به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در همایش ملی اخلاق و تربیت در سیره و معارف رضوی از مجموعه رویدادهای مهم ذیل چهارمین سوگواره علمی فرهنگی امام رضا (علیه السلام) که برگزار شد ذیل موضوع "رابطه فقه و اخلاق: امکان سنجی استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه با مدیریت فقهی" به ارائه پرداخت.

گزارش تفصیلی این ارائه به سمع و نظر مخاطبان می‌رسد.

عنوان بحث یک عنوان عام و یک عنوان خاص دارد. عنوان عام رابطه فقه و اخلاق است. این عنوان عام را به خصوص بیان می‌کنم برای اینکه احیاناً خلاصه این بحث منتشر شود، کسانی که در جست‌وجوی این موضوع کلی هستند که رابطه فقه و اخلاق است بدانند آنچه که در این بحث مطرح شده ذیل همین عنوان قرار می‌گیرد و از مطالب مذکور در این بحث بتوانند استفاده کنند. اما عنوان خاصی که این بحث دارد امکان سنجی استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه با مدیریت فقهی است.

اگر ما به دنبال این باشیم که بحث‌های مفیدی را در جلسات این چنینی که با نام عالم آل محمد (ع) مزین شده ارائه دهیم توصیه اکید این است که زمان بیشتری را برای هرکدام از این بحث‌ها اختصاص دهیم تا گوینده بتواند هم اصل موضوع را تبیین کند و آن چه را که ذیل موضوع به عنوان راهکار به پاسخ سؤال اصلی ارائه کند را تبیین نماید. در این فرصت کوتاه اگر من بخواهم بحث و راهکاری که برای سؤال اصلی دارم ارائه دهم دقایق بحث مورد توجه قرار نگیرد؛ چون فرصتی برای ارائه آن دقایق باقی نمی‌ماند.

** مقدمه

موضوع این بود که آیا از طریق مدیریت فقهی می‌توان ارزش‌های اخلاقی را در جامعه استقرار بخشید؟ این سؤال اصلی است. برای اینکه سؤال اصلی تبیین شود، مقدمه‌ای را بایستی عنوان کرد. ما می‌دانیم که احکام فقهی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته احکام الزامی و غیرالزامی تقسیم می‌شوند. احکام الزامی واجبات و محرمات قرار می‌گیرند و در غیرالزامی، مباحات و مستحبات و مکروهات قرار دارند. همچنین می‌دانیم که احکام الزامی فقهی براساس حداقل‌ها تشریع شده است. این نکته را مورد تکرار و تأکید قرار می‌دهم. خداوند در واجبات و محرمات آن حداقل‌ها را رعایت کرده است و به عنوان واجب و حرام تبیین کرده است. آیا این کار با ارزش‌های اخلاقی که عنوان عام بحث‌های است تناسبی دارد یا خیر؟ بله کمال تناسب را با رعایت ارزش‌های اخلاقی دارد.

خداوند برای آنکه غالب مردم در عسر و حرج قرار نگیرند در هنگام تشریع واجبات و محرمات به حداقل‌ها اکتفا کرده است. اگر قرار بود خداوند در تشریع واجبات و محرمات از حداقل‌ها فراتر برود، آنگاه بسیاری از مردم در عسر و حرج واقع می‌شوند. برای مثال خداوند اخلاص را در بسیاری از اعمال واجب نکرده، غیر از اعمال عبادی در اعمال غیر عبادی اخلاص را شرط کمال دانسته؛ اما شرط صحت ندانسته است. اگر شرط صحت می‌دانست، قطعاً برای بسیاری از مردم موجب عسر و حرج می‌شد. خداوند بسیاری از اموری که ما در فقه در ردیف مستحبات می‌شماریم، مانند حسن خلق، ابتدا کردن به سلام، صدقه دادن بیش از واجباتی که تحت عنوان خمس و زکات است، واجب ندانسته است.

