به گزارش خبرگزاری حوزه، دوره «خطابات قانونیه» از موضوعات نظام مند و نظام ساز مکتب فقاهتی امام خمینی (ره) است که می توان بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را با آن تنظیم نمود از مهمترین کارکردهای این نظریه تنظیم صحیح نسبت قانون گذاری با اسلام است که امام خمینی با این نظریه درصدد حل این معضل تاریخی برآمده است تا بتواند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را ذیل قواعد ثابت و متغیر اسلام تعریف نماید. اولین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مقیمی حاجی با موضوع «نسبت خطابات قانونیه با مکانیزم تقنین و تشریع شارع» و حجت الاسلام اسدپور با موضوع «سیر تطور نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره)» برگزار شد.

گزارش نشست روز اول، جلسه اول، حجت الاسلام امین اسدپور:

حجت الاسلام امین اسدپور در ابتدا از بنیاد شیخ انصاری تقدیر و تشکر کرد که زمینه ای برای بررسی مهم ترین نظریه امام خمینی(ره) و ترویج مکتب فقاهتی امام خمینی فراهم کرده است و ان شاءلله با ادامه چنین جلسات و موضوعاتی، دِین حوزه به امام خمینی(ره) ادا شود.

در این سلسله جلسات به زمینه های اجتماعی و تاریخی نظریه خطابات قانونیه پرداخته می شود تا چالش ها و مسائل اجتماعی آن روزی را بدست آوریم که باعث شکل گیری دو گانه های شریعت و قانون، جمهوریت و اسلام، آزادی و اسلام شد و چه زمینه های اجتماعی باعث شد اندیشه خطابات قانونیه تولید شود و این نظریه درصدد جواب به چه سوالاتی است.

روشنفکران عصر مشروطه، از روشنفکران لائیک تا روشنفکر دینی خواستار حاکمیت قانون و اداره جامعه با قانون گذاری بودند تا از استبداد پادشاهی بکاهند، اما همگی اذعان داشتند که باید قانون به تایید اسلام و فقها برسد. حتی روشنفکران لائیکی چون میرزا ملکم خان خواستار تایید و امضای همه فقها بر قوانین مجعول مجلس بود زیرا در نبود تایید آنان، قوانین مجلس ضمانت اجرائی پیدا نمی کنند.

حاکمیت قانون و شریعت با زمینه های تاریخی پیشامدرن و با ابداعات حکما و فقها به این مرتبه رسیده بود.

در پیشامدرن حاکمیت با سلطان و حاکم بود، قانون به تمامه حکم سلطانی بود که نسبتی با دین نداشت. تنها در عصر صفویه، پادشاهان صفوی برای حفظ جایگاه سلطانی خود، روی خوشی به فقها و شریعت اسلامی نشان دادند و آن ها را با ارج و قربی در خور به مناصب حکومتی گماشتند که نتیجه آن تناظر شریعت و قانون بود که گاهی به حاکمیت شریعت و گاهی به حاکمیت قانون سلطان حکم داده می شد. امثال مرحوم کشفی در «طرفه الملوک» سعی در تعیین حدود فقاهت یا حکومت بود.

در تراث اسلامی، فقها در قانونی سازی و عینی سازی شریعت و قانون نظری نداشته اند و در ابتدا حکمایی چون فارابی، ابن سینا و در ادامه ملاصدرا به نسبت آن اندیشیدند. ملاصدرا در کتاب «الشواهد الربوبیه»، «مبدا و معاد» و «مفاتیح الغیب» به قانونی بودن شریعت حکم کرده و اداره جامعه و تمدن را جز با قانون شریعت ممکن ندانسته است ایشان حتی قانون را همان شریعت می داند و قرآن را مفسر قانون و شریعت. نکته جالب توجه این است که کتاب مفاتیح الغیب توسط امام خمینی (ره) در دوران جوانی تدریس می شد. این تبیین ملاصدرا توسط شاگردش یعنی ملامحسن فیض وارد بحث های فقهی شد و این جا نقطه آغازینی است که در فقه نسبت قانون و شریعت به یگانگی گراییده است.

این زمینه ها باعث شد تا بین قانون و شریعت پیوند حاصل شود و شریعت را قانون کاملی بدانند که نیازمندی دوباره به قانون گذاری مجزایی ندارد.

شیخ فضل الله نوری که ابتدا در مشروطه به دنبال تاسیس عدالتخانه بود نه مجلس قانون گذاری، در زمان طرح مجلس تنها به امید اینکه احکام شرعی تبدیل به آئین نامه ای شود تا حکومت ملزم به اجرای آن باشد، به میدان آمد، اما وقتی اینگونه نشد و قانون را غیر از اسلام تفسیر کرده و اقتضائات زمان را در قانون و شریعت لحاظ کردند، شیخ فضل الله به مخالفت برخاست.

با شکست مشروطه که حتی روشنفکران احساس شکست سختی داشتند زیرا با استبداد شدیدتری مواجه شده بودند، دوگانه شریعت و قانون جدی تر شد. در آن زمان آیت الله شاه آبادی و آیت الله محمد تقی خوانساری به این دوگانه پرداختند و قانونی بودن شریعت را متذکر شدند. امام خمینی (ره) که 7 سال شاگرد آیت الله شاه آبادی بود با تاثیر از ایشان، قانونی بودن شریعت را با نظریه خطابات قانونیه پی ریزی کرد.

