به گزارش خبرگزاری حوزه، دوره «خطابات قانونیه» از موضوعات نظام مند و نظام ساز مکتب فقاهتی امام خمینی (ره) است که می توان بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را با آن تنظیم نمود از مهمترین کارکردهای این نظریه تنظیم صحیح نسبت قانون گذاری با اسلام است که امام خمینی با این نظریه درصدد حل این معضل تاریخی برآمده است تا بتواند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را ذیل قواعد ثابت و متغیر اسلام تعریف نماید. اولین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مقیمی حاجی با موضوع «نسبت خطابات قانونیه با مکانیزم تقنین و تشریع شارع» و حجت الاسلام اسدپور با موضوع «سیر تطور نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره)» برگزار شد.

آیت الله فاضل لنکرانی در سخنرانی خود در این نشست بیان داشت: در تبیین «نسبت خطابات قانونیه با مصالح و مقاصد شریعت» فرمودند باید این سؤال را بررسی کنیم که آیا بین خطابات قانونیه و مقاصدی شدن تلازم واقعی وجود دارد یا نه؟

برای پاسخ به این سؤال بایدچهار محور را بررسی کنیم. در محور اول خطابات قانونیه را بررسی می کنیم. امام خمینی خطابات را قانونی دانسته و رابطه مولا و عبد را قانونگذار و قانون پذیر می داند که خطابات شرعی مجعول به جعل قانونی هستند و شامل همه افراد عاجز، غافل، ساهی و... می شود به عبارتی اصلا در تشریع لحاظ علم و قدرت و ... نشده است.

اگرچه جعل حکم به صورت قانونی و کلی است اما باید تعدادی مکلف وجود داشته باشد تا جعل تشریع صحیح باشد وگرنه خطاب لغو می شد.

در مقابل خطابات قانونیه، نظریه انحلال خطاب است که حکم را به تعداد مکلفین سرایت می دهد و با یک خطاب آن را منحل به همه مکلفین می داند.

امام خمینی(ره) در مقابل این نظریه می فرماید اول؛ اگر خطاب بخواهد تمام مکلفین را منبعث کند باید به تعداد مکلفین انشاء صورت گیرد یعنی خطاب شارع باید میلیاردها میلیارد جعل شده باشد! در حالی که بالوجدان می دانیم تنها یک خطاب وجود دارد!

دوم؛ بنابر نظریه انحلال باید حکم و انبعاث شارع متوجه کافر و عاصی نیز شود در حالی که کافر و عاصی عامدا به دنبال رد حکم و عدم انبعاث هستند و آن را انجام نمی دهند. پس وقتی حکمی به چیزی می خورد که امکان انبعاث ندارد لغو است. باید نظریه خطابات قانونیه را پذیرفت و قائل شد به اینکه در خطاب شارع شخص مکلف لحاظ نشده است.

این نظریه آثاری دارد. ۱. عدم اعتبار به اطراف علم اجماعی

۲. در نظر اسلام این است که احکام، امتنانی هستند. در قاعده لاضرر که پیامبر دستور به کندن درخت آن مرد داد، بنابر نظریه انحلال، خلاف امتنان صورت گرفته است. اما بنابر نظریه خطابات قانونیه، امتنان امت و جامعه مراد است لذا قاعده لاضرر و لاحرج برای عموم مردم و امت امتنان دارد ولو اینکه برای یک شخص خاصی عدم امتنان باشد.

۳. از دیگر آثار ارتباط مصالح و مفاسد احکام با خطابات قانونیه است. پرواضح است که احکام تابع مصالح و مفاسد جعل شده اند اما باید توجه داشت مصالح و مفاسد قانونی و کلی نه مصالح شخصی. در مثل طلاق که حق طلاق با مرد است چون قوام زندگی در دست کسی است که بتواند تدبیر امور بکند. حال اگر مرد ضعیف الفکر باشد اما زن عالم و دانشمند باشد آیا باز حق طلاق با مرد است؟ جواب این نوع شبهات این است که احکام تابع مصالح نوع مردم است نه یک فرد خاص.