چرا که اگر خداوند متعال این امور را واجب می‌شمرد بسیاری از مردم نمی‌توانستند به آن‌ها عمل کنند و در نتیجه به عسر و حرج دچار می‌شدند. پس خود همین نکته که خداوند متعال در تشریع واجبات و محرمات به حداقل‌ها اکتفا کرده در راستای رعایت یک ارزش اخلاقی است. آن ارزش اخلاقی تسهیل امور برای مردم است. در عسر و حرج قرار ندادن مردم؛ یعنی همان مطلبی که خداوند متعال در آیه ۱۸۵ سوره بقره به آن تصریح فرموده است: «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»

خداوند متعال برای شما آسانی خواسته است و نه سختی؛ غیر از آنکه می‌فرماید: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» فراتر از این نه تنها خداوند حرجی برای مردم قرار نداده؛ بلکه یک گام جلوتر آمده و آن این است که همواره برای مردم یسر و سهولت را اراده فرموده است. بر همین اساس آن حدیث معروف نبوی (ص) که هم در منابع شیعی و هم در منابع سنی صادر شده است که مطابق یکی از نقل‌ها که در کتاب کافی جلد پنجم، صفحه ۴۹۴ آمده است می‌فرمایند: «بعثنی بالحنیفیة السهلة السمحة» خداوند متعال من را به دینی مبعوث کرده که دارای چند ویژگی است. دین حق گرایی است که با فطرت انسان که فطرت حق گرا است سازگاری دارد. ویژگی دوم نیز دین آسانی و ویژگی سوم نیز در تعریف سمحه گفته‌اند که منظور (المله التی لیس فیها ضیق و لا شده) دینی که در آن تنگی و سختی وجود ندارد.

پس در احکام الزامی فقهی حداقل‌ها تشریع شده است و خود رعایت این حداقل‌ها در راستای اعمال یک ارزش اخلاقی است که عبارت باشد از آسان گرفتن بر مردم. نکته دوم که ما را به آن چالش اصلی می‌رساند که بحث ما در تبیین آن چالش اصلی بایستی تبیین شود. در عین حال که خداوند در تشریع واجبات و محرمات به حداقل‌ها اکتفا کرده، مشکلی که ما با آن از این طریق مواجه می‌شویم این است که با رعایت این حداقل‌ها نمی‌توانیم ارزش‌های اخلاقی را در جامعه استقرار ببخشیم.

برای مثال یکی از این حداقل‌ها این است که ابتدا کردن به سلام مستحب است؛ نه واجب. کمک کردن به برادر یا شخص نیازمند، واجب نیست و مستحب است. وقتی کسی مالیات‌های شرعی خود مثل خمس و زکات را ادا کند، بیش از آن دیگر لازم نیست که چیزی را پرداخت بکند. بنابراین یک انسان مسلمانی را تصور کنید که هیچگاه به همسایه خود سلام نمی‌کند، هیچگاه به همسایه نیازمند خود کمک نمی‌کند، هیچگاه خوشرویی را در تعامل با دیگران رعایت نمی‌کند، بداخلاق نیست؛ اما خوشرو هم نیست. آیا چنین کسی مرتکب گناه شده است؟ خیر. ترک واجب کرده است؟ خیر. همین رفتار اگر در خانواده هم شکل بگیرد، برای مثال مردی در ارتباط با همسر خود به حداقل‌های واجب اکتفا کند، وقتی همسر او می‌پرسد که شغلت چیست؟ مرد پاسخ دهد که تو فقط از من نفقه طلبکار هستی و بر من واجب نیست که به تو پاسخ بدهم که چه اشتغالی دارم و این پول را از کجا بدست می‌آورم. از طرفی اگر همسر هم در برابر هر کاری که در منزل انجام می‌دهد، مطالبه اجرت کند به ازای رسیدگی به فرزند و کارهای دیگری که در منزل انجام می‌دهد، آیا حرامی در این میان رقم خورده؟ خیر. اما سؤال مهم اینجاست که در چنین وضعیتی که هیچ حرامی رقم نخورده است، ارزش‌های اخلاقی در جامعه تحقق یافته‌اند؟

یعنی یک نفر می‌تواند پایبند به رعایت واجبات و ترک محرمات باشد؛ اما در عین حال ارزش‌های اخلاقی که ما در زمره مستحبات یا ترک مکروهات قرار می‌دهیم را مراعات نکند. هرگاه تعداد زیادی از مردم اینچنین رفتاری داشته باشند معنای آن این است که شرعاً هیچ اشکالی بر رفتار آنها مترتب نیست؟ اما در عمل چنین جامعه‌ای متصف به ارزش‌های اخلاقی نخواهد بود. برخی از نویسندگان و کسانی که امروزه تحت عنوان دگراندیش از ایشان یاد می‌شود چنین اشکال را مطرح کرده‌اند که شما با مدیریت فقهی نمی‌توانید ارزش‌های اخلاقی را در جامعه استقرار بخشید؛ زیرا مدیریت فقهی به حداقل‌ها اکتفا می‌کند و با حداقل‌ها نمی‌توان ارزش‌های اخلاقی را در جامعه حاکم کرد.

