به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در اهواز، سومین نشست علمی مدرسه علمیه بقیة الله(عج) اهواز با موضوع خطابات قانونیه در مدرس رضوی امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام ذوالفقاری از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه خوزستان به عنوان ارائه کننده، حجج اسلام گلزار و حمیدی از اساتید سطوح عالی حوزه به عنوان ناقدین، و حجت الاسلام میرعلائی راد معاون پژوهش حوزه علمیه خوزستان به عنوان دبیر، به بیان دیدگاه ها، نظرات، نکات، پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام ذوالفقاری به تبیین موضوع نشست پرداخت و گفت: یکی از نوآوری و ابتکارات اصولی نظریه «خطابات قانونی» است که توسط امام خمینی(ره) بنیانگذاری شده است. این نظریه که به نظر می رسد دارای یک نظام جامع فکری است اگر بسط و گسترش یابد تحولات و نوآوری های بسیاری در علم اصول و فقه ایجاد می کند.
وی افزود: موضوعی در علم اصول به نام «الامر بالشئ هل یقتضی النهی عن ضده» وجود دارد که با وجود تفاوت های مختصری در عنوان، میان اصولیین مطرح شده است. موضوع این بحث این است که اگر مولی به واجبی امر نماید آیا این امر اقتضا دارد که از اعمالی که با انجام فعل واجب منافات دارد نهی شود؟ در واقع اثبات تنافی و تضاد میان دو فعلی که ضد هم هستند مانع از انجام و اتیان فعل واجب می کند لذا مکلف دچار تزاحم در مقام عمل می شود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خوزستان ادامه داد: اصولیون در ثمره مساله گفته اند که اگر فعل منافی، عمل عبادی باشد با ضمیمه «نهی در عبادت مقتضی فساد است» صحت عمل محل اشکال می شود و به دلیل تزاحم، در مقابل فعل مامور به که اهم است، فعل عبادی منافی، مهم شمرده شده و فاقد امر بوده و باطل می گردد، و برای تصحیح امر فعل عبادی مهم، اصولیین دست به کار شده و راه حل «ترتب» را ارائه داده اند.
وی گفت: مشهور اصولیین با نهی در عبادت آن را باطل می دانند لکن شیخ بهایی(ره) با عدم امر آن را باطل می دانند. موافقین ترتب را می توان محقق ثانی(ره)، کاشف الغطا(ره)، میرزای شیرازی(ره) و محقق نائینی(ره) دانست و مخالف آن را شیخ اعظم انصاری(ره) و آخوند خراسانی(ره) برشمرد.
حجت الاسلام ذوالفقاری گفت: در برابر نظریه ترتب دو نظریه دیگر برای حل این مشکل ارائه شده است. اولین راه حل توسط مرحوم آخوند خراسانی(ره) ارائه شده و معتقدند در نظریه ترتب امر به ضد با شرط متاخر تصحیح می شود و آن معصیت امر به اهم است لذا مانع عقلی ندارد که ضدین امر فعلی داشته باشند، آنگاه ایشان با طرح راه حل که با وجود ملاک محبوبیت برای مولی، عبادیت نیز تصحیح می شود به عدم احتیاج به ترتب اشاره می کنند.
وی ابراز داشت: راه حل دوم توسط امام(ره) انجام شده است. در نظریه ترتب اعلام تلاش نموده اند تا برای دو فعل اهم و مهم بصورت طولی تصحیح امر نمایند لکن حضرت امام(ره) تلاش نموده است تا با نظریه خطابات قانونی تصحیح امر برای دو فعل به صورت عرضی نماید
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خوزستان در ادامه گفت: امام خمینی(ره) بر خلاف مشهور که معتقدند خطابات خداوند بر مکلفین شخصی است و به تک تک مکلفین خطاب شده است، معتقدند خطابات الهی خطاب های قانونگذاری است یعنی خطابات الهی در جهت قانونگذاری و تقنین انجام شده مثل مجلس که برای جامعه انسانی قانونگذاری می کند.
وی ادامه داد: امام در نظریه خطابات قانونی معتقدند که اگر در مقام عمل اگر ملاک یکی اهم از دیگری نبود مکلف مخیر است و اگر یکی اهم از دیگری بود در صورت انجام اهم به وظیفه خود عمل نموده و معذور است و در صورت عمل به مهم، آن عمل امر فعلی داشته و به دلیل انجام واجب مثاب خواهد بود و بدلیل ترک اهم عقاب خواهد شد. همچنین قبح امر به متزاحمین در خطاب کلی ممکن است فرض شود اما در خطاب قانونی این گونه نیست.
حجت الاسلام ذوالفقاری در ادامه مطالبی درخصوص پیشینه بحث، انواع خطاب، مبادی تصوری و تصدیقی نظریه خطابات قانونی، مقدمات نظریه، رابطه قضایای حقیقیه با خطابات قانونیه و نقدها و نظریات آیت الله موسوی جزایری و شاگردان حضرت امام در خصوص نظریه پرداخت.
