به گزارش خبرگزاری حوزه، دوره «خطابات قانونیه» از موضوعات نظام‌مند و نظام ساز مکتب فقهی امام خمینی (ره) است که می‌توان بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را با آن تنظیم کرد. از مهمترین کارکردهای این نظریه، تنظیم صحیح نسبت قانون‌گذاری با اسلام است که امام خمینی با این نظریه، درصدد حل این معضل تاریخی برآمده است تا بتواند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را ذیل قواعد ثابت و متغیر اسلام تعریف نماید. پنجمین نشست از سلسله‌نشست‌های خطابات قانونیه با حضور حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی‌نسب با موضوع «خطابات قانونیه و خطاب و لسان ادله» و حجت‌الاسلام اسدپور با موضوع «سیر تطور نظریه خطابات قانونیه امام خمینی (ره)» توسط بنیاد شیخ انصاری و با همکاری موسسه ضحی برگزار شد.
در قسمت اول پنجمین نشست از سلسله‌نشست‌های خطابات قانونیه، حجت‌الاسلام امین اسدپور در ادامه مباحث «سیر تطور نظریه خطابات قانونیه» گفت: یکی از نوآوری‌های امام خمینی(ره) در علم اصول که جزء مبنایی‌ترین ملاک‌های نظام‌سازی علم اصول نیز است، نظریه خطابات قانونیه است. حضرت امام خطابات قانونیه را در چهار مرحله صورت‌بندی می‌کنند؛ مرتبه تقنین و تشریع، مرتبه ابلاغ و فعلیت، مقام استنباط و اجتهاد و در آخر مقام اجرا و لحاظ اداره و اجرای احکام.
ابتدا مرتبه جعل و تقنین حکم که بیان شد شارع بر اساس بناءات عقلایی دست به تشریع و تقنین زده است و مکانیزم جدیدی ابداع نکرده است و در این مقام شارع همانند عقلا طبیعت حکم و طبیعت موضوع و طبیعت مکلف و طبیعت متعلق المتعلق را لحاظ کرده و جعل کرده است و در این مرتبه هیچ خصوصیت فردی و شخصی در جعل حکم نیست. مرتبه بعدی ابلاغ و فعلیت احکام است که البته ابلاغ بعد از فعلیت است، زمانی که شارع امکان اجرایی‌شدن حکم را لحاظ کند، لوازمات و مخصصات و مقیدات حکم را متناسب با مقام اجرا در مرتبه فعلیت جعل می‌کند.
البته باید توجه داشت برخلاف نظریه انحلال، مرتبه فعلیت همچنان در مقام حکم است و حکم نیز به‌صورت طبیعی جعل شده و اصلاً مکلف خارجی و خصوصیات شخصی و خارجی و حتی موضوع خارجی لحاظ نشده است. بلکه همانند عقلا که در قانون‌گذاری بعد از جعل قانون، مخصصات و مقیدات اجرایی‌شدن حکم را بیان می‌کنند، شارع نیز به نحو طبیعی حکم را با تمام لوازمات اجرا آماده اجرا می‌گرداند. در این زمان حکم از سمت شارع تمام شده است و به ابلاغ مکلف می‌رسد و مکلف می‌توان با انبعاث خود آن حکم را به اجرا درآورده و امتثال کند.
امام خمینی(ره) با استفاده از تراث اصولی که حکم را تقسیم می‌کردند، ایشان حکم را تنها در دو مرتبه یا دو قسم تقسیم‌بندی می‌کند البته تعبیر مراتب حکم دقیق‌تر است و مراد امام را بهتر می‌رساند. به عبارتی مرتبه اقتضا که مرتبه مصالح و مفاسد احکام است، خارج از جعل حکم است و مرتبه تنجز که اجرای احکام است زمانی است که حکم فعلیت یافته و دیگر شارع بیان خود را تمام کرده است. در مقام تنجز تنها عقل حاکم است و مقام انبعاث و تنجز را عقل مدیریت می‌کند.
