به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، گفتگوی ویژه خبری با حضور امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برگزار شد.

میهمان برنامه با موضوع دولت چهاردهم و برنامه پنج ساله هفتم ، به تشریح برنامه های انتخاباتی خود پرداخت.مشروح این گفتگو را می‌خوانید:

مقدمه مجری: ۱۵ روز تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، رئیس جمهور آینده کشور فردی است که باید مجری قانون برنامه هفتم باشد، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی امسال شان در جمع مردم تاکید کردند که باید در پایان مهلت اجرای این برنامه که با هدف شکوفایی اقتصادی همراه با عدالت تدوین شده، ضمن تک رقمی شدن تورم، اصلاحات اساسی در ساختار بودجه انجام شود. اغلب مواد لایحه برنامه هفتم بعد از چند مرحله رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تایید شورای نگهبان رسید، چندین ماده هم باقی مانده که به نظر شورای نگهبان نیاز به اصلاح دارد، اما با اصرار مجلس شورای اسلامی برای تصویب این موارد در نهایت لایحه برنامه هفتم الان در انتظار تصویب نهایی در مجلس تشخیص مصلحت نظام است.

سوال: مانند شب‌های گذشته و البته با توجه به مقدمه‌ای که اشاره شد از برنامه هفتم آغاز می‌کنیم و اشاره کنیم که تاکنون ۶ برنامه ۵ ساله در کشور تدوین و به تصویب رسیده است، حضرتعالی در کدام برنامه‌ها در تدوین و تصویب آن نقش داشتید و اصلا الگوی برنامه پنج ساله را چقدر برای کشور مفید می‌دانید؟

قاضی زاده هاشمی: خوشبختانه من بخاطر حضور درازمدتم در مجلس و همکاری که هم با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتم و هم با سازمان برنامه و بودجه داشتم، جاهایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتم در جریان تصویب برنامه پنجم، ششم و هفتم بودم، پنجم و ششم از رویکرد مجلس بعنوان عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم و ششم، هفتم هم در قالب دولت در خدمت شما عزیزان بودیم البته برنامه‌های پنج ساله می‌دانید که سابقه قبل از انقلاب هم دارد و به طور کلی تصویب قوانین چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و اجرای آن با مشکلاتی روبرو بوده و تقریبا همه برنامه‌ها با یک توقفی روبرو بوده یعنی میزان عملکردشان غالبا زیر ۵۰ درصد بوده هر چند یک ضرورت است یعنی بالاخره ما برای اهداف بلند مدتی که داریم مثل چشم انداز ۲۰ ساله باید در مقاطع ۵ ساله اولویت‌ها را روشن کنیم، به تدریج حرکت کنیم تا به آن اهداف برسیم، برنامه دولت خانواده پیوستی به برنامه هفتم هست یعنی آن بخش‌هایی که برنامه هفتم هدفگذاری کرده، اما حکم و دستورالعمل اجرایی نگذاشته، می‌بایست برنامه دولت ما که اسم آن دولت خانواده است در راستای محقق سازی او انشاالله آن دستورالعمل‌های اجرایی باید تهیه بشود و مورد استفاده قرار بگیرد. قانون برنامه هفتم زیرساخت اجرایی هر برنامه اجرایی است و طبیعتا همانطور که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده، هر دولتی روی کار بیاید موظف است که این برنامه را بعنوان دستورالعمل خودش قرار بدهد.

سوال: اشاره کردید بیشتر راجع به آن صحبت کنیم با توجه به این که امسال سال اجرای قانون برنامه هفتم است، سال اول دولت چهاردهم است و سال اول مجلس دوازدهم، جایگاه برنامه هفتم با توجه به اشاره‌ای که داشتید در دولت آینده شما چیست؟

