به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه/ دوره «خطابات قانونیه» از موضوعات نظام‌مند و نظام ساز مکتب فقهی امام خمینی (ره) است که می توان بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را با آن تنظیم نمود. از مهمترین کارکردهای این نظریه، تنظیم صحیح نسبت قانون‌گذاری با اسلام است که امام خمینی با این نظریه، درصدد حل این معضل تاریخی برآمده است تا بتواند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را ذیل قواعد ثابت و متغیر اسلام تعریف نماید.چهارمین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه با حضور حجت الاسلام حاج ابوالقاسم دولابی با موضوع «خطابات قانونیه و تزاحمات اجرا» و حجت الاسلام اسدپور با موضوع «سیر تطور نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره)» برگزار شد.
در قسمت اول چهارمین نشست از سلسله‌نشست‌های خطابات قانونیه، حجت‌الاسلام امین اسدپور در ادامه مباحث «سیر تطور نظریه خطابات قانونیه» گفت: در نگاه فلاسفه و فقهای ماضی، دین اسلام به‌عنوان قانون اداره جامعه دیده شده و یگانگی تشریع شریعت با قانون‌گذاری به اثبات رسیده است و حق قانون‌گذاری نیز از طریق خداوند به پیامبران، امامان و اخلاف صالح (فقها) تفویض شده است. این بیان در کتب عرفانی و فلسفی امام خمینی مثل مصباح الهدایه ذیل بحث سفر چهارم تقریر شده است. در کتب اصولی مثل انوار الهدایه و مناهج الاصول نیز اصل نظریه خطابات قانونیه را تبیین کرده است که به بررسی آن می پردازیم.
در دیدگاه اصولی و فقهی تراث، نگاه کلان شریعت در ترابط بین مولا و عبد دیده می‌شد که مولای خاص به عبدی خاص امرونهی شخصی می‌کند که این نوع خطاب و امتثال خطاب را کاملاً شخصی لحاظ کرده‌اند؛ زیرا مولا به عبد خارجی به سبب بعث خارجی او جعل حکم کرده و او نیز باید در خارج آن را امتثال نماید. ازاین‌رو در نظریه انحلال، مشهور اگرچه خطابات واحد و کلی است؛ اما آن امر کلی، منحل به تعداد مکلفین خارجی می‌شود که گویا هزاران قضیه خارجی و شخصی جعل شده است.
در مقابل امام خمینی خطابات شارع را ذیل نگاه کلان قانون‌گذار و قانون‌پذیر می‌داند و معتقد است خطاب شارع به‌صورت طبیعی جعل شده است و همه لوازمات احکام از قبیل حکم، موضوع حکم، متعلق المتعلق و حتی مکلف نه به‌صورت شخصی و خارجی بلکه به‌صورت طبیعی لحاظ شده است و حکم شارع از ابتدا بر روی طبایع حکم، طبایع موضوع و طبایع متعلق المتعلق و مکلف رفته است و حالات شخصی و مکلف شخصی در هیچ یک از مراحل و لوازم حکم وجود نداشته لحاظ نشده است. در این صورت تشریع و قانون‌گذاری شارع شبیه قضایای حقیقیه می‌شود که به صرف طبیعت صلاه و صرف طبیعت مکلف جعل شده است.
سؤالی که از این بیان پدید می‌آید این است که آیا شارع در نظام تقنین و تشریع خود از بناء عقلا کمک گرفته است یا اینکه لسان جدیدی را تأسیس کرده است؟ امام خمینی با تمسک به استعاره قانون‌گذاری مجلس درصدد بیان این است که شارع لسان جدیدی را جعل نکرده و مبتنی بر بناء عقلا خطاب و دستور خود را بیان کرده است.