در کتاب انوار الهدایه به این بحث پرداخته شده است و همان‌طور که بیان شد حکم را دومرتبه‌ای و دو مرحله‌ای تصویر کردند، تقریباً شبیه این عبارات در کتاب مناهج الاصول که تألیف آن بعد از کتاب انوار الهدایه تکرار شده است. تنها تفاوت جدی عبارت قسم بودن حکم انشائی و فعلی در مناهج الاصول است گویا در مناهج مرتبه فعلیت و انشاء به صورت متباین و قسیم هم دانسته شده است البته در ادامه عبارت مرتبه و مراحل حکم نیز دارد. در جمع‌بندی می‌توان مراحل و مراتب حکم را حاکم کرد و بیان کرد که حکم انشائی یک‌مرتبه ای از حکم جامع است و مرتبه دیگر، حکم فعلی است که هر دو ذیل عنوان جامع حکم قرار می‌گیرند.
این جمع‌بندی و مرحله‌ای دیدن حکم ثمرات مختلفی دارد که به یکی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. اگر حکم در مرتبه اجرا با ضرورت‌های عینی مواجه شود و تغییری در آن ایجاد شود که امکان اجرای آن سلب شود، آیا همچنان حکم در مرتبه انشاء می‌تواند حاکم باشد و فعلیت حکم کلی و مبهم را بر مکلف واجب گرداند؟ اگر انشاء و فعلیت قسیم باشد نمی‌توان با حکم انشائی حکمی بر گردن مکلف واجب کرد. اما اگر بپذیریم شارع در زمان جعل حکم لحاظ لوازمات اجرا را داشته است و انسان را چه در حیطه فردی و چه در حیطه اجتماعی، دارای خصوصیات و مقیداتی دانسته است که این انسان مصالح و اقتضائات متفاوتی دارد و نمی‌توان حکم ثابتی برای تمام حالات و اقتضائات مکلف در نظر گرفت پس حکم مجعول شرعی باید لحاظ تمام مراتب اجرا و ملزومات آن را داشته باشد. با تغییر لوازمات اجرا حکم فعلی تغییر می‌کند؛ اما چون حکم انشائی همچنان باقی است، حکومت کرده و مکلف همچنان باید به آن حکم انشائی تن بدهد و سعی کند لوازمات اجرایی آن را فراهم کند.
در یک پله بالاتر حضرت امام(ره) در اجتهاد و تقلید که در سال ۱۳۲۹ و در رساله لاضرر ۱۳۲۹ نوشته است، لحاظ لوازمت اجرا و مدیریت فعلیت احکام از خداوند متعال به انبیاء و امامان و از آنان به ولی‌فقیه تفویض شده است و ولی‌فقیه می‌تواند با فهم شرایط و اقتضائات اجرا به جعل و تشریع احکام فعلی بپردازد.
حضرت امام(ره) در آیه اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم، «اطیعوا» در اطیعوا الرسول را تکرار نمی‌داند و معتقد است یک منصب جدیدی به پیامبر تفویض شده است که منصب حکومت و قضاوت است. البته امام خمینی بین حکم قاضی و حکم حاکم اشتراک معنوی قائل است و منشاء هر دو حکم را از یک مشرب می‌داند. جامع حکم نیز به معنای تشریع و تقنین است. حکم تقنینی و تشریعی نیز فرقی نمی‌کند حکم وضعی باشد یا تکلیفی، حکم قاضی باشد یا حکم حاکم، همه این‌ها ذیل تقنین و تشریع شارع قرار می‌گیرند.
حضرت امام خمینی(ره) با نظریه خطابات قانونیه این ظرفیت را برای ولی‌فقیه ایجاد می کند که بتواند تمام اقتضائات اجرا و لوازمات اجرای احکام را بررسی کرده و در زمانی که مصالح و مفاسد اقتضاء کند، در احکام فعلی اسلام تغییر و تحول ایجاد کرده و چه بسا حکم جدیدی را جعل نماید.
به عبارتی تنها با نظریه خطابات قانونیه است که می‌توان اطلاق ولایت‌فقیه را در نظر امام خمینی فهمید که همه شئونات اجرا و فهم مصالح و مفاسد و تغییر در فعلیت احکام را شامل می‌شود و متأسفانه هیچ‌کدام از شاگردان امام خمینی چه موافق و چه مخالف به نسبت خطابات قانونیه و ولایت‌فقیه توجه نکرده‌اند.
