به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه در صحن علنی امروز(سه شنبه، ۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از پایان گزارش صولت مرتضوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد این وزارتخانه در راستای محرومیت زدایی از کشور و ارائه نقطه نظرات نمایندگان در این خصوص، برای جمع بندی این موضوع گفت: ما دو موضوع مهم داریم که باید در طول این دوره به آن توجه کنیم؛ نخست اینکه این حکم بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دنبال شده و به سال ۱۴۰۳ رسیده و قرار است سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و رفع تبعیض در توزیع هدفمند و عادلانه منابع دولتی را ساماندهی و کارآمدسازی کند.

سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون هنوز گروه‌ها و مناطق محروم را شناسایی دقیق نکرده‌اند/ پراکندگی کار دستگاه‌های اجرایی در محرومیت‌زدایی

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این کار تحت عنوان ایجاد پایگاه های اطلاعات بهره مندی ایرانیان دنبال شد، اظهار کرد: آنچه امروز در میدان می بینیم و ارزیابی می کنیم این است که علیرغم همه زحمت ها، کار بسیار به کندی پیش می رود و اشکال جدی دیگر این است که دستگاه های مادر و سیاستگذار به ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون هنوز نتوانسته اند شاخصه های مشخصی را طراحی کنند تا گروه ها و مناطق محروم به درستی شناسایی شود.

وی با اشاره به ایراد دوم عنوان کرد: نحوه ثبت اطلاعات مربوط به طرح های یاد شده نیز دقیق نیست که کمیسیون اجتماعی مجلس باید این موضوع را به عنوان یکی از موضوعات جدی توجه کند. از سوی دیگر شاهد نوعی پراکندگی در کار دستگاه های مختلف در حوزه محرومیت زدایی هستیم که وحدت رویه در کار آنها وجود ندارد از این رو تا کار روی سامانه مربوطه برخط نشود، ارتباطات دوسویه و دقیق نشود و تجزیه و تحلیل درستی از اطلاعات نداشته باشیم، کل کار هدفمندی دچار اشکال می شود.

قالیباف با اشاره به نحوه استفاده از منابع نفتی برای هدفمندی، یادآور شد: دو سومی که از ۳ درصد نفت برای هدفمندی توزیع می شود، یک رقم قابل توجهی به حساب می آید اما با دریافت خروجی کار، می بینیم حتی در سال اخیر نمی توانیم به صورت دقیق بگوییم خروجی هزینه هایی که کرده ایم، چه بوده است.

پایگاه رفاه ایرانیان سازوکار مناسبی برای راستی‌آزمایی داده‌ها ندارد

رئیس قوه مقننه به نحوه کارکرد سامانه پایگاه رفاه ایرانیان اشاره کرد که بر اساس ماده ۸۱ قانون برنامه ششم راه اندازی شده است و گفت: خوشبختانه این موضوع در بند ب ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز ذکر شده است که باید آن را دنبال کنیم. هدف ما از راه اندازی این پایگاه، ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و شناسایی دقیق افراد و گروه های هدف هستند؛ ما در این سامانه بیشتر با افراد و گروه های هدف سروکار داریم در حالی که در سامانه قبلی با مجموعه های محرومیت زدایی سروکار داریم.

وی با اشاره به اشکالات موجود در این سامانه که باعث نارضایتی و مراجعه مکرر مردم به نمایندگان خود شده است، عنوان کرد: ما در بخش مربوط به ثبت اطلاعات دقیق افراد، اعم از افراد خارج شده و افراد اضافه شده، هیچ سازوکار مناسبی برای راستی آزمایی نداریم و باز هم دستگاه های موازی باعث بروز این اشکال شده اند.

دستگاه‌های اجرایی باید داده‌های خود را به صورت برخط و دقیق تبادل کنند تا اعتبارات بودجه در جای درست هزینه شود

قالیباف با بیان اینکه همکاری میان دستگاه ها در اجرای قانون داده ها که برای ۲۳ دستگاه اصلی تعریف شده است انجام نمی شود، اذعان داشت: آنها باید اطلاعات خود را با یکدیگر تبادل کنند و برای این کار قانون دوام ابلاغ شده و مجلس در حال پیگیری آن است اما هنوز هم به صورت ناقص اجرا می شود. اگر این داده ها میان دستگاه ها به درستی تبادل نشود و دوطرفه نباشد، تمام زحمات کشیده شده و اعتبارات زیادی که هزینه می شود به گروه های هدف مورد برنامه ریزی ما اصابت نمی کند؛ برای مثال امروز که برخی از افراد از کشور مهاجرت کرده اند، هنوز به درستی از سامانه حذف نشده اند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با یادآوری این مطلب که هنوز هم در حال اعطای یارانه کلان ارزی به نهاده ها در ابتدای زنجیره هستیم که رقم آن بیش از ۱۵ میلیارد دلار است و حتی به حدود ۱۷ میلیارد دلار می رسد، عنوان کرد: این در حالی است که در کنار آن، بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه فعلی و تبصره ۱۴ قانون بودجه قدیم، یک اعتبار ریالی نیز به انتهای زنجیره که همان گروه های هدف هستند، داده می شود که جمع این دو اعتبار، رقم بسیار سنگینی بوده و بخش قابل توجهی از بودجه سالیانه است. همه اینها در حالی است که امروز مردم همچنان شاهد گرانی و نابسامانی در بازار هستند.

اشکالات پایگاه‌های اطلاعاتی داده‌های وزارت تعاون باعث ادامه موج گرانی‌ها در بازار علیرغم توزیع اعتبارات هنگفت بودجه‌ای شده است/ کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند

وی این معضل را یکی از مهم ترین دغدغه هایی دانست که مجلس دوازدهم با همکاری دولت چهاردهم باید آن را پیگیری کند و افزود: قوانین باید به درستی و با دقت اجرا شود. با نگاهی به اعداد و ارقام ببیند که چه میزان اعتبار را تحت عنوان چند نوع یارانه اختصاص می دهیم؛ یک اعتبار ریالی به انتهای زنجیره و به صورت مستقیم به افراد و گروه های هدف و اعتبار ارزی دیگری به ابتدای زنجیره که در مجموع رقم های بسیار بزرگی است و در نهایت نیز همچنان نارضایتی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان علت بروز این مشکلات را پایگاه های اطلاعاتی داده های وزارت تعاون دانست که دوطرفه، به‌روز و دقیق نیست و خاطرنشان کرد: امکانات ما در حال هدر رفتن و حیف شدن است، تأثیری بر جامعه هدف نداشته و امکان پیش بردن برنامه های ما را نیز ندارد؛ از این رو کمیسیون های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

انتهای پیام/