به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا هشتم شهریور در دومین روز از همایش ملی تربیت و اخلاق در سیره و معارف رضوی که از سوی دفتر قم بنیاد علمی پژوهشی آستان قدس رضوی برگزار شد با بیان اینکه آیا از طریق مدیریت فقهی میتوان ارزشهای اخلاقی را در جامعه استوار کنیم و سامان دهیم، گفت: احکام فقهی دو دسته است؛ الزامی و غیر الزامی که شامل واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح است؛ خداوند حداقلها را به عنوان واجب و حرام بیان فرموده است، چرا؟ چون خدا برای آن که غالب مردم در عسر و حرج نباشد در تشریع واجبات و محرمات به حداقل اکتفا فرمود زیرا اگر به حداکثر توجه شده بود خیلی از مردم در عسر و حرج بودند.
وی افزود: مثلا خدا اخلاص را در بسیاری از اعمال از جمله غیرعبادی واجب نکرده است و آن را شرط صحت ندانسته است؛ خیلی از اموری که ما آن را مستحب میدانیم مانند ابتدا به سلام، صدقه بیش از خمس و زکات و خوشخلقی را واجب ندانسته است زیرا خیلی از مردم نمیتوانستند آن را عمل کنند. در آیات قرآن کریم هم بر این مسئله تاکید شده است: یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ؛ یا ایه وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.
استاد دانشگاه تهران افزود: در حدیث معروف نبوی میخوانیم که فرمودند: بعثنی بالحنیفیه السهل السمحه. خدا مرا به دینی مبعوث کرده است که حقگرا است یعنی با فطرت انسان سازگار است؛ دین آسان و سهله است و دین سمحه است یعنی دینی که در آن تنگی و سختی وجود ندارد بنابراین در احکام الزامی فقهی حداقل تشریع شده است.
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا بیان کرد: نکته دیگر اینکه با اینکه خدا به حداقلها در تشریع اکتفا کرده است، ولی با رعایت این حداقلها نمیتوان ارزشهای اخلاقی را در جامعه مستقر کنیم؛ مثلا ابتدا به سلام، و کمک به برادر نیازمند، مستحب است ولی اگر به این حداقل اکتفا شود و فرد ابتدا سلام نکند و به دیگران کمک نکند آیا ارزشها در جامعه رواج مییابد؟
وی افزود: یا اگر همین رفتار در خانواده هم رخ دهد و همسران به حداقلها در تعامل با هم رفتار کنند در این صورت آیا سنگ بنای خانواده حفظ خواهد شد؟ مثلا اگر زن برای هر کاری که در منزل میکند اجرت بخواهد یا مرد فقط بگوید من موظف به پرداخت نفقه هستم آیا ارزشهای اخلاقی تحقق خواهد یافت؟ معنای این سخن آن است که کسی میتواند پایبند به احکام واجب و حرام باشد ولی باز پایبند به ارزشهای اخلاقی نباشد و این باعث مشکلاتی در جامعه هست.
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا ادامه داد: الان این اشکال از سوی روشنفکران وجود دارد که با مدیریت فقهی نمیتوان جامعه را اداره کرد و نمیتوان ارزشهای اخلاقی را پیاده کنیم؛ نقل است که شخصی با همسرش اختلاف پیدا کرد و سه بار طلاق گرفتند ولی هر دو پیشمان شدند و چون تنها راه محلل بود با فردی صحبت کردند ولی این فرد بعد از ازدواج با این زن برخلاف وعدهاش، زن را طلاق نداد؛ آیا رفتار این محلل خلاف واجبات و حرام بوده است؟ قطعا خیر زیرا طبق شریعت مشکلی نداشته است ولی آیا اخلاقی هم بوده است؟ بنابراین این چالش وجود دارد که با مدیریت فقهی نمیتوان ارزشهای اخلاقی را حاکم کرد.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه برخی از بزرگان معاصر گفتهاند درست است که با مدیریت فقهی نمیتوان ارزشهای اخلاقی را استمرار دهیم لذا هم به مدیریت فقهی و هم اخلاقی نیاز داریم، تصریح کرد: مدیریت فقهی حداقلها را تامین میکند و برای ارزشهای اخلاقی نیازمند کمک از مدیریت اخلاقی هم هستیم. به نظر بنده این سخن درست نیست زیرا ضمانت اجرایی برای مدیریت اخلاقی وجود ندارد یعنی دولت اسلامی برای اعمال مدیریت اخلاقی آیا میتواند ضمانت قانونی قرار دهد؟ یعنی همانند سایر موارد خلاف قانون، مجازات کند؛ قطعا خیر زیرا اگر این کار را بکند آن گاه رعایت ارزش اخلاقی از عنوان اخلاقیبودن خارج خواهد شد زیرا مردم از ترس قانون و مجازات به یک ارزش پایبند هستند نه واقعا به خاطر یک ارزش اخلاقی.