حتی یکی از صاحب نظران مطلبی را از مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری نقل کرده است که ایشان در جریانی تعریف کرده است که در روزگار قدیم در یزد شخصی بود که با همسرش اختلاف پیدا کرد و او را طلاق داد که سه بار تکرار شد و این مرد بعد از طلاق سوم پشیمان شدند و خواهان این بودند که باز باهمدیگر وصلت کنند؛ اما امکان پذیر نبود، جز از طریق محلل. آن‌ها با شخصی صحبت کردند که قبول کند با این خانم ازدواج کند و سپس او را طلاق بدهد که همان همسر پیشین با آن زن ازدواج کند که او نیز پذیرفت.

بعد از ازدواج این محلل، برخلاف وعده‌ای که داده بود این زن را طلاق نداد و آن قدر این وضعیت بر آن زن و شوهر قبلی گران آمد که هر دو از غصه دق کردند و مردند. آیا رفتاری که این محلل داشت خلاف واجبات یا محرمات بود؟ خیر. قطعاً بر او واجب نبود که آن زن را طلاق بدهد. بلکه وعده داده بود و عمل به وعده جزو واجبات نیست. اینجاست که یک چالش جدی شکل می‌گیرد. چالش این است که ما با مدیریت فقهی نمی‌توانیم ارزش‌های اخلاقی را در جامعه حاکم کنیم.

** نقد یک راهکار

برخی از بزرگان معاصر فرمودند که درست است که با مدیریت فقهی نمی‌توانیم ارزش‌های اخلاقی را در جامعه استقرار بخشیم. به همین دلیل برای آنکه مدیریت مطلوبی در جامعه داشته باشیم هم به مدیریت فقهی نیاز داریم و هم به مدیریت اخلاقی؛ یعنی مدیریت فقهی شرط لازم است؛ اما کافی نیست و مدیریت فقهی حداقل‌ها را تأمین می‌کند. برای رفتن به سوی ارزش‌های اخلاقی نیازمند آن هستیم که از مدیریت اخلاقی نیز کمک بگیریم. پس این پاسخ در واقع مبتنی بر پذیرش اشکال است. اگرچه پاسخ دهنده تصریح نکرده؛ اما از کلام کاملاً آشکار است که مدیریت فقهی به تنهایی برای تعمیق ارزش‌های اخلاقی در جامعه کافی نمی‌داند و از این جهت می‌فرماید که در کنار مدیریت فقهی ما به مدیریت اخلاقی نیازمند هستیم.

من نمی‌خواهم در این پاسخ از این ناحیه اشکال کنم که در واقع پاسخ دهنده پذیرفته است که مدیریت فقهی کفایت نمی‌کند. اشکال من در جای دیگری است. بر این پاسخ این اشکال به عقیده بنده وارد است که وقتی شما پاسخ دهنده می‌فرمایید که در کنار مدیریت فقهی مدیریت اخلاقی نیز لازم است تا ارزش‌های اخلاقی در جامعه استقرار پیدا کند. این مدیریت اخلاقی چه ضمانت اجرایی دارد؟ یعنی دولت اسلامی برای آنکه این مدیریت اخلاقی را اعمال کند آیا می‌تواند برای لزوم رعایت این مدیریت اخلاقی از سوی مردم برای لزوم رعایت این ارزش‌های اخلاقی توسط مردم یک ضمانت اجرایی قانونی قرار دهد؟ می‌تواند بگوید ای مردم هرکسی این ارزش‌های اخلاقی که من دولت اسلامی در قالب قانون مشخص می‌کنم رعایت نکند، این مجازات شامل حال او خواهد شد؟ آیا می‌توان چنین کاری کند؟ قطعاً خیر.

چرا نمی‌تواند؟ زیرا اگر این کار را بکند، آنگاه رعایت کردن آن ارزش اخلاقی دیگر از عنوان اخلاقی بودن خارج می‌شود؛ یعنی مردمی که می‌آیند از ترس مجازات این ارزش اخلاقی را مراعات می‌کنند در واقع متخلق به اخلاقی الهی نیستند؛ بلکه خوف از این دارند که آن مجازات شامل حال آن‌ها شوند و برای همین دارند آن ارزش را رعایت می‌کنند. اگر کسی به دیگری علاوه بر خمس و زکات کمک می‌کند، خوف آن را دارد که اگر کمک نکند، مشمول مجازات از ناحیه حکومت شود.