ایشان با نظریه خطابات قانونیه، رابطه شارع با مکلف را که در تراث فقهی به «مولا و عبد» تعبیر می شد به «قانون گذار و قانون پذیر» تغییر دادند که باعث می شد مکلف و تکلیف در حیطه اجتماع و جامعه معنا دار شود. که در جلسات آتی به آن پرداخت خواهیم کرد.

امام خمینی با ارائه نظریات خود از جمله خطابات قانونیه، تمام مسائل و معضلات دوران مشروطه را به نامسئله تبدیل کرد و باعث شد دوگانه مردم سالاری و جمهوریت با اسلام، آزادی با اسلام، عدالت و اسلام، ملیت و امت و... حل شده و دیگر مسئله اجتماعی نباشد.

متاسفانه هیچ کدام از بزرگان و شاگردان امام خمینی(ره) نتوانسته اند تاثیر نظریه خطابات قانونیه را در این عناوین و معضلات نشان دهند و این یعنی اندیشه و مکتب امام خمینی(ره) به صورت منظومه ای و نظام وار بیان نشده است و باید این مهم را در این جلسات بیان کنیم. ابتدا باید اصل نظریه امام خمینی استخراج شود و تنها بعد از آن است که می توان به نقد و ارزیابی ایشان پرداخت

حجت الاسلام و المسلمین مقیمی حاجی:

حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی «نظریه خطابات قانونیه» را به نظریه «عدم انحلال خطاب» تغییر داد و بیان کرد که برای دوری از اشتباهات و انحرافات روشنفکران ناگزیر به این تغییر هستیم.

نظریه عدم انحلال در مقابل نظریه انحلال محقق نائینی قرار می گیرد. همانطور که مشخص است موضوع فقه فعل مکلف است و احکام صادره باید متعلق فعل مکلف قرار گیرد. حال یا خطاب و حکم تنها در ذهن مخاطب و مکلف قرار می گیرد که در اینصورت باعث بعث و زجر او نمی شود و یا اینکه باید حکم به ذمه تک تک افراد خارجی تعلق گیرد تا مکلف بتواند امتثال امر کند. به عبارتی حکم باید بر ذمه تک تک افراد خارجی که موضوع خارجی هستند متعین شود تا مکلف بتواند آن را عمل کند.

«نظریه انحلال» نقض های فراوانی در اصول و فقه دارد؛ از جمله آنها: امکان یا عدم امکان تغییر حکم از مهم به اهم، عدم معنی دار بودن خطاب عاصی، غافل، کافر و.. . اگر کسی عمل و قدرت انجام تکلیف را ندارد، چگونه در موضوع خارجی مکلف به حکم خارجی شده است! که این امکان وجود ندارد.

امام خمینی (ره) ابتدا بین مقام تشریع حکم و امتثال حکم تفکیک کرده و بحث عدم انحلال را در مقام حکم شناسی که مربوط به «فعلیت و انشاء» است دانسته و نظریه انحلال را در مرتبه تنجز و امتثال حکم می داند که اتفاقا معضل و مشکل اصولی ها نیز در همان موقف است.

نظریه عدم انحلال در مقام جعل حکم است به این صورت که جعل و تشریع خطاب به کلی و طبیعی تعلق گرفته است که کل و کلی مخاطبان را شامل می شود نه افراد خاص خارجی. به عبارتی مجموع مخاطبان مخاطب حکم هستند و حکم صادر شده بر جمیع مخاطبی است که «فیه من ینبعث» در آنها وجود دارد.

امکان اینکه برخی از مخاطبین نسبت به شرایط خاص خود توانایی انجام حکم را نداشته باشند وجود دارد که دیگر مقام حکم نیست بلکه مقام اجراء و تنجز است که عقل امتثال و تنجز حکم را از فرد ساهی و غافل و جاهل و... بر می دارد و با صرف «فیه من ینبعث» حکم را بر افرادی که امکان انجام و تنجز حکم را دارند، محقق می داند.

مسئله دیگری که امام خمینی(ره) در این نظریه به خوبی معضل اصولی ها را حل کرده است اراده تشریعی شارع است. مشهور اصولییون اراده تشریعی و جعل تشریعی شارع را با بعث و زجر مکلف پیوند می زنند که این نسبت به درستی تبیین نمی شود، اما امام خمینی(ره) اراده تشریعی را اراده تقنین و تشریع می داند که بر طبیعی و کلی تعلق گرفته است.

استعاره تقنین و قانون، تنها به جهت تشبیه است و عملا در یک حیث شباهت قانون عقلایی و شرعی وجود دارد و آن نیز در بیان ابتدایی جعل و تشریع است که حکم به کلی و طبیعی تعلق می گیرد و در ادامه بیان جزئیات و خصوصیات در حکم ثانوی جعل می شود. عقلا نیز ابتدا به تصویب کلیت طرح پرداخته و در بیان ثانوی با تبصره های مختلفی افراد خاص رو مستثنی و یا مشخص می کنند.

پس اینگونه نیست که امام خمینی (ره) با تسمیه «خطابات قانونیه»، عرف را معیار و مرجع تشریع شارع بداند و همانند برخی از روشنفکران مفسر و مرجع قوانین شرعی را عرف بداند.

نظریه عدم انحلال امام خمینی(ره) می تواند لوازم مختلفی در اصول و فقه داشته باشد که نیازمند بررسی و نظریه پردازی است. به عنوان مثال جایگاه حقوقی در نسبت با متعلق حکم چگونه است؟ آیا جعل شارع توانایی لحاظ جایگاه حقوقی را دارد یا نه!؟