به گزارش خبرگزاری حوزه از سمنان، نشست تبیین قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ و صلاحیت رسیدگی در دادگاه‌های صلح، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان با حضور اعضاء شورای معاونین دادگستری در جمع مدیران، نمایندگان و کارشناسان حقوقی نهادهای اجرایی مرکز استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در این نشست، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و عملیات غرور آفرین «وعده صادق ۲» به رزمندگان اسلام بویژه به سردار پرافتخار سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی زاده در کسب مدال ارزشمند «نشان فتح» از فرمانده کل قوا، با اشاره به اتفاقات اخیر در منطقه و جهان تصریح کرد: از خداوند متعال مسئلت داریم، شکست و نابودی دشمن بشریت، یعنی نظام سلطه و صهیونیست پلید و حامیان آن را هرچه زودتر محقق فرماید و شاهد مجازات سخت و دردناک این جنایتکاران عالم باشیم.

وی در ادامه با اشاره به هدف از برگزاری این جلسه گفت: مطالب ارزشمندی را نمایندگان، کارشناسان، مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه عنوان کردند و ضرورت دارد؛ این اقشار نسبت به بروزرسانی سطح آگاهی‌های حقوقی خویش از قوانین و مقررات موضوعه و انعکاس صحیح آموخته‌ها در طرح دعاوی و شکایات به مراجع صالح قضایی اهتمام ورزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با تشریح صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های صلح تصریح کرد: طرح به موقع، صحیح و درست دعاوی و شکایات بخش موثری از فرآیند قضایی را پیش می‌برد و علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، باعث کاهش نرخ گردش پرونده‌ها، اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی و افزایش مصالحه می‌شود.

وی موضوع اجرای به موقع احکام قضایی را مهم دانست و افزود: نمایندگان حقوقی معرفی شده به مراجع قضایی، تا اجرای احکام صادره توجه و پیگیری خاصی را معمول دارند و چنانچه در مسیر اجرای برخی از احکام با مشکلات احتمالی مواجه شدند با چاره اندیشی و حل مسائل، استیفای حقوق دولتی را به موقع انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان توصیه کرد: با نگاه پیشگیری از وقوع آسیب‌های مختلف، در تنظیم قراردادها نهایت دقت و صحت را رعایت کنند تا علاوه براینکه از بروز تعدی به حقوق طرفین قراردادها جلوگیری می‌شود، از تحمیل هزینه‌های احتمالی بعدی نیز خودداری بعمل آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه افزود: مدیران، نمایندگان، کارشناسان و مسئولان حقوقی نهادهای اجرایی سراسر استان با برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای تبیین قوانین مختلف و مبتلابه در سطح سازمان‌های مربوطه، علاوه بر افزایش و آگاهی بخشی کارکنان سازمان‌ها به وظایف قانونی مصرحه خویش، از بروز جرایم درون سازمانی جلوگیری کرده و حتی نسبت به رشد دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه در بیرون سازمان‌ها نیز اقدام کنند.

شایان ذکر است در این نشست نمایندگان حقوقی به بیان نقطه نظرات و مسائل پیرامون موضوع جلسه پرداختند و در همان نشست، راهکارها و ارشادات لازم را دریافت کردند.

انتهای پیام/