قاضی زاده هاشمی: بسیاری از اصلاحاتی که مدنظر هست و دارای اولویت است زیرساخت قانونی خود را قانون برنامه هفتم برای ما برآورده کرده، مثلا بحث رفع ناترازی بانکی را، اصلاح نظام بازنشستگی را، موضوع امنیت غذایی و آب را، بحث کوریدورها و توسعه ترانزیت و امثال این هارا، منتها عملا ما با توجه به این که آغاز دولت جدید هست، بعنوان دولت چهاردهم قانون برنامه هفتم دارد برای آن زمان می‌خرد یعنی دوره‌ای که دولت باید طی می‌کرد تا لایحه تهیه کند و ارائه کند به مجلس را جلو می‌افتد، شاید یک سال باعث شود که دولت در عملکرد خودش جلوتر بیفتد و این کمک موثرتری است البته به نظر می‌رسد که یک مقدار اصلاحات نیاز دارد با توجه به تغییراتی که در قانون برنامه اتفاق افتاده و نیاز به یک پیوست عملیاتی روشن دارد، مثلا بخشی از قانون مثل کیفیت اینترنت یا آن اصلاحات پارامتریکی که در صندوق‌های بازنشستگی شده است به نظر می‌رسد که آن هدفگذاری‌ها یا دقیق نبوده یا پیوست اجرایی دقیقی نداشته که انشاالله در ادامه در ابتدا با یک لایحه دوفوریتی باید دولت به مجلس ارائه کند و انشاالله آن اصلاحات لازم را به خرج بدهد در برنامه.

سوال: اشاره کردید به این که برخی از برنامه‌ها کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده، من به گزارش دیوان محاسبات کشور بر می‌گردم از اجرای برنامه ششم که کمتر از ۳۰ درصد اجرایی شده و بپرسم که آسیب شناسی شما از اجرای برنامه ششم و این درصدی که اعلام شده چیست؟ و برنامه ریزی‌ها و راهکار شما برای اجرای کامل برنامه هفتم؟

قاضی زاده هاشمی: همین آسیبی که برنامه هفتم هم گرفتار آن شد، برنامه هفتم در رفت و برگشت آن می‌بینید که هنوز هم تصویب نهایی نشده در مجموعه تشخیص مصلحت هست، دولت به شدت مقاومت کرد، مخالفت کرد با برخی از بندهایی که اضافه شد به خصوص در بخش اجتماعی، همین الان با اصلاحاتی که انجام شده نسبت به لایحه دولت ۷۰ حکم اضافی در قانون برنامه نسبت به لایحه دولت اضافه شده که دولت معتقد بود شهید رئیسی هم به شدت به این اعتقاد داشتند که این بار مالی که ایجاد می‌کند و مقدمات اجرایی که لازم است یک مقداری تحقق برنامه را با اشکال روبرو می‌کند، مسئله این است که ما برخی از اهدافی که در قوانین برنامه می‌گذاریم غیر واقعی است مثلا در یک دوره‌ای ما می‌گفتیم که حتما باید ۵ میلیون بشکه نفت در روز برسیم در حالی که ظرفیت واقعی کشور کمتر از این بود، این که ما یک هدفی را بلندتر بگذاریم بدون این که توجه کنیم به آن هدف واقعی، تحقق آن را دچار اشکال می‌کند یا مسئله محور نبود، همه مسائل کشور که اولویت نیستند برنامه‌ها آمدند که بعضی از موضوعات را اولویت بدهند برنامه جای قانونگذاری جدیدنیست یا دست اندازی به قوانین دائمی هم نیست ما قوانین دائمی را در قالب قانون برنامه‌ها و قانون بودجه دستکاری می‌کنیم یعنی یک موضوعی را به آن ضریب می‌دهیم و بعد که برنامه تمام شد می‌خواهید آن خدماتی که مثلا در فلان حوزه اجتماعی داده شده یا بازنشستگی داده شده ما می‌خواهیم قطع کنیم؟ نه، اصلا جای آن در قانون برنامه نبود، ما یک دوره‌ای تصمیم گرفتیم در مجلس برویم احکام دائمی قانون برنامه را بنویسیم علیرغم این که این کار شد باز ما دیدیم به قوانین دائمی دارد دست اندازی می‌شود در قالب قوانین برنامه. نکته بعدی این بود که پیوستگی بودجه هم ندارد یعنی وقتی که ما بودجه یک ساله می‌آوریم باید اجرا و اولویت‌هایی که در قانون برنامه پیش بینی کرده ایم را دنبال کنیم این هم نبود، طبیعتا، چون منابع مالی که مهم‌ترین ابزار تشویقی و حرکت است در نظام دیوان سالاری ما این هم با توقف روبرو می‌شد و مشکل ایجاد می‌کرد.