اگر او در سلام پیش قدم می‌شود و خوش خلقی را رعایت کند، خوف این را دارد که اگر اینها را رعایت نکند، مشمول مجازات قانونی شود. به محض اینکه پای ضمانت اجرای قانونی وارد میدان می‌شود، ما از اخلاق فاصله می‌گیریم؛ چرا که اخلاق یعنی یک نفر بدون اینکه خود را دربرابر مجازات‌های قانونی و غیرقانونی قرار بدهد، از باب اینکه این عمل را یک فضیلت انسانی می‌داند به آن پایبند باشد.

چون من این عمل را دارای یک فضیلت انسانی می‌دانم در عین حالی که هیچگونه مجازاتی در صورت ترک این عمل شامل حال من نمی‌شود، آن را مراعات می‌کنم. پس در برابر این پاسخ که برخی از بزرگان معاصر مطرح کرده‌اند که من به خصوص اسم او را ذکر نکردم؛ چون در مقام نقد بودم، این اشکال وارد می‌شود که هر گاه در کنار مدیریت فقهی ما به مدیریت اخلاقی نیازمند هستیم، آنگاه می‌گوییم که این مدیریت اخلاقی چه ضمانت اجرایی دارد؟ درصورتی که ضمانت اجرایی نداشته باشد با همان مشکل روبرو خواهیم بود که افراد می‌گویند که می‌شود مستحبات را ترک و مکروهات را انجام داد؛ پس عملی نخواهد بود. اگر ضمانت اجرایی قانونی نیز قرار بدهید از اخلاق فاصله‌گرفته‌اید. بنابراین این راهکار، راهکار قابل قبولی نیست.

** راهکار مناسب

راهکاری که بنده بیان می‌کنم مبتنی بر سه پایه است. من به دو پایه اصلی این راهکار اشاره می‌کنم و چون فرصت نیست به همین مقدار بحثم را خاتمه می‌دهم. پایه اول، دولت اسلامی در برابر ارزش‌های اخلاقی و استقرار آن‌ها در جامعه یک تکلیف وجوبی بر عهده دارد. نقطه تفاوت اولی که بین این بیان بنده با دیدگاه رایج در میان صاحب نظران وجود دارد همین جاست. بسیاری از صاحب نظران می‌گویند که دولت اسلامی درباره استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه تکلیف وجوبی ندارد؛ یعنی واجب نیست که در صدد استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه باشد؛ چون ارزش‌های اخلاقی از نظر فقهی در ردیف مستحبات و ترک مکروهات قرار می‌گیرد. بله کار پسندیده‌ای است که دولت اسلامی این کار را انجام بدهد؛ اما جزو واجبات نیست.

برخلاف این دیدگاه چه بسا میان صاحب نظران رواج داشته باشد، دولت اسلامی نسبت به استقرار ارزش‌های اخلاقی تکلیف الزامی برعهده دارد. این تکلیف الزامی بر اساس چه استدلالی بر عهده دولت اسلامی قرار دارد؟ دلیل الزامی بودن این تکلیف دو عنوان مشخص فقهی است؛ اول امور حسبیه. یکی از مصادیق امور حسبیه بی‌تردید استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه است. فقها امور حسبیه را به این شکل تعریف می‌کنند. آن‌ها با دو عنصر به تعریف می‌پردازند و می‌گویند امور حسبیه اموری است که اولاً خداوند متعال یا به تعبیر فقها شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آن‌ها نیست و ثانیاً متولی قهری مشخصی برای انجام آن تعیین نکرده است.

وقتی برای امور حسبیه مثال می‌زنند می‌فرمایند یکی از مثال‌های امور حسبیه سرپرستی اشخاص بی سرپرست در جامعه است. یعنی یک صغیر، سفیه، مجنون و ... را در جامعه در نظر بگیرید، آیا خداوند راضی است که این فرد نیازمند به سرپرستی بدون سرپرست در جامعه به حال خود رها شود؟ قطعاً راضی نیست. برای همین سرپرستی را از مصادیق واضح امور حسبیه می‌داند. همچنین سرپرستی اموال بی سرپرست مثل اموال مجهول المالکی که در حال تلف شدن است، رسیدگی به این مال مجهول المالک را جزو مصادیق واضح امور حسبیه می‌داند. هرگاه رسیدگی به اشخاص و اموال بی سرپرست جزو مصادیق امور حسبیه باشد، آنگاه به طریق اولی استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه جزو مصادیق امور حسبیه است؛ زیرا عدم استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه ضررش به مراتب از ضرر رها کردن یک شخص بی سرپرست یا مال بی سرپرست بیشتر است.

