگاه‌های مختلف را بابت عملکردشان مورد بازخواست قرار دهد و آنها را وادار سازد که نواقص عملکرد خود را اصلاح کنند. بنابراین، به طور قاطع می‌توان گفت مجلس با ابزار و اختیاراتی که دارد، با ارتقاء کیفی عملکرد دولت، تأثیر بسزایی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و در کل، چالش‌های زندگی روزمره مردم خواهد داشت. توجه به این امر با توجه به شدت مشکلات اقتصادی موجود در جامعه به عنوان مهمترین «مسئله اجتماعی» کشور، بسیار حائز اهمیت بوده و بیانگر جایگاه خطیر مجلس شورای اسلامی در اداره کارآمد و معطوف به حل مسائل کشور می‌باشد.
تأثیرگذار بر مقابله با فساد
وی افزود: اگرچه مقابله با فساد وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه‌های مختلف دارای بخش‌های نظارتی به منظور مقابله با فسادهای درونی خود هستند، اما در کنار قوه قضائیه، مجلس هم یک دستگاه بسیار مهم در حوزه مقابله با فساد است. کارویژه مقابله با فساد مجلس شورای اسلامی در دو قالب عمومی و اختصاصی انجام میشود. قالب عمومی آن به کارویژه‌های نظارتی مجلس مربوط میشود که همه حیطه‌ها، حوزه‌ها و دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد و قالب اختصاصی آن مختص دیوان محاسبات است که به عنوان نهادی وابسته و برآمده از مجلس، از تمامی قوا و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی حسابرسی می‌کند. بنابراین، از طریق دیوان محاسبات بسیاری از گلوگاه‌های فساد قابل کشف و مقابله است.
وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی گفت: به طور کلی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی منحصر به دو حوزه تقنینی(قانونگذاری) و نظارتی(نظارت بر اجرای درست قوانین) است.
وظایف و اختیارات تقنینی مجلس شورای اسلامی
وی با اشاره به وظایف و اختیارات تقنینی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوانین کشور از لحاظ سلسله مراتب شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی است. در این میان، تصویب قوانین عادی در حدود شرع و قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس، مجلس مقام صالح برای شناخت نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است که اجابت هر کدام از آنها مستلزم وضع قوانینی روشن و کارآمد است. وضع قوانین با همکاری قوه مجریه (از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس) صورت می‌گیرد، اما تغییر، رد یا تأیید آن لوایح در اختیار مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه خود مجلس نیز می‌تواند رأساً اقدام به قانونگذاری کند؛ این مهم با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب ارائه «طرح» امکان‌پذیر است.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی گفت: در همین چارچوب، مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. همچنین، مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، ایجاد مؤسسات عمومی و دولتی که منوط به تصویب دولت است، پس از تصویب در هیئت وزیران، باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
وظایف و اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی
وی با اشاره به وظایف و اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر وظایف و اختیارات تقنینی، مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات نظارتی نیز دارد. نظارت مجلس شورای اسلامی به چند شیوه است:
الف) نظارت تأسیسی
این نوع نظارت معطوف به تشکیل دولت(هیئت وزیران) است که با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس و رأی اعتماد به آنان از سوی نمایندگان اجرایی میشود. در همین زمینه، علاوه بر رأی اعتماد مجلس به تک تک وزرا، مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی، هیئت وزیران پس از تشکیل باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین، اگر پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
ب) نظارت اطلاعی
با توجه به جایگاه مجلس به عنوان خانه ملت، دریافت اطلاعات مردمی و به کارگیری آنها به منظور نظارت بر قوای دیگر نیز از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. اطلاعات دریافتی مجلس از چند طریق است:
۱. شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه (مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی) که بر این اساس، در صورت هر گونه شکایت از سوی مردم، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موظف به رسیدگی می‌باشد.
۲. کسب اطلاع از سوی نمایندگان که این موضوع از طریق تذکر به مسئولان یا دستگاه‌های مربوطه یا سؤال از آنها امکان‌پذیر است.
۳. تحقیق و تفحص از سوی مجلس که براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، تمام امور کشور را دربرمی‌گیرد.