از این بیان امام خمینی این اشکال به وجود آمده است که قانون‌گذاری در مجلس پدیده مدرنی است که در دروان معاصر و در پارلمان فرانسه تولید شده است؛ چگونه با امر مدرن می‌توان خطاب ۱۴۰۰ سال پیش شارع را صورت‌بندی کرد؟ علاوه بر این که نظام مولا و عبد در ۱۴۰۰ سال پیش نظامی عینی و مشخص بود که در جامعه آن روز موالی و عبید ساختار اجتماعی را می‌ساختند که یا در قبایل و یا حتی در نظام شهرنشینی رئیس و حاکمی وجود داشت که اوامر خود و سیاست‌ها را بر مأمورها بیان می‌کرد و آن‌ها باید اطاعت می‌کردند. شارع نیز در آن ساختار اجتماعی آن روز اوامر و نواهی را جعل کرده است. پس نباید امر مدرن را حاکم بر تفسیر شارع دانست و نظام مولا و عبد را نقد کرد.
در جواب باید گفت اگر اثبات شود که شارع لسانی جدیدی در تشریع حکم تأسیس نکرده و رویکرد تقنینی شارع مبتنی بر بناء عقلا (نه سیره و عرف عقلا) است، در این صورت محصور در زمان و مکان خاص نیست و می‌توان آن را مستند به تمام دروان ها کرد و گفت هر جاعل و هر آمری در هر زمانی که جعل حکم می‌کند، لزوماً از رابطه قانون‌گذاری و جعل حکم به‌صرف طبیعت پیروی می‌کند. امام خمینی رویکرد تقنینی شارع را مختص به پارلمان فرانسه و امر مدرن نمی‌داند؛ بلکه آن را ارتکاز عقل عملی عقلا می‌داند که در طول تاریخ وجود داشته است و شواهدی بر این مطلب در کل تاریخ وجود دارد؛
اول اینکه اگرچه معیشت و نظام ساختاری اعراب در زمان ائمه بر اساس مولا و عبد بوده است؛ اما آیا نهاد قانون‌گذاری و قانون‌گذار وجود نداشت؟ نهاد مجلس قانون‌گذار نبود؛ اما آیا امر سلطانی قانون نبود؟ امر مولایی که هزاران عبد داشت و می‌خواست برای آن‌ها قانون جعل کند چگونه جعل قانون می‌کرد؟ آیا به‌صورت شخصی و خارجی جعل حکم می‌کرد یا اینکه یا به‌صورت قانونی و طبیعی؟
در عصر جاهلیت قبل از اسلام وقتی عهد و قانون ممنوعیت جنگ در ماه‌های حرام به تصویب رسید، آیا به‌صورت یک قانون نبود؟
از این ادله می‌توان نتیجه گرفت که تقنین و قانون‌گذاری امری مدرن نیست و بر اساس بناء عقلا در تمام دروان ها وجود داشته است. هر چند نهادهای خاص قانون‌گذاری و فرایند خاص قانون‌گذاری و مراتب نظارت امری مدرن است و در جوامع ماقبل مدرن جعل قانون به امر سلطانی و به قدرت سلطانی بود و فرایند جعل قانون به صورتی که الان هست وجود نداشت؛ اما نمی‌توان گفت به‌کلی جعل قانون نیز نبود.
بلکه حتی در ادیان سابقه نیز جعل قانون بوده است و کتاب حضرت موسی به‌صورت قانون در اختیار مردمان قبل از اسلام بود و به‌صورت قانون کلی راهنمای آنان بود.
در جلسات قبل گفته شد که حکمای اسلامی چون فارابی و ابن‌سینا نیز شریعت را به‌مثابه قانون برای راهنمایی و ارشاد جامعه دانسته‌اند و آن‌ها نیز شارع را به‌مثابه قانون‌گذار معرفی کرده بودند، فارابی و ابن‌سینا که متأثر از مجلس قانون‌گذاری فرانسه نبودند؟!
سؤال دومی که پیش می‌آید این است که چه نیازی به فهم مکانیزم تشریع است؟ آیا فقیه در مسیر اجتهاد خود وابسته به فهم نوع تشریع و قانون‌گذاری است؟ زیرا فقیه تنها به دنبال فهم خطاب و لسان ادله است و لسان ادله نیازمند فهم مکانیزم تشریع نیست.