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا اظهار کرد: راهکاری که به نظر بنده پاسخ مناسب برای این مسئله است مبتنی بر چند پایه است؛ دولت اسلامی در برابر استقرار ارزشهای اخلاقی در جامعه تکلیف وجوبی بر عهده دارد و این در حالی است که برخی میگویند بر دولت واجب نیست که ارزشهای اخلاقی را در جامعه پیاده کند زیرا از منظر فقهی در ردیف مستحبات و مکروهات است لذا فقط پسندیده است؛ بنده تاکید میکنم بر خلاف این دید معتقدم که دولت نسبت به استقرار ارزشهای اخلاقی، تکلیف الزامی دارد.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دلیل الزام این تکلیف دو عنوان فقهی یعنی امور حسبیه و دفع ضرر محتمل است، گفت: یکی از مصادیق امور حسبیه، استقرار ارزشهای اخلاقی است زیرا امور حسبیه اموری است که خداوند یا شارع مقدس راضی به تعطیل آن نیست و متولی مشخصی برای اجرای آن وجود ندارد. مثالی که برای امور حسبیه زده میشود، افراد بیسرپرست و سفیه و مال مجهولالمالک و ... است و چون خدا راضی نیست که این افراد در جامعه رها شوند یا این مال رها شود بنابراین اگر رسیدگی به این مال و افراد واجب و جزء امور حسبیه است آیا استقرار ارزشهای اخلاقی جزء این امور نیست؟ آیا رهاکردن تحقق ارزشهای اخلاقی در جامعه ضرر بیشتری نسبت به عدم سرپرستی افراد بیسرپرست و اموال مجهولالمالک ندارد؟ بدن تردید جامعه بدون اخلاق ضرر بیشتری خواهد دید.
وی گفت: دلیل دیگر دفع ضرر محتمل است که عقلا و نقلا واجب است؛ اگر در جامعه ارزشهای اخلاقی مستقر نشود و دولت موظف به اجرای آن نباشد در این صورت آیا جامعه ضرر نخواهد کرد؟ اگر در جامعه خوشخلقی و محبت به همدیگر رواج نداشته باشد در این صورت به همان تعبیری خواهیم رسید که در غرب معروف است و آن اینکه مشکل تو مشکل خودت هست؛ در این صورت همسایه به همسایه رحم نمیکند و کسی به مشکل همنوع توجه ندارد و آیا چنین جامعهای اسلامی است لذا در دین تاکید زیادی بر رسیدگی به همسایه و نیازمندان جامعه و دستگیری از مردم وجود دارد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: منظور ما از استقرار ارزشهای اخلاقی، استقرار از طریق نرم است نه ضمانت قانونی که نمونه بارز آن پیادهروی اربعین است؛ آیا دولت افرادی را که به این پیادهروی نروند مجازات میکند؟ قطعا خیر ولی سال به سال کمیت افراد شرکتکننده بالاتر رفته است بدون اینکه ضمانت قانونی وجود داشته باشد؛ نمونه بارز دیگر، برپایی مراسم سوگواری برای ائمه معصومین(ع) است و این استقرار یک ارزش اخلاقی از طریق فرهنگسازی است.
حجتالاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به وجوب رعایت ارزشهای اخلاقی بر خود مسئولین به تناسب جایگاهی که دارند، اظهار کرد: هر کسی پایگاه و مسئولیت بیشتری دارد وجوب رعایت ارزشهای اخلاقی برای او بیشتر است؛ عثمان بن حنیف در یک مهمانی شرکت کرد که نه از بیتالمال و نه از پول خودش خرج کرده بوده ولی در مهمانیای بوده است که فقرا در آن نبودند لذا مورد اعتراض شدید امام علی(ع) قرار گرفته است یعنی وظیفه اخلاقی تو به عنوان حاکم این است که در چنین مجالسی شرکت نکنی و بعد امام(ع) هم فرمودند که من از دنیا به قرص نان و لباس وصلهدار اکتفا میکنم و بعد تاکید فرمودند که: ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم ...؛ خدا بر پیشوایان عادل وظیفه کرده است که خود را با ضعیفترین طبقات مردم مقایسه کنند تا فقر فقرا باعث بیرون رفتن آنان از دین نشود.
۳۱۳/۱۷