در بخش بعدی این اجلاسیه حجت الاسلام حمیدی به بیان نقدهای خود پرداخت و گفت: در آیات و روایات قدرت به عنوان شرط تکلیف ذکر شده است در ثانی حتی در سیره عقلا هم افراد عاجز مکلف نیستند پس چگونه خطابات مطابق سیره است؟ در خطابات گفته شده که ناظر به افراد نیستند اما در شریعت استثنا داریم درحالی که استثناء وقتی معنی پیدا می کند که افراد داخل در مستثنی منه باشند.
در ادامه حجت الاسلام گلزار گفت: تعریف خطاب مختار در این نظریه با تقسیم بعدی به خطاب شخصی و قانونی نمی سازد در ثانی امام چگونه بین حکم ظاهری و واقعی جمه کرده اند؟ سوم اینکه در این نظریه گفته شده که متعلق احکام طبیعت است نه افراد در حالی که در شریعت غالبا متعلق احکام افراد هستند و مجتهدین با الغای خصوصیت حکم را تسری به دیگران می دهند البته خطابات کلی نیز داریم چهارم اینکه مراد از طبیعی که قابل انحلال نیست چیست؟ آیا متعلق حکم منظور است یا خیر؟(متعلق چیزی است که قرار است ایجاد شود اما موضوع مکلفین هستند تکلیف به لحاظ متعلق انحلال ندارد اما چه اشکالی دارد به سبب موضوع منحل شود) پنجم اینکه اگر مراد از طبیعت عنوان کلی است که خب این اصلا مصلحت و مفسده ندارد تا متعلق خطاب باشد لاجرم باید گفته شود مراد معنون آن است که این هم انحلال است و ششم اینکه در تعلق احکام انبعاث اکثر ملاک است درحال حاضر که اکثر مردم دنیاغیرمسلمان هستند خطابات قانونی استهجان پیدا می کند؟
در بخش دیگر این نشست حجت الاسلام ذوالفقاری ضمن تقدیر از نکته نظرات ناقدین در پاسخ نقدهای حجت الاسلام حمیدی گفت: اولا قدرت مذکور در روایات قدرت عقلی نیست بلکه قدرت عرفی است و یک ترخیص شرعی به شمار می رود در حالی که در بحث خطابات قانونی منظور از عدم اشتراک قدرت در مکلف، قدرت عقلی است. دوم اینکه به نظر ما عقلا در قوانین اصلی اصلا به معذورین نظر نمی کنند و قوانین شرعی هم به مثابه همان قوانین اصلی مانند قانون اساسی است. البته در قوانین عادی که به منزله همان معذوریت‌عقلی هستند، به بیان تکلیف معذورین پرداخته شده است و سوم اینکه لزومی ندارد تمام نکات بلاغی در بیانات شرعی رعایت شود و حتما مستثنی از سنخ مستثنی کنه باشد و اینکه برخی از آقایان استثنا را به این صورت که هم سنخ نباشد، ابلغ دانسته اند ضمن اینکه می توان گفت معذورین به صورت طبیعت در مستثنی منه لحاظ شده اند یعنی طبیعی مقید به طبیعت دیگر مستثنی منه است.
وی در پاسخ به نقدهای حجت الاسلام گلزار بیان داشت: اولا صحیح است که تعریف خطاب مختار با خطاب شخصی و قانونی نمی سازد اما با توجه به اینکه تعریف اصطلاحی در اینجا ملاک است تعریف لغوی تاثیری در بحث ندارد. دوم اینکه جمع مد نظر امام نیازمند بررسی بیشتر در آثار متاخر حضرت امام ره دارد چرا که نظریه خطابات متاخر است و جمعی که ذکر شد مربوط به کتب متقدم امام است. سوم اینکه در این نظریه گفته نشده که در شریعت اصلا خطاب شخصی نداریم. بلکه واضح است که مثلاً وجود نازنین حضرت رسول(ص) دارای تکالیف شخصی خاص خود بوده اما این احکام ربطی به عموم مکلفین ندارد و بحث ما در تکالیفی مانند وجوب نماز، صوم و حج است. ضمن اینکه اتفاقا مسئله بالعکس است و در بسیاری موارد و لو سوال کننده شخص خاصی بوده اما امام معصوم(ع) احکام را به صورت کلی بیان فرموده است مانند بحث استصحاب. چهارم اینکه پرسیده شد مراد از طبیعی که قابل انحلال نیست چیست و آیا متعلق حکم منظور است یا موضوع الحکم؟ این مسئله قابل تامل است و نیازمند بررسی بیشتری دارد. پنجم منظور ما از طبیعت کلی این است که خصوصیات شخصیه مصادیق هیچ دخلی در متعلق حکم ندارد نه اینکه طبیعت به وصف کلیت متعلق باشد تا اشکال وارد شود بلکه طبیعت لابشرط موضوع است و این طبیعت در خارج همان وجه جامع حصص است و همان هم متعلق امر است. ششم اینکه می توان گفت که امکان انبعاث ملاک است همچنین اینکه ظاهراً این قید اکثر در کلمات تلامذه امام (ره) آمده است و خود ایشان همین که تعداد معتنابه باشند را سبب عدم استهجان می دانند.
گفتتی است، این نشست به همت مدرسه علمیه بقیة الله(عج) اهواز و با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه خوزستان برگزار شد.
انتهای پیام./
نظر شما