پ) نظارت استصوابی
مطابق با این نوع نظارت، برخی از اعمال و اقدامات دولت، صرفاً با اجازه و تصویب مجلس قابل اجرا است: نظارت بر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، نظارت بر تغییر خطوط مرزی، نظارت بر برقراری حالت فوق‌العاده و محدودیت‌های ضروری مانند دادن اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور و...، نظارت بر دعاوی مالی دولت یا ارجاع آنها به داوری، نظارت بر برخی دیگر از اعمال دولت مانند قرض و استقراض، کمک بلاعوض، استخدام کارشناسان خارجی، فروش بناها و اموال دولتی و...، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان و... .
ت) نظارت مالی
این نوع نظارت از سوی مجلس در قالب رسیدگی و تصویب لایحه بودجه اجرایی میشود. در همین چارچوب، مجلس از طریق دیوان محاسبات، بر نحوه اجرای قانون بودجه نیز نظارت می‌کند. مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی به کلیه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور را بر عهده دارد.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: به طور خلاصه و کلی، مهمترین وظایف و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی به این موارد است که «وضع قانون در عموم مسائل براساس حدود مقرر در قانون اساسی» ، «شرح و تفسیر قوانین عادی»، «بررسی لوایح دولت و ارائه‌ی طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و همچنین اعطای رأی اعتماد به وزرا، حق سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور»، «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور »، «تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»، «تصویب هر گونه تغییر در خطوط مرزی. البته این امر ممنوع است، مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برسد.»، «تصویب برقراری حکومت نظامی و محدودیت‌های ضروری موقت در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن.»، « تصویب گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت. »، « تصویب و صدور مجوز استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضروری.»، «تصویب انتقال بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده (در صورتی که انتفاع منحصر به فرد نداشته باشد)».
اهمیت، جایگاه، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری افزود: اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری به نقش خطیر آن در تعیین رهبری و نظارت بر استمرار شرایط رهبری برمی‌گردد. توجه به جایگاه، وظایف و رسالت‌های رهبری، اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری را بیشتر روشن می‌کند. مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی، رهبری هدایت کلان و راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف، از طریق تعیین سیاست‌های کلی نظام، را بر عهده دارد. علاوه بر این، رهبری وظایف و رسالت‌های خطیر دیگری چون تعیین و عزل رئیس قوه قضائیه و فرماندهان نظامی و انتظامی، حل مشکلات کشور که از طریق عادی قابل حل نیست و... را نیز بر عهده دارد. جنس این وظایف به گونه‌ای است که با حوزه‌های حساس و مهمی چون حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با توطئه‌ها و تهدیدهای خارجی، سیاست‌گذاری و تعیین راهبردهای پیشرفت کشور و... مرتبط می‌باشد. مسلم است که کوچکترین کوتاهی در تشخیص فرد مناسب برای تعیین رهبر یا عدم‌نظارت بر استمرار شرایط لازم در وی برای انجام وظایف رهبری، به معنای اختلال در روند حرکت کشور و شکل‌گیری تهدیدهای مختلف علیه آن است.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی گفت: به عنوان مثال، ازجمله ویژگی‌های رهبری که تشخیص آن وظیفه مجلس خبرگان رهبری می‌باشد، اسلام‌شناس، زمان‌شناس، عادل، آگاه و شجاع بودن است. حال اگر فردی که از سوی مجلس خبرگان رهبری مناسب تصدی مقام رهبری تشخیص داده یا کشف میشود، فاقد یک یا تعدادی از این ویژگی‌ها باشد، مثلاً شجاع نباشد، نمی‌تواند از عهده انجام درست رسالت‌های رهبری برآید.
وی افزود: در همین زمینه، اگر رهبری فردی شجاع نباشد، در مقابل تهدیدها و فشارهای خارجی بلافاصله تسلیم میشود و از این طریق، دستاوردهای انقلاب در حوزه‌های مختلف با تهدید مواجه میشود. یا اینکه اگر رهبر منتخب فردی عادل نبوده و در اداره کشور اسیر هواهای نفسانی باشد، هم در تعیین مسیر کلی حرکت کشور در راستای صلاح و مصلحت مردم و کشور دچار خطا و اشتباه میشود و هم نمی‌تواند نسبت به پاسداری از این مسیر کلی و عدم‌انحراف از آن دیده‌بانی کند.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: با توجه به آنچه گفته شد، اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری بنا به رسالت‌های خطیر مقام رهبری مشخص میشود که اگر در تعیین اعضای آن کوتاهی صورت گیرد، خسارت‌های متعددی به بار می‌آید. علاوه بر این، اگر به هر نحو و دلیلی در تشخیص فرد مناسب برای رهبری خطایی صورت گیرد یا اینکه حالات و کردار شخص رهبر پس از تشخیص و تعیین از سوی مجلس خبرگان رهبری دچار تغییر شود، باز مجلس خبرگان رهبری با اهرم نظارتی خود می‌تواند رهبری را عزل کند تا مانع از ایجاد خسارت از این ناحیه برای کشور و مردم شود. به همین دلیل است که خود اعضای مجلس خبرگان رهبری باید از فقیهان عادل باشند.
