به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست علمی گفتارهای فقهی ـ حقوقی با عنوان «آیا تعطیلی روز شنبه مغایر با قانون اساسی و شرع است؟» با حضور آیت الله سید محمد علی مدرسی یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان، حجت الاسلام والمسلمین علی ملکوتی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم موسی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر مهدی شهابی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، به همت معاونت پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی قم در این مرکز برگزار شد.
ببینید:
تصاویر نشست «آیا تعطیلی روز شنبه مغایر با قانون اساسی و شرع است؟»
نشست با تلاوت آیاتی از سوره ی مبارک جمعه شروع شد.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَیٰ ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ۚ ذَٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر میدانستید!
فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
و هنگامی که نماز پایان گرفت (شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید!
سوره جمعه - آیات ۹_۱۰
حساسیت در مقابل فرهنگ بیگانه باید حفظ شود
در ابتدا آیت الله سید محمد علی مدرسی یزدی با بیان اینکه برگزاری چنین نشست هایی که به حساسیت های جامعه می پردازد مبارک است از آن جهت که افرادی دنبال همسان سازی سیاسی و فرهنگی با بیگانگان هستند و برای این افراد که بعضا اهل قلم هستند تصویب تعطیلی در مرتبه ی دوم است از این رو باید حساسیت ها که نشان دهنده ی تعهد به مکتب و فرهنگ اصیل آن است حفظ شود.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه با بررسی مسائل فقهی به تبیین موضوع پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا شبیه شدن به کفار حرام است یا نه و آیا تعطیلی شنبه شبیه شدن به کفار است و آیا دولت اسلامی باید از آن جلوگیری کند؟.
وی با اشاره به نظر برخی از فقها که این شباهت را حرام دانسته اند و برخی آن را مکروه دانسته اند به تشریح موضوع پرداخت.
عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان افزود که امروزه با وجود تعطیلی هایی که الان در جامعه ی جهانی رواج دارد و بسیاری از کشور های اسلامی نیز این روز را تعطیل اعلام کرده اند به گونه ای که الان نمیتوان گفت تعطیلی روز شنبه مختص آیین یهود است آیا میتوان گفت که با تعطیلی تشبه به یهود اتفاق می افتد یا نه افزود که مسئله برای بنده روشن نشده است که تشبه به کفار صورت گرفته است یا خیر.
وی با بیان این مطلب که اگر ثابت شود که تشبه صورت می گیرد دولت و مجلس باید آن را رد کنند و اگر نظر فقهایی که تشبه به کفار را مکروه دانسته اند پذیرفته شود وظیفه ی حکومت متفاوت می شود افزود که باید در نظر داشت که کراهت از نظر فردی و حکومتی متفاوت است. همانگونه که در مستحبات این چنین است که مثلا تبلیغ تلاوت قرآن برای شخصی مستحب است اما همین تبلیغ برای حکومت واجب است.
وظیفه ی حکومت تبلیغ معارف و جلوگیری از منکرات است
مدرسی یزدی با اشاره به بخشی از نامه ی امیر المومنین علی علیه السلام به مالک اشتر که فرمودند: ولاتَنْقُضْ سُنّةً صالِحَةً عَمِلَ بها صدورُ هذِهِ الاُمَةِ (آیین پسندیده ای را بر هم مریز که بزرگان این امتْ بِدان رفتار نموده اند) افزود که حکومت اسلامی وظیفه دارد سنت های اسلامی را ترویج دهد و از سنت های فرهنگ های بیگانه جلوگیری کند
وی در ادامه با بیان این مطلب که وظیفه ی حکومت قانون گذاری برای جامعه است که باید دارای مصلحتی باشد که مفسده ی اقوائی نداشته باشد. اضافه کردند که تعطیلی روز شنبه با بیان فایده های اقتصادی مطرح شده در این روز ها مصلحتی برای جامعه ندارد بلکه دارای مفسده نیز می باشد که فقط مفسده ی اقتصادی نیستند و مفاسد دیگری را نیز به دنبال دارد.
تعطیلی روز شنبه نماد قوم یهود است
در ادامه ی این نشست حجت الاسلام والمسلمین علی ملکوتی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای مشورتی فقهی شورای نگهبان به ایراد سخن پرداخت.
وی در ابتدا با تشکر از برگزاری چنین نشست هایی، اظهار کرد: ای کاش چنین محفل هایی در دیگر زمینه ها مانند حجاب نیز برگزار شود که مخالفین از آن با عنوان حجاب اجباری تعبیر می کنند، که با برگزاری محافل علمی به چنین شبهاتی پاسخ داده خواهد شد. یعنی امروزه باید با روش ارزش گرا با قانون اساسی برخورد شود، و متن را براساس ارزش ها تفسیر کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعطیلی روز شنبه با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی که توسعه را یک اصل میداند، ادامه داد: به نظر افرادی که تعطیلی روز شنبه را توسعه می دانند و توسعه در اصل۴۳ قانون اساسی ذکر شده است می توان توسعه را براساس ارزش گذاری کانتی در سه محور تقسیم بندی کرد:
محور اول؛ عقلانیت کانتی است که نوعی لیبرالیسم را نتیجه می دهد
محور دوم؛ انسان اجتماعی است که در تقابل با ارزش کانتی است و یک قرن لیبرالیسم را به چالش کشید
محور سوم؛ طبیعت اشیاء است که در فلسفه ی ارسطو مطرح می شود.
یعنی ما توسعه را در کشور براساس این سه محور تفسیر کنیم و البته این سه محور نتیجه های مختلفی دارند
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که توسعه بدون در نظر گرفتن فرهنگ قابل اجرا نیست، تصریح کرد: باید آداب و رسوم کشور را مد نظر قرار داد.
