به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمد هادی حمیدیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی جلسات گوناگون به بررسی فقه انتخابات پرداخت که در شماره های گوناگون منتشر خواهد شد.

* جلسه سوم

یکی از مغالطه‌هایی که در زمینه فقه انتخابات انجام می‌شود، آن است که گفته می‌شود اگر شما مشروعیت را به رأی مردم ندانید، هیچگونه حقی برای مردم قائل نشده‌اید؛ به عبارت دیگر برخی اینگونه القا می‌کنند که دموکراسی تنها مسیری است که می‌توان از آن به رای مردم رسید، به حق مردم پایبند بود و مردم را دخیل در حکومت کرد.

از دو زاویه می‌توان به دموکراسی نگاه کرد:

مفهوم دموکراسی جز مفاهیم پیچیده سیاسی است که وقتی می‌خواهیم در فقه سیاسی به آن بپردازیم باید موضوع شناسی بکنیم در خیلی از مواقع موضوع شناسی به حکم ارتباط برقرار می‌کند یعنی حکم ما تعلیقی‌ است، اگر دموکراسی به این معنا باشد حکم فقهی ما متفاوت می‌شود هر چند که دموکراسی به معنای دیگری باشد

مثال ساده‌تر فقهی آن است که هرگونه سودی را ما در فقه نمی‌گوییم که حرام است، آیا در بحث دموکراسی و پرسشی که مطرح کردیم که آیا دموکراسی با اسلام سازگار است یا نه؟ در کنار مفهوم شناسی لازم است که ما موضوع‌شناسی هم داشته باشیم؟.

دموکراسی به دو معنا می‌تواند به کار برود:

اولی آن است که ما دموکراسی را به عنوان یک ارزش به کار ببریم، یعنی اینکه رای مردم ارزش ذاتی دارد و در چهارچوب اندیشه‌های اومانیستی تعریف می‌شود که بحث آن متعلق به بحث فلسفه سیاسی است.

همین قدر در بحث سیاسی مهم است که بدانیم آیا دموکراسی را به عنوان یک ارزش قلمداد کردیم یا به عنوان یک روش. دموکراسی تمام عیار که امروز در غرب از آن دم زده می‌شود، بر این باور است که هیچ قدرتی و هیچ دست برتری نسبت بر انسان وجود ندارد و انسان حاکم حقیقی هستی است، انسان قدرت حقیقی هست، انسان قانون گذار حقیقی این جهان است، انسان مدیر حقیقی این جهان است، و مافوق او هیچ قدرتی نیست حتی قدرتی که ادیان به آن خدا می‌گویند.

قطعاً فکر و اندیشه اسلامی چنین دموکراسی را تایید نمی‌کند، اما گاهی ما دموکراسی را به عنوان یک ارزش تلقی نمی‌کنیم بلکه به عنوان یک روش تلقی می‌کنیم وقتی حکومت اسلامی شکل می‌گیرد،ولی فقیه می‌تواند استانداران و روسای سازمان‌ها را منصوب کند یا از مردم بخواهدبا لحاظ شرایط و چهارچوب‌هایی آنها را انتخاب کنند.

ببینید اینجا دموکراسی یک ارزش نیست بلکه دموکراسی یک روش است برای اینکه ما بحث قبلی ما که بحث نظریه انتصاب بود و نظریه انتخاب یه مقدار بیشتر شفاف سازی بکنیم بتوانیم در مورد بحث رای مردم و انتخابات تصمیم فقهی دقیق‌تری بگیریم، خوب است که نگاهی به نظریه فقهی حضرت امام و نظریه سیاسی حضرت امام(ره) بیندازیم.

خیلی جالب است که در دهه اخیر مخصوصاً و بعد از رحلت حضرت امام خیلی‌ها تلاش کردند که نظریه فقهی حضرت امام را و نظریه سیاسی حضرت امام را به تعبیری دموکراتیک بکنند و از نظریه نصب امام عبور نموده و توجیهاتی بتراشند برای اینکه از دل نظریه حضرت امام، انتخاب را استخراج نمایند.

بنده اینجا خدمت شما عرض می‌کنم که از نظر علمی تاکنون هیچ بحث دقیقی در مورد اینکه بخواهند نظریه انتخاب را به حضرت امام نسبت بدهند، انجام نشده و بحث‌های بسیار پیش پا افتاده و ضعیفی است.

یک تعبیری رو حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب بحوث فقهیه العامه دارند و آن این است که انتخاب به عنوان مبنای مشروعیت حکومت دینی، هیچ اثری از آن در تاریخ فقه شیعه وجود ندارد و کاملا بحث نوظهور و جدیدی است که تحت تاثیر القائات دموکراسی در جهان به وجود آمده است.

نمی‌خواهیم پیش داوری کنیم و نظریه انتخاب در جای خودش نیازمند نقد و بررسی است؛ اما حداقلش این است که نمی‌توان نظریه انتخاب را به بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبت داد.

در ارتباط با بحث مشروعیت در اندیشه امام خمینی به چند نکته باید توجه بکنیم نکته اول آن است که حضرت امام بحث ولایت فقیه را بیش از آنکه یک بحث فقهی بدانند، یک بحث کلامی می‌داند بحث مشروعیت سیاسی بیش از آنکه یک بحث فرعی بدانند، یک بحث اصلی می‌داند که غالب فقها ما و غالب اندیشمندان شیعه این گونه هستند. برخلاف اندیشمندان اهل سنت که بحث حکومت به سیاست را یک بحث فرعی فکری می‌دانند.