وی افزود: بنابراین، مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن اگرچه در نگاه اول وظیفه اجرایی ندارند، اما به سبب جایگاه خطیری که دارند، کیفیت عملکرد آنها بر سرنوشت کشور در ابعاد و حوزه‌های مختلف تأثیری تعیین‌کننده دارد.
وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری گفت: بنا به تصریحاتی که در قانون اساسی آمده است، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری شامل چندین محور است.
صلاحیت قانونگذاری نسبت به خود
وی افزود: بنا به اصل ۱۰۸ قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستین دوره، باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تجدید نظر و تغییر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. آنچه از این اصل استنباط میشود، استقلال مجلس خبرگان در مورد قانونگذاری مربوط به خود است. مصوبات این مجلس نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نیاز ندارد.
تعیین رهبر
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: اصلی‌ترین وظیفه مجلس خبرگان، تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری است. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی در این باره آمده است: «... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اَعلَم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند...»
نظارت بر استمرار شرایط رهبری
وی افزود: مراقبت و نظارت بر وجود و فقدان اوصاف و شرایط رهبری، دیگر وظیفه مجلس خبرگان رهبری است؛ زیرا گرچه رهبری همانند ریاست جمهور، اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و… زمان‌مند و مدت‌دار نیست، اما مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست، چنان که جستجو و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام معرفی رهبر نیز معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه همراه باشد که در طول زمان، ممکن است خلاف آن کشف شود.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی تصریح کرد: بنابراین، مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند. در اصل ۱۱۱ قانون اساسی در این باره چنین آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد…» از این اصل چنین استنباط میشود که اولاً شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدّی مقام رهبری، باید هم در ابتدا و هم در ادامه همچنان محفوظ بماند؛ ثانیاً وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیص، اختصاص به معرفی رهبری در آغاز ندارد، بلکه بعد از آن نیز هم چنان وظیفه دارد بطور کامل مراقبت نماید که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد.
نقش مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در پیشرفت و قدرت‌یابی کشور
وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تقویت روند پیشرفت کشور و عقب نماندن از سایر رقبا در عرصه‌های پیشرفت و قدرت، انتظار از دستگاه‌ها و قوای مختلف کشور آن است که بیش از پیش به کارآمدی و توفیق در حل مشکلات کشور و تحقق ایران قوی بیندیشند. برای این منظور، با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، این دو نهاد می‌توانند از طریق اقدامات مختلف در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.
قانونگذاری مسئله محور
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: منظور از قانونگذاری مسئله محور آن است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دقیقاً در راستای حل مشکلات و مسائل کشور باشد. مسائلی چون ضعف تولید، تقویت قدرت خرید مردم، محدود کردن دلالی و واسطه‌گری در ارتباط با نیازهای اساسی مردم مانند خودرو، زمین، مسکن و مواردی از این دست، جزو مهمترین دغدغه‌ها و مسائل جامعه است که قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی دقیقاً باید مرتبط با این موارد و موارد مشابه و برای حل و رفع آنها باشد. به عنوان مثال، تصویب قانون رفع موانع تولید، تصویب قوانینی در زمینه کمک به مستأجران یا تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه از آن دست قوانینی هستند که دقیقاً در راستای حل مسائل روزمره زندگی مردم در شرایط حاضر قرار دارد و نتایج اجرای آنها تا حدودی نیز نمایان شده است.
