به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین داود مهدوی زادگان در صفحه شخصی خود نوشت:
فقه سیاسی خوارجی اساساً در تقابل با حکمرانی علوی شکل گرفته است و چارچوب نظری آن بر نظریه بی دولتی و تفکر آنارشیستی استوار است. آنچنانکه یکی از سه جریان اصلی معارض با حکمرانی أمیرالمومنین علی علیه السلام اهل خوارج بوده است.
حضرت وصی علیه السلام در خطبه ای منطق بی دولتی خوارج را اینگونه توضیح داده است که آنان آموزه دینی " حاکمیت از آن خدا است" را برای اثبات اراده باطل شان که همان بی دولتی است به استخدام می گیرند؛ در حالی که این آموزه دینی ضرورت حکومت را نفی نمی کند، اگرچه حکومت فاجر باشد. چون نظام اجتماعی بدون برقراری حکومت از هم می پاشد:
" کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ،نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلاَءِ یَقُولُونَ لاَ إِمْرَةَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ " ( نهج‌البلاغه: خ ۴۰ )
برخی از معممین حوزوی با نگرش فقه خوارجی که در تقابل جدی با حکمرانی ولایی است، در صدد معلوم ساختن حکم شرعی انتخابات از سه راه فتوای مراجع تقلید و حکم ولی فقیه و تشخیص خود شهروندان برآمده اند؛ لذا در تعریض و نقد گفتار آنان نکاتی را بیان می کنیم:
۱. فقه سیاسی شاخه ای از فقه امامیه است که به تعیین حکم شرعی افعال سیاسی متشرعین می پردازد. از جمله این افعال سیاسی، شرکت در انتخابات است. ادله شرعی و عقلی زیادی برای استنباط حکم انتخابات مانند آیه شریفه "وَ أَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" (الشوری : ۳۸) وجود دارد.
ممکن است مرجع تقلیدی در فقه سیاسی ورود نکند. اما این به معنای فقدان حکم شرعی برای انتخابات نیست.
مضافاً اینکه اگر انتخابات فاقد حکم شرعی است؛ چرا در صدد تشخیص حکم شرعی آن بر می آیند؟ و چگونه است که در اوقاتی غیر از وقت انتخابات برای حق تعیین سرنوشت به کتاب و سنت ارجاع می دهند؟ اگر ادله شرعی نسبت به افعال سیاسی ساکت است، در همه اوقات ساکت است.
انکار صاحب نظر بودن فقیه مرجع در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات تهمتی بیش نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع تقلید زیادی با علم به شرایط و موقعیت انتخابات مردم را به حکم شرعی و عرفی مکلف به انتخابات کردند.
رجوع کردن مقلد به فتوای فقیه مرجع از باب فقدان اهلیت فهم و درک نیست تا در موارد قابل فهم مجاز به رجوع نباشد. بلکه این رجوع از باب حجیت فتوای مرجع تقلید است و دلالتی بر تعطیلی شعور نیست. لذا اگر فهم و تشخیص شهروند حجیت نداشته باشد، نمی تواند به تشخیص خود عمل کند.
۲. فرضاً تشخیص فقیه مرجع در مصادیق حکم کلی ارشادی تلقی شود؛ لکن حکم ولی فقیه در تشخیص موضوع نافذ و لازم الاتباع است.
بطور کلی، احکام ولی فقیه جامع الشرایط مبسوط الید بر همه شهروندان و حتی در امور عامه مختلف فیه میان مراجع تقلید نافذ است. به همین خاطر، مراجع تقلید مخالف در صدور فتوای مخالف با حکم ولی فقیه مبسوط الید احتیاط شرعی می کنند.
علم فردی که مجتهد خبره منتخب نیست به خطای حاکم مجزی نیست و رفع تکلیف نمی کند. اگر خبرگان رهبری خطای حاکم شرع را تشخیص دهند و او را از این مقام عزل کردند، عمل شهروندان مطابق با این تشخیص مجزی است.
۳. ذاتی بودن هر حقی برای مردم هیچ تلازمی با فقدان تکلیف ندارد بلکه اساساً تکلیف در جایی است که حقی به نحو ذاتی یا موسمی فرض شود. حکم شرعی وجوب انتخابات در فرض ثبوت حق شرعی انتخابات است؛ لذا اگر چنین تلازمی پذیرفته شود، بخش عمده احکام فقهی بلا موضوع می شود.
۴. حکم حاکم شرع مانند حکم هر حاکمی در سایر نظام های سیاسی نافذ و لازم الاتباع است و مانند فتوای فقیه مرجع نیست. مردم برای تعیین جزئیات سرنوشت خود نمی توانند تشخیص خود را خارج از نظام سیاسی عملی سازند. این مقصود در چارچوب قانون و تحت زعامت حاکم شرعی یا عرفی محقق می شود.
اگر انتخابات حق ذاتی مردم بدانیم، استیفای چنین حقی واجب است. هیچ مرجع شرعی و عقلایی مردم را مجاز به اسقاط حقوق ذاتی شان نمی کند؛ لذا رأی به عدم مشارکت در انتخابات مبنای عقلی و شرعی ندارد.
شارع مقدس که حاکم مطلق بر عالم هستی و عالم انسانی است، ولایت جامعه ایمانی را به خودشان واگذار نکرده است بلکه، ولایت جامعه غیر ایمانی را به خودشان واگذار کرده است : " اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ " ( البقرة : ۲۵۷ ).
و چه بد عاقبتی است برای جامعه ای که به حال خود رها شده باشد. حتی خرد انسان و عقل جمعی نیز چنین رها شدگی را مطلوب و ممدوح نمی داند.
داود مهدوی زادگان