برای اجرای برنامه هفتم که شما اشاره فرمودید ما چه سمتی را باید برویم ما یک کاری را در بنیاد شهید در این ایام انجام دادیم بعنوان نمونه که این کار قابل سرایت در همه کشور هست و آن این است که برنامه تحولی و برنامه بنیاد که منبعث از برنامه دولت بود را یک زیرساخت برنامه عملیاتی برای آن نوشتیم و بعد فعالیت‌های بنیاد را سه هزار برنامه را به آن وصل کردیم یعنی وجود فقط قانون برنامه کافی نیست، پیوست آن برنامه عملیاتی و برنامه اجرایی است و وصل کردن بودجه به عملکرد است و ارزشیابی مدیران به این عملکرد است اگر مدیران ارزشیابی شان به این عملکرد وصل نشود انتصاب یا عزل شان به این وصل نشود، حق مدیریت شان به این وصل نشود، طبیعتا در تحقق قانون برنامه اثر منفی می‌گذارد ما این کار را نمونه سازی کردیم و در بنیاد شهید انجام دادیم شما الان به هر کدام از همکاران ما در بنیاد شهید، پرسنل مان در سراسر کشور مراجعه کنید، در یک بستر کاملا هوشمند کار با برنامه عملیاتی را کاملا با آن آشنا هستند که منبعث از آن برنامه رویکردی تحولی ما، مثل قانون برنامه هفتمی که ما برای کل کشور تدوین و اصلاح کردیم و دارد انجام می‌شود.

سوال: برویم سراغ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم که تمرکز می‌کند روی پیشرفت اقتصادی، همراه با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد، با تکیه بر افزایش بهره وری و بپرسم که راهکارهای دولت آینده شما برای تحقق این هدف کلی و اولویت اصلی در برنامه هفتم چیست؟

قاضی زاده هاشمی: من خیلی کوتاه آسیب شناسی بکنم، این هدف نیاز به سرمایه گذاری دارد، یعنی ما بدون سرمایه گذاری نمی‌توانیم به این مقطع برسیم، متاسفانه میزان سرمایه گذاری‌هایی که انجام شده، خود استهلاک دولت را هم پاسخ نمی‌دهد و ما عملا داریم از جیب می‌خوریم علیرغم این که ما تجهیز سرمایه مان در این دو سه سال در دولت شهید رئیسی یک رشد خیلی خوبی پیدا کرد، سرمایه گذاری از سه مرحله اتفاق می‌افتد یکی سرمایه گذاری دولت است برای این که دولت بتواند سرمایه گذاری کند ما الان با چند تا چالش روبرو هستیم یکی این که ورود منابع دولت کاهش پیدا کرده، به علت عوامل خارجی و از یک طرف افزایش ناترازی‌هایی که خودش را در بودجه دولت نشان می‌دهد و منجر شده دولت‌های دهه ۹۰ ما دائم مشغول استقراض باشند یا از منابع بانکی یا تحت عنوان اوراق و امثال این‌ها و این هزینه‌های دولت را باز و نرخ تورم را رشد داده است.

نکته بعدی که باید به آن توجه کنیم منابع سرمایه گذاری دولت هم متاسفانه در این مدت آب رفته و دولت هم هنر اهرم سازی منابع را نداشته، از خود منابع مستقیما استفاده می‌کرده، یعنی فرض بفرمایید ما یک بیمارستان که می‌خواهیم بسازیم دو تا راه داریم یکی پول بدهیم بیمارستان بسازیم یکی این که این پول را اهرم کنیم سهم یارانه تجهیز منابع بانکی بکنیم با نرخ ارزان قیمت با آن یک بیمارستان بسازیم توسط بخش خصوصی از برگشت منابع او باز یک بیمارستان جدید بسازیم یعنی به جای این که مستقیما سرمایه گذاری کنیم باید منابع اندک دولت تجهیز سرمایه می‌شده که این کار هم انجام نشده است.