وی افزود: تصریح مقام معظم رهبری در دیدارشان با نمایندگان مجلس در این زمینه گویاتر می‌باشد. ایشان در این باره فرمودند: « مجلس یازدهم مشکلات کشور را شناخته؛ مهم این است. مشکلات کشور شناخته شده و بر اساس شناخت مشکلات، قانون گذاشته شده... از کارهایی که شده، قانون‌هایی که تصویب شده یا الان در مجرای تصویب قرار دارد، اینها همه حاکی از آشنایی با مشکلات کشور است. وقتی مشکلات را انسان دانست، قانون را بر طبق مشکل وضع می‌کند. هدف این قوانین، مبارزه با فساد بوده، رفع تبعیض بوده، رفع انحصار بوده، بهبود فضای کسب‌وکار بوده و بقیّه‌ی مسائل اقتصادی دیگر. این قوانین با صراحت و قاطعیّت نظر داده، حکم کرده و تصویب شده. این هم مهم است؛ یعنی ملاحظه و لاپوشانی و مانند اینها در قوانین نیست، صریح و روشن است.» برای تقویت این رویه در مجلس، ضمن دقت در ترکیب‌بندی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تقویت ارتباط کمیسیون‌های تخصصی با بازوی پژوهشی مجلس؛ یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین، تقویت ارتباط کمیسیون‌ها با دستگاه‌های مسئول و مجری ضروری است تا قانونگذاری در مجلس بیش از پیش بر حل مشکلات ملموس جامعه معطوف گردد.
نظارت بر اجرای دقیق و درست قوانین
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی گفت: همانطور که گفته شد، مجلس علاوه بر وظایف تقنینی، نقش پالایشی و نظارتی نیز دارد. مبتنی بر نقش نظارتی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند از روند کار همه دستگاه‌ها و وضعیت اجرای قوانین در آنها نظارت قانونی انجام دهد. دامنه این مهم نیز محدود به حوزه خاصی نیست و تمامی حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی را دربرمی‌گیرد. به عنوان مثال، مجلس می‌تواند در بحث‌ها و حوزه‌های مهمی چون اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه‌های مسئول، جوان‌گرایی در روند اداره کشور، مصوبات مختلف خود در زمینه رونق تولید، مبارزه با فساد، تقویت بسترهای دولت الکترونیک، اجرای قانون جوانی جمعیت و مشوق‌های فرزندآوری و... نظارت کند.
وی افزود: نکته مهم در این زمینه آن است که ممکن است اجرای برخی قوانینی که مسئله محور بوده، یعنی دقیقاً در راستای حل و رفع مسائل مهم کشور و مردم قرار دارند مانند اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا قانون جوانی جمعیت و مشوق‌های فرزندآوری و موارد مشابه، نیازمند توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی و نظارت دقیق‌تر مجلس شورای اسلامی باشد و انتظار آن است که معطوف به این حوزه‌های تحولی و زیربنایی، بازوهای نظارتی مجلس با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنند.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: با دقت در یک مثال، اهمیت این موضوع بیشتر روشن میشود. در حالی که همزمان با خروج آمریکا از برجام، نوعی انفعال در پرونده هسته‌ای کشورمان حاکم بود، با روی کار آمدن مجلس کنونی و تصویب قانون «اقدام راهبردی» در بحث هسته‌ای توسط آن، مجلس هم دست سازمان انرژی اتمی را بازگذاشت و هم به تقویت موضع تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در مذاکرات کمک کرد، به گونه‌ای که با اجرای این قانون، بخشی از ظرفیت هسته‌ای کشورمان احیا شد و روند یکجانبه حاکم بر اجرای برجام از سوی ایران، تغییر کرد.
وی افزود: به طور کلی، در زمینه تلاش برای تقویت نقش مجلس شورای اسلامی در راستای کمک به حل مشکلات کشور، این مجلس باید بتواند با فعال‌سازی بیش از پیش اهرم نظارتی خود، تلاش و اقدامات مجموعه دستگاه‌های کشور را معطوف به حل مشکلات کشور و مردم کند. از این طریق، مجلس می‌تواند جایگاه متناسب با شأن خود را پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی گفت: مجلس خبرگان رهبری نیز می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرین باشد؛ زیرا در جریان اجلاس‌های مجلس خبرگان، معمولاً برخی رؤسای قوا برای ارائه گزارش به این مجلس دعوت می‌شوند که در این قالب، نمایندگان مجلس خبرگان می‌توانند مطالبه‌گر ورود جدی‌تر و کارآمدتر دستگاه‌های اجرایی به منظور حل مشکلات کشور باشند. علاوه بر این، در بیانیه‌هایی که بعد از اجلاس خبرگان منتشر میشود، مطالبه توجه مسئولان به گره‌گشایی هر چه بیشتر از مشکلات جامعه و تحقق ایران قوی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
مبارزه جدی با فساد
وی تصریح کرد: این مهم به‌ویژه از سوی مجلس شورای اسلامی مورد انتظار است؛ زیرا این مجلس یک بازوی نظارتی جدی به نام دیوان محاسبات دارد که اتفاقاً مسئولیت آن حسابرسی مالی از کلیه دستگاه‌ها و قوای کشور است. مبارزه با ریخت و پاش‌ها، سوءاستفاده‌ها، رانت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، حقوق‌های نجومی و... در زمره‌ی صلاحیت‌های این دیوان است که به منظور از بین بردن برخی نابرابری‌ها در کشور باید با این قبیل موارد مبارزه کند. در این زمینه، مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص از کلیه دستگاه‌ها و مراکز دولتی و فعال‌سازی کمیسیون اصل 90، اقدامات اثربخش‌تری نیز در زمینه مبارزه با فساد انجام دهد.