غالب متفکران و اندیشمندان شیعه، بحث مشروعیت سیاسی و بحث حکمرانی را یک بحث کلامی و یک بحث اصولی می‌دانند.

حضرت امام بحث حکومت و سیاست رو یک بحث عقلی می‌دانند.

به دنباله آن نکته قبلی که ما وقتی که بحث ولایت و حکومت را بحثی کلامی و بحثی اعتقادی دانستیم، این بحث می‌شود که بحث کلامی و بحث عقلانی در آن جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.

باور حضرت امام آن است که همه ادله‌ای که بحث امامت را در عصر حضور اثبات می‌کند، استمرار امامت و استمرار نبوت، استمرار حاکمیت الهی را هم اثبات می‌کند که در چهارچوب ولایت فقیه مطرح می‌شود.

در اندیشه سیاسی امام باید به آن توجه داشته باشیم، آن است که حضرت امام معتقد است که بحث ولایت عقلی است عقلی بودن می‌تواند عقل استدلالی باشد یا عقل بدیهی و ضروری باشد.

حضرت امام بحث ولایت را یک بحث بدیهی و ضروری می‌داند البته در اینجا وقتی گفته می‌شود بدیهی مقصود بدیهی اولی نیست اما کاملا می‌شود بحث امام را در ولایت فقیه منطبق دانست بر مطالبی که ما در منطق و فلسفه داریم تحت عنوان بدیهیات ثانوی؛ یعنی بحث ولایت فقیه از جمله مواردی است که نیازمند استدلال پیچیده‌ای نیست و ما اگر خوب اطراف قضیه را تصور بکنیم به تصدیق می‌رسیم با عنوان قضایای قیاساتها معها.

به این ترتیب در اندیشه امام خمینی تمام العله برای حقانیت حکومت و برای حقانیت قانون و برای حقانیت حاکم، نصب الهی است.

در اینجا یک اصلی معروفی وجود دارد بنام اصل، عدم ولایت و مرحوم شیخ انصاری خیلی از فقهای دیگر بحث ولایت را از همین نکته آغاز می‌کند که اصل، عدم ولایت است.

اصل، عدم ولایت است را می‌توان به دو معنا در آثار فقها نظر گرفت: معنای اول یعنی، استصحاب عدم.

هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت نداشته است و این استصحاب می‌شود، مگر آنکه ما بخواهیم، برای آن استدلال بیاوریم ما استدلال می‌آوریم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام حق حکومت دارد همه انسان‌های دیگر همچنان در آن عدم حق باقی هستند.

فقهای ما بحث ولایت فقیه را از اصل، عدم ولایت شروع می‌کنند. دقت داشته باشید که در اینجا یک لغزش به مغالطه‌ای رخ می‌دهد فرض کنید در بحث ولایت فقیه خودش مراتب عالی فقاهت را برای یک فقیه نمی‌تواند اثبات کند، مثلاً به ولایت فقیه در عرصه حکمرانی معتقد نمی‌شود آیا در اینجا می‌توان گفت وقتی که فقیه، به ولایت سیاسی برای فقها معتقد نشد، پس دموکراسی جایگزین می‌شود؟ پاسخ خیر است.

خیلی از روشنفکران ما و نویسندگانی که سواد و مایع فکری کمی دارند، این بی دقتی را می‌کنند مثلاً می‌گویند وقتی فلان فقیه در آثار خود به ولایت سیاسی فقیه دست پیدا نمی‌کنند، پس اینجا مردم اختیاردار می‌شوند و رای مردم مشروعیت پیدا می‌کند.

وقتی می‌گوییم، اصل عدم ولایت، یعنی هیچ انسانی بر هیچ انسان دیگری اولاً و بالذات حق حاکمیت ندارد، استصحاب عدم را جاری می‌دانیم.

همچنانی که شما باید برای اثبات ولایت استدلال کنید، برای اثبات دموکراسی هم باید استدلال کنید. انجام استدلال برای دموکراسی بسیار مشکل‌تر است از استدلال کردن برای ولایت فقیه است؛ چون حداقل برای ولایت فقیه ما بعضی از ادله و ظواهر روایات و سیره‌ها و فتواها را داریم؛ اما مسئله انتخاب و مشروعیت‌بخشی را در سابقه و تاریخ فقه شیعه ما نداریم و لذا شما هر مدلی از حکومت را بخواهید جایگزین ولایت‌ فقیه کنید باید برای آن استدلال فقهی بیاورید والا اصل، عدم ولایت است.

معنای دوم اصل، عدم ولایت، نگاه توحیدی و نگاه کلامی است.

به عبارت دیگر می‌گوییم مالک حقیقی و خالق حقیقی خداست و قانونگذار حقیقی خداست در نگاه توحیدی ربوبیت توحیدی از آن خداست پس امر و نهی از آن خداست پس به این ترتیب شما برای اینکه بگویید انسانی حاکمیت دارد باید نصب را داشته باشید و استدلال داشته باشید که مالک و خالق هستی، به انسانی حق امر و نهی داده است چه در بحث ولایت فقیه و چه در بحث دموکراسی.

صوت جلسه سوم