اما در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی که دومین عامل سرمایه گذاری ما است ما متاسفانه بخش خصوصی هم به علت تورم ریسک بالای سرمایه گذاری، بازدهی اندکی، مالیات ستانی‌های اجباری، قیمت گذاری‌های دستوری و امثال این‌ها، امکان این که بیاید منابع خودش را در بخش‌های زیرساختی کشور استفاده بکند متاسفانه امکانش نبوده و با ریسک بالایی مواجه بوده و یک مقدار مثلا تثبیت نرخ ارز و امثال این‌ها باعث شده است که ما عملا برای تولید یک سوبسیدی را کالای ترک را کالای چینی بدهیم به جای اینکه حمایت از کالای داخلی بکنیم.

نوع سوم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی است. وقتی سرمایه گذاری داخلی مان پرریسک است، سرمایه گذار خارجی مان حتما ریسکش بالاتر است، بالاخره تهدیدها و تحریم‌های خارجی هست، این چندگانه بودن نرخ ارز هم و اصرار ما این که تو وقتی دلار خودت را می‌خواهی وارد کشور ما بکنید حتما باید ببرید در بازار مبادله یعنی فرض کنید که نرخ مبادله ما اگر ۴۰ تومان است و در بازار ۵۰ تومان است ۱۰-۱۵ درصد در وارد کردن نرخ و تسعیر نرخ ارز آن سرمایه گذار خارجی احساس می‌کند که منابع او پرید و وقتی دوباره می‌خواهد درآمد کسب کند و این را تبدیل و خارج بکند ۱۰-۱۵ درصد هم آنجا دچار مشکل می‌شود، آن تهدیدهای بازارهای بین المللی را هم دارد و طبیعتا علیرغم این که دولت‌ها تلاش کردند سرمایه گذار خارجی جذب کنند در بودجه‌ها نوشته شد و چندین میلیارد دلار خط اعتباری و امثال این‌ها، ما می‌بینیم میزان آن چیزی که باید محقق بشود کمتر محقق شده است. این‌ها را چرا عرض کردم؟ ما چند تا کار اساسی باید انجام بدهیم یکی این که منابع دولت را، نه فقط منابع مالی آن را بلکه منبع دولت زمین هم هست منبع دولت مجوز هم هست این‌ها را باید اهرم کنیم، به طوری اهرم بکنیم که برای سرمایه گذار داخلی و خارجی جذابیت پیدا کند و او یک ترجیح فوق العاده ببیند و سود فوق العاده‌ای ببیند که آن منابع اش را بیاورد و سرمایه گذاری انجام بدهد، محیط فعالیت کسب و کار را باید خیلی مساعد کنیم برای بخش خصوصی بخصوص و بخش مردمی، یک بسته‌های جذاب سرمایه گذاری و برد برد بخصوص با کشورهای همسایه، به صورت تولید مشترک که این عمق استراتژیک ایجاد می‌کند برای ما، پیوند اقتصادی در بازار ۷۰۰ میلیون نفری منطقه ایجاد می‌کند. ما لازم نیست حتما خودرو را خودمان تولید کنیم خودرو را باید مشترک تولید کنیم، الان در دنیا بسیاری از صنایع به صورت مشترک، هواپیما را هیچ کشوری خودش تنها تولید نمی‌کند، تجهیزات پزشکی را هیچ کشوری خودش تنها تولید نمی‌کند به صورت زنجیره مشترک این کار را دارند انجام می‌دهند زنجیره‌های گسترده صنعتی – تجاری در منطقه باید ایجاد بشود، هم توسعه بازار می‌دهد، هم رقابت ایجاد می‌کند، هم نرخ سرمایه گذاری منطقه‌ای را افزایش می‌دهد و از همه مهم‌تر وقتی این سرمایه گذاری اتفاق افتاد باید کاری بکنیم که مردم در کف میدان و خانوار ایرانی اسم دولت خانواده هم برخواسته از همین است، لذت این رشد را بچشند این رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، برای یک طبقه ممتاز و یک عده سرمایه گذار بزرگ فقط نباشد نحوه توزیع ثروتش هم باید طوری باشد که مجموعه رفاه عمومی در کشور افزایش پیدا کند، چون برنامه هفتم هم مبتنی بر عدالت تخصیص زده شده ما هم برای این کار ویژه‌های جدی داریم.

انتهای پیام/