هماهنگی و هم‌دلی با قوه مجریه
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: هماهنگی و هم‌دلی مجموعه دستگاه‌ها و قوای کشور با یکدیگر یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های موفقیت در اداره کشور محسوب میشود. به میزانی که این هماهنگی و هم‌دلی میان دستگاه‌ها و قوا بیشتر شود، می‌توان امیدوار بود که سرعت حل مشکلات کشور بیشتر شود. طبیعی است که این هماهنگی و هم‌دلی میان دستگاه‌های مهم و با مسئولیت‌های کشوری اهمیت بیشتری دارد. البته این هماهنگی و هم‌دلی باید در چارچوب اصولی چون تفکیک قوا صورت گیرد و منظور آن نیست که در چارچوب این هماهنگی، موازین قانونی نادیده گرفته شود یا جایگاه یک دستگاه به نفع دستگاه دیگر تضعیف گردد.
وی افزود: درواقع، منظور از هماهنگی و هم‌دلی، رسیدن به درک مشترک از مشکلات کشور و همچنین، اشتراک در هدف و راهبرد برای حل این مشکلات می‌باشد. در این زمینه، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باید حداکثر هماهنگی و هم‌دلی را با قوه مجریه، که مسئولیت اصلی اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد و بیش از قوای دیگر با مشکلات جامعه درگیر است، داشته باشند.
پاسخگوسازی قوای دیگر
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی گفت: مجلسین شواری اسلامی و خبرگان، هر دو شأن نظارتی دارند و در قالب عمل و اجرایی‌سازی این شأن، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، باید بر نظارت دقیق نسبت به عملکرد دستگاه‌های دیگر و پاسخگوسازی آنها، در صورت ضعف در عملکردشان، همت گمارند. مبتنی بر این شأن، مجلس می‌تواند در کلیات و جزئیات همه امور مملکت وارد شود. بنابراین، همان‌گونه که پیش از این نیز گفته شد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در اداره کشور، نقش، بروز و ظهور جدی‌تر و راه‌گشاتری داشته باشد. در این زمینه، به نظر می‌رسد که لازم است مجلس به حوزه‌های اساسی و موردتوجه شهروندان (مانند حوزه مسکن، خودرو و...) ورود سریع‌تر و صریح‌تری داشته باشد؛ همان‌گونه مجلس فعلی در این زمینه‌ها اقدامات خوبی انجام داده است که گفته شد.
انجام اصلاحات ساختاری در بودجه
وی افزود: مهمترین لایحهای که می‌تواند بیشترین تأثیر فعالیت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اداره جامعه را نشان دهد، «لایحه بودجه» است، بنابراین تسلط نمایندگان بـر سـازوکار و سـاختار این لایحه و حضور مستمر در جلسات مجلس و دقت در اظهارنظرها و رأی دادن‌ها مهم و ضـروری اسـت. بر این اساس، انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه، متناسب با شرایط جنگ اقتصادی، به منظور کاستن از هزینه‌ها، تقویت بودجه بخش‌های فناورانه کشور، بستن گلوگاه‌های فساد، حمایت از تولید، حمایت از بخش‌های پیش‌روی کشور و به طور مشخص، حوزه فناوری‌های نوین و پیشرفته و... در زمره مهمترین نقش‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در راستای حل مشکلات کشور ایفا نماید. آنچه ضرورت انجام این اصلاحات را دوچندان می‌کند، شرایط جنگ اقتصادی دشمنان و ضرورت عدم‌توقف روند پیشرفت و شکوفایی کشور است.
