به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست تخصصی علمی با موضوع بررسی دفاع از مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل، با حضور اساتید حقوق بین‌الملل آقایان توکل حبیب زاده و حسین خلف‌رضایی در مرکز علمی، پژوهشی دین و تمدن برگزار شد.
دکتر حبیب زاده در ابتدای این نشست علمی با طرح این سؤال که دفاع از غزه از منظر تعهدات بین‌المللی دولت‌ها چه جایگاهی دارد، گفت: تعهداتی که توسط رژیم صهیونیستی در غزه نقض شده از جنس «تعهدات مربوط به همگان و جامعه بین‌المللی» است. وقتی چنین تعهداتی نقض شود فقط طرف زیان دیده ذی نفع و مدعی آن نیست، بلکه همه اعضای جامعه جهانی به عنوان ذی نفع می‌توانند مدعی نقض آن تعهدات باشند. حق تعیین سرنوشت که جزو قواعد آمره هم محسوب می‌شود و جنایت‌هایی که علیه بشریت رخ می‌دهد و... از جمله موارد تعهدات همگان است که اگر نقض شوند، همه دولت‌ها می‌توانند مدعی آن باشند.
وی گفت: اگر نگوییم همه اما لااقل بخشی از مسائلی که در غزه رخ داده از جنس تعهدات مربوط به همگان است که توسط رژیم صهیونیستی نقض شده و با استناد به همین تعهدات است که آفریقای جنوبی توانسته علیه رژیم صهیونیستی طرح دعوا کند و در شکایت خود اعلام کند که به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل بخشی از حقوقش توسط رژیم اسرائیل نقض شده است. زیرا برخی از قواعد حقوق بشر غیرقابل تخطی است و نقض آن در حق هر ملتی می‌تواند نقض تعهدات نسبت به همگان باشد.
رئیس سابق مرکز حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری افزود: رژیم صهیونیستی به‌گونه‌ای قواعد بین المللی را نقض کرده که درحال حاضر جرم «ارتکاب جدی نسل‌کشی» متوجه آنها است. دیوان بین المللی هم اعلام کرده که شرایط به‌گونه‌ای هست که احتمال نسل کشی وجود دارد. حتی دیدیم که وزیر دفاع رژیم در ابتدای جنگ غزه به تصریح اعلام کرد که در این جنگ همه قواعد بین‌المللی را کنار گذاشته‌اند و به آن عمل نمی‌کنند.
حبیب زاده گفت: تعهدات اعضای جامعه بین المللی چیست؟ آفریقای جنوبی بر چه اساسی علیه رژیم طرح دعوا کرده است؟ چه آسیبی دیده که طرح دعوا کرده است؟ تعهد عدم ارتکاب به نسل کشی از تعهدات مربوط به همگان است و در واقع آفریقای جنوبی از حق تضییع شده خود دفاع می‌کند و با چنین پیش زمینه‌ای وارد دعوا شده است.
وی گفت: با توجه به این امر، همه دولت‌ها متعهدند برای پایان بخشیدن به نقض چنین تعهداتی از طرق قانونی با یکدیگر همکاری کنند و در حداقلی‌ترین حالت ممکن اشغالگر یا قدرت استعمارگر را در حفظ این وضعیت همراهی نکنند. این درحالی است که خیلی از کشورها در تعهدات دیگری پذیرفته‌اند که در صورت نقض شدید حقوق همگان، حتی اقدامات متقابلی مانند تحریم تسلیحاتی و تحریم اقتصادی نیز انجام دهند.
رئیس سابق مرکز حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه نظرات نمایندگان کشورها در اوایل جنگ غزه خوب بود اما چه نتیجه‌ای داشت، افزود: برای دولت‌های ثالث هم تعهداتی درنظر گرفته شده است که اولین تعهد، عدم همکاری و کمک به دولت اشغالگر است. اما می‌بینیم که غیر از جمهوری اسلامی ایران و چند کشور معدود دیگر مانند سوریه، عراق، لبنان و یمن هیچ کشور دیگری به این تعهد عمل نکرده‌اند. آیا این تعهد که سلبی است کافی است؟ در این مرحله که دولت‌ها این تعهد سلبی را نیز انجام نمی‌دهند، کاری که آفریقای جنوبی انجام داده است مطرح می‌شود که یک تعهد ایجابی است.
حبیب زاده گفت: اقدام متقابل جمعی وظیفه دیگری است که دولت‌ها می‌توانند در برابر اشغالگر انجام دهند، مانند قطع روابط سیاسی، تحریم تسلیحاتی، تحریم اقتصادی و... اما آنچه مشخص است، این است که دولت‌های اروپایی چنین کاری را انجام نمی‌دهند.
وی افزود: طبق قطعنامه مجمع سازمان ملل مردم فلسطین با رعایت قوانین بشر دوستانه، حق مبارزه مسلحانه برای احقاق حقوق خود را دارند. زیرا ذیل حق تعیین سرنوشت، برای ملت‌ها در سه مورد اقدام مسلحانه جایز شمرده شده است: در شرایط تحت اشغال؛ در شرایط تحت استعمار؛ و در شرایط تحت رژیم آپارتاید. همچنین کشورهای دیگر نیز به عنوان طرف ثالث حق دارند در قالب دفاع مشروع به مردم فلسطین به عنوان قربانی نقض حقوق بشر و ملت تحت اشغال کمک کنند.