باید دانست که در فرایند تشریع ابتدا جعل حکم صورت می‌گیرد و بعد از آن شارع آن را به لسان درآورده و به عموم مردم خطاب می‌کند. بهره‌گیری از این فرایند قرائنی به دست می‌دهد تا لسان ادله و خطاب شارع بهتر فهم شود.
و اینکه در نظر تمام اصولیون در برخی جاها فقیه به‌عنوان حاکم باید جعل حکم انجام دهد که یا به‌عنوان جعل حکم حکومتی و یا جعل احکام ثانوی و... است، با فهم مکانیزم شارع می‌توان در تمام مراحل جعل و اجرای احکام، مذاق شارع را به دست آورد و با انطباق بیشتری از شارع به جعل احکام پرداخت.
باید توجه داشت که چنین مسئله‌ای، داخل در مسائل علم اصول است و نباید آن را مسئله‌ای فقهی و یا حتی مسئله فلسفه اصول دانست؛ زیرا این مسئله دقیقاً ارتباط مستقیمی با استنباط احکام دارد پس باید در داخل علم اصول بحثی با عنوان «تقنین شارع» ایجاد شود. البته این بحث جدیدی نیست و اصولیون در مباحث مختلفی چون اجتماع امرونهی، اقتضاء نهی للفساد، ترتُب و... در ارتکازات خود بدان پرداخته‌اند.
در آخر باید گفت امام خمینی این مسئله را به‌عنوان یک بحث اصولی از دل ارتکازات علمای اصول استخراج کرده و به‌عنوان بحث مستقل اصولی مطرح کرده است که از سال‌ها ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ که به تدریس و نگارش انوار الهدایه مشغول بود درصدد ساخت نظام اصولی با محوریت چنین بحث‌هایی بوده است و تنها با صورت‌بندی و فهم نظام ساختاری امام خمینی که در دل چندین بحث محوری تبلور کرده است می‌توان اصول فقه را از تورم و از زوائد نجات داد و اصول را چالاک‌تر و زنده‌تر معرفی کرد.
در ادامه این نشست و در قسمت دوم که با عنوان نشست دوجانبه ترتیب داده شده بود، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی در موضوع «نسبت خطابات قانونیه و تزاحمات اجرا» به ارائه بحث پرداخت و گفت: ابتدا نظریه خود در مورد خطابات قانونیه را شرح داده و فرمودند؛ خطابات به دو صورت است یا قانونی و یا شخصی. در خطاب شخصی، خطاب به تک‌تک افراد خارجی منحل شده و گویا شارع تک‌تک مخاطبین را خطاب قرار داده و به آن‌ها امر کرده است. در این صورت در نظر انحلالی یون خطاب باید به عاصی، ساهل و غافل نیز منحل شود، اما اگر خطاب شامل آن‌ها شود مستلزم تناقضی در شارع است پس در یک عمل تناقض‌آمیز می‌گویند خطاب شامل عاصی و ساهل نمی‌شود.
اما خطاب قانونی به‌عنوان خطاب کلی است که همه مکلفین متعلق حکم هستند و منحل به تک‌تک افراد نمی‌شود. وقتی عنوان خطاب کلی باشد خطاب شامل ساهل، غافل و عاصی نیز می‌شود؛ اما چون انحلالی نیست و حکم برکلی صادر شده است لزومی ندارد در خارج ساهل و عاصی را مکلف بدانیم و حکم بر آن‌ها فعلیت یابد تا مستلزم تناقض شویم. پس ساهل و عاصی اگر چه در مرتبه حکم قانونی مکلف به تکلیف صلاه هستند؛ اما چون توان امتثال ندارند حکم در حق آن‌ها منجز نخواهد شد.
این بحث ثمراتی در بحث «اطراف علم اجمالی» و در بحث «ترتب» دارد. در بحث علم اجمالی گفته می‌شود اگر یکی از طرفین علم اجمالی از مدار خارج شود، دیگر علم اجمالی و تکلیف وجود ندارد؛ اما امام خمینی بر اساس خطابات قانونی معتقد است؛ چون حکم کلی هست، تکلیف از فعلیت و تنجز خارج نمی‌شود.