خداوند راضی به ترک و تعطیل آن‌ها نیست؛ چرا که ترک و تعطیل آن امور موجب ضرر برای جامعه می‌شود. مثل رها کردن مال یا شخص بی سرپرست که اگر برای جامعه ضرر دارد، پس مستقر نکردن ارزش‌های اخلاقی در جامعه بی‌تردید به مراتب ضرر بیشتری دارد. پس استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه یکی از مصادیق امور حسبیه است. این دلیل اول برای این است که دولت اسلامی تکلیف دارد که ارزش‌های اخلاقی را در جامعه استقرار بخشد.

دلیل دوم لزوم دفع ضرر محتمل است. همه فقها فرمودند که عقلاً دفع ضرر محتمل واجب است. شواهد فراوان نقلی وجود دارد که با روایت‌ها می‌توان آن را ارائه داد. اگر در جامعه ارزش‌های اخلاقی را استقرار نبخشیم و دولت اسلامی در جهت استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه فعالیت نکند، استقرار ارزش‌هایی نظیر کمک کردن به هم نوع، خوشرو بودن با دیگران، روابط پسندیده میان زوجین و امثالهم بدون شک جامعه به سمت فاصله گرفتن از ارزش‌های اخلاقی می‌رود و ارزش‌های دیگر به جای این ارزش‌ها جایگزین می‌شود.

آنگاه شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید به تعبیر غربی‌ها که می‌گویند اگر مشکلی برای تو پیش آمده مشکل خودت است و به من ربطی ندارد. به جامعه‌ای می‌رسیم که مسلمان برای مسلمان و همسایه برای همسایه دلسوزی نمی‌کند. او می‌بیند همسایه‌اش نیازمند است؛ اما به او کمک نمی‌کند. این چنین جامعه‌ای آیا واقعاً جامعه دینی است؟ قطعاً خیر. آن روایات فراوانی را در ذهن باید مرور کنیم که دستور داده شده به همنوع رسیدگی کنید. داستان‌های فراوانی در روایات و تأکیدات فراوانی در احادیث داریم که اگر کسی به داد همسایه خود نرسد چه عذابی شامل حال او می‌شود. همه فقها نیز آن را حمل بر استحباب کرده‌اند.

پس من راهکار و پایه اولی که ارائه دادم این بود که بر دولت اسلامی واجب و یک تکلیف الزامی است که در جهت استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه فعالیت کند. دلیل این وجوب نیز دو دلیل مشخص است که یکی استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه مصداق امور حسبی و دلیل دوم نیز وجوب دفع ضرر محتمل است.

نکته دیگر این است که وقتی می‌گوییم دولت باید به استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه استقرار بخشد، منظور ما استقرار بخشیدن از طرق به قول امروزی نرم است؛ یعنی بدون قرار دادن ضمانت اجرای قانونی، مگر می‌شود این کار را کرد؟ بله یکی از نمونه‌های بسیار آشکار و بارز آن که در این ایام نیز ایام آن است، استقرار یکی از ارزش‌های دینی و اخلاقی بسیار زیبا و چشمگیر به نام راهپیمایی اربعین در جامعه است. آیا دولت ضمانت اجرایی قانونی قرار داده است اگر کسی در این راهپیمایی شرکت نکرد، مجازات می‌شود؟ از هفت – هشت سال پیش که راهپیمایی اربعین از سوی ایران شروع شد، همینطور افرادی که در این راهپیمایی شرکت می‌کنند، سیر صعودی داشتند.