پس فقیه حاکم همانند امام معصوم این حق را دارد که در شئون سیاسی و اجتماعی در فعلیت احکام تصرف کرده و احکام جدیدی را تخصیص یا استثناء بزند و حتی بر اساس آن مصالح و مفاسد اصل درست کند. به عبارتی حتی در قانون‌گذاری عرفی اصل بر بقاء حکم است و ولی‌فقیه نیز در زمان جعل و تقنین حکم لزوماً بقاء حکم را به‌عنوان اصل بیان می‌کند. همانند قاعده لاضرر که امام خمینی معتقدند حاکم بر تمام احکام حکومتی پیامبر است. تنها در صورتی می‌توان حکم را تغییر داد که لوازمات اجرا و مصالح و مفاسد حکم تغییر کند که در این صورت به اقتضای تغییر در مصالح و مفاسد می‌توان حکم را نیز تغییر داد.
در ادامه این نشست و در قسمت دوم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مصطفی حسینی‌نسب در موضوع «نسبت خطابات قانونیه و خطاب و لسان ادله» به ارائه بحث پرداخت و گفت؛
مسئله خطابات قانونیه در چند بعد و چند مرحله امکان بحث‌وبررسی دارد. ابتدا اینکه باید دانست خطابات قانونیه بر اساس ارتکازات عقلائی است؛ یعنی ارتکاز عقلا و سیره عقلا در قانون‌گذاری بر اساس خطابات قانونیه است که در مقابل نظریه انحلال قرار می‌گیرد.
در مرتبه دیگر و بعد از مشخص‌شدن اینکه سیره عقلا بر اساس خطابات قانونیه جعل قانون می‌کنند حال آیا این نوع قانون‌گذاری در نزد شارع حجت است یا نه؟ آیا شارع ردع و یا امضاء دارد؟
در مرتبه سوم بعد از مشخص‌شدن سیره عقلا و اینکه شارع آن را امضا کرده و حجیت دارد، حال آیا لسان و خطاب شارع نیز بر آن اساس شکل‌گرفته است یا نه؟
موضوع اصلی این نشست در مرتبه سوم و بحث خطاب و لسان ادله است. آیت‌الله سیستانی مخالف مرتبه اول است که می‌فرماید سیره عقلائی بر اساس خطابات قانونیه نیست که جمعاً ۶ اشکال دارند که در درس خارج خود به آن‌ها پرداخت کرده‌ایم و به آن‌ها پاسخ داده‌ایم. آیت‌الله وحید خراسانی می‌پذیرد که سیره عقلا می‌تواند بر اساس خطابات قانونیه قانون‌گذاری داشته باشد؛ اما این سیره توسط شارع امضا نشده است. به عبارتی اگر شارع نیز همانند عقلا به جعل قانون بپردازد اهمال در ثبوت پیش می‌آید. اهمال در ثبوت در نزد عقلا اشکالی ندارد؛ چون احاطه به همه جوانب موضوع ندارند اما شارع که احاطه به همه موضوع حکم دارد نیازی به این نوع قانون‌گذاری ندارد. در درس خارج بیان کردیم که آیت‌الله وحید بر اساس نظریه خطابات قانونیه آیت‌الله فاضل به این نظریه رسیده‌اند که به نظر ما نظریه آیت‌الله فاضل از خطابات ناقص است. آیت‌الله فاضل بین حکم و تنجز حکم یک حکم واحد می‌گیرند که این پایه اشکال آیت‌الله وحید شده است. اگر نظریه آیت‌الله مؤمن را بپذیریم که در زمان جعل حکم شارع به طور اجمالی لحاظ مکلف کرده است و حکم در مقام تنجز تکثر می‌یابد این اشکال پاسخ داده می‌شود. در مرتبه سوم که مسئله خطاب و لسان ادله است، قوی‌ترین مستشکل حجت‌الاسلام شهیدی و گنجی هستند. آن دو بزرگوار می‌پذیرند که اهمال در ثبوت پیش نمی‌آید و ارتکاز عقلائی مبتنی بر خطابات قانونیه است. حال که به مرتبه ابلاغ رسیدیم در مرتبه ابلاغ، مرتبه فعلیت خطابات قانونیه است و در آن شروط عامه و خاصه مکلف خارجی که در مدرسه محقق نائینی است، وجود ندارد (حتی دیدگاه شهید صدر وحدت بالذات در مرتبه انشاء درست می‌کند و وحدت بالعرض در مقام فعلیت، نیز صحیح نیست). حجت‌الاسلام شهیدی می‌گویند در زمان خطاب و ابلاغ حکم عموماتی وجود دارد که خطابات قانونیه را نفی می‌کند. ایشان سه دسته از خطاب را بیان می‌کنند که سعی در نفی ارتکاز قانونی عقلاست؛
- لا یکلف الله نفسا الا وسعها؛
آیه می‌فرماید خداوند کسی که قدرت ندارد بر او تکلیفی ایجاد نشده است. درحالی‌که بر اساس خطابات قانونیه عاجز و قادر مساوی‌اند و بر آن دو حکم فعلی است و نهایتاً غیر قادر معذور است.