وی در ادامه با اشاره با آیات قرآن کریم در سوره بقره آیه ۵۵تا۶۶سوره نسا آیه ۱۵۴ سوره اعراف آیه ۱۶۳تا۱۶۶وسوره نحل آیه ۱۲۴و روایات اهل بیت علیهم السلام در مورد تحریم روز شنبه (سبت) افزود: با توجه به نشانه ها این تحریم نماد قوم یهود است که از آن با عنوان اصحاب سبت یاد شده است و خداوند به دلیل تخلف از حکم الهی مجازات آنان را مسخ قرار داده است که برای آنان صورت گرفته است.
عضو شورای فقهی شورای نگهبان با بیان اینکه تنها تشبه به یهود مورد نظر نیست که آیا تشبه حرام است یا حرام نیست، اضافه کرد: حتی با وجود اینکه قصدی برای تشبه نباشد یعنی اینکه گفته شود اگر قصد تشبه نباشد مانعی ندارد و اگر قصد تشبه شود مانع دارد آوردند که این تحریم نماد قوم یهود است.
نباید از شعائر و فرهنگ عقب نشینی کرد
وی با اشاره به برخی از حوادث تاریخی برای نشان دادن قرائن، به ماجرای تغییر قبله اشاره کرد و گفت: یهودیان از این مسئله برای تنقیص و تمسخر و تعییر مسلمان استفاده میکردند که مسلمانان به سمت قبله ی آنان نماز می خوانند و این گفتار برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمین سخت می آمد و تغییر قبله باعث شد مسلمانان از این شرایط خارج شوند و اگر امروزه شنبه تعطیل شود دوباره یهودیان به تنقیص حکومت اسلامی می پردازند.
استاد حوزه علمیه قم همچنین با اشاره با حوادث ابتدای انقلاب اسلامی و پیدایش فرهنگ های اسلامی که بعضی از افراد لیبرال سعی دارند این فرهنگ اصیل را آرام آرام تغییر دهند به موضوع حجاب اشاره کرد که آرام آرام زنان را به سمت بی حجابی پیش می برند گفتند ما نباید از شعائر و فرهنگ عقب نشینی کنیم.
الگوی کار در کشور ما با کشورهای دیگر متفاوت است
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم موسی زاده با تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهانش به تبیین موضوع نشست پرداخت و با اشاره به پیدایش اصل ۱۷ قانون اساسی در ابتدای انقلاب که شامل تقویم رسمی و تعطیلی رسمی است و با بالاترین رای به تصویب رسید، اظهار کرد: مهمترین نگرانی اعضای قانون گذاری که باید از آن جلوگیری کرد این بود که دولت غربگرایی بر سر کار بیاید و روز های دیگر را تعطیل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که آیا از اصل ۱۷ قانون اساسی حصر تعطیلی روز جمعه استنباط می شود یا خیر اضافه کرد: از نظر شخصی حصر استنباط می شود.
پژوهشگر حوزوی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعت کاری ۴۴ ساعت در هفته است، ادامه داد: بعضی از دستگاه های ستادی، پنجشنبه را نیز تعطیل و برای رفع تبعیض با سایر دستگاه ها دولت اقدام به کاهش ساعت کاری کرده اند؛ آیا لازم است که برای رفاه کارمندان یک روز تعطیل شود و اینکه رابطه ای میان تعطیلی و رفاه حال کارمندان ثابت نشده است. به جای تعطیلی یک روز در هفته میتوان مرخصی کارمندان را بیشتر کرد.
وی با اشاره به پایین بودن راندمان کار در کشور و الگوی کار در کشور های دیگر، افزود: با وجود تعطیلی های کشور به مناسبت های مختلف و شرایط اقتصادی کشور نیازی به تعطیلی بیشتر نباشد، بلکه باید تعطیلی های موجود را نیز کم کرد.
موسی زاده با بیان این مطلب که اگر روزی هیمنه کفارشکسته شد و بیت المقدس فتح شود می توان هر روزی را تعطیل کرد و آن روز تشبهی صورت نمی گیرد. اما در شرایط کنونی نیاز نیست. و نباید کاری با آرمانهای کشور های دیگر داشت و قانون را براساس فرهنگ کشور تنظیم کنیم.
نگاه ارزش گرا به متن قانون اساسی
در ادامهی نشست دکتر مهدی شهابی با اشاره به نحوهی تفسیر قانون اساسی که دو روش متن محور و ارزش گرا برای تفسیر وجود دارد که در روش متن محور که قدیمی است و رویکرد تابعان رویکرد تحققی مطرح کرده اند که قانون هویت خود را از اراده ی انسان گرایانه ی وضع کننده می گیرد و قالب به محتوا هویت می دهد یعنی دوگانگی محتوا و قالب وجود ندارد؛ نمی توان قانون را خارج از قالب قانون تفسیر کرد و ارزشی فرادستی بالاتر از قانون وجود ندارد، اما در روش ارزش گرایان کانتی در ابتدا به تفسیر متن معتقد بودند اما امروزه روشی که به نو کانتی شناخته می شود به این نتیجه رسیده اند که تضمین ارزش از طریق تفسیر متن تامین نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان افزود: این روش اساسی سازی حقوق است، یعنی ارزش برای اینکه ارزش اساسی تلقی شود نیاز نیست قالب قانون بگیرد
وی به قانون محدود کردن استعفا کارگران در فرانسه اشاره کرد که اصلا در قانون اساس فرانسه نیست و در پایان گفت: در روش ارزش گرایی، قالب قانون هویت به اصل نمی دهد بلکه اصل هویت خود را از ذات می گیرد و این موضوع در زمان مشروطه میان فقها بوده است.
انتهای پیام
خبرنگار: مهران اسلامی