کسانی که مال خود را صرف کمک به افرادی می‌کنند که در این راهپیمایی شرکت کنند، آیا ضمانت اجرایی قانونی پشت سر آن‌ها وجود دارد؟ عراقی‌ها که می‌آیند تمام اموال خودشان را در طبق اخلاص قرار می‌دهند و این کار را بدون چشم داشت انجام می‌دهند، ضمانت اجرایی قانونی ورای اقدامات آن‌ها وجود دارد؟ نمونه بارز دیگر مراسم سوگواری برای معصومین است. برای امام حسین (ع) و دیگر معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) می‌دانیم که هیچ ضمانت اجرایی قانونی وجود ندارد؛ اما سال به سال افزایش پیدا می‌کند. این یعنی استقرار یک ارزش اخلاقی از طریق نرم در جامعه.

پایه اول وجوب استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه در دولت اسلامی بود. پایه دوم نیز وجوب رعایت ارزش‌های اخلاقی بر خود مسئولین به تناسب جایگاهی که دارند. هرچه جایگاه رفیع‌تر باشد این وجوب نیز گسترده‌تر است. دلیل این وجوب روایاتی است که ما داریم. امیرالمؤمنین (ع) در نامه ۴۵ نهج البلاغه به عثمان بن حنیف انصاری را که یکی از اصحاب برجسته آن حضرت بود را مورد توبیخ شدید اللحن و سرگشاده و آشکار قرار می‌دهد، به واسطه چه کاری؟ به واسطه اینکه او در یک مهمانی شرکت کرده که از پول خود و بیت المال نبوده و در آن مهمانی نیز کار حرامی رقم نخورد. عثمان بن حنیف در مهمانی شرکت کرده است که در آن فقرا راه نداشته‌اند. یعنی عثمان بن حنیف بر تو واجب است که از شرکت در چنین مهمانی‌هایی خودداری کنی در حالی که بر دیگران شرکت در این مهمانی‌ها پرهیز از شرکت واجب نیست.

حضرت در همان نامه اضافه می‌کند که بدان اگر من به تو چنین دستوری دادم خود من که امام شما هستم بیش از این رعایت می‌کنم. از لباس دنیا من به دو تکه لباس و از غذای دنیا نیز به دو قرص نان اکتفا کردم. با اینکه می‌توانستم به بهترین غذاها دسترسی پیدا کنم. چرا این کار را کردم؛ زیرا یک تکلیف وجوبی بر من امام مسلمین است که بر تو که در رتبه پایین‌تر قرار داری، آن تکلیف متوجه تو نیست.

حضرت می‌فرماید: «إنّ اللّه َ تعالی فَرَضَ علی أئمّةِ العَدلِ (الحقِّ) أن یُقَدِّرُوا أنفُسَهُم بِضَعَفَةِ الناسِ کیلا یَتَبیَّغَ بالفَقیرِ فَقرُهُ» خداوند متعال بر پیشوایان عادل واجب کرده است که خود را با ضعیف‌ترین افراد مردم مقایسه کنند تا فقر انسان‌های نیازمند آن‌ها را از مسیر مستقیم بیرون نبرد. چقدر بیان زیبایی است؟

آن پایه سوم آن است که به عقیده بنده وفاقاً مثل برخی از علما مثل علامه طباطبایی، شهید مطهری، آیت الله سبحانی و ... یک تکلیف نیز متوجه جامعه اسلامی است که علاوه بر تکلیفی متوجه دولت اسلامی و متوجه رهبران دولت اسلامی در مراتب مختلف است، تکلیف سومی نیز متوجه جامعه اسلامی است؛ زیرا من تصور می‌کنم همانطور که بزرگانی که نام بردم بیان داشته‌اند، جامعه وجودی مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن دارد. مرحوم شهید مطهری به خوبی این مطلب را در کتاب جامعه و تاریخ تبیین نموده‌اند. مرحوم علامه طباطبایی اشاره کرده‌اند و آیت الله سبحانی نیز در برخی از کتب خودشان به این مطلب پرداخته‌اند.

من هم با تفصیل شاید بیشتری در نوشته‌های خودم این مطلب را بیان کرده‌ام که جامعه یک وجود مستقل عرفی؛ نه وجود مستقل تکوینی از اعضای تشکیل دهنده خود دارد و امکان دارد جامعه از بین برود در حالی که اعضای تشکیل دهنده آن زنده هستند. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ» و این غیر از آن اجلی است که افراد دارند.بر همین اساس یک تکلیفی متوجه جامعه اسلامی می‌شود. اگر کسی سؤال کند که ماهیت این تکلیف چیست؟ من می‌گویم که ماهیت آن وجوب کفایی است. از این ناحیه آن پایه سوم نیز مطرح شد.

انتهای پیام