در ادامه‌ی این نشست علمی، دکتر خلف‌رضایی کارشناس ارشد شورای‌عالی امنیت ملی گفت: در منشور ملل متحد برای اولین بار حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مطرح و پیش‌بینی می‌شود. اما متأسفانه سازوکاری برای آن طراحی نشده است و نقش ملت‌ها در این امر کمرنگ بوده است. در مرحله بعد در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل هم درباره‌ی حق تعیین سرنوشت در یکی از اصول آن صحبت شده و گفته شده که یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی مقابله با حق تعیین سرنوشت است.
وی افزود: چند سال قبل و در جریان ساخت دیوار حائل توسط رژیم صهیونیستی، دیوار حائل نافی حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین معرفی شد و این معرفی بگونه‌ای بود که همه آثار جنایت بین‌المللی بر این کار صدق می‌کرد.
از سوی دیگر نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی در خصوص تداوم اشغال از سوی رژیم غاصب صهیونیستی این است که ناقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است.
رضایی گفت: یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته شده، در همین اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل است که عنوان شده هر دولتی نسبت به خودداری از اقدامات قهرآمیز در برابر اصول ذکر شده وظیفه دارد و در صورتی که این اصول در حق ملتی نقض شود، هم آن ملت حق دفاع از خود را دارد و هم مستحق دریافت حمایت و کمک از سوی سایر دولت‌ها است. لذا اقداماتی که در غزه صورت گرفت، مقاومت در برابر اشغالگری است؛ یعنی جرمی که برای مقابله با آن، مردم می‌توانند خود سلاح به دست بگیرند و مقابله کنند و حتی نیازی به آن تعریف‌هایی که برای به رسمیت شناخته شدن نهضت‌های آزادی بخش در قوانین بین‌المللی آمده، ندارند و با توجه به آن، کمک‌ها و همراهی جمهوری اسلامی ایران با مردم فلسطین قانونی و منطبق بر اصول حقوق بین‌الملل است.
کارشناس ارشد شورای‌عالی امنیت ملی افزود: با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی اشغالگر بودن رژیم غاصب قدس را در غزه پذیرفته است، به طور طبیعی درخواست کمک جنبش حماس به عنوان جریان مردمی که با اشغال مقابله می‌کند، از ملت‌های جهان برای کمک و همراهی با ملت قاسطین، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی مطابق قوانین و اصول بین‌المللی است. زیرا دیوان بین‌المللی سه دسته تعهدات را در برابر اشغالگری تعیین کرده است؛ دسته اول تعهدات مربوط به رژیم اشغالگر به عنوان ناقض قوانین بین‌المللی است که رژیم صهیونیستی رسماً اعلام کرده که به آن عمل نمی‌کند. دسته دوم تعهدات مربوط به همه ملت‌ها در برابر رژیم اشغالگر است و دسته سوم تعهدات مربوط به نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری مانند سازمان ملل، شورای امنیت، دیوان بین‌المللی و... است. بنابراین همراهی و کمک جمهوری اسلامی ایران به مردم فلسطین و طرح دعوای آفریقای جنوبی منطبق بر تعهدات مشخص شده توسط دیوان بین‌المللی برای ملت‌های جهان در برابر رژیم اشغالگر است.
رضایی گفت: اما از لحاظ مسئولیت ملت‌ها در حمایت از ملت تحت جنایت، نظریه‌ای که پذیرفته شده این است که، در زمان بروز جنایات بشر دوستانه، پاکسازی قومی و... جامعه بین‌الملل مسئولیت دارد و موظف است که در حمایت از ملتی که تحت این جنایات قرار گرفته، وارد عمل شود و تصمیم بگیرد. چند سال پیش این نظریه برای اولین بار و خیلی سریع درباره کشور لیبی مورد استناد شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت و به این ترتیب مجوز حمله به لیبی صادر شد و نیروهای ائتلاف بین‌المللی وارد لیبی شدند و دولت وقت آن را ساقط کردند. اما می‌بینیم که با گذشت یک سال از جنگ در غزه که به واقع دیگر جنایت علیه بشریت و جرم جنگی هم نیست و به دست رژیم صهیونیستی نسل کشی و به اصطلاح جرم الجرایم رخ داده است، ولی شورای امنیت و جامعه بین‌الملل به وظیفه تعهد خود عمل نمی‌کند.
وی در پایان گفت: از سوی دیگر اگر نهادی بین‌المللی چون شورای امنیت که در ظاهر برای چنین مواقعی به وجود آمده و به عنوان نهادی عالی که در این‌باره وظایفی دارد، در برابر این جرم بزرگ سکوت کرده است، نافی مسئولیت سایر کشورها نیست و دولت‌های دیگر نباید ساکت باشند و باید به وظایف خود در برابر اشغالگری، نسل کشی و جرایم بین‌المللی انجام شده توسط رژیم اسرائیل عمل کنند.
نظر شما