در بحث ترتب نیز وقتی تزاحمی بین ازاله نجاست و اقامه صلاة پیش می‌آید مشهور حکم صلاة را فعلی نمی‌دانند که اگر مکلَف عصیان کرده و به‌جای ازاله نجاست، نماز بخواند، بحرانی در علم اصول ایجاد شده است. بعضی‌ها خواسته‌اند با قاعده ترتُب همچنان فعلیت صلاة را در مرتبه ثانوی حفظ کنند.
امام خمینی می‌فرمایند با خطابات قانونی هر دو حکم اهم و مهم را فعلی می‌داند و مکلف هر کدام را انجام دهد، امتثال حاصل شده است؛ اما تنها عصیان امر مهم بر گردن مکلف باقی می‌ماند.
در ادامه بحث حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی به ارتباط خطابات قانونیه و تزاحمات اجرا پرداخت و افزود: بحث خطابات قانونی ارتباطی با تزاحمات اجرا ندارد و به‌طورکلی همه مباحث تزاحمات اجرا باقاعده اهم و مهم اصولی مرتفع شده و نیازمند خطابات قانونیه نیست. ایشان فرمودند برخی خواسته‌اند با مقدمه چهارمی که امام خمینی در بحث خطابات قانونیه آورده‌اند، نسبت خطابات قانونیه و تزاحمات اجرا را اثبات کنند. به این صورت که احکام در مرتبه فعلیت و اجرا منوط به مصلحت است. اگر مجلس قانون‌گذاری قانونی وضع کند، زمانی این قانون لازم‌الاجرا است که ولی‌فقیه آن را ابلاغ کند، ولی‌فقیه نیز باید بر اساس مصالح و مفاسد آن قانون را سنجیده و شاید آن قانون را به مصلحت نداند؛ ازاین‌رو جلوی ابلاغ آن را می‌گیرد. مقرر این نظریه پا را فراتر گذاشته و می‌گوید تمام احکام اسلامی برای اجرا باید به تأیید و مصلحت‌سنجی ولی‌فقیه برسد و او با سنجش تمام موانع و تمام مصالح و مفاسد به ابلاغ آن نظر دهد.
اگر مانع و یا تزاحمی در حکم فقیه وجود داشته باشد، ولی‌فقیه می‌تواند آن حکم را از فعلیت ساقط کند، زیرا قائل به حکومت و ورود ثبوتی احکام هستند و می‌گویند با تزاحم احکام، حکم مزاحم ثبوتا از فعلیت خارج شده و دیگر حکم، ثبوتا تقرر می‌یابد.
در جواب این تقریر باید گفت اولاً چنین بحثی از مقدمه چهارم خطابات قانونیه امام خمینی استخراج نمی‌شود و در هیچ‌کدام از مباحث امام(ره) چنین بحثی پیدا نمی‌شود.
ثانیاً اگر فعلیت احکام را منوط به اذن و مصلحت‌سنجی ولی‌فقیه بدانیم، ولی‌فقیه نمی‌تواند در عمل تمام احکام اسلامی را مصلحت‌سنجی کند و حکم بدهد. صرف بررسی مصالح و مفاسد احکام نیازمند زمان بسیاری است که ولی‌فقیه از عهده آن برنمی‌آید و در این صورت باید احکام تعطیل شوند تا ولی‌فقیه بتواند تک‌تک احکام را اعتبارسنجی و مصلحت‌سنجی کند.
ثالثاً مصلحت‌ها دائماً در حال تغییر هستند و با تغییر مصالح حکم فعلی نیز باید تغییر کند که در این صورت علاوه بر اینکه ولی‌فقیه به‌کلی نمی‌تواند مصالح در حال تغییر همه احکام را بررسی کند، به‌ناچار احکام اسلامی را به‌کلی متغیر دانسته‌ایم و این انحرافی آشکار در دین اسلام است.