تقویت نگاه ملی
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: منظور از تقویت نگاه ملی نزد نمایندگان، تصمیمگیری بر مبنای علایق و مسائل ملی به جای علایق و مسائل سیاسی و جناحی است. درواقع، از آنجا که نمایندگی مجلس شورای اسلامی شأن ملی دارد، تمرکز نمایندگان باید بیش از هر موضوع دیگری بر مسائل و دغدغه‌های ملی معطوف شود نه دغدغه‌ها و منافع جریانی و متأثر از وابستگی‌های سیاسی و حزبی. در این زمینه می‌توان گفت که توجه به قانونگذاری بر مبنای سیاست‌های کلی نظام، مهمترین الزامی است که در این زمینه متوجه مجلس شورای اسلامی و اعضای آن می‌باشد. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: «قانونگذاری یک نسبتی با سیاست‌های کلّی دارد؛ چون یک چیزی هم در قانون اساسی به نام سیاست‌های کلّی هست. این سؤال گاهی مطرح میشود که خب سیاست‌های کلّی چه‌کاره است؟ قانونگذاری چه‌کاره است؟ پاسخش این است که عرض می‌کنم: سیاست‌های کلّی جهت را معیّن می‌کند، قانونگذاری راه‌ها و جادّه‌هایی را که به این جهت میشود حرکت کرد مشخّص می‌کند؛ فرقش این است. مثلاً در سیاست‌های کلّی گفته میشود باید برویم طرف شمال؛ امّا راه به سمت شمال، راه‌های متعدّدی است؛ این دولت می‌گوید من این راه را انتخاب می‌کنم، آن دولت می‌گوید من این راه [دیگر] را انتخاب می‌کنم؛ اشکالی ندارد. لذاست که سیاست‌های کلّی برای همه‌ی سلایق و همه‌ی شیوه‌های مدیریّتی ظرفیّت دارد. این مجلس می‌گوید من این قانون را برای این [مورد] انتخاب می‌کنم، یک مجلس دیگر ممکن است یک قانون دیگری را انتخاب بکند؛ تفاوتش این است. خب این خیلی مهم است که جهت باید فراموش نشود. قانون از آن «جهت» باید تخطّی نکند؛ نسبت بین سیاست‌گذاری و قانونگذاری این است.»
تمرکز بر لوایح به جای طرح‌ها
وی افزود: اگرچه مجلس خود رأساً می‌تواند از طریق ارائه طرح‌ها، قانونگذاری کند، اما با توجه به آن که مجری قوانین مجلس، در نهایت دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند و خود مجلس شأن اجرایی ندارد، اولویت در کار مجلس باید بررسی لوایح ارائه شده از سوی دولت باشد؛ زیرا لایحهای که دولت به مجلس پیشنهاد می‌کند، با تصویب مجلس، از سوی خود دولت بهتر هم اجرا میشود. در این زمینه، مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «من قبلاً راجع به مسئله ی افزایش طرح‌ها یک تذکّرکی به دوستان عرض کردم؛ گفتم نگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند. خب، وقتی لایحه می‌آید، در واقع دولت خودش دارد می‌گوید من می‌توانم این کار را انجام بدهم امّا طرح نه. ممکن است شما با زحمت زیادی یک طرحی را فراهم بکنید، بعد با زحمت زیادی آن طرح را در مجلس تصویب بکنید، بعد به دولت که می‌رسد بگوید خب من مثلاً این امکان را ندارم یا اجرا نمی‌شود؛ یعنی زحمت‌ها از بین می‌رود. اینکه من گفتم ناظر به اجرا [باشد،] یک بخش آن هم همین مسئله ی کاهش طرح است. حالا البتّه یک جاهایی طرح باید باشد که من بعداً اشاره می‌کنم؛ یک مواردی هست که اگر مجلس به خودش نجنبد و طرح احاله نکند، اصلاً کشور معطّل می‌ماند؛ امّا سیاست کلّی باید این باشد که کار مجلس بیش از طرح، بر روی لوایح انجام بگیرد.»
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی شاهرودی گفت: با توجه به آنچه گفته شد، امید است مجلس آینده، که با حضور پرشور و هوشمندانه مردم عزیز کشورمان به صحنه قدرت‌نمایی دوباره کشور تبدیل خواهد شد، نمایندگانی اصلح، مستقل، با دغدغه‌های صنفی و در عین حال انقلابی و استکبارستیز را روانه مجلس کنند تا فارغ از دغدغه‌های حزبی و سیاست‌بازانه، به حل مشکلات اقشار و اصناف مختلف مردم،آنهم با نگاه به درون و تقویت ظرفیت‌های درونزای داخلی، بیندیشند و تجربه تلخ سال‌های مجلس ششم تکرار نشود.
ادامه دارد... .