- ما من شیء اضطروا الیه الا و قد احله الله
بر طبق این خطاب، شارع در زمان اضطرار مکلف را به حلال دعوت کرده است که بر خلاف خطابات قانونیه است. چرا که بر اساس خطابات قانونیه، فعلیت حکم از مکلف مضطر ساقط نمی‌شود و در نهایت باید گفت مضطر معذور است نه اینکه در زمان اضطرار حلیت حکم شود. اینکه حکم به حلیت داده شده است خلاف خطابات قانونیه است
- رفع عن امتی تسعه اشیاء
لسان این روایت نشان می‌دهد که در فرض خطا و نسیان، انشاء و فعلیت یکسان نیست و تفاوتی بین آن ها وجود دارد چرا که بین قتل عمدی و قتل غیر عمد تفاوت وجود دارد و باید فعلیت و انشاء آن متفاوت باشد که با خطابات قانونیه سازگاری ندارد.
در پاسخ به استدلال آیه لایکلف الله نفسا، باید گفت حجت‌الاسلام شهیدی چون آیه را با عناوین عرفی و تکلیف در فعلیت معنا کرده است؛ یعنی تکلیف فقهی و اصطلاحی معنا کرده‌اند، و ظهور این عنوان را در فعلیت دانستند و بعد آن قدرت را شرط فعلیت دانسته و به انحلال حکم داده‌اند، دچار این اشکال شده است درحالی‌که آیات قرآن را باید به معنای لغوی گرفت، «تکلیف» در لغت به معنی ایجاد الکلفه است. لایکلف نیز یعنی ایجاد کلفت نمی‌کند مگر به‌اندازه قدرت! که این کلفت نیز بعد از فعلیت و انشاء و در مقام تنجز است. امکان دارد احکامی جعل بشوند؛ اما فعلیت و تنجز نداشته باشد و ایجاد کلفت نکند. مثل احکامی که در نزد امام‌زمان (عج) است. پس کلاً قدرت و کلفت به مرحله فعلیت و انشاء وارد نمی‌شود و دقیقاً مویید نظریه خطابات قانونیه است.
همچنین روایت ما لا یعلمون و ما لا یطیقون، نیز در مقام تنجز است نه در مقام فعلیت که مستشکل اشکال می‌کند. ما لا یعلمون نیز آیا در مقام فعلیت است؟ حتی اساتید محترم خود معتقدند احکام مشترک ببین عالم و جاهل است و تنها در مقام تنجز بین عالم و جاهل فرق است.
در مورد روایت اضطرار نیز اتفاقاً اکثر آیات و روایات برخلاف روایت مذکور است و حکم به معذوریت مکلف داده اند. تنها در این روایت است که در زمان اضطرار حکم به حلیت داده شده است که آن نیز به لحاظ سندی مخدوش است. حجت‌الاسلام شهیدی در جواب گفتند که در مبنای امام خمینی شهرت فتواییه جابر ضعف سند است و در مبنای ایشان این حدیث خلاف خطابات قانونیه است ولو اینکه بنده آن را قبول ندارم. در پاسخ باید گفت در مبنای امام خمینی(ره) شهرت عملیه جابر ضعف سند است نه شهرت فتواییه را! علاوه بر اینکه باید شهرت عملیه مورد استناد قدما قرار گرفته باشد تا جابر ضعف سند باشد و قدما به این حدیث استناد نکردند.
نظر شما