حجت الاسلام اسدپور در ادامه این بحث گفت: تقریری که حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم دولابی بیان کرده و آن را نقد کردند نیز مورد تأیید نیست. گویا بانیان این نشست با طرح مسئله «نسبت خطابات قانونیه و تزاحمات اجرا» درصدد این بوده‌اند که بتوانند پشتوانه نظری کنش‌ها و فعالیت‌های امام خمینی در دهه ۶۰ را به دست آورند. اینکه آیا قانون‌گذار و شارع می‌تواند در تشریع خود فعلیت احکام را همراه با یک‌سری از لوازمات اجرا تصویر کرده و حکم فعلی را بر اساس آن لوازمات تقیید و تخصیص بزند. به عبارتی شارع این وظیفه را بر عهده فقیه و ولی‌فقیه می‌گذارد تا زمان و وقت اجرای حکم را بررسی کرده و تخصیصات و تقیدات حکم را بررسی نماید.
در نامه سال ۶۶، امام خمینی در جواب نامه مقام معظم رهبری می‌فرمایند؛ ولایت مطلقه رسول اکرم به ولی‌فقیه تفویض شده است و فقیه حاکم می‌تواند مادام المصلح برخی از احکام را تعطیل و یا تغییر دهد.
به عبارتی تغییر، تعطیل، تخصیص و تقیید احکام در مرتبه فعلیت، تغییر حکم است و باید شارع این اجازه را به ولی‌فقیه داده باشد و فقیه حاکم نیز برای بررسی لوازمات اجرای احکام باید بتواند در مرتبه فعلیت احکام بسط ید داشته باشد.
حال با این بیان آیا ارتباطی بین خطابات قانونیه و تزاحمات اجرا وجود دارد یا اینکه چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و مباحثات تزاحمات اجرا را می‌توان با بحث اهم و مهم نیز پاسخ داد؟ نه چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و تزاحمات اجرا نیازمند مباحث خطابات قانونیه نیست. مراد امم خمینی نیز در نامه سال ۶۶ تعطیلی حج نیست. زیرا حج دو نوع حکم و تکلیف دارد. یک تکلیفی که به‌عنوان وجوب حج داشته که بر عهده تمام مکلفین است و یک تکلیفی که بر عهده حکومت است و آن اقامه حج است. امام خمینی در دهه ۶۰ تکلیف اقامه حج که وظیفه حکومت است را برداشت و با حکم حکومتی آن را نفی کرد و اصل حج همچنان واجب بود و هرکسی می‌توانست این عمل را انجام دهد.
اگر به گوئیم ولی‌فقیه می‌تواند احکام را تغییر دهد این خلاف حدیثی از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید؛ «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه». ولی‌فقیه تنها می‌تواند در باب تزاحم و به اضطرار بعضی از احکام را موقتاً تعطیل نماید و بیشتر از این اگر تغییری در احکام رخ دهد، ولی‌فقیه خود ضد دین خواهد بود.
در ادامه حجت‌الاسلام اسدپور پرسیدند یکی از محورهای تلازمات خطابات قانونیه با تزاحمات اجرا، مسئله ثابت متغیر و زمان و مکان است. آیا در نظر شما این مسئله ارتباطی با نظریه خطابات قانونیه دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی پاسخ داد: نه چنین تلازمی برقرار نیست. در بحث ثابت و متغیر و تغییر در احکام، تنها موضوع احکام است که تغییر کرده است و همیشه حکم ثابت خواهد بود. در مثل شطرنج نیز تنها موضوع آن یعنی آلت قمار بودن تغییر کرد که تغییر موضوع، حکم متناسب با خود را به دست می‌آورد. کسانی که در این موضوع اعتراض کردند و تغییر فتوای حرمت شطرنج را بر نتافتند فکر می‌کردند ادله حرمت شطرنج به سبب ذات شطرنج بود درحالی‌که ادله حرمت به موضوع یعنی آلت قمار بود.
انتهای پیام
